مقالات مختارة الدفاع والداخلية بين مطرقة المجلس وسندان الحكو

وزارة الدفاع والداخلية
بين مطرقة المجلس وسندان الحكومة
بقلم : عارف التير
التاريخ : 2012-05-24

طالعتنا وسائل الإعلام بتصريحات أطلقها كل من وزير الدفاع السيد أسامة جويلي بتاريخ 21 /2012/4 ووزير الداخلية السيد فوزي عبدالعالي بتاريخ 23/4/2012 والتي بينت أن هناك منطقة رمادية وضبابية تسود علاقات الوزارتين مع المجلس والحكومة، وعكست أن الخلافات بينهما ليست وليد لحظة التصريحات، وإنما كان بناء على تراكمات لكثير من الإشكاليات والإرهاصات والتفاعلات .
لنبدأ بما ذكره وزير الدفاع بتاريخ 21/04/2012م ، حيث أوضح أن وزارة الدفاع تعاني من العديد من الصعوبات والتي كانت بدايتها بالحصول على مقر تمارس فيه مهامها ، فاضطرت إلى البقاء في جزء من مبنى جمعية الدعوة الإسلامية ، ثم تحدث عن إشكالية الهيكلية الجديدة التي أقرتها الحكومة موضحاً أن وزارة الدفاع الوحيدة من بين الوزارات التى كان لها وكيل مساعد لشئون الحدود والمنشاءات الحدودية ضمن قرار تشكيل الحكومة ، مما سبب العديد من المشاكل والتي أهمها عدم وضوح حدود الصلاحيات بين هذا الجسم ووزارة الدفاع، وعدم خضوعه لسلطة وزارة الدفاع، الأمر الذي جعل تبعيته نظرياً لوزارة الدفاع ولكن فعلياً ليس لوزارة الدفاع السيطرة عليه، ويتمتع هذا الجسم باستقلالية إدارية ومالية تامة، والأسوأ من هذا أن يتم تخصيص مبالغ مالية لهذا الجسم ويتم تعاقده مع شركات ليست لديها الخبرة في مجال مراقبة الحدود دون علم وزارة الدفاع، وقال إننا تحملنا لما فيه الكفاية من اللكمات والضربات ولكن آن الأوان ليعرف الشعب الليبي حقيقة الوضع وحقيقة وضعية وزارة الدفاع، كما استعرض العديد من الإشكاليات والمعوقات التى ترجع في مجملها إلى السياسة الغير المدروسة للمجلس والحكومة اتجاه مسألة الأمن والاستقرار في ليبيا (يمكن متابعة المقابلة كاملة على الربط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=bMn_l_paaEI

ثم كان تصريح وزير الداخلية بتاريخ 23/4/2012م، الذي بيّن فيه أن الدولة ممثلة في الحكومة والمجلس لم تدعمه بأي مبالغ مالية إلا قبل أسبوع من تصريحه فقط، رغم إنهم تقدموا بالعديد من المطالبات والمكاتبات وطلبات الاستجداء من أجل دعم وزارة الداخلية، وقال إننا لم نذخر جهداً من أجل إقناع الحكومة والمجلس بضرورة توفر سيولة مالية لقيام الوزارة بالواجبات المناط بها(( وقال بالحرف الواحد إن وزارة الداخلية لم تتلق أي دعم من أي جهة من مؤسسات الدولة عدا المرتبات، وإننا خضنا حرب ضروس حتى استطعنا الحصول على بعض وليس كل مستحقات وزارة الداخلية)) انظر الربط التالي الدقيقة 13:33

https://www.youtube.com/watch?v=LXQUS7ppyjE&feature=relate

كما عرضت مواقع التواصل الاجتماعي رسالة وزيرة الصحة السيدة فاطمة الحمروش التي تؤكد صراحة أن المجلس الانتقالي يفرض ضغوطات على الحكومة من أجل تأجيل الانتخابات حتى يتمكن أعضاء المجلس من تحقيق أهداف شخصية خاصة وجاء في الرسالة : ((تتعرض الحكومة الليبية برئاسة السيد عبدالرحيم الكيب إلى تهديد حقيقي من المجلس الانتقالي الذي يحاول السعي للتسلط على الحكومة ومنعها من تأدية مهامها بكل حرية، ومن الأمثلة على ذلك منع وزير الدفاع من إرسال قوات إلى منطقة الكفرة أثناء الأحداث التي حصلت بين القبائل المتناحرة في الأيام الماضية)) .

هناك العديد من التساؤلات المنطقية والعقلانية يمكن أن يطرحها أي متابع لهذه التصريحات والتي أهمها:
1 - لماذا تخرج هذه التصريحات في هذا التوقيت بالذات ؟ وهل بلغ السيل الزبى بين الوزارتين من جانب والحكومة والمجلس من جانب آخر بحيث لم يعد أحدهما يحتمل الآخر؟ خاصة وأن عبء المرحلة واستحقاقاته يأتي على هاتين الوزارتين.

