من خلالكم أبشر أهالي درنة بقرب انتهاء مشكلة المياه نهائيًّا عميد بلدية درنة وتطرح معه عدد

استباحت الجماعات الإرهابية، مدينة درنة طوال 8 أعوام، عطلت الأجهزة الأمنية وسيطرت على مقراتها، وحاربت العاملين فيها بعد تكفيرهم، وقتلت منهم من قتلت وأسرت آخرين، فيما فر البقية خارج المدينة، بعد أن أصبح وجودهم فيها موتًا محتمًا.

جثم الإرهاب على المدينة ،طيلة هذه الأعوام قتل كل مخالفيه، بأبشع الطرق هجرهم طردهم من ممتلكاتهم وأرزاقهم، حتى أصبحت المدينة خارج سيطرة الدولة فهذه الجماعات لديها أجهزتها ودوائرها وكأنها دولة داخل دولة، الداخل لها مفقود والخارج منها مولود. يقول عميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي :-“درنة مدينة مرت بظروف استثنائية قاسية ومرعبة سيطرت عليها التنظيمات الإرهابية، لسبع سنين عجاف أحرقت النسل والحرث ودمرت كل مؤسساتها، واغتالت كل حقوقي وعسكري وناشط تصدى لها ولو بكلمة استولت على المدينة، وأصبحت غنيمة لهم، وعطلت كل مؤسساتها وأنشأت مؤسستها التي تنفذ أفكارها “.

ويضيف الغيثي في حديث خاص لـ”أخبار ليبيا24″ :”استطاعت القوات المسلحة العربية الليبية، قهر هذه الجماعات المتطرّفة، واقتلاعها من درنة وماصاحب هذا الإنجاز العظيم للقوات المسلحة عمل بلدية درنة التي تقوم بإدارة شؤون المدينة وفق ما هو متاح ومتوفر من قبل الحكومة الليبية المؤقتة”.

خطة لصالح المدينة

وأوضح عميد البلدية :-“مع اقتحام الجيش للمدينة، وضعنا خطة من خلال لجان يشهد لها بالوطنية والكفاءة، وأسسنا إدارة قواعدها علمية بتوجيه ومراقبة ومتابعة وإشراف؛ لتحقيق مصلحة عامة تصب في صالح المدينة بصفة خاصة والدولة الليبية بصفة عامة”.

وأكد الغيثي بالقول :”حرصنا على عدم انقطاع الخدمات على المناطق التي حررتها القوات المسلحة في بداية تحرير المدينة، سواء كهرباء أو ماء أو غذاء أو خدمات صحية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المختلفة بالحكومة الليبية المؤقتة، واجهتنا عدة اختناقات ومشاكل حالت دون تحقيق ما كنا نتصوره من طموح وآمال، لكن استطعنا إنجاز مانسبته 70%.”

وأشارعميد البلدية إلى أنه بعد إعلان تحرير مدينة درنة، أعدت مذكرات قانونية وفنية صادرة عن مكتب المشروعات في البلدية، تضمن جميع المشاريع المستهدفة داخل البلدية وتمت إحالتها إلى الحكومة الليبية المؤقتة،وشملت المشاريع قطاع التعليم والصحة والإدارات الخدمية والقضاء والنيابات العامة101 مليون دينار.

وقال الغيثي :-“كنا نصرعلى سرعة صيانة محكمة درنة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف المعروف بمجمع المحاكم والنيابات، وكذلك تفعيل ميناء درنة البحري وهذا لا يتم إلا بعد صيانة المبني الإداري، ومقر مصلحة الجمارك وتنظيف حوض الميناء وهذه المشاريع رصدت التغطية المالية الخاصة بها، بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة .”

