فساد إداري يشوب عملية توزيع حصة العسكريين من الشقق

فساد إداري يشوب عملية توزيع حصة العسكريين من الشقق السكنية

درنة- (خاص) ليبيا اليوم

علمت صحيفة (ليبيا اليوم) من مصدر مطلع بمكتب تنسيق الإسكان العسكري درنة أن خللا وفساد إداريا شاب عملية توزيع حصة القوات المسلحة من الوحدات الإسكانية الجاري تنفيذها حاليا بمنطقة (بومسافر) وعددها 2000 وحدة سكنية.



وأضاف المصدر أنه "جرت العادة أن تكون حصة أفراد القوات المسلحة من المشاريع الإسكانية حوالي 20% من هذه المشاريع بناء على قرارات يصدرها أمين اللجنة الشعبية المؤقتة للدفاع (وزير الدفاع ) أي ما يعادل 400 شقة، إلا أن عددا كبيرا من العسكريين تفاجأ عندما راجع الكشوفات النهائية والمعلقة بالمصرف العقاري درنة، حيث وجدوا أن عددا كبيرا من المدنيين خصصت لهم وحدات سكنية ضمن حصة القوات المصلحة".



وأكد المصدر أن الطريقة التي اتبعها العقيد المسؤول عن عمليات التوزيع هي إسكات كبار المسؤولين سواء من القوات المسلحة كالشرطة العسكرية والاستخبارات أو من الأجهزة الرقابية المدنية وذلك بمنح أقارب المسؤولين من المدنيين لشقق سكنية.



وقال المصدر إن العقيد احتج بأنه لا يوجد لديه بدرنة عسكريين ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية الواجب توافرها للحصول على شقة سكنية.

التاريخ : 19/8/2010

مشكور على النقل المستمرللاحداث والمعلومات

مشكورين على المرور بارك الله فيكم