8 مليارات دولار حجم الاستثمارات القطرية الليبية المشترك

مسؤول ليبي:8 مليارات دولار حجم الاستثمارات القطرية الليبية المشتركة

انتعاش عقاري غير مسبوق في طرابلس..

مسؤول ليبي:8 مليارات دولار حجم الاستثمارات القطرية الليبية المشتركة

الشرق القطرية – 21-3-2010

· العوام: مشروع سياحي لشركة بروة في ليبيا بكلفة ملياري دولار

· الاستثمار القطري تفوق عالميا وحوافز عديدة تشجع الخليجيين للاستثمار في ليبيا

· خطط تطويرية لرفع إنتاج الغاز الليبي إلى 3.8 مليون قدم مكعب يوميا في 2015

حوار-تغريد السليمان:

تشهد العاصمة الليبية طرابلس انتعاشاً عقارياً غير مسبوق وتطورا متسارعا في مجال المشاريع الاقتصادية والنفطية بفضل تحرير القوانين الخاصة بالمستثمرين الأجانب والإعفاءات الضريبية بغرض التخفيف من الاعتماد على مصدر النفط، والتي شجعت على استقطاب أعداد كبيرة منهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وقد صنف الاستثمار الخليجي من الاستثمارات الرائدة التي تركت لها بصمة واضحة على الكثير من المناطق الإستراتيجية الليبية خاصة تلك المطلة على البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر من المناطق السياحية المتميزة التي تجد إقبالا كبيراً عليها، كما لمعت المشاريع الخليجية بدقة التصميم والتوجه إلى المشاريع العقارية المتكاملة كالمنتجعات السياحية والمناطق السكنية وتطوير العديد من المشروعات المهمة التي تختص بالطاقة والتعليم وغيرها من المجالات الأخرى لترتفع بذلك قيمة الاستثمارات الخليجية في طرابلس إلى أكثر من 100 مليار دولار، محققة انتعاشاً عقارياً قدر بنسبة 70%، كما لاقت الاستثمارات العقارية القطرية إعجاب المواطن الليبي لثقته التامة بقوة الاستثمار القطري والذي أثبت صلابته ونجاحه في أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية التي اجتاحت العالم الأعوام الماضية، وحول أهمية الاستثمارات الخليجية وأوجه أشكالها وتنوعها في طرابلس، التقت الشرق مدير مركز التدريب والاستشارات الاقتصادية في ليبيا المهندس فؤاد العوام والذي كان لنا معه الحوار التالي.

بداية تحدث المهندس فؤاد العوام عن ارتفاع الاستثمارات الخليجية في ليبيا وأشكالها يقول: تشير العديد من التقارير الاستثمارية المتخصصة إلى ارتفاع المبالغ الاستثمارية الخليجية على مشاريعها في طرابلس حيث وصلت الأعوام الماضية إلى أكثر من 150 مليار دولار، واشتملت على المشاريع العقارية السكنية والمكتبية والسياحية والصناعية وهذا يضمن تنوع النشاطات الاقتصادية في ليبيا وتقليل الاعتماد على مصدر الطاقة البترول، حيث يمكنني القول إن الاستثمارات الخليجية والأجنبية أحدثت انتعاشاً اقتصادياً غير مسبوق خلال الأعوام الماضية وصلت نسبته إلى حوالي 70% والتي شملت كافة المشاريع العقارية والسياحية والسكنية والترفيهية إلى جانب تطوير الطاقة، وحقيقة فإن ليبيا تعتبر من الدول السياحية التي لم يسوّق لها الإعلام كوجهة سياحية إلا بشكل بسيط ومحدود، إلا أن ليبيا قد شهدت خلال السنوات الأخيرة نهضة عمرانية شملت إنشاء فنادق ومراكز تسوق وتحديث شبكات الطرق والبدء في تنفيذ مطار طرابلس العالمي الجديد والقادر على تقديم الخدمات لـ20 مليون مسافر سنوياً ،كما شهدت مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن إطلاق مشروع بنغازي 2025 ،كما أن مشاريع بناء المنتجعات السياحية انطلقت في مناطق الجبل الأخضر وزوارة ومناطق أخرى، وقد استفادت الدولة من الطفرة النفطية الأخيرة في دعم البنية التحتية الأساسية للسياحة، ومن المشاريع الأجنبية التي برزت مؤخراً: فندق 'كورنتيا' وهو استثمار ليبي – مالطي، ومشروع 'مهاري' وهو استثمار أرجنتيني، ومشروع 'الودان' وهو استثمار لبناني كما أن هناك توجهات من الحكومة الليبية لإنشاء المباني والأبراج الزجاجية كفندق انتركونتيننتال بطرابلس، ومشاريع أخرى مازالت قيد المناقشة لعام 2010 .

