الطرقات الليبية.. بين مطرقة القانون وسندان الحاجة

الطرقات الليبية.. بين مطرقة القانون وسندان الحاجة

طرابلس

تعاني مدينة طرابلس كغيرها من المدن الليبية عديد المشاكل التي تخص بنيتها التحتية خاصة الطرقات، حيت تسود حالة من الفوضى في شوارعها وطرقاتها الرئيسية والفرعية نتيجة الازدحام ومحدودية استيعاب الطرق.

كما أن ظاهرة التغيير في جوهر بعض الأجزاء الميكانيكية وزيادة قدرة الشاحنات من حيث زيادة الحمولة والتجاوزات القانونية لأصحاب هذه السيارات (الشاحنات) ساهمت وبشكل رئيسي في هذه الفوضى، كما ألحقت العديد من الأضرار بالطرقات ومستخدميها.. أضرار أصبحت واضحة على أغلب الطرقات خاصة في ظل غياب الجهات الرقابية.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور الطاهر المحمودي إن التغيير الجوهري إجمالا في جميع المركبات الخاصة بنقل البضائع وتجاوزها الحد المقرر لوزن وارتفاع وعرض السيارات الصغيرة والشاحنات هو مخالف وجنحة وفق قانون المرور رقم 11 لسنة 1984.

وأضاف المحمودي أن "بعض الشاحنات المصممة لنقل البضائع الخفيفة تجاوزت قوانينها وأصبحت تنقل أوزان ثقيلة لا تتماشى مع عدد محاور الشاحنة، إلا أننا اتخذنا إجراءات قانونية تلزم مستخدمي الشاحنات بالتقيد بما ورد في القانون رقم 11 لسنة 1984 من حيث توافق الأحمال مع عدد محاور الشاحنة.

وأوضح أن هذه التجاوزات أغلبها في الشاحنات الخاصة بنقل الحبوب و الحديد ومواد البناء، حيت ينظر أصحاب هذه الشاحنات إلى البضائع على أنها حجم وليست كثلة.

وردا على سؤال ليبيا برس حول دور الجهات الخاصة بالموازين أوضح المحمودي أن الموازين الخاصة بالبضائع بشكل عام ما زالت فكرة بعيدة عن الواقع، حيت أنها بدأت وبشكل محتشم تظهر لمصلحة الطرق والنقل البري بعض المحاولات لتفعيل عمل هذه الموازين من خلال وضع خطة مدروسة تتمحور في التشغيل بالمشاركة أو الاستثمار في هذه الموازين بما يتماشى وطبيعة عمل المصلحة.

وتابع قائلا "يجب أن ينظر إلى هذه الموازين على أنها تصمم من مصلحة الطرق وتنفذ من الدولة وأن تكون ضمن منظومة متكاملة لجميع الموازين وموجودة أساسا في أماكن مصادر الحمولة (مصنع أو منفذ أو محجر وغيرها) وليس على الطرقات أو أماكن مراقبة هذه التجاوزات، لأن بهذه الحالة يكون الضرر قد حدث ولا فائدة من المخالفة القانونية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه يوجد بعض سائقي الشاحنات الذين يقومون ببعض التغيير الجوهري في الشاحنات من خلال تغيير صندوق التروس الأمامي "الكمبيو" وصندوق التروس الخلفي "الكارونه" لزيادة السرعة بما يفوق 120 عن سرعتها القانونية المسجلة في كتيب المركبة بالإضافة إلى زيادة وزن وعرض وارتفاع صندوق الشاحنة.

وأكد المحمودي أنه لا توجد علاقة لقرار منع سير الشاحنات ليلا بالتغيير الجوهري الذي تم إجراؤه على العديد من الشاحنات في الفترة الأخيرة بحسب ما يقول مالكوها.

وأضاف قائلا "إن الأحمال الزائدة على عدد محاور الشاحنة تؤثر بشكل مباشر على الطرق وهى السبب في الأضرار الكبيرة التي أصبحت واضحة في أغلب الطرق الساحلية والرئيسية داخل المدن الليبية"، مؤكدا على أن مخالفة السرعة ولأحمال عقوبتها 10 دينار و50 قرش وهذه لن تغطي تكلفة 1 كيلومتر من الطريق المتضرر ولن تكون رادعا للسائقين في زيادة الحمولة.

وأوضح المحمودي أن تجربة تنفيذ القرار الخاص بمنع تنقل الشاحنات ليلا كانت ناجحة من خلال سجلات الحوادث التي بينت تدني نسبة حوادث الشاحنات بـ98 % مقارنة بالإحصائيات السابقة التي أتثبت أن معظم الحوادث الجسيمة والمؤلمة والتي تقضى على أسر بأكمالها تكون بسبب الشاحنات.

