:المشاركة السياسية للمرأة

من طرف جلنار 2010-08-03, 1:48 am

المشاركة السياسية للمرأة

تشارك المرأة الليبية في العمل السياسي أسوة بالرجل من خلال سلطة الشعب، ومن خلال مبدأ الديمقراطية المباشرة المتمثلة في المؤتمرات الشعبية الأساسية ومؤتمر الشعب العام، ولكل مواطن الحق في التعبير عن آرائه السياسية حيث ينص قانون تعزيز الحرية في مادته الثانية إلى أنه "لكل مواطن الحق في التعبير عن آرائه وأفكاره والجهر بها في المؤتمرات الشعبية الأساسية وفي مؤتمر الشعب العام وفي وسائل الإعلام الجماهيري ولا يسأل المواطن عن ممارسة هذا الحق إلاّ إذا استغله للنيل من سلطة الشعب أو لإغراضه الشخصية".

وبذلك يحق للمرأة كما للرجل التعبير بصوت عالٍ عن آرائها وأفكارها وهي أيضاً عضو بالنقابات والاتحادات والروابط المهنية، وعضو كذلك في اللجان الشعبية (الوزارات)، حيث يحق للمرأة التقدم بترشيح نفسها لشغل المناصب القيادية أسوة بالرجل. وقد شغلت المرأة الليبية فعلاً عدة مناصب نذكر منها على سبيل المثال أمينة اللجنة الشعبية العامة للتعليم (وزيرة تعليم)، وأمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة (وزير الإعلام)، وأمينة مساعدة لأمين مؤتمر الشعب العام بمثابة (نائب رئيس البرلمان)، وأمينات مساعدات للجان الشعبية بالبلديات (نواب لرؤساء السلطة التنفيذية في داخل الولاية)، وتشغل حالياً منصب أمينة الشؤون الاجتماعية بأمانة مؤتمر الشعب العام، وبذلك فلا توجد أية عقبات تحول دون مشاركة المرأة المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والحياة العامة.

وقد اتخذت الجماهيرية العظمى عدة إجراءات من أجل اهتمام المرأة في العمل السياسي ودفعها لتصبح عضوا فعّال في برامج التنمية على كافة المستويات حيث سنت القوانين واتخذت التشريعات الوطنية ومن بينها الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان، وقانون تعزيز الحرية، وقانون العمل وغيرها من القوانين التى تساوى بين الرجل والمرأة. كما أنها انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة وأصبحت ملزمة بها ونافذة.

كما أنها اتخذت إجراءات أخرى لتشجيع النساء على المشاركة الفعّالة في مخططات التنمية وتنفيذها على جميع المستويات ... ومنها:

1- إنشاء مؤتمرات شعبية نسائية تناقش فيها جميع الأمور المتعلقة بالسياسة الداخلية الخارجية ومخططات التنمية والميزانيات السنوية وتقارير المتابعة للمشروعات المختلفة. وبحضور النساء جلسات هذه المؤتمرات تشارك مشاركة فعلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بخطط التنمية وفي المجالات المختلفة.

2- تتولى إدارة جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية النسائية أمانة مشكلة من النساء.

3- اهتمام النساء بمختلف السبل والوسائل من أجل المساهمة في جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء الأولوية لهن في تولي بعض الوظائف بل قصر بعضها على المرأة فقط.

4- إنشاء العديد من المرافق التعليمية والتدريبية والخدمية التي ساعدت المرأة على اقتحام مختلف ميادين العمل التي تتناسب وقدراتها الطبيعية.

ومما سبق، يتضح أن المرأة الليبية تتمتع بحقها في المشاركة السياسية سواء بحضورها مع الرجل في المؤتمرات الشعبية الأساسية أو بحضورها في المؤتمرات الشعبية النسائية وكذلك من خلال حضورها بمؤتمر الشعب العام الذي يضم مواطني الجماهيرية رجالاً ونساءً.

كما شجعت الجماهيرية العظمى أيضا النساء على اقتحام العمل السياسي الدبلوماسي والقنصلي وذلك بالعمل باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية) وتدرجت في الوظيفة من درجة ملحق وأمين ثالث وأمين ثاني وأمين أول إلى درجة مستشار ومساعد خبير (وزير مفوض) وخبير (سفير) كما تم إيفادهن كممثلات للجماهيرية العظمى في العديد من المؤتمرات الإقليمية والعالمية والملتقيات الدولية.