وأضاف إن إجمالي المبالغ المالية المخصصة للمشاريع بالبلدية، تقدر بحوالي مائة وواحد مليون دينار ليبي، أما فيما يتعلق بالشق الخدمي فالعجلة تدور، ولكن ببطء لقلة الإمكانيات وشح موارد البلدية من ميناء درنة، والضرائب وجهاز الحرس البلدي، وأي إيرادات تخص البلدية ونبذل جهدنا من أجل مصلحة سكان المدينة،وذلك بتواصلنا مع المسؤولين من وزراء ونواب، وكلهم الحقيقية متعاونين معنا بقدر الاستطاعة.

مشاكل البلدية

وذكر عميد البلدية أنه من المشاكل التي تواجه البلدية، أن المواطنين خلال السبع السنوات الماضية، قد تطاولوا على الأراضي العامة والمقرات الحكومية والمقرات الإدارية والسكنية، وهذا الأمر يتطلب تشكيل لجنة متخصصة فنية تعمل وفق لوائح وأسس قانونية وعندما تحدث هذه اللجنة أي أثر قانوني، من خلال ممارستها لأعمالها لابد أن يكون هناك أثر قانوني مقابل لهذه المشكلة.

ويتابع الغيثي حديثه لـ”أخبار ليبيا24″ :-“على سبيل المثال أصدرت قرارا بتشكيل لجنة الإخلاءات والإزالة، وباشرت هذه اللجنة عملها فورا بموجب قرار التكليف، ولكن اعترضتنا عدة مشاكل، كانت تحول دون تنفيذ القرار رأينا أن هناك عائلات فقيرة، ومن حيث الأصل في القانون تعتبر مقتحمة لعقار مملوك للدولة، وهذا يشكل مخالفة وجريمة يعاقب عليها القانون لكن لا يوجد لديها مسكن ولا مأوى، وشروط الاستحقاق متطابقة بشأنها فيما يتعلق بقروض الشراء والبناء “.

الفقراء والمتضررون

ويضيف عميد البلدية :”هذه العائلات فقيرة، وتحت خط الفقر،عند مواجهتها بقرارات اللجنة بالإخلاء، سوف نقع في مشكلة اجتماعية كبيرة لا يحمد عقباها، خصوصا وأن أعداد هذه الأسر كبيرة في المدينة ولا يمكننا تداركها، فقدرنا بصفتنا مع اللجان المختصة وباللقاء مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، ووزير الحكم المحلي ونائب شؤون الهيئات برئاسة الوزراء، وتناولنا في الاجتماع كل المشاكل التي تخص المدينة وأبرز القضايا كانت قرارات الإخلاء والإزالة”.

وأكد الغيثي أنه تحصل على وعد من نائب رئيس مجلس الوزراء “عبد الله الأحيرش” وكان ممثلا لرئيس مجلس الوزارء، بأن يوفر مبلغا ماليا يوظف لمصلحة العائلات التي يتم إخلاؤها للعقارات المملوكة للدولة في صورة بدل إيجار لهذه العائلات، وحدد السقف بألا يقل عن 500 دينار ولا يزيد عن 750 دينار شهريا، أسوة بما حصل في مدينة بنغازي.

وتابع عميد البلدية :”أما بسؤالكم عن العائلات التي تضررت مساكنها بشكل جزئي أو كلي وانهيارت مساكنهم ومحالهم التجارية خلال حرب التحرير، وخصوصا في حي المغار ووسط المدينة، هذا الأمر رصدناه بجدول مفصل بالبلدية، ولكن نظرا أن الحكومة المالية المؤقتة تعاني من نقص الموارد وشحها ولمشاكل كثيرة لوجيستية لا مجال لذكرها، أبسط شيء أن الحكومة الليبية تقترض بصفتها من المصارف التجارية، لتسيير أمورها وهذا الاقتراض مخصص لتغطية أمور محددة، أما الأضرار التي لحقت بالمواطنين من هدم منازلهم ومحلاتهم هذا الأمر يتعلق بالسياسية العامة للدولة “.

