بينها دولتان عربيتان.. تعرَّف على أغنى 15 دولة في العالم

يتم تحديد أغنى دول العالم عن طريق معرفة الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس الثروة في الدولة والواردة من مصادر تشمل عائدات الصادرات والواردات، والاستهلاك، وقيمة السلع والخدمات التي تنتجها الدولة في غضون عام.

ويتم تحديد معيار الثراء وفقاً لهذه المقاييس، ووضع نفس المُحدّدات في جميع المجالات، هو ما يجعل الناتج المحلي الإجمالي شائعاً للغاية في إظهار ومقارنة الثروات.

ويحتسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق تقسيم الثروة على عدد السكان في الدولة، وهو مقياس مفيد يمكن أن يقدّم نظرة ثاقبة لنوعية الحياة في بلدٍ ما.

فإذا كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كبيراً، فقد يشير ذلك غالباً إلى ثراء وازدهار السكان في البلاد.

أغنى دول العالم
فيما يلي ترتيب أغنى 13 دولة في العالم، وفقاً لما ذكره موقع World Atlas الكندي باستخدام نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الدولية للدولار، وهي وحدة قياس تتيح فهماً مشابهاً لقيمة الثروة في البلدان ذات العملات المختلفة.

1- ماكاو

التعداد السكاني: 652,429

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 129,103 دولار

ماكاو هي منطقة إدارية خاصة في الصين، وبالتالي فهي ليست دولة مستقلة بحد ذاتها.

لديها ثاني أعلى متوسط ​​عمر مُتوقع في العالم، عند 84.30 عام، وأغنى اقتصاد في العالم اليوم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد.

وقررت الحكومة، التي كان أداؤها سيئاً في التسعينيات، إعطاء الأولوية للمقامرة التي فتحت الباب أمام الدفعة الهائلة لثروتها الشائنة.

ويعتمد اقتصاد ماكاو على صناعة الألعاب بشكل كبير، لدرجة أن الأنشطة الاقتصادية غير المتعلقة بالألعاب تجلب 12% فقط من إجمالي الأرباح.

ومن أجل التوضيح، تصل أرباح لاس فيغاس غير المتعلقة بالمقامرة إلى 65% فقط.

وتحظى ماكاو بأفضليةٍ نظراً لقُربها من الدول الآسيوية الأخرى ذات السياحة الأرخص لإنفاق الأرباح فيها، فضلاً عن الجانب “المثير” للتجربة.

وباعتبارها دولة ذات كثافة سكانية عالية، حيث يقيم معظم المواطنين في شقق بمبانٍ شاهقة، ويتسوقون في نفس المتاجر، فمن الغريب أن تتراوح تقارير الفقر بين 2% إلى 10% وفقاً لمصادر مختلفة.

ورغم أن الفقر قد يُتجاهل إلى حدٍّ كبير من قِبل الأغلبية، فإن الحكومة تدفع لمواطنيها على أساس سنوي من الفائض الهائل بالناتج المحلي الإجمالي لماكاو، كما أن البلاد ليس لديها دين عام.

2- لوكسمبورغ

التعداد السكاني: 629,191

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 121,293 دولاراً

لشُهرتها بارتفاع مستويات الدخل وانخفاض معدل البطالة، تُعد لوكسبورغ أغنى دولة في العالم إذا لم تحتسب ماكاو كونها منطقة وليست دولة، وبمعدل تضخم عند 1.1% فقط، فإن ثروتها أيضاً مستقرة للغاية.

ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن العامل الرئيسي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في لوكسمبورغ هو العدد الكبير من الأشخاص الذين يعملون في هذه الدولة الصغيرة غير الساحلية، بينما يقيمون في دول أوروبا الغربية المجاورة.

كما أنّ البنية التحتية المتقدمة والقيم العالية لسوق العمل تجذب الاستثمار وتُضاعف الشركات الخارجية الكبيرة.