وبالرغم من حداثة اقتحام المرأة الليبية لهذا المجال فقد أثبتت جدارتها وتجد كل الدفع والتشجيع والمساندة ولا يوجد أي تمييز أو عقبات تحول بينها وبين تمثيل بلادها في الخارج، وخير دليل على ذلك فقد تقلدت المرأة الليبية منصب الأمين المساعد لجامعة الدول العربية بالقاهرة والمندوبة الدائمة لبعثة الجماهيرية العظمى لدى الأمم المتحد بجنيف/سويسرا. كما تم إيفاد عدد من الدبلوماسيات وعلى مختلف درجاتهن للعمل في المكاتب الشعبية – السفارات- في عدد كبير من عواصم العالم، وكذلك تم إيفاد عدد آخر من الأخوات الإداريات للعمل أيضاً بالمكاتب الشعبية تشجيعاً من الجماهيرية العظمى للمرأة للعمل في كل المواقع.

ويوضح الجدول التالى ملامح مشاركة المرأة الليبية طبقا لتقرير التنمية البشرية 1999.

الملامح الأساسية للتنمية البشرية

السنة

المؤشر

معدل مشاركة النساء فى النشاط الاقتصادى (العاملات)

1964

4.15

1973

5.86

1984

11.12

1995

14.52

معدل البطالة بين النساء

1964

9.30

1973

2.50

1984

3.50

1995

8.60

النساء فى المناصب الإدارية%

1964

4.60

1973

16.50

1984

7.40

1995

9.37

النساء فى المناصب القضائية

1964

-

1973

0.80

1984

3.90

1995

16.20

النساء فى المناصب الصحية

1964

19.9

1973

29.00

1984

39.00

1995

49.30

النساء فى المؤتمرات الشعبية الأساسية %

1998

35.00

ومن الجدول السابق يتضح انخراط المرأة الليبية فى المجتمع والمشاركة فى ميادين الحياة المختلفة. وبالرغم من ذلك فإن نسبة مساهمة المرأة فى المناصب والمواقع القيادية المختلفة ما تزال ضعيفة.

المرأة فى فكر القذافى

تربعت المرأة الليبية في ظل ثورة الفاتح على عرش الحرية بلا منازع ، وجلست فوق قمة هرم المساواة بتقلدها العديدَ من المناصب الهامة في المجتمع الجماهيري ، فهي اليوم الضابطة والطبيبة والمحامية والصحفية وصاحبة السلطة وصانعة القرار. وبفضل تحريض نصير المرأة ومحررها عاصرت المرأة الليبية تجربة فريدة من نوعها لم يقر التاريخ بجدوتها من قبل ، وتعد مرحلة تحول خطيرة في حياة المرأة الليبية التي كانت ولازالت محط أنظار العالم الذي اعترف بشخصيتها الفذة بترشيحه لها سفيرة لحقوق الإنسان ، ولولا الوثيقة الكبري لحقوق الإنسان التي قدمتها ثورة الفاتح وعلى طبق من ذهب للمرأة الليبية لما نالت هذه المكانة وعلا شأنها ودخلت للمرة الألف التاريخ من أوسع الأبواب . والمرأة الليبية هي (أم التاريخ) هذا القول ليس من باب المبالغة بقدر ما هو حقيقة وواقع لا تزال بصماته عالقة بجدران ذاكرة الحضارات الإنسانية العريقة (الأكاكوس والجرمانت) القاعدة الأساسية التي أرست عليها المرأة الليبية دعائم التاريخ.

ومكانة المرأة الليبية وعلى مدى الأزمنة إلى يومنا الحالي رفيعة جداً ، وصلت إلى مرتبة التقديس في عهد الإغريق فالآلهة (أثينا) اليونانية هي الآلهة (تاتنيت) ربة الخصب الليبية . واللوحة التشكيلية التي رسمها الفنان (مايكل انجلو) في القرن السادس عشر "للعرافة الليبية " هي خير شاهد على ذلك .

ومن بين المقولات التى يرددها معمر القذافي عن المرأة " إن أهم مكافأة بالنسبة لي هو أنني أرى المرأة في بلادي قد تحررت وأصبحت قوية وصوتها عاليا ، هذه المكافأة الحقيقية التي أتمناها وأرجوها "، " المرأة هي القادرة دوماً على رسم ابتسامة الحياة في المجتمع" ، " وتبقى المرأة هي محور الأشياء .. ويبقى الرجل والمرأة كلاهما عنصر الحياة في كل أطوارها" .