وأضاف أن من مآسي الشاحنات أن إماراتها لا تخولها بأن تسير ليلاً فضلا عن عدم استخدام الإشارات التي توضح سيرها على الطرق العامة، مؤكدا أن تحركها في الطريق يكون غالبا بشكل قوي وقاس جدا وغير مألوف وبالتالي فإن أي سيارة صغيرة لا تستطيع أن تسير معها دون أن يلحقها أذى.

وأفاد بأن آخر الإحصائيات المسجلة لدى الإدارة العامة للمرور تدل على خفض معدل الخطورة وعدد الحوادث، حيث انتقلت الحوادث الخطيرة التي سببت العاهات إلى حوادث بسيطة، ولكن وبالرغم من هذا التطور الإيجابي فإن عدد الوفيات لازال يتراوح ما بين 2100 و2200 في كل عام، بمعنى أن 6 أو 7 أشخاص يفقدون حياتهم يوميا.

من جهتها قالت مديرة مكتب المعلومات والتخطيط والمتابعة بمصلحة الطرق والنقل البري أمال عاشور، إن أغلب الأسباب والمشاكل التي تعانيها الطرقات في ليبيا هي بسبب الحمولات الزائدة وغير القانونية، وبسبب الاستخدام السيئ للطريق، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة والانجرافات التي تحدث في بعض الأحيان.

وأضافت أنه توجد بعض الطرق التي لم تتجاوز أعمارها بعض الأشهر ونجدها تعاني من المشكلة نفسها لأسباب أغلبها الحمولة الزائدة أو عدم تقيد الشركات المنفذة بالمواصفات القياسية، وهو ما نجده دائما في أغلب الطرق القريبة من المصانع والمنافذ الرئيسية، بحسب العينات التي نقوم بتحليلها ودراستها.

وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية يشكل العامل الأساسي في تدهور طرقاتها، بعكس الطرق الموجودة في المنطقة الغربية والتي تكون أسبابها مختلفة دائما، مشيرة إلى أن الموازين الخاصة بالبضائع موجودة منذ فترة إلا أن عدم الاهتمام بتشغيلها هو ما جعل أصحاب الشاحنات يقومون بهذه التجاوزات.

وطالبت عاشور بـ"ضرورة الأخذ باستراتيجية الدول المتقدمة في هذا المجال، بحيث يتم تحديد مواصفات الشاحنات التي يتم استيرادها وفقا لما يتماشى وطبيعتنا ومعايير طرقاتنا".

من جهة أخرى قال أحد سائقي الشاحنات خالد مفتاح "إننا ومنذ وقت طويل نعتمد على نقل البضائع المختلفة بشاحناتنا كمهنة رئيسية لمصدر رزقنا الوحيد من دون أية مراعاة للوقت أو التكاليف، إلا أننا وفي هذا الوقت بالتحديد وبعد صدور قرار يمنعنا من ممارسة مهنتنا في الفترة الليلية أصبحنا نبحث عن البديل وبكل الوسائل لكي نحافظ على الدخل اليومي نفسه الذي تعودنا عليه في أيام عملنا الاعتيادية.

وأضاف أنه لاخيار أماهم لتعويض هذا الفارق إلا بإعداد بعض التعديلات الميكانيكية التي تخص السرعة والحمولة بواسطة تغيير صندوق التروس الخلفي للشاحنة بقطع غيار بديلة أخرى، وزيادة حجم صندوق نقل البضائع.

وأكد مفتاح أن العديد من أصدقائه الذين يزاولون هذه المهنة قاموا بهذه التعديلات لاستغلال الوقت الذي اعتبره "ضيقا" على أصحاب الشاحنات مقارنة بالازدحام الذي تشهده أغلب المدن في الفترة الأخيرة.

وتساءل السائق عبد الرزاق علي قائلا "إننا نشاهد في هذه السنوات وجود العديد من أنواع الشاحنات الجديدة والحديثة وذات المواصفات الجيدة في طرقاتنا، والتي تؤهلها إمكانياتها لأن تقوم بعملها في الليل والنهار من دون أي استثناء، إلا أن القرار الجديد فُرض عليها مثلها مثل الشاحنات القديمة".

وألقى بالمسؤولية على المشرع في التوجه الذي اختاره أصحاب الشاحنات القديمة وعن الأضرار المالية والمادية والمعنوية التي لحقت بالعديد من العائلات والمجتمع بسبب الحوادث، بالإضافة إلى الإهمال والتلف الذي لحق بأغلب الطرق الداخلية والخارجية التي تربط بعض المدن بالأخرى.

وأضاف أن أغلب الموازين الخاصة بمراقبة حمولة الشاحنات والتي نجدها دائما على الطرق الساحلية لا تقوم بعملها بالصورة الصحيحة وهي سبب من الأسباب التي ساهمت في تردى الطرق.

