مصر تؤسس هيئة جديدة لإدارة الأصول الحكومية

كشف وزير الاستثمار المصري المستقيل محمود محيي الدين عن عزم بلاده إطلاق هيئة جديدة لإدارة الأصول المملوكة للدولة في يوليو (تموز) القادم مع بداية السنة المالية في مصر.

وأوضح محيي الدين، الذي استقال من منصبه ليتولى منصبا رفيعا بالبنك الدولي، أن مسودة قانون الهيئة الجديدة يتم صياغتها في شكلها النهائي للحصول على موافقة مجلس الشعب.

وأضاف أن الهيئة ستعمل كصندوق ثروة سيادية وستكون مسؤولة عن أي خصخصة في المستقبل.

وأشار إلى أن القانون يهدف لاستقرار وكفاءة الأصول المملوكة للدولة ويركز على فصل الملكية عن وظائف الادارة داخل الشركات.

وستسيطر الهيئة على نحو 147 شركة حكومية تحت سيطرة الوزارة حاليا. وقارن محيي الدين بين الهيئة وشركة خزانة الذراع الاستثمارية للحكومة الماليزية، وقال في مقابلة هذا الشهر انه تم تشكيل لجنة من 30 عضوا لتكون أساس الهيئة.