حليب الأطفال بين احتكار الموردين وجشع البائعين

في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار وينكوي بنارها ولهيبها عامة الناس من البسطاء هذه النار تتمثل في ارتفاع الأسعار التي فاقت كل التوقعات مما جعل من المواطن محدود الدخل يعيد حساباته كي يستطيع العيش على حاجيات محدودة ويستغني عن الكثير منها سواء مواد غذائية أو غيرها من الحاجيات والمتطلبات اليومية والتي يمكن أن يعيش بدونها ولكن من الصعب حرمان طفل من قيمة غذائية أساسية وهي «الحليب» الذي هو الغذاء الأساسي والضروري لنموا لطفل ووقايته من الأمراض ولبناء جسمه ليصبح شاباً يافعاً فالحليب هذه المادة الغذائية الهامة تعاني اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار والذي قد لا يستطيع البعض من عامة الناس اقتناءه أو حتى النظر إليه وهو موضوع على «فترينات» الصيدليات أو الأسواق ونظراً لأهمية هذا الموضوع صحيفة الشمس رصدت عدة آراء من الشارع الليبي من عدة جهات ذات الاختصاص.


أول لقاء كان مع الأخت/ وفاء حيث قالت:
هناك ارتفاع كبير في أسعار حليب الأطفال واختفاء أنواع من الحليب والمتمثلة في البيبيلاك رقم 1 - 2 من المحال التجارية والصيدليات منذ مدة أبحث عنه ولم أجده.

وأضافت أم سهى قائلة أسعار حليب الأطفال مبالغ فيها والمواطن ذو الدخل المحدود أصبح عاجزاً عن توفير القيمة الغذائية ما يضع المواطن في موقف لا يحسد عليه بأن يستعيد سعره حيث وصل سعره إلى ستة دينار للعلبة الواحدة بينما كان قبل ذلك مدعوماً من قبل الدولة ويباع بدينار ونصف واليوم انتهز الفرصة وعبر صحيفة الشمس الموقرة أناشد الجهات المسؤولة أن تتدخل وتحل هذه المشكلة لانها تتعلق بحياة أطفالنا.

في حين تحدث عبد العاطي عن دور الرقابة الشعبية العامة للاقتصاد وجهاز الحرس البلدي وطالب بضرورة سحب تراخيص الشركات الخاصة بتوريد الحليب وأن تستورد الدولة بنفسها الحليب.
يؤكد سليم على أن أسعار حليب الأطفال في غاية الغلاء والارتفاع ناهيك عن تفاوت أسعارها من مكان إلى آخر وأحياناً كثيرة يعمد أصحاب الأسواق التجارية إلى إخفاء علب الحليب وعند ارتفاع أسعارها يقومون بعد ذلك بعرضه مستغلين حاجة المواطن له وأضافت في نفس السياق الصيدلانية رنيم النعاس قائلة تزداد أسعار حليب الأطفال وتختفي أنواع معينة من حين إلى آخر فمثلاِ حليب البيبيلاك رقم 3،2،1 إذا توفر رقم 1 يختفي رقم 3،2 وإذ توفر نوع 3،2 يختفي رقم 1 وعلى هذا المنوال.
ويعتبر هذا النوع من الحليب أكثر أنواع الحليب أقبالاً وينصح الأطباء بتناوله لأن الطفل منذ الولادة يتقبله ولا يسبب له مضاعفات.

وأكد الصيدلي زكريا أن أسباب ارتفاع أسعار حليب الأطفال واختفائهاأحياناً يرجع لعدة أسباب أهمها احتكار الموردين وتعدد الوكلاء وسيطرتهم على السوق المحلي ورفع الدولة يدها عن استيراد هذه السلع والحل يتمثل في إلغاء كل الوكلاء المتخصصين في الاستيراد وتولي الدولة بنفسها الدعم حينها سوف تنخفض الأسعار وتصبح في متناول الجميع.