ويتضح من المقولات السابقة أهمية المرأة ورفعة شأنها فى فكر القذافى بعد أن مرّت مسيرة المرأة في ليبيا بمراحل متوالية من المعاناة القاسية والأوضاع المأساوية ، ويكفي أن نقول إنها كانت تعيش الفجيعة الاجتماعية بكل أبعادها ودلالاتها نتيجة عهود التخلف من جراء الاستعمار والظلم والكبت والجهل ، فبالرجوع إلى الحياة الاجتماعية التي كانت سائدة في المجتمع الليبي قبل بزوغ ثورة الفاتح من سبتمبر حيث كانت البيئة الاجتماعية تفرض عزلاً قاسياً بين نساء المجتمع ورجاله من خلال تبني أيديولوجية تقليدية كانت ترى من مصلحتها أن تظل المرأة في حالة غيبوبة دائمة وخاضعة لميز عنصري يمارس ضدها .

وبهذه الأيديولوجية ، ابتزت المرأة واستغلت وتعرضت لمجموعة من الاختزالات والاستلابات لكيانها ، عبرّت عنها مرحلة الستينيات تعبيرا صادقاً من خلال الكتابات والأنات النسائية التي ظهرت كانعكاس لحالة القهر والظلم والاستبداد التي كانت تعيشها المرأة كحرية مستلبة وأداة معطلة .

ولعل العقيد "معمر القذافي " وهو يفكر في الثورة ، قد وضع أمر المرأة من أولى اهتماماته كقضية مجتمع وقضية فكر وقضية حرية . وبهذا حظيت المرأة في الجماهيرية ، بما لم يحظ به غيرها من نساء العالم. فقد خص قائد الثورة العقيد معمر القذافي وهو القائد وهو المناضل المرأة بفيض من عطائه الفكري والعقلي والثقافي من خلال ترشيده وتحريضه المستمر لها بأن تأخذ مكانها الطبيعي في المجتمع أسوة بأخيها الرجل .

دعاها في أكثر من مناسبة إلى أن تتمرد وتثور على واقعها المتردي ، فالثورة هي التصحيح الإيجابي لهذا الواقع . وفلسفة التمرد عند معمر القذافي تختلف عن غيرها ، فهي لم تستمد معطياتها من مصدر ماضوي أثرى يقدس التقاليد البالية ، ولا من مصدر تغريبي يبحث في تراكمات الوعي الغربي ليجعل من المرأة بضاعة تسويقية تحكمها المادة ، بل هي نابعة من تعاليم الإسلام السمحة التي تكرّم المرأة وتقرر مساواتها إنسانياً بالرجل ، وتندد بالوأد وتشدّد في وجوب معاملتها المعاملة الحسنة عملاً وقولاً . يقول القذافى في خطاب ألقاه في الكلية العسكرية للبنات في الفاتح 1983 " بالأمس القريب كانت المرأة حبيسة الحجاب وزنزانة البيت وسلطة الرجل المتخلّف الجلاد ، وكانت تهدّد آدميتها ولم تحسب إنساناً على الإطلاق ، حيث كانت تسيطر نظرية رجعية متخلّفة ، النظرية التي أهملت نصف سكان المجتمع بل وقتلت نصف المواطنين" .

مشاركة المرأة فى ظل ثورة الفاتح

جاءت ثورة الفاتح وهى تحمل فى طياتها الكثير من أجل المرأة الليبية خاصة ما يتعلق بتحقيق المساواة والتنمية والسلم على جميع المستويات من عدة اعتبارات تشكل في مجموعها الإطار العام لهذه الرؤية، ويمكن تحديد هذه الرؤية ومشاركة المرأة فى ظل ثورة الفاتح فيما يلى:

أولاً : الإطار المرجعي للعقيدة والفكر

المجتمع العربي الليبي مجتمع مسلم، دينه الإسلام وشريعته القرآن الكريم ومن ثم فإن العقدة الإسلامية هي التي تحدد العلاقات وتقرر الحقوق والواجبات وأساليب التعامل بين الأفراد ذكوراً وإناثاً في جميع ميادين الحياة والإسلام كما دارت به تتقدم فيه فوارق الطبقية وتصان فيه الحقوق العامة والخاصة.

