الجماهيرية العظمى :أفضل طريق للحفاظ على السلم والأمن الدوليي

الجماهيرية العظمى :أفضل طريق للحفاظ على السلم والأمن الدوليين هو التخلص التام والكامل من أسلحة الدمار الشامل
شددت الجماهيرية العظمى مجدداً على أن أفضل طريق للحفاظ على السلم والأمن الدوليين هو التخلص التام والكامل من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية . وجددت في كلمتها أمام اللجنة الأولى حول المناقشة العامة بشأن بنود جدول الأعمال الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي ، مطالبتها بتوسيع نطاق ولاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع الدول دون إستثناء ، بما فيها النووية . وأكد المندوب الدائم للجماهيرية العظمى لدى الأمم المتحدة في هذه الكلمة التي ألقاها يوم أمس الأول أن التعنت الإسرائيلي وغياب الإجراءات الدولية الصارمة ، حالا دون جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية . وجدد الجماهيرية العظمى تأكيد الحاجة الملحة لتعديل اتفاقية أوتاوا للألغام المضادة للأفراد بصيغتها الحالية .. مطالبة بتعويضات من الدول المتسببة في معاناة الشعب الليبي من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحروب التي دارت على أراضيها في الحرب العالمية الثانية . وفيما يلي نص كلمة الجماهيرية العظمى . ( السيد الرئيس : تؤكد بلادي على أهمية نزع السلاح باعتباره المحور الرئيسي الذي يمس أمن البشرية كافة ومستقبلها . وإدراكاً منها لتلك الأهمية قامت ليبيا عام 2003 بإطلاق مبادرتها الطوعية للتخلي عن جميع البرامج الخاصة بإنتاج أسلحة محظورة دولياً ، مؤكدة بذلك بأن أفضل طريق للحفاظ على السلم والأمن الدوليين هو التخلص التام والكامل من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية ، وتدعو الدول كافة إلى أن تحذو حذوها ، خاصةً الدول النووية . وفي الوقت نفسه تؤكد ليبيا على الحاجة الملحة إلى أن تقوم الدول النووية بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار، ونتائج استعراض المعاهدة عام 1995 ، والخطوات الثلاثة عشر التي اقرها المؤتمر الاستعراضي عام 2000، وخطة العمل الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض المعاهدة عام 2010، والتنفيذ المتوازن لركائز معاهدة عدم الانتشار الثلاثة ، وهي نزع السلاح ، وعدم الانتشار ، والاستخدام السلمي للطاقة النووية ، حيث أن التركيز على جهود عدم الانتشار النووي ، أو العمل على تقييد الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية ، والتقليل من أهمية نزع السلاح النووي ، يثير قلقاً بالغاً وشكوكاً في مصداقية المعاهدة ، خاصة في ظل استمرار وجود الخطر الكامن من ترسانات الدول النووية . إن مصداقية المعاهدة لا تترسخ إلا بالتزام جميع الدول بتنفيذ جميع بنودها ، لا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية ، لذلك لا بد من توفر الإرادة السياسية والرغبة في الإزالة الكاملة للأسلحة النووية ، باعتبارها الضمان المطلق والوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة أو التهديد بها . السيد الرئيس : إن على المجتمع الدولي أن يعزز جهوده من أجل تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار، بانضمام جميع الدول إليها ، والالتزام الكامل ببنودها ، والعمل على تطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بصورة غير تمييزية ، على جميع المرافق والأنشطة النووية . وكما ذكر الأخ " معمر القذافي " في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (64) فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تضطلع بدور التحقق من قبول جميع الدول ، بدون استثناء ، لنظام الضمانات الشاملة ، حتى تكون هذه الوكالة وكالة دولية فعلاً . ويعني ذلك أن لكي تكون لهذه الوكالة صفة العالمية يجب أن تشمل ولايتها جميع الدول دون استثناء ، بما فيها الدول النووية ، ولابد أن تفتش على مفاعل ديمونة الإسرائيلي ، وإلا فإن جميع دول الشرق الأوسط سيكون لها الحق في امتلاك السلاح النووي . ومن هنا نطالب بتوسيع نطاق ولاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، لتشمل التحقق من التخفيضات التي تقوم بها الدول الحائزة للأسلحة النووية على أسلحتها ، والتفتيش على المخزون النووي لتلك الدول ، حتى يتم الوصول إلى التخلص التام والكامل من الأسلحة النووية في العالم . ولهذه الغاية قامت ليبيا بإعداد مقترح يتضمن تعديلاً على بعض بنود معاهدة عدم الانتشار - المادة السادسة - وطلبت من الدول الوديعة إبلاغ كافة الدول الأطراف في المعاهدة بهذا المقترح ، ودعوتها إلى عقد مؤتمر دولي لتعديل المعاهدة ، بحيث تتعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية بالعمل بشفافية تامة