حفل البدء بمشروع البنية التحتية بدرنة

جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ينظم حفل البدء بمشروع البنية التحتية بدرنة

15/05/2010

درنة - خاص - ليبيا اليوم

نظم جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بدرنة حفلا بمناسبة البدء في مشاريع البنية التحتية لدرنة اليوم (15/5)،والتي تنفذها شركة أوزالطن التركية (ozaltn) تحت إشراف المكتب الإستشاري النمساويI.B.K والمكتب الاستشاريA.ICM الأمريكي الذي يشرف على الجهاز.



وحضرالحفل عن الجهاز المهندس محمود الجويفي عضو لجنة إدارة الجهاز، والمهندس اجويده بوبيضة مدير الجهاز بدرنة، وفوزي المقصبي متابع مشروعات درنة وأمين المؤتمر الشعبي بها، وبعض مسؤولي المدينة، في حين تغيب مدير مكتب التخطيط العمراني بدرنة.



وألقى فوزي المقصبي أمين المؤتمر الشعبي بشعبية درنة كلمة في الحفل رد فيها على من اسماهم المشككين أو الطابور الخامس في الداخل والخارج في إنجازات الثورة بدرنة، حيث اتهمهم المقصبي بأنهم يقللون من أهمية الإنجازات التي تحققت في عهد الثورة بدرنة، حيث كانت المدينة محصورة في نطاق ضيق، وأنه -أي المقصبي- كان يسكن في بيت قديم جدا، وبفضل الثورة-يقول- اتسعت درنة فشملت بالإضافة إلى منطقة البلاد، شيحا وباب طبرق والساحل الشرفي وحي السلام(أمبخ).



كما عدّد المقصبي: الإنجازات التي تحققت في أثناء ولايتة من عام 2006م، ومنها -على حد تعبيره- المحطة البخارية الجديدة، فندق لؤلؤة درنة، حي ال 370 وحدة سكنية بمخيم الكشافة، مشروع 2000 وحدة سكنية بمنطقة الحطية، وصيانة مدارس الشعبية بالكامل، والرصف المؤقت الذي بلغت تكلفته 16.700 مليون دينار، وصيانة مستشفى الوحدة، ومشروع الجروال السكني بمدينة القبة الذي أرجع تأخر التنفيذ فيه لمشاكل قبلية، إذ تدعي بعض القبائل ملكيتها للأرض المقام عليها المشروع، ومن ثم أعاقت البدء في تنفيذه.



وهاجم المقصبي: ما حدث أخيرا في تصعيد درنة، من تكتلات قبلية لا تهدف لمصلحة الوطن، وأنه كان يعتقد أن أبا جهل وأبا لهب قد انتهيا من عصر الرسول، إلا أنهم ظهرا في هذا العصر، مرمزا إلى عودة أبي جهل بمن يستخدم ذكائه في تأليب القبائل لمصلحته الشخصية، وإلى ابي لهب بمن يستخدم أمواله في تصعيد نفسه والرقي لسدة الحكم المحلي.



وأشار: إلى مخطط الـ 400 أو ما يعرف بمخطط عائلة الحرير بمنطقة الساحل الشرقي المجاور لمخطط الحصين، بأن هذا المخطط وُزع وفق أجندة مصلحية بالدرجة الأولى، وأنه- المقصبي- رفض هذا المخطط كونه لا توجد به مساحات خضراء، إذ يفترض أن بكل مخطط نسبة 25% مساحة خضراء، إذ خُصصت هذه المساحات لأناس.



وقال : أنه بالتنسيق مع التخطيط العمراني وجهاز الرقابة الإدارية رفع مذكرة لإدارة الرقابة الإدارية للتحقيق في هذا الموضوع، إذ اختفت ثلاث لوحات خرائطية مهمة لمنطقة ال 400 .

وعلق المقصبي أن جهاز الرقابة الشعبية شكل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع وانتهت إلى المخالفة المذكورة، إلا أنه لم تتخذ اية إجراءات حيال هذا الموضوع،بل سُجل المخطط بهيئته الحالية لدى إدارة السجل العقاري درنة- على حد قوله- .



وتحدث عن النت: الذي أصبح توليت-أي حمام- تخرج منه السموم، مشيرا إلى الكتابات التي تشكك إما في الإدارة المحلية بدرنة، أو بإنجازات الثورة بها.



