“المؤقتة”.. نفوذ متزايد على حساب الوفاق

كلما ضاق نفوذ حكومة الوفاق الوطني اتسعت في مقابلها دائرة نفوذ الحكومة المؤقتة ، بسبب تقدم الجيش الوطني الذي يقاتل في كل منطقة، وحين ينتصر تصبح الإدارات والمؤسسات تابعة للمؤقتة على اعتبار تبعيتها منذ 2014 إلى مجلس النواب كما القيادة العامة للجيش الوطني.

وظلت الأمور كذلك حتى بعد الاتفاق السياسي على اعتبار الانقسام الحاصل وتعطيل تضمين الاتفاق في الإعلان الدستوري ما جعل الحكومة المؤقتة تستمر 5 سنوات في أكبر مدة ولاية لحكومة جاءت على عجل.

وتكون الحكومة المؤقتة مطالبة بكل شيء خدمي حين ينحسر نفوذ الوفاق ويتمدد نفوذ الجيش، وفي درنة حين انتصرت معركة الجيش ضد الإرهاب دخلت المؤقتة وصارت ملزمة ببسط الأمن، وفي الجنوب أيضاً صارت المؤسسات الأمنية والخدمية تابعة للمؤقتة وباتت ملزمة بتوفير كل شيئ للمواطنين لتثبيت نفوذها وإحراج فترة ولاية حكومة الوفاق.

وبعد تقدم الجيش الوطني وسيطرته على مناطق هامة من غريان إلى صبراتة صرمان وترهونة وقصر بن غشير تحركت على خط موازي الحكومة المؤقتة التي صاغت قرارات بمجالس تسييرية لبعض المناطق المذكورة من أجل سحبها من تحت أرجل الوفاق وتقليص نفوذه وإرسال رسالة له بأنه كما خرجنا من طرابلس إلى المرج عام 2014 اقتربنا اليوم من العودة إليها.