وتزدهر لوكسمبورغ اليوم بأعمال الاقتصاد والاستيراد والتصدير القائم على الخدمات المالية.

كما توسّعت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فيما باتت القوى العاملة ذات المهارات العالية والقادرة على التحدث بلغات متعددة مطلوبة بشدة من قِبل الشركات متعددة الجنسيات. وهناك أيضاً قطاع زراعي صغير، ولكنه مزدهر في البلاد.

3- سنغافورة

التعداد السكاني: 5,866,407

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 101,376 دولاراً

إنّ افتقارها إلى الموارد الطبيعية اللازمة لبناء اقتصادها لم يمنع السنغافوريين الكادحين والمبتكرين من تحويل بلدهم إلى ثاني أغنى بلد في العالم.

وكونها مركزاً عالمياً رئيسياً لشركات الخدمات المالية العالمية ساعد في دفع عجلة الاقتصاد، إذ إن الوظائف في التصنيع، والخدمات، وهندسة النقل، والخدمات اللوجستية تدفع لمواطنيها أجراً جيداً في حين تمثل الإلكترونيات، والتكنولوجيا الحيوية، والمواد الكيميائية الصادرات الرئيسية للبلاد.

ومن خلال إقامة بنية أساسية رفيعة المستوى، وتوسيع قطاع السياحة لديها بشكل كبير، تجذب سنغافورة ملايين السيّاح سنوياً.

علاوة على ذلك، وفّرت الحكومة بيئة اقتصادية مواتية للمستثمرين من التجارة الحرة، والسوق المفتوحة، ومعدلات الضرائب المنخفضة الجذابة التي تسعى إليها الشركات الدولية والمسافرون من رجال الأعمال.

4- قطر

التعداد السكاني: 2,899,617

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 96,491 دولاراً

مع وجود صناعة صيد صغيرة فقط وعدم وجود مدارس تقريباً قبل خمسين عاماً فقط، تحولت شبه الجزيرة التي كانت نائمة قبالة الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي رئيسي لتصدير النفط خلال العقدين الماضيين.

وبدأت قطر تصدير كميات ضخمة من الموارد الطبيعية في عام 1997 إلى اليابان وإسبانيا، وتوسعت إلى دول أخرى في أوائل القرن الــ21.

وبعد 15 عاماً، حيث بنت 14 مصنعاً للغاز الطبيعي، نما ناتجها المحلي الإجمالي بشكل كبير من 30 مليار دولار إلى أكثر من 200 مليار دولار أمريكي.

واليوم، تمتلك قطر أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران، بحوالي 900 تريليون قدم مكعب، وتدر 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وبعد اكتشاف النفط في عام 1939 والغاز الطبيعي بعد 30 عاماً، بدأت في إنتاج 46,500 برميل يومياً في عام 1951.

ورغم أن بعض الإيرادات استُخدِمت لبدء تحديث البلاد، فقد تراكم جزء كبير منها لدى بريطانيا العظمى التي كانت تستعمر البلاد.

وبعد حصولها على الاستقلال في عام 1971، قام الأمير خليفة بن حمد بزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية، والإسكان، والصحة، والتعليم، والمعاشات التقاعدية، وخفض مخصصات الأسرة المالكة.

وتتلقّى البلاد أيضاً عوائد كبيرة على الاستثمارات في العلامات التجارية الأجنبية، والبنوك، وحتى فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، والعقارات في لندن.

5- أيرلندا

التعداد السكاني: 4,953,494

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 88,241 دولاراً

تجذب ضرائب الشركات المنخفضة باستمرار العديد من الشركات البالغة قيمتها عدة مليارات من الدولارات، لنقل وتوسيع أعمالها في أيرلندا، ما يُسهم في الناتج المحلي الإجمالي ومستوى المعيشة المرتفع للناس.

ورغم حصول المواطنين على أجور عالية، فإن دخل الفرد كان ينمو بمعدل أبطأ بكثير من الناتج المحلي الإجمالي الجماعي.