وفي مسألة عمل المرأة توضح النظرية العالمية الثالثة "أن المسألة ليست أن تعمل المرأة أو لا تعمل فهذا الطرح دوافعه مادية بحتة، فالعمل حق وواجب على المجتمع أن يوفر لكل أفراده القادرين عليه والراغبين فيه رجالاً كانوا أم نساءً ولكن أن يعمل كل فرد في المجال الذي يناسبه وأن لا يضطر تحت العسف أن يعمل ما لا يناسبه.

ثانيا: الإطار التشريعي والقانوني

استناداً إلى ما تضمنته العقيدة وأكد عليه الفكر بشأن مكانة المرأة في المجتمع الجماهيري. جاءت معظم التشريعات الليبية متوجهة بخطابها إلى المواطن بصرف النظر عن جنسه فمنحه حزمة من الحقوق دون تمييز بين الرجل والمرأة على اعتبار أن هذه الحقوق أساسية ولصيقة بالإنسان أياً كان ذكراً أم أنثى، وإلى جانب ذلك أصدر المشرع الليبي "المؤتمرات الشعبية الأساسية" العديد من التشريعات التي تعنى بشؤون المرأة مستهدفاً أمرين هما:

- الدفع بالمرأة لنيل حقوقها التي سلبت منها لقرون عديدة.

- مراعاة الطبيعة والتكوين البيولوجي للمرأة، وخاصة في مجال تحديد الواجبات من خلال تهيئة الظروف الملائمة لها للقيام بدورها كاملاً في المجتمع بشكل طبيعي ومن أهم المجالات التي أكدت عليها هذه التشريعات:

1. مجال الحقوق السياسية

2. مجال الأحوال الشخصية

3. مجال التعليم

4. مجال الصحة والضمان الاجتماعي

5. مجال الخدمة الوطنية

6. مجال المسؤولية الجنائية

ثالثا: الإطار الدولي والتعاون الدولي:

أيدت الجماهيرية جميع الخطوات والجهود المبذولة على جميع المستويات بشأن المساواة بين الرجل والمرأة والرفع من مكانتها والنهوض بها ودفعها في عملية التنمية الشاملة للمجتمع إلى جانب تأييدها لجهود الأمم المتحدة ومنظماتها وبلدان حركة عدم الانحياز والأقطار العربية والإفريقية في سبيل إدماج المرأة وتحسين مركزها بدأً بإعلان عام 1975، عاماً دولياً للمرأة.

بالإضافة إلى مشاركة المرأة الليبية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان، اهتمت اهتماماً خاصاً بالمتابعة والمشاركة في اجتماعات لجنة وضع المرأة حتى وصلت لتنال عضويتها لأكثر من مرة، كما شاركت في المؤتمرات الدولية والإقليمية وغيرها التي تتعلق المرأة وإلى جانب المشاركة، والتدريب من أجل المرأة وإلى غير ذلك حتى وصلت إلى توقيع اتفاقيات دولية ذات علاقة بحقوق الإنسان والمناداة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وحرصاً من الجماهيرية على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال فإن هذه الاتفاقيات الدولية تشكل إحدى أهم المرتكزات للرؤية الوطنية لمكانة المرأة في المجتمع العربي الليبي.

رابعاً: المناصب القيادية

وفي إطار ممارسة المرأة الليبية للسلطة ومشاركتها في الحياة السياسية فقد تمكنت خلال السنوات الماضية منذ بداية الثورة من الوصول إلى العديد من المناصب الهامة والقيادية في كثير من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى سبيل المثال هذه المناصب:

1. أمينة اللجنة الشعبية العامة للتعليم "وزيرة التعليم"

2. كاتب عام اللجنة الشعبية العامة للإعلام "وكيل وزارة"

3. أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام "وزير الإعلام"

4. أمينة مساعدة بمؤتمر الشعب العام "نائب رئيس البرلمان"

5. أمينة مساعد للجان الشعبية النوعية على المستوى البلدي

6. أمينة مكتب شعبي بالخارج "سفيرة"

7. أمينة لجنة شعبية بالشركات والمنشآت "رئيس مجلس الإدارة"

8. مندوب الجماهيرية بجامعة الدول العربية

9. بالإضافة إلى توليها مناصب قيادية بالإدارة العامة واقتحامها مجالات أخرى مثل القضاء والطيران والشرطة والقوات المسلحة، حيث كانت أول كلية عسكرية للمرأة في العالم تم إنشاؤها في الجماهيرية العظمي بتخرج منها الكثير من الكوادر المؤهلة عسكريا.

