الخارجية الليبية :الامم المتحدة خاضعة لقرارات الدول الخمس

20/09/2010 09:26:14
في بيان لها
الخارجية الليبية تؤكد أن الأمم المتحدة خاضعة لقرارات الدول الخمس


طرابلس- ليبيا برس

انتقدت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي في بيان لها ما جاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة من أن هدف هذه المنظمة الأساسي هو إنقاذ شعوب العالم من الحروب، وإرساء قواعد العدل والمساواة فيها.

وأكد البيان الصادر يوم أمس الأحد والذي جاء تحت عنوان "حول ما يعانيه العالم من الظلم والعدوان، ومن غياب العدل والمساواة على المستوى الدولي" على أنه و" بعد 65 عاماً من إنشاء منظمة الأمم المتحدة، مازال العالم يعاني من الظلم، ومن العدوان، ومن غياب العدل والمساواة على المستوى الدولي"، مشيرة إلى أن "هيمنة الدول الخمس دائمة العضوية على قرارات الأمم المتحدة تنفي ذلك بالكامل، مضيفة "لقد فقدت الأمم المتحدة بذلك أحد أهدافها الأساسية".

واستشهدت اللجنة بما هو حاصل اليوم في العالم، وقارنته بما ادعته المنظمة من كلام يناقض ما هو على أرض الواقع، مؤكدة على سيطرة الدول الخمس دائمة العضوية على قرارات الأمم المتحدة وخضوعها الدائم لإرادتها، بحيث يستحيل وضع أي بند في جدول أعمال الجمعية العامة، مالم توافق عليه اللجنة العامة المكونة من 28 عضوا وللدول الخمس مقاعد دائمة فيها.

وأشارت إلى أن "استمرار الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن والمُـمَــتِّعَة نفسها بحق الفيتو في فرض رأيها على الدول الصغيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ينذر بانهيار الأمم المتحدة، كما رأت أنه "يعبر عن انهيار الديمقراطية في أعلى مستوى في العالم ويعطي سبباً للدول الصغرى لأن تتحول إلى ديكتاتوريات".

تهديد

ورأت اللجنة في بيانها الذي تحصّلت ليبيا برس على نسخة منه أن عددا من الدول الأعضاء قد تعرّضت للتهديد بأساليب قهرية لإجبارها على "اتخاذ مواقف لا تخدم إلا مصالح الدول دائمة العضوية"، وهو ما اعتبرته (اللجنة) "استمرارا للديكتاتورية".

كما طرح البيان عددا من التساؤلات عن جدوى قرارات الأمم المتحدة التي قد تناقض ما جاء "في ديباجة الميثاق أن المقصد الأساسي لإقامة الأمم المتحدة، وباسم شعوب العالم هو: (أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب)".

دور ليبيا

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن العديد من الدول الصغيرة أعلمت ليبيا بتعرضها للتهديد من الدول الأعضاء الـ5، إن هي وافقت على نقل المقر أو التحقيق في الحروب التي ارتكبتها هذه الدول في حق الشعوب الأخرى، كحرب فيتنام والسويس والعراق."

وأوضحت ذلك في قولها "لقد أبلغتنا عشرات الدول الصغيرة بأنها مهددة من الدول دائمة العضوية إذا وافقت على نقل المقر أو التحقيق في الحروب التي ارتكبتها الدول دائمة العضوية مثل حرب فيتنام والسويس والعراق"

وأشار البيان إلى أن "ليبيا عندما طرحت حزمة من البنود على الأمم المتحدة، لم تنطلق من دافع أناني مصلحي ذاتي، إنما كانت تهدف مع غيرها من الأغلبية في الأمم المتحدة إلى وضع حد للهيمنة، وتهميش الأغلبية، كان هدفها رسم خارطة جديدة لعمل منظمة الأمم المتحدة مرسومة بحبر الضمير وبقلم الحرية والعدالة".

وفيما يلي بيان اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي حول ما يعانيه العالم من الظلم والعدوان، ومن غياب العدل والمساواة على المستوى الدولي:

بيان اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي حول ما يعانيه العالم من الظلم والعدوان ومن غياب العدل والمساواة على المستوى الدولي

بعد 65 عاماً من إنشاء منظمة الأمم المتحدة، مازال العالم يعاني من الظلم، ومن العدوان، ومن غياب العدل والمساواة على المستوى الدولي، لقد جاء في ديباجة ميثاق المنظمة (نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، ونؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية).

فأين ما تشهده الإنسانية اليوم مما جاء في هذه الديباجة؟ هل توقفت الحروب؟ وهل تحققت المساواة بين أمم الأرض كبيرها وصغيرها كما تقول الديباجة؟ إن هيمنة الدول الخمس دائمة العضوية على قرارات الأمم المتحدة تنفي ذلك بالكامل، لقد فقدت الأمم المتحدة بذلك أحد أهدافها الأساسية.

لقد أُجبرت أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الخضوع لإرادة الدول الكبرى، وديكتاتوريتها، وأُلجمت أصواتها، فلا يمكن وضع أي بند في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم توافق عليه – اللجنة العامة - المكونة من (28) عضوا، وللدول الخمس مقاعد دائمة فيها، لقد ألغي حتى حق المناقشة وليس فقط حق القرار!!! أهكذا هي المساواة بين الأمم صغيرها وكبيرها؟، وهل هذه هي الديمقراطية الدولية؟!.