المناخ يدعم السياحة الليبية

ويضيف: كما أن المناخ المعتدل أعطى المستثمر حماساً إلى تطوير وتنفيذ مشروعاته في طرابلس حيث تمتلك ليبيا الكثير من المقومات الطبيعية التي دعمت السياحة بشكل ملحوظ والمتمثلة في امتلاكها أطول السواحل على البحر الأبيض المتوسط الذي منحها مناخاً معتدلاً وهو صالح للاستثمار السياحي، ومتعها الله عز وجل بأكبر الصحاري مساحة في العالم والتي جذبت أنظار السياح الأجانب ، كما أن طرابلس تعتبر مركزا لأهم الحضارات في العالم فلديها تاريخ إغريقي وروماني وتركي و إيطالي في لبدة وصبراته وشحات وفي طلميثة وسوسة ويوسبريدس وتوكرة وقصر ليبيا، وتمتلك القدرة على جذب السياح لأن ليبيا تصنف كمقصد سياحي جديد واعد، إلى جانب قدرة القطاع السياحي على جذب الاستثمارات التي تخلق توازنا في الميزانية العامة للدولة والتي تعتمد حاليا بشكل كامل على قطاع النفط والغاز .

شركة 'بروة' القطرية

عن الاستثمارات القطرية في طرابلس والتي حققت نجاحاً كبيراً على الصعيد الاقتصادي يقول: حقيقة فإن الاستثمار القطري القوي في ليبيا عمل على إثراء الاستثمارات الخليجية في العاصمة الليبية طرابلس إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجدر الإشارة ني إلى الاتفاقيات التي تمت العام الماضي بين المسؤولين الليبيين وشركة بروة العقارية القطرية ببناء فندق في ليبيا وذلك ضمن مشروع كبير يضم مساكن وفنادق ومرافق ترفيهية على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع، وسيكون ما نسبته 51 % للشركة الليبية للتنمية والاستثمار وذلك في إطار صفقة تم إبرامها بين الطرفين في العام الماضي بقيمة تصل إلى 2 بليون دولار، كما تم توقيع العديد من الصفقات تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار بين ليبيا وقطر، وتشمل إقامة صندوق استثمار مشترك برأسمال مليارا دولار ومشروع للرياضة والخدمات بتكلفة 300 مليون دولار علاوة على تأسيس بنك مشترك باسم البنك الليبي القطري برأسمال 500 مليون دولار.

الاستثمار القطري متفوق

ونحن سعداء جداً بالتعاون القطري الليبي في كافة القطاعات الاقتصادية فالاستثمار القطري الصامد أثبت تفوقه بجدارة في أسوأ الظروف المالية التي اجتاحت العالم، ونتمنى أن تكون هناك مشاريع أخرى مشتركة في كافة الميادين والقطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والصناعة، كما أن هيئة تشجيع الاستثمار تدعم المستثمر الخليجي بشكل كبير فهناك صندوق 'الإنماء' الذي يقوم بدراسة الاحتياجات والبحث في المشاريع وتطويرها بالدولة مع الجهات ذات العلاقة في جميع أنحاء العالم للاستثمار في طرابلس .

مشروع إماراتي ضخم بـ 20 مليار دولار

وعن المشاريع الخليجية الأخرى أوضح العوام أن هناك الكثير من المشروعات الخليجية الناجحة التي عملت على انتعاش الاقتصاد الليبي يقول: وهناك العديد من الشركات الإماراتية العقارية المتميزة إلى جانب المواطنين الإماراتيين الذين حرصوا على اختيار مشروعاتهم في مناطق وإحياء راقية بالعاصمة الليبية كشركة تعمير وإعمار دبي القابضة ومشروعها العقاري الذي قدرت قيمته بحوالي 20 مليار دولار، حيث صنف كأكبر استثمار عقاري عربي حتى الآن، كما ستبنى منطقة الوادي الشرقي بطرابلس وهو عبارة عن مشروع تجاري وسكني متكامل يحتوي على أهم المرافق السياحية والعلاجية والترفيهية والحدائق والملاعب إلى جانب مجمعات التسوق، وهناك مشروع لشركة إعمار العقارية الإماراتية لتطوير منطقة ليبية متكاملة وهي ( زوارة – أبو كماش) من جميع الضرورات الحياتية ووسائل الترفيه المعروفة، وهناك مشاريع لبروج إماراتية تحوي شققا سكنية ومرسى بحريا لليخوت، كما أود الإشارة إلى أحد تقارير مجموعة تنميات الاستثمارية الذي أوضح أن ليبيا شهدت زيادة ملحوظة في تدفق الاستثمارات الأجنبية والخليجية منذ أن قام المسؤولون بتحرير القوانين الخاصة بالاستثمارات الأجنبية وقيام ليبيا بخطوات جدية لتطوير القطاعات الاقتصادية مثل القطاع العقاري والاستثماري والسياحي والصناعي، وأود الإشارة إلى أن هذه الشركات تتنوع استثماراتها بصفة عامة في شمال إفريقيا في الدول كتونس والمغرب ومصر وغيرها .

