الشركة الليبية العامة للحديد والصلب تخسر158 مليون دينار

الشركة الليبية العامة للحديد والصلب تخسر158 مليون دينار العام الماضي
2010-05-01
img

قورينا – طرابلس – نعيمة المصراتي

قال مصدر مطلع باللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة أن شركة الحديد والصلب الليبية تكبدت خسائر بلغت 158 مليون دينار العام الماضي، وأن هذه الخسائر هي ديون مسجلة على مؤسسات الدولة الليبية والخزانة العامة.

وعزا المصدر ذاته أن حجم الخسائر هذا جاء بسبب تزايد ارتفاع أسعار المادة الخام في العالم، وأن أسعار البيع في ليبيا ثابتة لا تلاحق وتيرة هذا التزايد في العالم، وفقا لقرار من اللجنة الشعبية العامة.

من جانبه أكد مدير الشركة العامة للحديد والصلب الليبية الدكتور محمود الفطيسي أن أسعار خام الحديد في العالم ارتفعت قرابة الـ80%، مشيرا إلى أن سعر طن الحديد الليبي يعد الأرخص في المنطقة برمّتها.

وفي معرض رده على سؤال قورينا بشأن تكبد الشركة لتلك الخسائر التي قدرها المصدر بـ158 مليون دينار، قال الفطيسي "لا أو د الخوض في أرقام .. لكن أسعار الحديد ثابتة في ليبيا، ولكي يتم تغييرها بحيث تتماهى مع الارتفاع العالمي في الأسعار ، يستلزم قرارا من اللجنة الشعبية العامة بذلك".

وأشار الفطيسي إلى أن دول العالم واكبت الزيادة في الأسعار، قائلا إن تثبيت الأسعار في ليبيا هو ما جعلنا نبيع بخسارة.

طلب متزايد

وأوضح مدير الشركة أن الطلب المتزايد على الحديد لتغطية الطفرة المعمارية في مشاريع التنمية بليبيا، جعل من الشركة أن ترفع القدرة الإنتاجية لديها قرابة الـ30% في الربع الأول من العام 2010 إذا ما قورنت بالربع الأول من العام 2009، وهذا ما عزز خسائر الشركة.

وحول ما إذا كانت هناك حلول ستتخذ من قبل الشركة لمعالجة المشكلة، قال الفطيسي إن هذا الأمر سيعرض عن طريق اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة على اللجنة الشعبية العامة لتتخذ الإجراءات اللازمة في حل تلك المشكلة لأنها صاحبة الاختصاص.

وأعلن الفطيسي أن هناك مجموعة من الإجراءات اتخذت بشأن كسر احتكار الحديد والمضاربة بأسعاره في ليبيا، حيث سيقتصر توزيع الحديد على وكلاء محددين في كافة الشعبيات، يتم متابعتهم عن طريق قطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة بالشعبيات.

وكانت اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعة والاقتصاد والتجارة قد استمعت خلال اجتماعها العادي الرابع للعام الحالي صباح اليوم السبت في طرابلس .. استمعت إلى عدد من التقارير المقدمة بشأن متابعة أسعار مواد البناء، وقررت تشكيل لجنة لدراسة وضبط أسعار الإسمنت وراجعت أوضاع موزعي حديد التسليح بالشعبيات.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها عدداً من التقارير الفنية التي قدمتها الجهات المختصة والمتعلقة بمتابعة برنامج التنمية الصناعية، ونشاطات المؤسسة الوطنية للتعدين، وبرامج الاستثمار والتمليك، وتطوير عمل مركز الغد للأعمال بشأن تسهيل منح التراخيص وتسجيل الشركات، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بنشاط القطاع .

وتابعت اللجنة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بحماية المستهلك، ومتابعة الأسعار، وتوفير كافة مستلزمات مواد البناء.

لجنة لحماية المستهلك

وقررت اللجنة في هذا الشأن تشكيل لجنة عليا لحماية المستهلك تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة السيد محمد الحويج ، وعضوية مدير إدارة الأمن الاقتصادي، ومصلحة الجمارك، وجهاز الحرس البلدي، ومركز الرقابة على الأدوية والأغذية، ومركز المواصفات القياسية، إدارة التفتيش والمتابعة بقطاع الصحة.

كما قررت اللجنة في اجتماعها وضع ضوابط لنقل وتخزين ومناولة بعض السلع كالمواد الغذائية والدوائية .

وتدارست اللجنة موضوع الوحدات الإنتاجية المُملكة ، وأكدت على ضرورة متابعتها ، وتشكيل لجنة لمتابعة الوحدات التي سبق تمليكها ، واقتراح معالجة المتوقف منها .

وأصدرت اللجنة خلال هذا الاجتماع عدة قرارات بشأن تسعيرة القمح ، وتعديل القائمة السلبية للسلع المستوردة والمصدرة الواردة في القرار رقم ( 9 ) لسنة 2009، بشأن تنظيم الاستيراد والتصدير.. وأكدت على تنظيم الوكالات التجارية وموزعي السلع والخدمات.

وكان قد حضر الاجتماع المديران العامان للمركزين الوطني للرقابة على الأغذية، وللموصفات والمعايير القياسية، ونائب رئيس جهاز الحرس البلدي، وعدد من المختصين بإدارة التفتيش باللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة، ومدير إدارة الأمن الاقتصادي.

قورينا – طرابلس – نعيمة المصراتي

مشكورين على المرور اجعنكم ماتغيبو