10. وفيما يلي جدول إحصائي يوضح مشاركة المرأة في المناصب القيادية خلال الفترة من 1980-1984.

الوظائف القيادية

1980

1984

المجموع الكلى

الأناث

%

المجموع الكلى

الأناث

%

الأمناء والأمناء المساعدون

279

5

2.0

1032

21

2.0

رؤساء الأقسام بالجهاز الإداري

979

22

2.2

2407

13

0.5

مدراء الأعمال بالقطاع الخاص

343

-

-

1994

70

0.4

المشرفون والمراقبون

5790

142

5.2

8045

143

1.0

وبالنظر إلى الجدول السابق يعتبر انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الوظائف القيادية بالحياة الاجتماعية بالمجتمع العربي الليبي ليس نتيجة لوجود تمييز بين الرجل والمرأة في تولي هذه الوظائف أو قصور في التشريعات القانونية أو لنقص الكفاءات لدى العنصر النسائي بل يعود إلى اهتمامات المرأة في هذا المجال تعتبر حديثة بالقياس إلى وجودها في مجالات للقطاعات الأخرى، ولا شك أن توفر كليات ومعاهد متخصصة في مجال العلوم السياسية في أنحاء متعددة من الجماهيرية ووجود المرأة بزخم فيها سيتيح لها آفاقاً مستقبلية واسعة في هذا المجال الهام.

خامساً: النشاط النقابي للمرأة الليبية

إن المواطنين الذين هم أعضاء في المؤتمرات الشعبية الأساسية ينتمون وظيفياً أو مهنياً إلى فئات مختلفة، لذا عليهم أن يشكلوا مؤتمرات شعبية مهنية خاصة بهم، علاوة على كونهم مواطنون أعضاء في المؤتمرات الشعبية الأساسية أو اللجان الشعبية، وفي هذا الإطار فإن المرأة العربية الليبية مثلها مثل الرجل لتنتمي إلى العديد من المنظمات النقابية التي تمارس من خلالها أدوار قيادية هامة عن طريق ما يلي:

1. الروابط المهنية

2. الاتحادات النسائية

3. النقابات النسائية

فقد بلغ عدد من هذه الروابط والاتحادات والنقابات (32) تنظيماً نسائياً وبلغ عدد العضوات بها حسب بيانات عام 1993 مجموعها (6200) عضواً، وهذه الورقة التي كانت بعجالة حاولت من خلالها الحديث على نشاط المرأة الليبية التي تمثل دوراً بارزاً وواضحاً في مسيرة المرأة العربية بصفة عامة وفي مسيرة المرأة المغربية بصفة خاصة، فالمرأة العربية الليبية، وذلك بفعل ثورة الفاتح وبتحريض قائدها المفكر من أجل أن تستلم المرأة دورها الطبيعي في المجتمع الجماهيري لتحقيق التقدم والرقي للمجتمع من أجل وصول المرأة العربية لمكانتها المنشودة ولتكون المرأة في المغرب العربي المثال الرائد للمرأة العربية المناضلة من أجل حريتها.

المرأة الليبية والجندية

يمكن الإشارة إلى أن انخراط النساء في الجندية بليبيا تم منذ خمسة وعشرون عاما مضت حيث تم افتتاح الكلية العسكرية للبنات في ليبيا تطبيقا لمقولة "الدفاع عن الوطن مسؤولية الجميع رجالا ونساء" حيث بدأت الكلية بنحو مائة طالبة وخرجت حتى الآن آلاف الضابطات وضابطات الصف اللاتي التحقن بمختلف فروع القوات المسلحة. وانطلاق أيضا من مقولة الدفاع عن الوطن مسؤولية كل مواطن ومواطنة تأسست الكلية 1/9/1979 حوالي ربع قرن خرّجت 22 دفعة من الكلية العسكرية والبنات ونواة تأسيس، والكلية العسكرية بنات نواة تأسيس كليات أخرى مثل كلية الشرطة كلية الجمارك كلية مدرسة ضباط الصف.