ومع ذلك، فإن استقرار البلاد ومكاسب الثروة المستمرة من السياحة والزراعة والتصنيع يجعلها مطمعاً من قِبل الآخرين.

وتشمل الصادرات الرئيسية للبلاد المعادن والمنتجات الغذائية، بما في ذلك التخمير، وأجهزة الكمبيوتر، وأجزائها وبرامجها، والمنسوجات.

كما تعتمد أيرلندا أيضاً إلى حد كبير على صناعتها الخدمية، بما في ذلك مراكز الاتصال، والخدمات القانونية، والمحاسبة، وخدمة العملاء، وتداول الأسهم، والمطاعم.

6- جزر كايمان

التعداد السكاني: 65,722

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 72,481 دولاراً

جزر كايمان، وهي إقليم بريطاني لما وراء البحار، ليس لديها ضريبة دخل حيث تُسهم أرباح المواطنين الكاملة بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي.

وهذا الموقف الاقتصادي يستند إلى اعتقاد الحكومة بأن الناس لن يعملوا أو يدخروا أو يستثمروا إذا فُرضت عليهم ضرائب باهظة أو “أُسيئت معاملتهم” بطريقة أو أخرى من قِبل الحكومة.

والحصول على دخل مرتفع، حيث يحتفظون به بنسبة 100%، يمنح سكان الجزيرة حافزاً لرد الجميل لبلدهم ورؤيته يزدهر.

ومع ذلك، لم يخلُ اقتصاد جزر كايمان من المشاكل، إذ واجه بيروقراطية حكومية مُفرطة، واضطر لإيجاد طرق أخرى لتقديم الخدمات العامة.

ولتجنب فرض ضريبة الدخل في عام 2017، وجدوا الحل في فرض ضرائب على كل شيء من السياحة وحتى رسوم الاستيراد.

علاوة على ذلك فإن جزر كايمان، المعروفة باسم “المركز المالي الخارجي”، تفرض رسوماً باهظة على خدماتها المالية، كما أن جميع الضرائب الأخرى المفروضة على المنتجات والخدمات تُسهم أيضاً في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

7- سويسرا

التعداد السكاني: 8,675,923

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 70,989 دولاراً

باعتبارها واحدة من أسعد الدول وأكثرها صحة على وجه الأرض، فإن سويسرا هي موطن للمواطنين الناطقين بالألمانية والفرنسية والإيطالية، الذين يعيشون بسلام ويزدهرون معاً لأكثر من 800 عام.

وحتى مع ارتفاع تكلفة المعيشة، والمنتجات والخدمات باهظة الثمن، فضلاً عن القيمة العالية للغاية للفرنك السويسري، مع ارتفاع معدل التحويل إلى العملات الأخرى؛ يتدفق الناس إلى هذا البلد للعمل أو السياحة.

وتتمتع سويسرا باقتصاد مستقر مع قيمة ثابتة للعملة، وتحظى بتقدير كبير من قِبل المستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ آمن لتحقيق أرباح كبيرة.

والسويسريون عبارة عن مجموعة مُبتكرة، حيث يحولون الموارد الطبيعية بمهارة إلى سلع عالية الجودة مثل الشوكولاتة عالية الطلب، والجبن، والمجوهرات، وديكور المنزل، والأثاث.

فيما تساهم الصادرات بأكبر قدر في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تجلب الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة ما يقرب من 100 مليار دولار سنوياً، تليها المستحضرات الصيدلانية والآلات.

بينما تجذب الجبال، وسحر مدنها، ونمط الحياة الفاخر ملايين السائحين كل عام، في حين أن قطاع السياحة المتطور لا يبدو مخيفاً مع ارتفاع أسعاره.