وختم كلمته: بأنه سمع عن أناس دخلوا لعبة التصعيد الأخيرة وما كان يتوقع منهم ذلك، وأنه لم يجد بدرنة من يقاوم الفساد الإداري فاضطروا للدخول في عالم الهندسة رغم كونه رجل اقتصاد.


المهندس وسام بالهوايل
المهندس وسام بالهوايل

وفي السياق نفسه صرح المهندس وسام بالهوايل مساعد مدير مشروع المرافق المتكاملة لمدينة درنة، لصحيفة (ليبيا اليوم) بأن هذا المشروع يشمل 2400 هكتار هي مساحة درنة بالكامل، وأن هذا العقد وُقع لأول مرة عام 2008 مع شركة وزير اوغولو، إلا أن الشركة لم تنجح ففُسخ العقد،وتم توقيع العقد مع شركة أوزالطن في شهر 2 عام 2009م،وأن هذه الشركات مصنفة التصنيف الثاني بتركيا،وقامت الشركة ببناء كامبو العمال بالكامل وأنهت أعمال التصاميم الهندسية بالكامل، حيث ان مخططات درنة غير مطابقة للواقع وبها مشاكل كثيرة خاصة امبخ والحصين، مما أضطر الشركة للتعاقد مع مكتب تماسل TMACL للتصماميم بتركيا الذي قام بالرفع المساحي من جديد لدرنة، واليوم أعطينا الشركة- يقول بالهوايل- أمر عمل بمنطقة حي السلام 2،1، وفتح طريق رئيسي الطريق الساحلي الحصين.



وأضاف بو الهوايل: أن قيمة العقد المبدئية 472 مليون دينار ليبي قابلة للزيادة إلى 560 مليون دينار، وأن مدة العقد خمس سنوات قابلة للزيادة، وأن العقد يشمل وضع تصاميم بالكامل للمدينة، وخطوط الصرف الصحي وخطوط تصريف مياه الأمطار، وشبكات البريد والكهرباء، والأرصفة والطرق والحدائق، وكان من المفترض أن يشمل العقد إمدادات الغاز، لكن لبعد مصدر الغاز عن المدينة، إذ أن أقرب مصدر للغاز مدينة طبرق التي تبعد عن درنة 175 كم شرقا، تم استبعاد موضوع الغاز حاليا.


المهندس رمضان العوامي
المهندس رمضان العوامي

ومن جهته أفاد رمضان العوامي المنهدس بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق،: بأن دور الجهاز التنسيق مع الإدارات المحلية، وتوجيه الشركة المنفذة والمكتب الاستشاري في الاتجاه الصحيح، ولكن على الجهاز-يقول العوامي- أن لا يتدخل في التفاصيل الفنية للمشروع،إذ أن المخول بذلك هو المكتب الاستشاري ال I.B.K كمرحلة أولى، ومكتب ال A.I.CM استشاري جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ويفترض عندما تشتكي الشركة المنفذة للجهاز من عدم اعتماد المكتب المشرف لإعمالها، أن لا يتدخل الجهاز لصالح الشركة المنفذة، وضرب مثلا على ذلك، بأن الشركة التركية تريد إنشاء خطي مجاري في شارع واحد، فرفض المكتب الاستشاري ذلك، كون هذا الأسلوب غير معتمد أساسا من قبل جهاز نفيذ المشروعات، فحاولت الشركة تأليب الجهاز على المكتب الاسشتاري مدعية أنه من يعطل عملها.



وقال العوامي: أن دور مكتب ال A.I.C.M الأمريكي رغم أنه استشاري الجهاز، متقلص جدا، إذ أنه مكتب عالمي، ومتطور، ويحتاج إلى بيئة عمل منظمة،وأرشيف متكامل، وإلى نظام إتصالات حديث، حيث اننا- يقول العوامي- مازلنا نستعمل نظام الرسائل الإدارية التقليدي، بينما النظام المتبع لدى المكتب الأمريكي هو نظام المراسلات عن طريق شبكات معلومات متصلة بالأنترنت، وهذا النظام به ضمانة عدم التعديل أو التغيير في المراسلات الإدارية، فعدم توفر هذه الشروط الضرورية لعمل المكتب الأمريكي سيقلص دوره كمستشار للجهاز.



