تجاوزات مالية خلال عملية تسليم مرتبات المحالين

من طرف **بوفرقه** 2010-08-09, 9:09 am

تجاوزات مالية وغير قانونية خلال عملية تسليم مرتبات المحالين للمركز الوطني

05:54:20 9/8/2010

المنارة - خاص

كشفت مصادر مطلعة للمنارة عن حدوث تجاوزات مالية في صرف الصكوك والشيكات للمُنَسّبين من القطاعات المختلفة للمركز الوطني للتأهيل والتدريب الذي أحيل إليه من تم تقليصهم من وظائفهم الأصلية بالإدارات المختلفة إبّان ما عُرِف في ليبيا بتنظيم الكادر الوظيفي.

وذكرت المصادر أن هذه التجاوزات تمثلت في صرف مرتبات لشباب لم تتجاوز أعمارهم السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من العمر أي أنهم كانوا في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من العمر عند تأسيس المركز منذ ثلاث سنوات، وهو ما تتعارض معه ولا تبيحه قوانين الخدمة المدنية في ليبيا، ما يعطي انطباعا بالتلاعب في قوائم المستحقين بشكل فعلي لهذه المرتبات و إقحام أسماء هؤلاء الشباب فيها.

أعمار تثير الشكوك

وكشفت المصادر كذلك عن صرف مرتبات لكبار السن من الجنسين ممن تتراوح أعمارهم بين الخامسة والستين والسبعين سنة وفقا لبطاقاتهم الشخصية.مشيرة إلى أن الضمان الاجتماعي هو المعنيّ الأول بصرف المرتبات لمن تجاوزات أعمارهم سن التقاعد في ليبيا، كما أن المركز الوطني يُعنى فقط بالموظفين المحالين إليه من القطاعات المختلفة ممن لم يصلوا بعدُ إلى سن التقاعد.

وفي سياق متصل أكد مصدر موثوق للمنارة تدخل أحد المسؤولين في مدينة بنغازي واتصاله هاتفيا بأحد المُكلّفين بلجان توزيع الصكوك على المحالين على المركز الوطني ليقوم بإعطاء امرأة مصرية صكا ماليا باسمها صادر عن الإدارة الرئيسية للمركز في طرابلس. مضيفا أن هذه المرأة لم تكن تحمل بتاتا أية أوراق رسمية تثبت هُويّتها أو جنسيتها المصرية.

أموال ليبية لغير الليبيين

وكانت صحيفة قورينا التابعة لشركة الغد قالت إن رئيس اللجنة التاسعة للجان صرف النقد المباشر لفائض الملاك الوظيفي لعدد من المصارف في مدينة بنغازي'علي المشاي'كشف عن ضبط شخصين أثارا شكوك اللجنة في أثناء عملية تسليم الرواتب وذلك من خلال تمظهرهما بمظهر غير ليبي وتحدثهما باللهجة التشادية.

وذكرت الصحيفة أنه تم التحفظ على الصكوك والمستندات الخاصة بأحدهما ومن بينها بلاغ بفقدان بطاقته الشخصية صادر عن أحد مراكز الأمن الشعبي المحلى وتحويلها إلى رئيس اللجنة، بينما امتنع الآخر عن تسليم بطاقته الشخصية.

وكان مراقبون قد أوضحوا للمنارة في وقت سابق أن تزوير الجنسية الليبية هو ما أتاح لغير الليبيين وخصوصا من الأفارقة الاستفادة من التعينات والعقود الوظيفية وخطط التحول للإنتاج والقروض الاجتماعية وتوزيع الثروة بين الليبيين.

يشار إلى أن القطاعات الخدمية المختلفة في ليبيا شهدت خلال العامين الماضيين ما عرف آنذاك بعملية'إعادة هيكلة البنية الوظيفية أو الملاك الوظيفي في ليبيا'ما نتج عنه إخراج مئات الآلاف من الموظفين من الكادر الوظيفي بأماكن عملهم الأصلية على خلفية ما قيل إنه الزيادة الملحوظة في عددهم وعدم كفاءة بعضهم أو عدم تخصصهم في الوظائف التي يشغلونها، وضمهم إلى المركز الوطني للتأهيل والتدريب الذي أنشأته الدولة في ليبيا لاستيعاب هؤلاء الموظفين.