الخارجية الفرنسية تصدر بيانا جديدا بشأن لقاء “ماكرون وحفتر”

أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، بيانا جديدا بشأن تطورات الوضع في ليبيا ولقاء ماكرون وحفتر المنعقد يوم الاربعاء الماضي، مؤكدةً أن باريس ستواصل العمل مع شركائها وخاصة الأوروبيين “لضمان تنفيذ أصحاب المصلحة الليبيين الالتزامات التي تعهدوا بها في مختلف الاجتماعات الدولية في فرنسا وإيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة أخيرًا”.

جاء ذلك في رد للوزارة نشرته عبر موقعها على الإنترنت بشأن ما إن كان هناك تقدم محرز بعد اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والقائد العام للجيش الوطني الليبي بقصر الإليزيه أمس الأربعاء.

وقالت الخارجية الفرنسية في معرض ردها إنه “في ضوء الاشتباكات المستمرة في طرابلس، تتحدث فرنسا بحزم إلى جميع أصحاب المصلحة الليبيين، وتحثهم على قبول وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية. وبهذه الروح، استضاف الرئيس ماكرون المشير خليفة حفتر أمس بعد لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يوم 8 مايو” الجاري.

وأوضحت الوزارة قائلة: “طلبنا من المشير حفتر ضمان حماية المدنيين والعمل من أجل وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية. وأكدنا من جديد أولوياتنا: مكافحة الجماعات الإرهابية؛ تفكيك شبكات المهربين، خاصة تلك المرتبطة بالهجرة السرية؛ وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في ليبيا”.

وأضافت أن “أصحاب المصلحة الليبيين وافقوا “مرارًا وتكرارًا على أن الحل يمكن أن يكون سياسيًا فقط. ولهذا السبب ستواصل فرنسا العمل مع شركائها، خاصة الأوروبيين، لضمان تنفيذ أصحاب المصلحة الليبيين الالتزامات التي تم التعهد بها في مختلف الاجتماعات الدولية في فرنسا وإيطاليا وأخيرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر قد أبلغ للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الاجتماع بشروط وقف إطلاق النار، مؤكداً أنها غير متوفرة حاليا وبأنه سيكون مستعدا للحوار السياسي متى ما تم الوفاء بهذه الشروط.