وأفاد أحد أصحاب محلات بيع قطع غيار الشاحنات عادل اليعقوبي أن عدد الزبائن الذين يترددون لشراء صندوق التروس الخلفي"الكارونه" الخاص بحافلات النقل السريع شبه يومي هو في تزايد مستمر من أجل تركيبه لبعض الشاحنات من نوع "فيات".

وأوضح اليعقوبي أن صندوق التروس الخلفي الخاص بحافلات النقل السريع والمسمى "بالبنيوني21" السريع، والذي يحتوي على 41 سنا تخص السرعة هو الذي يتم تركيبه لبعض الشاحنات نوع "فيات"، والتي تحتوي في الأساس على صندوق التروس المسمى "بالبنيوني19" البطئ المتكون من 38 سن تخص السرعة أيضا، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لتركيب هذه القطع تقدر بحوالي 1000 دينار.

ورأى اليعقوبي أنه على الجهات المسؤولة في تنفذ القرارات أن تحكم قوانينها على أصحاب الشاحنات التي تخالف قوانين السير بالطرقات ثم تمنحهم الفرصة مرة أخرى ليقوموا بأعمالهم في أي وقت، لأن قرار منع تجول الشاحنات في الفترة الليلية هو قرار لحل مشكلة مؤقتة وليس حلا جذريا لها، بحسب تعبيره.

واقترح اليعقوبي ضرورة تعديل هذا القرار والسماح للشاحنات بالسير في أي وقت وفق شروط القانون، لكي يصبح خيار العمل متاحا أمام سائقي الشاحنات في الوقت الذي يناسبهم.

وأفاد بأن أن أغلب سائقي الشاحنات بدؤوا يعانون العديد من المشاكل التي أثرت بالسلب على عملهم ومحركات شاحناتهم، نتيجة سيرهم في فترة النهار والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف، الأمر الذي زاد من ارتفاع نسبة الطلب على قطع غيار هذه الشاحنات القديمة.

وقال أحد العاملين في إحدى ورش صيانة الشاحنات إبراهيم شريف إن "صندوق التروس الذي نقوم بتركيبه للشاحنات نوع "فيات" هو صندوق التروس الخلفي لحافلات النقل السريع التي تتميز بالسرعة الكبيرة بحسب تصميماتها التي صنعت من أجلها".

وأشار إلى أن الاختلاف بين هاذين الصندوقين يكمن في "بنيوني الحافلة" الذي يزيد بـثلاثة أسنان عن ما في الشاحنة، موضحا أن هذا الاختلاف يمكنه أن يرفع من سرعة الشاحنة إلى حوالي 80 درجة عن سرعتها الأصلية التي حددتها لها بلد الصنع.

وأضاف شريف أن هذه الفكرة لاقت إقبالا كبيرا من الزبائن سائقي وأصحاب الشاحنات الذين يترددون على أغلب الورش من أجل زيادة سرعة شاحناتهم القديمة لتنافس الشاحنات الجديدة من حيت السرعة والدخل المادي الذي يعود على مالكيها.

من جهته طالب المواطن الهادي الطرابلسي جميع الجهات المسؤولة عن سير هذه الشاحنات بضرورة النظر في موضوع التغيير الجوهري الذي شهدته السيارات القديمة، والبحث في أسباب ارتفاع نسب الحوادث رغم وجود قرار يمنع تجول للشاحنات في بعض الأوقات.

كما أبدى المواطن خيري خالد استغرابه مما يراه في العديد من الورش التي أصبحت مخصصة لتغيير مظهر الشاحنات الأصلي، وذلك من حيث تركيب صناديق "قلابة" لبعض الشاحنات الصغيرة وتركيب بعض الدعامات "الشاسيات" الإضافية إليها لزيادة حجم طول وارتفاع صناديقها.

وتساءل خالد قائلا "هل طرقاتنا تسع لمرور أكثر من سيارتين صغيرتين في وقت واحد حتى تتخد بعض الجهات المسؤولة قرارات تسمح بتجول الشاحنات الكبيرة في أوقات النهار فقط؟

يشار إلى أن آخر الإحصائيات التي سجلتها الإدارة العامة للمرور تدل على أنه ما يزيد عن 50 ألف مواطن ليبي لقوا مصرعهم خلال الأربعين عاما الماضية نتيجة حوادث المرور في بلد لا يتجاوز عدد سكانه 6 ملايين نسمة، كما فقدت ليبيا 2,1% من دخلها القومي على مستشفيات الحوادث ورعاية المعاقين وغيرها. (ليبيا برس)

مشكورة عالطرح.

مشكوراخى بوفرقة على التغطية الرائعة

مشكورين على المرور بارك الله فيكم

اخصــائى فى نقــل الآحــــداث السيـــاسيه المتفــرقه.