إن استمرار الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن والــمُـــمَـــتِّـــعَـــة نفسها بحق الفيتو في فرض رأيها على الدول الصغيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وانتهاكها لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان بممارسة الضغوط عليها وإكراهها على اتخاذ مواقف ضد قناعاتها – إن استمرار ذلك ينذر بانهيار الأمم المتحدة ونهاية لحد أدنى من النظام الدولي يمكن أن يحفظ – إلى حد ما - سلم العالم. وهو يعبر عن انهيار الديمقراطية في أعلى مستوى في العالم ويعطي سبباً للدول الصغرى لأن تتحول إلى ديكتاتوريات.

لقد ثبت بصورة قاطعة أن عشرات الدول الصغيرة تعرضت للتهديد من الدول دائمة العضوية بأساليب قهرية تتضمن جوانب اقتصادية وعسكرية وأمنية ومجالات أخرى لإجبارها على اتخاذ مواقف لا تخدم إلا مصالح الدول دائمة العضوية. إن هذا يعني أن الديكتاتورية ستستمر وأن الأمم المتحدة سوف لن يصبح لها معنى وأن قرارات مجلس الأمن سوف لن تحترم.

من هي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تعارض أن تكون الجمعية العامة التي تضم كل دول العالم، وهي البرلمان الدولي، هي صاحبة القرار الملزم، وأن يكون مجلس الأمن الدولي هو الأداة التنفيذية لقرارات الجمعية العامة التي تمثل كل الدول كبيرها وصغيرها، وتتحقق فيها المساواة وفقاً لديباجة الميثاق؟.

ومَنْ مِنَ الدول الأعضاء يعارض أن يتكون مجلس الأمن من الاتحادات الإقليمية الدولية، بعيداً عن هيمنة الدول الكبرى على هذا المجلس؟.

ومَنْ مِنَ الدول يعارض التحقيق في اجتياح العراق وهو الدولة العضو المؤسس للأمم المتحدة، وإن ذلك العدوان يتناقض وبشكل واضح وصارخ مع المادة الثانية -الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص حرفياً (يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة)؟.

هل يعارض الملايين الذين خرجوا في كل مكان في العالم غضباً ورفضاً وإدانة للعدوان على العراق بمن فيهم شعوب تلك الدول التي قامت بالعدوان على العراق، هل يعارضون التحقيق في ذلك ومحاسبة القائمين به؟.

ما هو رد المعتدين على العراق بحجة امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل، بعد أن تبين للجميع أن تلك الذريعة اختلاق، وإذا تحجج المعتدون بالقول بأن صدام حسين كان ديكتاتوراً فما الفرق بين تلك وبين الديكتاتورية التي تمارس على الدنيا كلها في الأمم المتحدة.

من يسأل الدول الكبرى عن ديكتاتوريتها، وعن مخالفتها لميثاق الأمم المتحدة وبشكل يومي؟.

إن الإرهاب الدولي سيستمر إذا كان الجاني لا يعاقب عن جرائمه، فما هي حجتنا ضد مرتكبي جرائم الإرهاب وممارسي السياسات الديكتاتورية إذا دافعنا عن مذابح العراق والسويس وفيتنام... إن هذا يمثل سياسة خطيرة على العالم... إذا كان التعذيب والانتهاكات في سجن أبو غريب أمراً مقبولاً لماذا يعترض المجتمع الدولي على التعذيب في سجون الدول الأخرى ؟.

حسبما جاء في ديباجة الميثاق أن المقصد الأساسي لإقامة الأمم المتحدة، وباسم شعوب العالم هو: (أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب)، لماذا لم يتحقق ذلك؟ لماذا شهدت الدنيا عشرات الحروب بعد قيام الأمم المتحدة، حروب في السويس، وفي فيتنام،وفي العراق، وغيرها، إن التحقيق في ذلك من واجب الأمم المتحدة حتى تصدق مع ذاتها ومع الميثاق.

من الذي من مصلحته عدم نقل مقر الأمم المتحدة وهو يعبر المحيط مرتين في العام لحضور جلسات جمعيتها العامة؟ إن كل الدول من مصلحتها أن يكون المقر في وسط العالم. إن الإجبار والقهر والدكتاتورية ضد أعضاء الأمم المتحدة من الدول الصغيرة وهي الأغلبية ستتسبب في إنهيار الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحتى الإرهاب سيجد ذريعته في ممارسة ما يقوم به.

لقد أبلغتنا عشرات الدول الصغيرة بأنها مهددة من الدول دائمة العضوية إذا وافقت على نقل المقر أو التحقيق في الحروب التي ارتكبتها الدول دائمة العضوية مثل حرب فيتنام والسويس والعراق . وكذلك جعل القرارات الملزمة هي قرارات الجمعية العامة، وأن يكون مجلس الأمن أداة تنفيذية. إذاً هي بداية النهاية للمنظومة الدولية.

إذا استمر هذا التكوين التسلطي الدكتاتوري المهين على الأمم المتحدة فإن الشعوب الصغيرة لن تأمن على نفسها، وإن الأنظمة الديكتاتورية في كل مكان ستعتبر نفسها تابعة للمثل الديكتاتوري الأعلى وهو الأمم المتحدة.

إن ليبيا عندما طرحت حزمة من البنود على الأمم المتحدة لم تنطلق من دافع أناني مصلحي ذاتي، إنما كانت تهدف مع غيرها من الأغلبية في الأمم المتحدة إلى وضع حد للهيمنة، وتهميش الأغلبية، كان هدفها رسم خارطة جديدة لعمل منظمة الأمم المتحدة مرسومة بحبر الضمير وبقلم الحرية والعدالة.

اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

طرابلس في 19/9/2010 مسيحي