ولفت الغيثي، إلى أن دورهم عبارة عن رصد وإحصاء الأضرار، ومن ثم يتم إحالتها إلى وزارة الحكم المحلي، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء ولا توجد ميزانية للبلدية حتى تغطي هذا الباب؛ لأنه يحتاج لإنفاق عام ومبالغ طائلة، مشيرًا إلى أنهم في انتظار إصدار قرار لجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين، جراء الحرب التي دارت في المدينة وسببها التنظيمات الإرهابية.

وأوضح أنه صدر قرار بتشكيل لجنة، لإعادة إعمار مدينة بنغازي، وتيمنًا بهذا القرار بكل تأكيد سيصدر قرار بإعادة إعمار مدينة درنة، وهي مسألة وقت فقط، مؤكدًا علمه بأن المواطن يعاني، وأنهم يستقبلون الشكاوى بشكل يومي، لكن لا يوجد حل والبلدية لا تملك أي ميزانية.

مجمع الهريش

ويقول عميد البلدية :”سألتني عن الخدمات ومجمع الهريش، رصد له مبلغ أربعة مليون وتسعمائة ألف دينار، ولكن نظرا لبطء المقاول وعدم إيفائه ببنود العقد، تم سحب العقد وتكليف مقاول آخر، وأخطرنا جهاز تنمية وتطوير المدن من خلال متابعتنا وإشرافنا لاحظنا أن المقاول غير جاد واستنفذ الوعاء الزمني، واستلم الجهاز بدوره كتابنا ، وسحب المشروع وكلف مقاول آخر .”

وأفاد أنه من خلال متابعتهم للمقاول الجديد، أبلغهم أنه لا توجد تغطية مالية، تغطي ما قام به من أعمال وبحسب مدير الجهاز “الناجي المعداني” فإنه وفق ما هو مؤسس في بنود العقد كل ما تصل نسبة الإنجاز للعقد بنسبة 40 % يستلم قيمة المستخلص والأعمال جارية الآن في المجمع وتتم متابعته.

المياه والسلع

وذكر الغيثي أنه حول مشكلة المياه فإن المحطة البخارية ( التحلية ) في العد التنازلي ولا تستطيع أن تلبي احتياجات المدينة، وتحتاج لصيانة وتكلف مبالغ كبيرة، فكان لابد لنا من البحث عن خطة بديلة، واستدعيت مدير شركة المياه والصرف الصحي ومدير مكتب المشروعات بالبلدية ومدير مكتب التخطيط العمراني؛ لنضع حلا فلا مناص أمامنا إلا الاعتماد على الآبار الجوفية لسد النقص في المياه.

ويقول :”لاحظنا أن هناك ست آبار جوفية في منطقة الفتايح، لكنها غير مجهزة ويوجد بالقرب منها خزان مياه علوي استثمرنا هذه المعطيات، وقمنا بعمل مقايسة وقدرت بقيمة مليون ومائتي ألف دينار، بحيث يتم توريد مضخات لهذه الآبار وربطها بالخزان العلوي ومن ثم بشبكة المياه الرئيسية بمنطقة الساحل عن طريق مد مواسير أرضية، والعمل الآن جاري ونسبة الإنجاز فيه بلغت 80″.%

بشارة

وأضاف قائلا :”من خلالكم نبشر أهلنا في الساحل أنه بحلول شهر رمضان المبارك ستكون مشكلة المياه قد حلت بشكل نهائي، وباقي المناطق شيحا وأمبخ وباب طبرق وحي السلام سوف تعتمد على الآبار الارتوازية، وسيتم توريد المعدات وستنتهي مشكلة شح المياه لكن تحتاج لبعض الوقت .”

وتابع عميد البلدية :”أما فيما يتعلق بالسلع الأساسية، قمت بجولة تفقدية على مراقبة الاقتصاد ومنها إلى مخازن السلع التموينية بحيث توزع السلع على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ، كما أنه لن تكون هناك أي مشكلة في الخبز خلال شهر رمضان فالدقيق متوفر.”