ومع عدم وجود ضريبة على أرباح رأس المال، وضريبة منخفضة مُضافة على منتجاتها بنسبة 7.7%، وضرائب أقل من متوسط ​​الدخل، يتمتع السويسريون أيضاً بالاستثمار في اقتصادهم مفضلين الشراء محلياً ودفع تكاليف التخلص من القمامة وزجاجات المياه باهظة الثمن بلا مبرر.

8- الإمارات العربية المتحدة

التعداد السكاني: 9,926,221

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 69,901 دولار

عندما كانت تُعرف باسم الإمارات المتصالحة، سادت صناعة اللؤلؤ في هذا البلد من سبعينيات القرن الثامن عشر حتى أواخر الثلاثينيات، وقت أن كان الغوص بحثاً عن اللؤلؤ هواية تحولت إلى مصدر دخل رئيسي للأشخاص الذين يعيشون في القرى الصغيرة.

والآن، وبعد أن تمكنت من إنشاء بعض أفخم المنتجعات في العالم، انتقلت دبي إلى جانب بقية البلاد إلى السياحة، حيث تواصل الاستثمار في إمكاناتها عبر النمو الاقتصادي المستمر والشعبية.

واكتشاف النفط في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي أحدث صداماً بين مواطني دبي وأبوظبي، حيث كانت للأخيرة اليد العليا على حدود النفط وأصبحت أكثر ثراءً، في حين كافحت الأولى.

وبينما ازدهرت أبوظبي، لم يفقد حاكم دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الأمل في إمكانات إمارته، حيث اقترض عشرات مليارات الدولارات للاستثمار في البنية التحتية للإمارة عام 1958، وأكمل مطارها الأول بحلول عام 1960.

9- النرويج

التعداد السكاني: 5,435,878

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 66,832 دولاراً

رغم أنها سابع أغنى دولة في هذه القائمة إذا أغفلنا المنطقتين، فمن المعروف أن النرويج تتمتع بأعلى مستوى معيشي على الأرض، فضلاً عن تصدّرها مؤشر التنمية البشرية بأنظمة التعليم المتقدمة، ونظام الضمان الاجتماعي المتميز، والرعاية الصحية الشاملة.

وتستثمر الحكومة في التعليم المجاني لمواطنيها، بينما يتأكد الآباء من أن الأطفال يتعلمون أهمية الإنتاجية منذ سن مبكرة في المدرسة.

والانشغال بالعمل عنصر ثقافي أساسي في النرويج، ومن دونه لا يجد المواطنون السعادة في الحياة، والمهن الرئيسية تشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا.

ونظراً لانخفاض معدلات البطالة والفقر عند 3% و0.5% على الترتيب، فلا عجب أن تسعى الدول الأخرى إلى تحقيق نفس مستوى المعيشة في النرويج.

ورغم أن الأشياء تُكلف الكثير في النرويج، فإن النرويجيين لا يمانعون في إعادة الاستثمار في اقتصادهم، في حين أن القوة الشرائية العالية من خلال الأجور المرتفعة تُمكّنهم من الإنفاق بسخاء في الخارج.

10- الولايات المتحدة الأمريكية

التعداد السكاني: 331,643,466

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 65,281 دولاراً

بأرضها الغنية بالموارد واقتصادها الأكبر في العالم، تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بقوة شرائية قوية، إذ إنها تمتلك طاقتها الخاصة وقادرة على تصدير النفط والغاز الخاص بها من أجل الربح، كما أن حجم اقتصادها والمُعدل المرتفع لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا مثيل له في أي دولة أخرى.

وكاقتصاد سوق مُحرّر نسبياً من القيود مع نظام سياسي لامركزي، لا توجد فعلياً شركات مملوكة للدولة، بينما يحمي النظام القانوني مسؤولية المستثمرين.

ورغم أن مثل هذه الإحصائيات تجذب الأشخاص الموهوبين من جميع أنحاء العالم للحصول على فرصة تحقيق ثروة، فإنها تظل واحدة من أكثر الدول التي لا يتم فيها تقاسم الثروة بالتساوي.

