جموع المحامين يعقدون مؤتمرا طارئا ويصدرون قرارات

رغم قفل النقابة جموع المحامين يعقدون مؤتمرا طارئا ويصدرون قرارات

ليبيا اليوم \خاص \بنغازي \نعيم العشيبي


تجمع عشرات من محامي مدينة بنغازي مساء الخميس وعلى تمام الساعة السادسة الموافق 23\9\2010م أمام مقر نقابة محامي بنغازي وذلك إثر دعوة مسبقة من المحامين أنفسهم لعقد مؤتمر مهني أساسي لبحث موضوع النقابة والاتفاق على تصعيد جديد لأمانة النقابة بعد انتهاء المدة القانونية للنقابة الحالية لما يزيد على العام وافتقادها للسند القانوني الأمر الذي أثر على أدائها وانعكس سلبا على المحامين حسب ذكرهم.



رفض لانعقاد المؤتمر وقفل النقابة



الدعوة التي جاءت من المحامين أنفسهم لانعقاد المؤتمر المهني الأساسي والذي كان من المفترض أن يجرى داخل النقابة (المؤتمر) واجهت مقاطعة حادة من أمانة النقابة الحالية (منتهية الصلاحية ) تمثلت بإغلاق مقر النقابة بالأقفال بعد أن عممت بيان على كافة الأجهزة الأمنية و نشرته في إذاعة بنغازي المحلية يفيد بأن الذين دعوا لانعقاد هذا المؤتمر ثلة من المحامين لم يخطروا أمانة النقابة ولم يتم وفق الآلية القانونية المعروفة زد على ورود مطالبات من غالبية المحامين تفيد بأن هذا المؤتمر لامبرر لانعقاده وليس له أي مبرر قانوني وبالتالي لن يتم الاجتماع في الموعد المحدد ، وذلك على حسب ذكر البيان الصادر من أمانة النقابة .


رغم كل ذلك تجمع المحامون وعلى تمام الساعة السادسة مساء أمام النقابة ليجدوها مقفلة بالسلاسل والأقفال الأمر الذي عده المحامون سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ النقابة وعقدوا مؤتمرهم المهني الطارئ لبحث موضوع أمانة النقابة (منتهية الصلاحية ) واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها طبقا للقانون وسط أجواء شهدت استنفارا أمنيا محيطة بتجمع المحامين أمام النقابة .



مناقشة العراقيل وتطبيق القانون


المحامون وخلال مؤتمرهم المنعقد أمام مبنى النقابة استعرضوا العراقيل والصعوبات التي واجهت المهنة ومنتسبيها جراء هذا الوضع "غير القانوني للنقابة" مناقشين لكل جوانب الموضوع ، معتبرين ذلك ترسيخاً لسلطة المؤتمر المهني الأساسي صاحب السيادة في النقابة المهنية وترسيخاً لمبادئ المجتمع الجماهيري الذي تعد النقابات والاتحادات والروابط المهنية مكوناً أساسياً من مكوناته على حد قولهم ، وتطبيقاً للقانون رقم 23 لسنة 1428 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1430 ميلاديةوالذي ينص على الاختيار الشعبي الحر لأمانات النقابات كل أربع سنوات ويخول أعضاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية وحدها على مختلف مستوياتها والدعوة لاختيار أماناتها وتحديد زمان ومكان انعقاد مؤتمراتها وإخطار أمانة مؤتمر الشعب العام بذلك لإيفاد من يراقب إجراءات الاختيار الشعبي حسب ذكرهم ،ليقرروا بناء على كل ذلك عدم التدخل في شؤون نقابة المحامين وضمان احترام القانون وذلك بإعادة اختيار أمانة جديدة للنقابة بدلاً من النقابة المنتهية مدتها وتحديد يوم الإثنين الموافق 11/10/2010 موعداً لاختيار أمانة النقابة الجديدة وإخطار أمانة مؤتمر الشعب العام بمكان وزمان الانعقاد.


ضرورة فتح النقابة وتشكيل لجنة متابعة


كما أكدوا على ضرورة قيام المؤتمر بفتح مقر النقابة بالطرق القانونية في حالة إصرار أمانة النقابة المنتهية مدتها على إغلاق الأبواب في اليوم المحدد لاختيار نقابة جديدة، وقاموا بتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ مقررات هذا المؤتمر حيث اختاروا (المؤتمرون) لعضويتها كل من الأساتذة المحامين عبدالحفيظ غوقة، سلوى بوقعيقيص، عبدالسلام المسماري.


يشار إلى أن الاجتماع الذي تم في أجواء ديمقراطية سادتها روح الوفاق والنقاش البناء لمعالجة المشاكل التي تواجه المهنة ومنتسبيها تنادى له جموع من المحامين ودعا إلى انعقاده مئات المحامين في مد ينة بنغازي