وشرح العوامي: مشكلة شركة اليسا جبال الألب المكلفة بمشروع إسكاني بمنطقة القبة، والتي تتمثل في- على حد قوله- كونها ليست شركة حقيقية،إذ أنها في أصل نشأتها قامت لتتحصل على هذا المشروع، حيث لا يوجد تاريخ لها في ليبيا ولا في سويسرا بلد المنشأ،وهذه الشركة لم تُقيّم بجهاز مشروعات الإسكان والمرافق، فلا نعرف لها تاريخ في العمل بالمشروعات الإسكانية، وهذا يعتبر أول مشروع لها داخل أو خارج ليبيا، ولا تتمتع بخبرة في الإدارة أو الأمور الفنية،وهي في الوقت الحاضر مفلسة،حيث أنها لم تسدد مرتبات عمالها من مدة ثلاثة أشهر.



وأضاف: نعم حدثت بعض المشاكل بسبب عدم اعتماد الرسومات الفنية، وعدم تسليم الموقع في الموعد المحدد، إلا أنها يجب عليها أن تبدأ في الصرف المادي على التصاميم، ولقد تعاقدت هذه الشركة مع مهندسين من إيطاليا لوضع التصاميم، إلا أنه بسبب عدم تخليص شركة اليسا لهؤلاء المهندسين أحجموا عن العمل، كما أن الدولة دفعت لهذه الشركة مبلغ 10 مليون دينار بدون وجود خطاب ضمان من مصرف ليبيا المركزي كونها لا يوجد لديها رصيد بهذا المبلغ، وعند صرف هذه القيمة خصم منها المصرف مبلغ 5 مليون دينار كضمان، وأنه ليس السبب الرئيس كما يقال عرقلة قبائل منطقة القبة للشركة، بل الاختلالات التي تعتور أسلوب عمل الشركة.



وصرح مصدر مطلع لصحيفة (ليبيا اليوم) لم يرغب في ذكر اسمه أن سبب عدم اعتماد المهندسين الليبين كمشرفين على هذه المشاريع الضخمة هو ما سبق وان اشار إليه ابو زيد دوردة عندما كان مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، بأن المهندس الليبي - حسب وصفه- غاطس حتى اخمص قدميه في الرشا والفساد الإداري، مما لا يجعله أهلا ومحلا لثقة الدولة به، كما أن المنهدس الليبي لا تتوفر فيه المعايير العالمية من اتقان لغات أجنبية وغيرها من وسائل المعرفة الحديثة، وأن مخرجات الجامعات بما هي عليه الآن لا تشجع على منح هذه الثقة للمهندس الليبي.


المهندس محمود الجويفي
المهندس محمود الجويفي

في حين أفاد المهندس محمود الجويفي عضو لجنة إدارة جهاز تنفيذ المشروعات، بأن المشاريع التي تقوم بها ليبيا الآن تساوي مليارات الدينارات، إذ اصبح حجم عمل الجهاز بما يساوي 60 مليار دينار، وأن وطأت العمل اصبحت كبيرة جدا، بحيث أصبح من الضروري الاستعانة بالمكاتب العالمية للإشراف على هذه المشاريع، حيث لا يستطيع الليبيون القيام بأنفسهم بهذه المهام الكبيرة، ولكن هناك واجبات كثيرة ملقاة على عاتق المهندسين، الليبيين، فهم قائمين بدورهم في الإشراف على عملية التعاقد ومتابعة المكاتب الاستشارية والمقاولون.



المهندس عادل بوخشيم
المهندس عادل بوخشيم

وفي نفس السياق قال المهندس عادل بوخشيم مدير مشروع البنية التحيتة بمدينة درنة: أن المكتب الاستشاري الذي صمم لأعمال البنية التحتية، يعمل معه مهندسين ليبيين كعناصر وطنية، إلا انه تنقصنا بعض الإمكانيات المادية الخاصة، فهذه المشاريع الكبيرة تتطلب أجهزة مساحية حديثة متصلة بالأقمار الصناعية غير متوفرة لدينا، فكان من الضروري الاستعانة بهذه المكاتب الاستشارية، ونأمل أن تتوفر هذه الإمكانيات لدينا بليبيا حتى لا نحتاج في المستقبل الإستعانة بالأجنبي.



في حين عبر مجموعة من حاضري الحفل عن تخوفهم من أن يمتد سلطان الفساد الإداري لهذه المشاريع، مما يجعلنا – على حد تعبيرهم – نعود للمربع الأول.

مشكورين على المرور والمتابعه بارك الله فيكم اجعنكم ماتغيبو