في حين يبلغ الدين العام حالياً 27 ألف مليار دولار، وهو أيضاً أعلى بمقدار 3 آلاف مليار دولار عما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19.

11- بروناي

التعداد السكاني: 438,788

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 64,673 دولاراً

بعد استقلالها عن بريطانيا عام 1984، نمت دولة بروناي الصغيرة الواقعة في جنوب آسيا بسرعة لتصبح واحدة من أغنى البلدان في العالم.

وينظم سلطانها كل شيء من الجيش إلى الاقتصاد، ويفرض قواعد عقابية فريدة، ولكنه يوفر أيضاً التعليم والرعاية الطبية المجانية لمواطنيها. وتتمتع بروناي بأكثر من 97% من مُعدل الإلمام بالقراءة والكتابة.

وتُعرف بروناي بأنها ثاني أسعد دولة في القارة بعد سنغافورة، وهو ما قد يكون مفاجئاً نظراً لأن ثروة البلاد ليست موزّعة بالتساوي، حيث يعيش الكثير من السكان في فقر.

ومع ذلك، وبينما بلغت نسبة الدين العام للولايات المتحدة 106% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، كانت 2.4% فقط في بروناي.

وما جعل بروناي ثرية للغاية هي صناعة التنقيب عن النفط في عرض البحر، الأمر الذي جلب ثروات إلى الاقتصاد من خلال التصدير.

ومن المعروف أن هناك أشخاصاً في بروناي يستمتعون بالأشياء الفاخرة في الحياة، بامتلاكهم سيارات أكثر من معظم دول العالم.

12- هونغ كونغ

التعداد السكاني: 7,515,902

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 62,375 دولاراً

باعتبارها المركز المالي لآسيا، ومركز الأعمال الدولي للشبكات والتجارة، وبوابة الوصول إلى سوق الصين الرئيسي الضخم؛ فإن المنطقة الإدارية الخاصة الصينية لهونغ كونغ تُعد مركزاً عالمياً رئيسياً.

إذ يختار المسافرون الدوليون أيضاً استثمار أموالهم في صناعة السياحة عالية التطور بهونغ كونغ، قبل الانتقال إلى أماكن أخرى أرخص في رحلاتهم إلى آسيا.

وعلى غرار الولايات المتحدة، يسافر كثيرون إلى هونغ كونغ لبدء عمل تجاري، حيث تكون المخاطرة ميسورة التكلفة نسبياً ولا تتطلب الإقامة.

وتُعرف بأنها أكثر الاقتصادات حرية في العالم على مدى العقدين الماضيين، وتُصنّف هونغ كونغ أيضاً ضمن الدول الأقل فساداً في العالم، حيث يمكن للمرء الاحتفاظ بنسبة 100% من أعماله المملوكة بشكل قانوني.

13- سان مارينو

التعداد السكاني: 33,931

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 60,750 دولاراً

يرجع الاقتصاد المستقر والمزدهر في سان مارينو جزئياً إلى مواطنيها الأذكياء الذين نجحوا في التكيف بنجاح، والاستفادة من مواردهم المتاحة.

وتقليدياً، كانت سان مارينو بلداً للمزارعين وقاطعي الأحجار، تنتج الجبن والمنتجات الزراعية، جنباً إلى جنب مع الحُلي الفريدة المصنوعة من الحجر.

أما اليوم، فيُسهم مواطنوها الكادحون في الاقتصاد من خلال إنتاج السيراميك، والبلاط، ومواد البناء، والأثاث، والملابس، والأقمشة، والدهانات، والمشروبات الروحية عالية الجودة والنبيذ من أجل التصدير.

ولأن إيطاليا تُحيط بها من كل الجهات، لا تزال سان مارينو تحتفظ بعلاقة وثيقة مع الدولة التي كانت جزءاً منها سابقاً، بما في ذلك المدفوعات التي قدّمتها الحكومة الإيطالية مقابل احتكارات التبغ والسلع الأخرى في هذه الدولة الصغيرة بجنوب أوروبا.

