مسؤول ليبي يتهم شركات تصنيع الدواء السويسرية بالاحتكار

مسؤول ليبي يتهم شركات تصنيع الدواء السويسرية بالاحتكار
2010-06-14
img

قورينا – خاص – نعيمة المصراتي

قال رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي باللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة الدكتور عبدالرزاق التير "إن الجهاز قام بفتح اعتماداته بناء على نتائج العطاء 37 المعتمد من الجهات الرقابية بداية هذا العام، وقمنا بتوريد جميع الأصناف، والآن أغلبها توزع على المراكز وكل المستشفيات".

وأضاف التير بقوله: "في بداية شهر مارس 2010 تلقينا رسالة من اللجنة الشعبية العامة بإيقاف التعامل مع الشركات والمنتجات السويسرية بسبب الخلاف بين البلدين، وقد تضمن الإيقاف بعض الأدوية التي تعتبر مهمة للمرضى، كأدوية كبح المناعة لزارعي الكلى وأدوية الأورام وبعض الأدوية النفسية، وأغلب الأنواع التي تؤثر في حياة مرضى الوباء الكبدي".

احتكار سويسري

وأفاد التير "بأن بعض الشركات امتنعت عن شحن الكمية المطلوبة منها بالكامل، ما دعانا إلى إعداد ملخص كامل للأصناف والشركات، ومن ثم خاطبنا أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة محمد حجازي ،والذي بدوره قام بتشكيل لجنة من اختصاصيين من مدارس مختلفة، وقامت هذه اللجنة برفع تقرير عن إمكانية توفير البديل، إلا أن النتائج أفادت باحتكار بعض الأصناف من قبل شركات معينة لها مكاتب في جميع دول العالم وتحمل الجنسية السويسرية".

وقال التير: "حاولنا معالجة الأمر بمخاطبة شركات من جنسيات أخرى ويوجد لها مكاتب مالية في دول غير سويسرا، ووجدنا بعض البدائل، ولكننا للأسف لم نوفق فبعض البدائل غير معتمدة لدينا لكونها من مصادر هندية وغيرها".

وأضاف رئيس اللجنة بقوله: "هذا وقد قام الحجازي بمخاطبة اللجنة الشعبية برفع التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة من اختصاصيين من مدارس مختلفة ، وتمكنا من أخذ الإذن من اللجنة الشعبية العامة من أجل تكملة توريد الاعتمادات المفتوحة لهذه البنود للشركات التي تعتبر شركات سويسرية، والآن فعليا بدأ وصول هذه البضاعة ومحتمل أن يكون ختام التوريد قبل نهاية شهر يونيو/الصيف وسيكون العجز مسدوداً حتى نهاية العام، لأن الإفراج قد صدر عن اللجنة الشعبية العامة وسنخاطب الأمين "البغدادي المحمودي" بموقف تفصيلي عن هذه البنود، وسنغطي احتياجاتنا الدوائية للعام 2010 بالكامل بما يخص جميع البنود التي لها علاقة بأدوية كبح المناعة سواء أدوية كلى أو غيرها".

أصناف ترفيهية

وقال التير:"بعد أن فقدنا شهرين في التوريد وبحسب خطتنا كان من المفترض أن تكون الأدوية موجودة في مخازننا وموزعة على جميع مستشفياتنا ومراكزنا التخصصية، إلا أننا أخذنا حرصنا في بعض الأصناف التي تعتبر ترفيهية إلى حد ما، بحيث غطينا خمسين في المائة عن شركة سويسرية وخمسين في المائة عن شركات ذات جنسيات أخرى، واستطعنا أن نوفر الباقي عن طريق شركات أخرى بتوريد كامل، ولم يحصل أي عجز في هذه الأصناف، وبحلول شهر يوليو/ناصر سنتغلب على هذه المشكلة بالكامل وسيشعر المواطن خلال الأسابيع القادمة بأن هذه الأصناف وهي مشتقات الدم وأدوية الكلى و الأورام ستكون في متناول المرضى بعون الله".

حل الخلاف

وكانت ليبيا وسويسرا قد وقعتا أمس الأحد بطرابلس اعتماد وإقرار خطة العمل الموقعة في برلين من قبل وزير الدولة السويسري "بيتر ماورو" عن الحكومة السويسرية، والكاتب العام للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي "خالد كعيم" عن ليبيا بتاريخ 14/5/2010 لحل الخلاف بين البلدين، إضافة إلى اعتماد وإقرار الرسالة المرفقة للخطة الموقعة بين الطرفين في 24/5/2010.

وكان قد تم توقيع الاتفاقية في برلين من قبل وزير الدولة السويسري "بيتر ماورو" عن الحكومة السويسرية، والكاتب العام للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي "خالد كعيم" عن ليبيا "كلاهما عن طريق خطة العمل"، وذلك بحضور الكاتب العام "فرنشيسكو خافيير إلورزا" عن الرئاسة الدورية الأسبانية للاتحاد الأوربي، ووزير الدولة "وولف روذارت بورن" عن الحكومة الألمانية.

هيأة للتحقيق

وجاءت خطة العمل التي – تحصلت قورينا على نسخة منها – متضمنة "الأخذ بعين الاعتبار المحادثات المثمرة بين الوفدين الليبي والسويسري، التي تمت بتسهيل من الحكومة الألمانية، وكذلك الحكومة الإسبانية بصفتها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أخذها أيضا في الاعتبار الروح البناءة التي سادت الاجتماعات التي عقدت بين الرئيس السويسري ووزيرة خارجية سويسرا من جهة وأمين اللجنة الشعبية العامة وأمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي موسى كوسا من جهة أخرى، والاتفاق الذي تم توقيعه في 20/8/2009".