مشروع جنزور العقاري الخليجي

ويتابع: كما تقوم الشركة الخليجية المغاربية على تنفيذ مشروع جنزور العقاري الخليجي في العاصمة الليبية طرابلس برأس مال 40 مليون دولار، وهو عبارة عن مجمع استثماري سكني وتجاري على مساحة قدرت بحوالي 36 ألف متر مربع، خاصة وان منطقة جنزور تتميز باعتدال مناخها لأنها تقع مباشرة على البحر الأبيض المتوسط وتعد وجهة سياحية متميزة ويكثر فيها الاستثمار الأجنبي بشكل ملحوظ، وبحسب الأخبار التي قرأتها فإن المشروع سينتهي في مطلع العام القادم 2011 بإذن الله، وحقيقة أن جميع تلك المشاريع تلقى نجاحاً كبيراً خاصة وأن ليبيا باتت تهتم بكافة المشاريع الزراعية والسياحية والتجارية مع توفير قانون ميسر للمستثمرين الأجانب والإعفاءات الضريبية، إلى جانب زيادة الطلب على المناطق السكنية والمشروعات العصرية للشقق والفلل على أحدث طراز من الهندسة المعمارية العالمية وهذه الخطوات التي تحرص عليها هيئة التمليك والاستثمار الليبية التي تعمل على رسم الخارطة الاستثمارية وفقاً للعديد من المعايير وحاجة الوطن والأفراد إلى جانب إيجاد قانون الاستثمار الذي تميز بالمرونة في مواده مع المستثمرين المحليين أو الأجانب، ولا ننسى أن طرابلس قد قامت مؤخراً بعمل مشروعات ضخمة إلى جانب مشروعات مازالت قيد الإنشاء مثل فندق الكونتيننتال، ومشاريع زجاجية لعام 2010 وفق أحدث التصميمات العالمية مازالت قيد المناقشة لترى النور قريباً، وهذا يدلل أن البلد سوف تشهد تطور عمراني غير مسبوق بالتعاون مع الاستثمارات الخارجية .

البحرين تطور مشروع للطاقة

وبما أننا قد تحدثنا عن أبرز المشاريع العقارية الخليجية فلا يفوتني مشروع مدينة الطاقة في ليبيا حيث بلغت تكلفته 5 مليارات دولار أمريكي وهي عبارة عن سلسلة اتفاقيات في مجال الطاقة مع كل من قطر والهند وكازاخستان والتي يعمل بيت التمويل الخليجي والبنك الإسلامي الاستثماري الكائن مقرهما في مملكة البحرين على تطويرها، وهي تقع على البحر الأبيض المتوسط وتحتوي على أهم وآخر التقنيات التي ترتقي بمركز عالمي متخصص في مجال الطاقة والذي يعد الأول على الإطلاق في شمال إفريقيا، وهناك توجهات ليبية إلى زيادة الإنتاج النفطي بحلول عام 2012 وذلك راجع إلى زيادة الاستثمارات في طرابلس والتي تصل إلى 40 مليار دولار، والتوجه إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 3 مليارات قدم مكعب هذا العام، والسعي إلى رفع الإنتاج إلى 3.8 مليون قدم مكعب بحلول عام 2015 .

شروط تنفيذ مشروعك في طرابلس

وبسؤالي له عن الشروط الواجب توفرها في المستثمر الراغب في طرح مشروعه الاستثماري بطرابلس يقول: بحسب قانون الاستثمار الليبي والهيئة العامة للتمليك والاستثمار فإن هناك مجموعة من الشروط لتملك مشروع أو تنفيذه وهي كما يلي: أولا: إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل.

ثانياً: إعفاء التجهيزات وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة لتشغيل المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على الاستيراد والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل لمدة خمس سنوات .

ثالثاً: إعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء في الإنتاج أو العمل حسب طبيعة المشروع ويجوز تمديد هذه المدة إلى فترة إضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين . كما تتمتع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروع بهذه الإعفاءات إذا أعيد استثمارها ويحق للمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه خلال سنوات الإعفاء إلى السنوات اللاحقة .

رابعاً: إعفاء السلع الموجهة للتصدير من ضريبة الإنتاج، وإعفاؤها من الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير عند تصديرها.

خامساً: إعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية والمستندات التي يستخدمها .

لا تشمل الإعفاءات الواردة في الفقرات ( أ ، ب ، د ) من هذه المادة الرسوم المفروضة مقابل خدمات كرسوم الميناء والتخزين والمناولة .