وأخيراً، مع انخفاض عدد السكان المحليين وقرابة الـ3.5 مليون مسافر سنوياً، فإن أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مرتبط بالسياحة.

14- آيسلندا

التعداد السكاني: 341,957

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 60,061 دولاراً

في هذا البلد الرأسمالي الذي يتمتع بتجارة حرة وسوق مفتوح، يمتلك 5% من الأثرياء نصف ثروة الدولة، ويجنون 22.2% من إجمالي الدخل.

ومع ذلك، تُصنّف آيسلندا على أنها الدولة الحادية عشرة الأقل فساداً في العالم.

فالفقر شبه معدوم هناك بفضل برامج الرفاهية المكثفة، ويعتبر الآيسلنديون من أسعد الناس في العالم. كما حظيت شركاتها المبتدئة الخضراء بالكثير من العرفان، فيما يزداد الطلب عليها وتجلب الاستثمارات من الشركات الدولية.

وركائز اقتصاد آيسلندا تشمل الصناعات التحويلية والخدمية، لاسيّما السياحة، وإنتاج البرمجيات، والتكنولوجيا الحيوية.

وبدأت آيسلندا أيضاً الإنفاق في قطاع الأعمال الدولي لتجميع الاستثمارات من رجال الأعمال المسافرين.

علاوةً على ذلك، زادت السياحة بنسبة 400% من عام 2010 إلى عام 2017، حيث يتجاوز السياح عدد المواطنين في أي وقت بـ4.5 ضعف.

ويتجلّى تركيزها ودفعها لتوسيع السياحة بشكل مستمر في كونها أول دولة تفتح حدودها بعد عمليات الإغلاق التي فُرضت في جميع أنحاء العالم لمواجهة جائحة كوفيد-19.

15- الدنمارك

التعداد السكاني: 5,799,104

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 59,830 دولاراً

الدنمارك دولة ذات خدمات اجتماعية متطورة، تحتضن الأشخاص الكادحين الذين يحبون الحياة ويعملون بكدّ من أجل الازدهار المستمر لبلدهم.

وركائز الاقتصاد في الدنمارك تشمل السياحة والخدمات الأخرى، والتصنيع، والتجارة، والمؤسسات المحلية الصغيرة.

وتحظى الكفاءة والجودة بتقدير كبير في الدنمارك، حيث يعمل كل شيء كآلة مُزيّتة بشكل جيد.

والجمع بين السوق المفتوح وبين التجارة الحرة يصب في صالح الرفاهية الاقتصادية للبلد، بينما تضمن البرامج الاجتماعية المتطورة للمواطنين ارتفاع مستوى معيشتهم ومستوى سعادتهم ومستوى دخولهم.

ويحب الدنماركيون أيضاً إعادة الاستثمار في اقتصادهم، في حين تجلب صناعة السياحة المتنامية دخلاً كبيراً للناتج المحلي الإجمالي للبلاد منذ عقود.

ويميل الدنماركيون إلى الاستمتاع بالأشياء البسيطة في الحياة، مثل المشي في الطبيعة والسياحة الداخلية، بقدر ما يستمتعون بإنفاق المال بشكل عفوي في قضاء ليلة بالخارج والسفر.

الاستنتاج
من الواضح أن هذه البلدان نجحت من خلال ذكائها وقابليتها للتكيّف، مع قيادتها القوية، وشعبها صاحب العزيمة.

وتتشابه هذه الدول في مستويات السعادة، والصحة، والمعيشة المُبلغ عنها، وكلها من بين أعلى المستويات في العالم.

وإذا تم الترتيب حسب الناتج المحلي الإجمالي أو إجمالي الدخل القومي ستكون التصنيفات مختلفة، ولن تتطابق مع توقعات إجمالي الناتج المحلي المتوقعة لعام 2020 بسبب كوفيد-19.