هذه التجربة التي بدت أشبه بالمغامرة في مجتمع محافظ إلى حد كبير أثارت الكثير من الجدل حول معنى وجدوى انخراط المرأة في العمل العسكري حتى "22 دفعة" تخرجت في الكلية العسكرية للبنات بليبيا التي تأسست في 1/9/1979 وهي نواة تأسيس كليات أخرى كالشرطة والجمارك في وقت السلم ناهيك عن وضعها أثناء الحرب.

أما عن انضمام المرأة للجندية، فقد انقسم المجتمع الليبى إلى قسمين رافض ومؤيد يرى أن المرأة لابد أن تكون جزء من الإدارة العاملة لكي تتولى مسؤولية تدريب الجماهير النسائية التي هي جزء من الجماهير الشعبية، إضافة إلى أنها لابد أن تتحمل مسؤولية الدفاع عن المناسبات المادية والمعنوية التي حققتها وأيضا لابد أن يؤخذ في الاعتبار المستجدات والمتغيرات التي شملت فنون الحرب وأداة الحرب ووسائل الحرب وساحات القتال حيث أصبحت المزارع والبيوت والأزقة والشوارع والجامعات والمدارس والمصانع هي ساحات قتال وتغيرت الصورة التي كانت قبل ذلك وبالتالي المرأة موجودة في كل هذه القطاعات موجودة في كل هذه المواقع وبالذات البيوت حيث أصبحت كل غرفة من غرف البيوت هي ميدان القتال وساحة للقتال وهذه نشاهده بالعين المجردة في أكثر من موقع من مواقع العالم وعليه المرأة معنية لجملة هذه الاعتبارات ولجملة ولفلسفة وانطلاقا من فلسفة الشعب المسلح، فالمرأة بشكل تلقائي لابد أن تتدرب وبشكل تلقائي لابد أن تكون أداة من الإطارات العاملة ولهذا كانت الكلية العسكرية للبنات في ليبيا أول كلية عسكرية نسائية عالمية.

وبالنظر إلى الوضع في الكلية العسكرية للبنات نجده لا يختلف كثيرا عن مثيله في كليات الرجال باستثناء التفاصيل الصغيرة التي لا تكاد تؤثر في جوهر التدريب وشروط الانتساب والقواعد الصارمة التي تميز التدريب العسكري بشكل عام. فمنذ الصباح الباكر تكون الساحة العامة نقطة الانطلاق نحو التدريب اليومي المعتاد الذي يتضمن حركات المشي والتراصف وكل ما يتعلق بالتدريب الأساسي الذي ينبغي على كل طالبة أن تبدأ به خطوتها الأولى نحو المراحل اللاحقة، وفي الساحة ذاتها تتعلم الطالبات كيفية التعامل مع مختلف أنواع الأسلحة بداية بالبندقية ومرورا بالمدافع المضادة للطائرات حتى تصل إلى مرحلة التخصص التي تحدد فيما بعد نوع السلاح الذي ينبغي أن تستخدمه. وفي الفصول الدراسية والقاعات يكون التدريب النظري خطوة مكملة ومتوازية مع التدريبات الميدانية حيث تقوم ضابطات متخصصات تخرجن من الكلية في سنوات سابقة بإعطاء الدروس حول مختلف أنوع الأسلحة وفنون القتال.

وبرغم الجدية والانضباط فى الكليات العسكرية إلا أن الأمر لا يخلوا في أوقات الفراغ من الترفيه والترويح عن النفس داخل المنتدى الثقافي الذي يتوسط عنابر الطالبات ويشكل جانبا مهما من الحياة اليومية داخل الكلية حيث تقتنص الطالبات أوقات الفراغ المتاحة للتسلية والترفيه في هذا المنتدى.

والخلاصة، يمكن القول أن فلسفة الشعب المسلح هي التي أدخلت المرأة الليبية إلى الكلية العسكرية وبعد مرور ربع قرن على هذه التجربة لا تزال العديد من المجتمعات والدول العربية تنظر إلى هذه الخطوة بشيء من الحذر والتحفظ، المرأة الليبية في الكلية العسكرية حقيقة تجاوزت مرحلة التجربة وصارت جزء من التركيبة الاجتماعية التي ينظر إليها هنا على أنها ليست فقط أحد حقوق المرأة لكنها واجب من واجباتها .