واتفقت ليبيا والحكومة السويسرية – بهدف حل خلافهما الثنائي بسرعة وبروح بناءة – على تشكيل هيأة للتحقيق تعمل وفقا للبنود ذات العلاقة في اتفاق 20/8/2009، ويكون مقرها برلين.

اعتراف بالمسؤولية

وتم الاتفاق في الخطة على "أن تعلن سويسرا اعتذارها عن النشر غير القانوني لصور السيد هانيبال القذافي في 4/9/2009 وهو يشكل خرقا للخصوصية بموجب القوانين السويسرية وبالإضافة إلى أن تستنكر حكومة كانتون جنيف نشر هذه الصور وتعترف بمسؤوليتها".

وأكدت الخطة على أن "تلتزم الحكومة السويسرية بسير التحقيق الجنائي الجاري الآن في نشر صور السيد هانيبال، والذي سيتم من خلاله إحالة الجناة إلى العدالة وفقا للقانون المعمول به".

وطالبت الخطة "الضامنين بالعمل على ضمان تنفيذ خطة العمل بشكل متزامن وصحيح وكامل".

وأضافت "أنه -ولهذا الغرض- يعقد في مدريد اجتماع للمراجعة خلال (15) يوما من تاريخ التوقيع على خطة العمل، وفي حالة عدم تحديد هوية المسؤولين عن هذا الفعل تقوم الحكومة السويسرية بدفع تعويض للشخص المتضرر ويتفق على قيمته الطرفان".

اعتذار رسمي

هذا وقالت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي- راي إن بلادها تعتذر عن نشر صور الدبلوماسي الليبي الربان هانيبال القذافي عقب توقيفه في جنيف في يوليو/ناصر 2008.

وأضافت متحدثة أمام الصحافيين أمس الأحد في طرابلس أن رجل الأعمال السويسري ماكس غولدي سيغادر ليبيا متوجها إلى بلاده يوم أمس، موضحة بالقول:"ماكس غولدي سيغادر البلاد اليوم.. غولدي سيعود إلى سويسرا، وهذه بداية تطبيع العلاقات بين البلدين".

تمسك بالمطالب

وفي معرض رده حول سؤال لقورينا بشأن ما إذا كانت العلاقات بين ليبيا وسويسرا في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والجمارك والمواصلات ستعود لطبيعتها، قال أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي موسى كوسا "إن مناقشة اليوم (أمس الأحد) هي مناقشة قانونية في القضاء القانوني فقط، وأما المواضيع الأخرى لم يتم مناقشتها، خاصة وقد تدخل الوسيط (ألمانيا وأسبانيا) اللتان لهما دور في المسألة القانونية التي أصبحت تضيق بين الطرفين".

وعن سؤاله عما إذا كانت هناك تنازلات من قبل الطرفين، قال كوسا: "بالنسبة لليبيا ليس ثمة أية تنازلات في هذا الموضوع، أما الطرف الآخر فهو يحاول استعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، ولكن نحتاج إلى الوقت لعودتها".

وأضاف الأمين أن ليبيا متمسكة بالتحكيم الدولي في هذا الموضوع.

وعن حذف المسؤولين الليبيين من القائمة السويسرية السوداء أوضح كوسا "أن الاتحاد الأوروبي كان قد تدخل في هذا الأمر وقام بسحبه، وقد تم تعطيل القائمة".

قورينا – خاص – نعيمة المصراتي
|

وقال التير:"بعد أن فقدنا شهرين في التوريد وبحسب خطتنا كان من المفترض أن تكون الأدوية موجودة في مخازننا وموزعة على جميع مستشفياتنا ومراكزنا التخصصية، إلا أننا أخذنا حرصنا في بعض الأصناف التي تعتبر ترفيهية إلى حد ما، بحيث غطينا خمسين في المائة عن شركة سويسرية وخمسين في المائة عن شركات ذات جنسيات أخرى، واستطعنا أن نوفر الباقي عن طريق شركات أخرى بتوريد كامل، ولم يحصل أي عجز في هذه الأصناف، وبحلول شهر يوليو/ناصر سنتغلب على هذه المشكلة بالكامل وسيشعر المواطن خلال الأسابيع القادمة بأن هذه الأصناف وهي مشتقات الدم وأدوية الكلى و الأورام ستكون في متناول المرضى بعون الله".


موش عارف شنو الكلمه الي مفروض تنقال رد علي ( ولم يحصل أي عجز في هذه الأصناف،) انا شخصين نسأل علي دواء سويسري من شهر 3الي شهر 6 وهو لعلاج سرطان الدم لقريب لي ايقولولي مازال ماجا
وللعلم هذي المره المليون من اربع سنوات ينقطع بالشهور موش بالايام
وللعلم جرع تكفي لعشرين يوم سعرها ما يقارب 2000 الفين دولار وهو متوفر في مصر وتونس
الله غالب مضطر انك تشريه من مصر
والغريب والعجيب انه متوفر في تونس في الصيدليات ومجانا لكن للمرضي التوانسه فقط وليس مصرح بالبيع

موش عارف شنو الكلمه الي مفروض تنقال رد علي ( ولم يحصل أي عجز في هذه الأصناف،)
اتقوله عيب ,حرام ,امنور, مشكور
ربي يهديهم ويصلح حالهم
ربي عطيكم الصحه ويفكم من المرض