المدارس وثانوية الشرطة

وبخصوص المؤسسات التعليمية، التي تضررت جراء الحرب على الإرهاب قال الغيثي :”كمرحلة أولى وضعنا خطة شاملة، تتضمن عدد ثمان مدارس صيانة شاملة المدرسة رقم تسعة إزالة وإعادة إنشاء وهي مدرسة الأسطى عمر تليها مدرسة الوحدة في المرحلة الثانية”.

وحول ثانوية الشرطة وصيانتها، فإن هذه الثانوية معلم من معالم المدينة خرجت آلافا من رجالات الشرطة من مختلف مدن ليبيا دمرتها التنظيمات الإرهابية لرمزيتها والحقيقة قدم لي مقترح، لتحويرها إلى جامعة لكنني أصرعلى بقائها ثانوية للشرطة؛ لرمزيتها وتاريخها.

وذكر قائلا :”زرنا مقر الثانوية واطلعنا على أحوال الضباط والشرطة المكلفين بها ووضعناها ضمن خطة إعادة الإعمار في المرحلة الثالثة، ونتمنى وزير الداخلية أن يولي هذه الثانوية اهتماما خاصا؛ لرمزيتها خصوصا لأنها تقع في مدينة درنة ونحن نحتاج لتأمين المدينة من خلال خريجي هذه الثانوية، فنحن بحاجة للقوة الأمنية “.

الخدمات العامة والجسور

ويضيف عميد البلدية “فيما يخص شركة الخدمات العامة فهي شركة متهالكة وتعاني من ظروف صعبة، معداتها تحتاج لصيانة وأيضًا موظفوها منقسمين على أنفسهم ما دفعنا للقيام بحملة نظافة في المدينة، بادرنا بها بالتعاون من نشطاء مدنيين التقيت بهم ومن ضمن النشطاء كان هناك تجمع شبابي حمل شعار(درنة نحبوها وبأيدنا نبنوها ) فدعمت هذا العمل ودعمت مكتب رابطة شباب درنة، وكنت من ضمنها كدافع لهؤلاء الشباب.”

وقال الغيثي :”حول الجسور، وتحديدًا جسر وادي درنة أو جسر الشلال كما يطلق عليه البعض، الذي نسفته ودمرته الجماعات الإرهابية قبيل دخول القوات المسلحة للمدينة، وهذا الجسر مهم وحيوي يربط الجنوب بالشمال، ويربطنا بشلال درنة الذي يعتبر معلم من معالم المدينة وينشط السياحة ويحقق فائدة لأهل المنطقة على الخصوص والمدينة في العموم، فقد قررنا أن يكون من ضمن المشاريع في المرحلة الأولى” .

وأضاف عميد البلدية أن مدير الهيئة العامة للمواصلات، أبدى رغبته بالإشراف على المشروع وكان الاتفاق مع رئيس الوزراء أن ينفذه جهاز تنمية الطرق.

وتابع الغيثي :”أما جسر “وادي الناقة” وما به من تصدعات نعم نحن رصدنا هذه التصدعات ومرور الشاحنات، وما تشكله من خطر قد يؤدي لانهيار الجسر ويسبب كارثة أما عن التعليمات بمنع مرور الشاحنات، فهذا اختصاص أصيل لوزير الداخلية وسأخاطب وزير الحكم المحلي لنقل الصورة لمن يعنيهم الأمر”.

وختم عميد البلدية حديثه :-“أتمنى من أهلنا في درنة الصبر، ونبذ الفرقة والابتعاد عن الحقد والابتعاد عن المناكفات نحتاج لنتضامن والوعي، وافتراض مبدأ حسن النية، درنة مدينتنا التي يجب أن تكون في أجمل صورة بعيدة عن الثأر والانتقام وأن يتضامن كل المسؤولين والنشطاء ومجلس الأعيان من أجل مصلحة درنة وسكانها”.