أ. علي الأمين غيث/ مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية تحدث قائلاً:
مهام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية هي التفتيش وتطبيق المواصفات على الاغذية والأدوية قبل دخولها إلى السوق المحلي وفي حالة مطابقتها المواصفات والاشتراطات الصحية التي يجب توفرها في السلع يسمح لها بالدخول وفي حالة عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها لا يسمح لها بدخول السوق وبالتالي مهمة المركز تنحصر في تطبيق المواصفات على السلع الموردة أما مسؤولية منح الاذونات وتأسيس الشركات والسماح للمورد باستجلاب السلع هذه مهمة اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد.

ثم التقينا أ. الهاشمي ضيف الله الفقهي - مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك حيث قال:
بالنسبة لحليب الأطفال يعتبر من أهم السلع التي يحتاج إليها الطفل بالاضافة إلى أنه يتم توريده الآن عن طريق القطاع الخاص وعدة شركات فمهمة إدارة التفتيش وحماية المستهلك باللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد تقوم بمتابعة الأسعار من خلال رصد الأسعار التي تقوم بمتابعتها الإدارات التابعة للأمانة بالشعبيات في الآونة الاخيرة وهناك نقص واضح في حليب الأطفال نوع «ماي بوي 1 والبيبيلاك 1،2» حيث قامت الادارة بدراسة هذا الموضوع وتم أختيار شركة متخصصة بتوريد حليب الأطفال «ماي بوي 1» التي تعتبر من أاكبر الشركات الموردة لهذه السلعة وأفاد بأنه نظراً للتأخير الذي حصل بالأفراج عن إحدى الشحنات الموردة التي وصلت إلى ميناء طرابلس خلال الفترة الماضية أدى ذلك إلى أن يأتي المخزون من المادة وبالتالي قلة المعروض فيها وفي الفترة القريبة الماضية كان هناك تأخر في حليب نوع «ماي بوي» نتيجة تأخر التوريد وتأخر الافراج عن الشحنات وفي يوم الأربعاء الماضي 2010.3.7 بدأت الكميات تصل وبالامكان الرجوع الى شركة العناية والتأكد من صحة ذلك.

أما فيما يخص سبب احتكار هذه الشركات للتوريد أجاب قائلاً:
أنه ليس احتكاراً ولكن هذه الشركات المصنعة لهذه السلع قامت بانتداب وكلاء تجاريين لها والوكيل يبقى هو المسؤول على التوريد في الدولة وأحياناً في المنطقة مثال «شمال أفريقيا».
أما بالنسبة لدور اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة نحن بصدد إجراءات تنظيم الوكلات التجارية ومتابعتها ونسعى بقدر الامكان لاختيار الشركات القوية التي تستمر في التوريد وبأسعار مناسبة وفيما يخص حليب البيبيلاك أيضاً تم الأتصال بالوكيل المعتمد شركة سيران وستصل كميات من هذا النوع إلى ميناء بنغازي وسيتم توزيعها.
أما بخصوص الاجابة عن السؤال الخاص بدعم المجتمع لحليب الأطفال أجاب قائلاً:
فيما سبق كانت الدولة تدعم حليب الأطفال وكان يباع بأسعار رخيصة جداً ولكن إذ تمت الآن مقارنة الأسعار فيما سبق عندما كان مدعوماً من الدولة يباع بدينار ودينار ونصف الان تم تحرير هذه التجارة واصبح يورد عن طريق وكلاء وشكلت لجان متخصصة لوضع التسعيرة في سبعة منافذ «النقاط الخمس، طرابلس، مصراته، المرقب، البطنان» وعن طريق اللجان يتم وضع مقارنة بين السلع الموردة وعلى ضوء المقارنة يضع هامش الربح، أما فيما يخص ضبط الأسعار يفترض على الجمارك ان لايقوموا بالأفراج على سلعة موردة خاضعة لتسعير الجدوى الا بعد وضع تسعيرة من اللجان والتأكد من صلاحيتها من قبل مركز الاغذية والادوية وبالتالي لايتم الافراج عنها إلا بعد وضع تسعيرتها من قبل لجان خاصة.

مشكور أخي الكريم

مشكورين على المرور والمتابعه بارك الله فيكم اجعنكم ماتغيبو