حوافر للمستثمرين :

فتح حسابات مصرفية باسم المشروع بالعملة المحلية والعملة الصعبة، وتحويل صافي الأرباح والفوائد التي يحققها المشروع والمعلن توزيعها سنوياً، والقدرة على تملك الأراضي على سبيل الانتفاع والحق في استئجار الأراضي وإقامة المباني عليها والحق في امتلاك واستئجار العقارات اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع .

إلى جانب الحق في ترحيل الخسائر التي قد تلحق بالمشروع خلال سنوات الإعفاء إلى سنوات لاحقة، والتنازل على ملكية المشروع ونقل الملكية إلى مستثمر آخر كلياً أو جزئياً، وإعادة رأس المال المستثمر إلى الخارج في الحالات التالية : انتهاء مدة المشروع، وبيع المشروع جزئياً أو كلياً، ومضي فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدار الترخيص بالاستثمار، وتصفية المشروع .

كما للمستثمر أيضا إعادة تحويل رأس ماله إلى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره ظروف خارجة عن إرادة المستثمر، واستيراد كافة احتياجات ومستلزمات المشروع من الخارج سواء كانت في شكل مواد بناء أو أثاث أو الآلات ومعدات أو إلى سائل نقل وانتقال أو أجهزة لازمة لتنفيذ المشروع أو تجهيزات وقطع غيار ومواد أولية لازمة لتشغيل المشروع مع تمتعها بالإعفاءات المقررة، وتصدير منتجات المشروع إلى خارج الجماهيرية العظمى سواء كانت سلعا أولية أو وسيطة أو معدة للاستهلاك المباشر مع التمتع بالإعفاء من ضريبة الإنتاج ورسوم وضرائب التصدير بالنسبة للمنتجات المصدرة، ويحق للمستثمر استجلاب العمالة والخبرات الفنية الأجنبية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع حين لا يتوفر البديل من المواطنين الليبيين، ويسمح للعاملين الأجانب المستخدمين بموجب عقود كتابية بتحويل مرتباتهم وأجورهم وأي مزايا أو مكافآت مالية تمنح لهم .

ضمانات قانونية للمستثمر

لا يجوز تأميم المشروع أو نزع ملكيته أو الاستيلاء الجبري عليه أو مصادرته أو فرض الحراسة أو التحفظ أو التجميد أو إخضاعه لإجراءات لها نفس التأثير إلا بقانون أو بحكم قضائي وفي مقابل تعويض فوري وعادل وبشرط أن تتخذ هذه الإجراءات بصورة غير تمييزية ويحتسب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للمشروع عند اتخاذ الإجراء ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات القابلة للتحويل في فترة لا تتجاوز سنة وبأسعار الصرف السائدة عند التحويل.

يعرض أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والدولة إما بفعل المستثمر أو نتيجة لإجراءات اتخذتها ضده الدولة على المحاكم المختصة في الجماهيرية العظمى إلا إذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين الجماهيرية العظمى والدولة التي ينتمي إلى هذا المستثمر طرفين فيها تتضمن نصوصاً متعلقة بالصلح أو التحكيم أو اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص على شرط التحكيم .

وبحسب قانون التمليك والاستثمار الليبي فعلى المستثمر مجموعة من الالتزامات : لا يجوز التصرف في الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الأولية المستوردة لأغراض المشروع بالبيع أو التخلي عنها إلا بموافقة من الهيئة وبعد أداء الرسوم والضرائب الجمركية المقررة على استيرادها . ولا يجوز استعمالها لغير الغرض الذي منح الترخيص من أجله.

ليبيا أرض عذراء للاستثمار

ويختتم المهندس فؤاد العوام مدير مركز التدريب والاستشارات الاقتصادية بطرابلس حديثه لـ 'الشرق' يقول: أشكر جريدة الشرق على هذا الحوار كما أود أن أشير إلى أن العاصمة الليبية طرابلس مازالت أرض عذراء لكافة المشاريع العقارية السياحية والترفيهية والصناعية، ولأنها مازالت في أول الطريق فهي لم تتأثر بالأزمات المالية العالمية لأن كافة المشاريع آنذاك كانت محلية وبتمويل ذاتي، كما أن المشاريع السياحية تشهد نجاحاً كبيراً لما وهب الله طرابلس من طبيعة خلابة وأجواء معتدلة، كما تمتلك تراثاً حضارياً مميزاً ولكن نحتاج إلى حملات إعلامية كبيرة تبرز هذه المزايا بكل واقعية وشفافية، وهذا ما نتمنى أن نراه قريباً، كما أدعو المستثمرين القطريين والخليجيين لزيادة الاستثمارات فهذا سيكون مكسباً كبيراً للاقتصاد الخليجي والليبي .

مشكوراخى بوفرقة على التغطية الرائعة

مشكورين على التواجد بصفحاتنا اجعنكم ماتغيبو