2 – من المؤكد أن من أولويات مرحلة البناء في ليبيا الآن هو تحقيق الأمن والاستقرار وأن هذان الهدفان يعتبران من الاختصاصات الأصيلة والرئيسية لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ، وأن متطلبات المرحلة تقتضي دعم هاتين الوزارتين بكل الإمكانيات والوسائل وتذليل كافة الصعوبات لتحقيق أهدافهما ، سؤالي هل ما يقوم به المجلس والحكومة من إجراءات تجاه الوزارتين شيء مخطط له انطلاقاً من أن لا شيء في السياسة يأتي عبثاً؟

3 _ ما الأهداف التي يمكن تحقيقها من إفشال البرامج والخطط التي تحاول الوزارتان رسمها فيما يخص تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا؟ ومن هو المستفيد من هذا الإرباك والتنافر وعدم الوضوح بين المجلس والحكومة حيال وزارة الداخلية والدفاع؟.

4 – أمام ما ذكره السيد وزير الدفاع من تخصيص مبلغ لجهاز حرس الحدود يقدر بمبلغ يقارب 150 مليون وتعاقد هذا الجهاز مع شركة مغربية ليس لها خبرة في مجال حماية الحدود ؟ هل خضع هذا التعاقد للآليات الإدارية والمالية والقوانين التي تحكم طبيعة مثل هذه التعاقدات في التشريعات الليبية؟

5 - هل هذا يعيدنا للمربع الأول الذي من أجله انطلقت الثورة وهو الفساد المالي والتعاقدات الوهمية التي كان يقوم بها النظام السابق؟ والتي في كثير منها كانت تتم بالتكليف المباشر ؟

6 - هل سنبدأ في خطوات فساد آخر تحت إشراف المجلس الانتقالي مع احترامي لكامل أعضائه؟ بحيث أصبح للمصالح والعلاقات الشخصية دور في رسم سياسة الدولة العليا؟

7– إذا سلمنا بأن من أولويات هذه المرحلة تكوين جيش قوي ورجال شرطة أكفاء وهذا من متطلبات وضرورات بناء الدولة، فهل المجلس الانتقالي والحكومة يعلم بأن المؤسسة العسكرية هي الأخطر والأهم في هذه المرحلة وهي التي من الممكن أن تشكل تهديد للأمن والأمان والاستقرار في ليبيا إذا لم يتم الاهتمام بهما ووضع برامجهما من أولويات السياسات العامة للمرحلة الحالية؟

8– هل رسم ووضع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة الخاصة بالأمن والدفاع والداخلية تم تدارسها في المجلس الانتقالي والحكومة ؟ وهل تم استشارة الخبراء والمختصين والأكاديميين وبيوت الخبرة في هذا المجال ؟ خاصة في ظل تجارب العديد من الدول التي مرت بظروف تتشابه مع واقع الثورة الليبية؟

9– إن قول وزير الداخلية إننا خضنا حرب ضروس للحصول على حقوق وزارة الداخلية يعكس أن هناك صراع يجري على الموارد بين طرفين أو أطراف متعددة، وبحسب هذا التصريح فإن وزارة الداخلية أحد الأطرف ولكن من هي الأطراف الأخرى؟ ومن يدعمها ؟ وهل لها امتدادات داخلية أو خارجية؟ وإذا كان الحصول على مستحقات الوزارات الأخرى يتطلب حروب ضروس مثل هذه فأين التخطيط والتنظيم والإدارة ؟

10- وهل حقاً ما ذكرته وزيرة الصحة من أن المجلس لم يدعم وزارة الدفاع في أحداث الكفرة يعتبر اعتراف صريح بأن هناك من له مصلحة في إفشال برامج وخطط وزارة الدفاع والداخلية؟ وهل هذا التصريح يمكن أن يعبر على أنه ربما تكون هناك أجندة خارجية لها مصلحة في عدم استقرار الدولة؟ وهذا مؤكد لأن الثورة الليبية لا يمكن عزلها وفصلها عن المحيط العربي والإقليمي والدولي.

ـ إن دور وزارة الدفاع والداخلية في هذه المرحلة في يقيني يعتبر حساس، ودقيق، ومعقد ومتشابك، ومتداخل، لأن طبيعة المرحلة في داخلها تتصف بهذه الصفات، فقواعد اللعبة ومراكز الضغط والتأثير على السياسات العامة في الدولة بصفة عامة لم تتضح بعد، وآلية صناعة القرار ودرجة رشادته وعقلانيته مازالت في مراحلها الأولي، حيث لا يخفى على أحد أن الكثير من الأطراف ستحاول التأثير على عملية صنع وتنفيذ القرار مثل الإسلاميين والليبراليين والعلمانيين والثوار وأعضاء المجالس المحلية الذين هم أعضاء في المجلس الانتقالي، ورجال الأعمال والمتسلقين وغيرهم....الخ، ولهذا أقول للوزيرين بارك الله فيكما على تحملكما هذه المسئولية الجسيمة في هذا الوقت الحرج.

ـ إنها مجرد تساؤلات وعلى جميع المسئولين مجلساً وحكومةً أن يدركوا أن المواطن الليبي أصبح قادراً ومقتدراً على استشفاف واستنتاج الإجابة على هذه التساؤلات من خلال ما يجري من تفاعلات داخل الوطن، ولهذا أتأمل من المجلس الانتقالي والحكومة أن يتعاملا بالشفافية والصدق والنزاهة لأن أيامهما ربما أصبحت معدودة، وأن يحرصا على أن تكون نهاية مرحلتيهما مشرفة لأعضائهما لأن خير الأعمال بخواتمه
كوالالمبور _ ماليزيا
20/05/2012