دول الخليج تضيق على مستخدمي بلاكبيري

يتعرض ما يزيد على مليون مستخدم لهواتف بلاكبيري في السعودية والامارات لاحتمال قطع خدمات اساسية يستعملونها بعد أن صعدت السلطات مطالبتها لشركة ريسيرش ان موشن المنتجة لهذه الاجهزة باتاحة الوصول الى الرسائل المشفرة المتبادلة من خلالها.

وابلغت السلطات السعودية شركات الاتصالات في المملكة ان بعض الخدمات على هواتف بلاكبيري قد تعلق، على ما افاد الاثنين مسؤول احدى شركات الاتصالات الثلاث العاملة في المملكة.

وصرح المسؤول ان "الشركة تلقت مذكرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تبلغها ايقاف بعض خدمات بلاكبيري خلال شهر اغسطس".

الا ان خدمات الرسائل لبلاكبيري، الذي بعد 700 ألف مشترك في السعودية، تعمل بشكل عادي الاثنين.

ولم تؤكد السلطات السعودية رسميا نيتها في تعليق خدمات بريد بلاكبيري.

وقررت الامارات العربية المتحدة، التي تعد نصف مليون مشترك في بلاكبيري، الاحد تعليق ابرز خدمات بلاكبيري اعتباراً من 11 تشرين الاول/اكتوبر المقبل، بسبب عدم توافقها مع القوانين السارية في البلاد ولانها تثير مشاكل امنية.

واعلنت هيئة مراقبة الاتصالات الاماراتية ان التعليق سيبقى سارياً الى ان يتم التوصل الى "حل يتوافق مع الاطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة".

واوضحت ان القرار اتخذ "نتيجة عدم احراز اي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات بلاكبيري تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات".

واحتدم النقاش في الامارات الاسبوع الماضي حول مراقبة خدمات بلاكبيري، وتركزت القضية حول معالجة وتخزين المعلومات الشخصية لمستخدمي اجهزة بلاكبيري التي تنتجها شركة "ريسيرتش ان موشن" الكندية خارج البلاد.

وانتشر استخدام برنامج التراسل الفوري الخاص بالبلاكبيري في الخليج بسرعة ولكن لان البيانات مشفرة وترسل من خلال حواسب خادمة في الخارج لا يمكن تعقبها محلياً.

وقالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الامارات في بيان "بعض خدمات البلاكبيري نتيجة طبيعتها الحالية تتيح السبيل أمام بعض الافراد لارتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الامن الاجتماعي والقضائي والامن الوطني".

وطرحت الهند بواعث قلق أمنية مماثلة الاسبوع الماضي وحذرت البحرين في ابريل/نيسان من استخدام بلاكبيري مسنجر في نشر أنباء محلية.

وكانت فرنسا قد حذرت في 2007 المسؤولين بشأن استخدام هذه الخدمة.

ويخشى المسؤولون الامنيون في الهند من أن تستخدم رسائل البلاكبيري المشفرة في تنسيق أعمال ضد الدولة.

وضيقت الهند على شركات تشغيل الهواتف المحمولة بعد هجمات مومباي عام 2008 التي راح ضحيتها 166 شخصاً.

وقال مستخدمون للبلاكبيري ان تعليق الخدمات قد يعني تعطيلاً للشركات والافراد الذين يعتمدون عليها بما في ذلك ما يقرب من 700 ألف مستخدم في السعودية وحوالي 500 ألف مستخدم في الامارات.

وقال محمد الغانم المدير العام للهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الامارات ان القرار نهائي لكن المناقشات مستمرة مع شركة ريسيرش ان موشن.

واضاف أن القرار لا يتعلق بالرقابة وانما هو تعليق للخدمات نتيجة عدم توافقها مع القواعد المنظمة لقطاع الاتصالات الاماراتي.

وقالت الهيئة ان خدمات بيانات بلاكبيري هي الوحيدة التي تعمل بتلك الطريقة، ولن يؤثر القرار على مستخدمي هواتف ذكية منافسة من انتاج نوكيا أو هاتف اي فون من انتاج ابل.

وقال جيمس كوردويل وهو محلل في أتلانتيك اكويتيز "هذه مشكلة تخص ريسيرش ان موشن لان كل حركة البريد الالكتروني تمر من خلال مراكز تشغيل شبكتها. أما نوكيا وأبل فلا تنقلان حركة البريد الالكتروني بهذه الطريقة".

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي شركة ريسيرش ان موشن على الفور للتعقيب.

ولدى الشركة الكندية ما يزيد على 41 مليون مشترك في خدمات بلاكبيري بما يعني أن تعليق الخدمات في الخليج يمكن أن يؤثر على أقل من ثلاثة في المئة من مستخدميها.

وقال كوردويل "سوق الامارات العربية المتحدة ليست في حد ذاتها بالسوق المهمة لريسيرش ان موشن. سيقلقها أكثر أن تواجه مشاكل مماثلة في سوق ضحمة مثل الصين التي لديها بواعث قلق امنية مماثلة".

وأصبحت أجهزة بلاكبيري من ضرورات الحياة للشبان السعوديين حيث تمكنهم من التواصل مع أفراد من الجنس الآخر في مجتمع شديد المحافظة.

وقال أحد المصادر في صناعة الاتصالات "ما يقرب من 80 في المئة من مستخدمي بلاكبيري في السعودية مستخدمون أفراد و20 في المئة شركات وهي نسبة معكوسة تقريبا في الدول النامية".

وأضاف "ما كانت المشكلة ستظهر لو كان أغلب المستخدمين من الشركات".

ورفض المسؤول عن هيئة تنظيم الاتصالات في السعودية التعليق ولم يتح الوصول الى متحدث باسم وزارة الداخلية للتعليق.

ويخشى البعض في الإمارات التي تتعافى ببطء من تباطؤ سببته الازمة المالية العالمية وانهيار سوق العقارات في دبي من أن يكون هدف خطوة تعليق بعض خدمات بلاكبيري هو التضييق على حرية التعبير.

وقال بروس شناير رئيس تكنولوجيا الامن في "بي تي" "اذا أردت أن تتجسس على شعبك فستحظر ما يستخدمونه أياً كان...المشكلة الاساسية هي أن هناك تشفيرا بين أجهزة بلاكبيري والحواسب الخادمة. ونحن نرى أن هذه المشكلة تتعلق كلها بالتشفير".

وتضمن الجدل حول هذا الموضوع واقعة جرت العام الماضي حين أرسلت شركة الامارات للاتصالات "اتصالات" التي تسيطر عليها الدولة الى مشتركي بلاكبيري ما قالت انه تطوير لبرمجيات الهاتف.

وقالت ريسيرش ان موشن انه "تطبيق لمراقبة الاتصالات الهاتفية".

مشكور اخى العزيز على نقل هذه الاخبار الاقتصاديه الجد قيمه بارك الله فيك