على النزع الكامل للأسلحة النووية ، تحت رقابة دولية محكمة وفعّالة وقابلة للتحقق من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ولضمان التطبيق المتوازن والأمثل للمعاهدة . ونأمل أن يتمّ التعامل بإيجابية مع ذلك المقترح في إطار الحوار البناء خدمةً للسلم والأمن الدوليين. السيد الرئيس : تدعم بلادي الجهود الدولية لإنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم ، ومما لاشك فيه أن هذا النهج سيعزز عالمية معاهدة عدم الانتشار ، وسيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم ، بيد أن الدعوة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ظلت حبراً على ورق دون إجراءات ملموسة لتنفيذها ، بسبب التعنت الإسرائيلي ، وغياب الإجراءات الدولية الصارمة في هذا الشأن ، وهو ما يثير قلقاً بالغاً لدول وشعوب منطقة الشرق الأوسط . وغني عن البيان أن صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار ما كانت لتتم بتوافق الآراء دون القبول بإصدار قرار يقضي بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ، حيث كان هذا القرار الصادر عن مؤتمر التمديد والمراجعة للمعاهدة لعام 1995 أحد الأسس الرئيسية للمد اللانهائي للمعاهدة ، ولكن على الرغم من مرور خمسة عشر عاما على اعتماده فقد فشل المجتمع الدولي في تنفيذه ، الأمر الذي شجع (إسرائيل) على مواصلة امتلاك وتطوير قدرات نووية عسكرية خارج أي رقابة دولية. لذلك بات من الضروري أن يمارس المجتمع الدولي الضغط على (إسرائيل) ويحملها على الانضمام فوراً إلى معاهدة عدم الانتشار كطرف غير حائز للأسلحة النووية ، وأن تخضع كافة مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وهي من الخطوات اللازمة للشروع في إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية . وفي الوقت نفسه يجب عدم إغفال مقررات مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار لعام 2010، التي نصت على عقد مؤتمر دولي عام 2012، يكرس لتنفيذ قرار إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية . وإذ ترحب ليبيا بذلك القرار تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جدي وعملي من هذه المسألة ، التي طال أمد تسويتها رغم القرارات الصادرة في الخصوص منذ سنوات طويلة ، ونأمل أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج ملموسة تحقق الغاية المرجوة منه ، وأن لا يكون مهرجاناً خطابياً استعراضياً لا غير. السيد الرئيس : ترحب بلادي بفكرة إنشاء عالم خال من الأسلحة النووية ، التي عكستها مبادرات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي للدخول في مفاوضات مباشرة لإبرام معاهدة جديدة لتخفيض الأسلحة الهجومية والإستراتيجية والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، وبدء التفاوض على إبرام صك دولي يحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض إنتاج أسلحة نووية ، وتدعو إلى الاستمرار في هذا النهج باعتباره خطوة على الطريق الصحيح . ونأمل أن يقترن ذلك بخطوات عملية ملموسة نحو الإزالة الكاملة للأسلحة النووية . السيد الرئيس : تشاطر بلادي المجتمع الدولي شواغله إزاء إنتشار الألغام الأرضية والأسلحة الصغيرة والخفيفة والأسلحة التقليدية ، وترى أن هذه المسائل تحتاج إلى تكاثف جميع الدول تحت مظلة الأمم المتحدة ، وفي إطار القانون الدولي ، والمرونة والشفافية اللازمتين ، مع الأخذ في الاعتبار شواغل كل طرف على حده. ففيما يخص تدابير بناء الثقة في مجال الأسلحة التقليدية فإن بلادي تؤكد على أهمية أن تتسم هذه التدابير بالتوازن ، وأن تراعي الخصوصية لكل منطقة ومتطلباتها في الأمن والدفاع ، وأن تأخذ في اعتبارها المبادئ المتعارف عليها ، كحق الدول في الدفاع عن النفس ، وعن سلامة أراضيها ، وحقها في مقاومة الاحتلال ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية باعتبارها مسائل هامة تتعلق بسيادة الدول . وعند النظر في حالة الشرق الأوسط ينبغي الاعتراف بأن تدابير بناء الثقة لا يمكن الشروع فيها والشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال والمنطقة ككل تواجه التهديد بالعدوان من قوات الإحتلال الإسرائيلي بالرغم مما قدمت له من تنازلات ، ومبادرات سلام من الجانب العربي . أما فيما يتعلق بمسألة الألغام الأرضية فإن كثيراً من مناطق العالم تعاني من انتشار الألغام ومخلفات الحروب المتفجرة على أراضيها ، الأمر الذي يهدد أرواح الملايين من البشر ، ويبعث على الفزع وعدم الاستقرار والطمأنينة ، ويعوق خطط التنمية والتطور. إن اتفاقية أوتاوا للألغام المضادة للأفراد بصيغتها الحالية لم تعالج هذه المشكلة ، بل لم تضع في اعتبارها شواغل الدول المتضررة والصغيرة ، حيث أنها أهملت حقيقة الدول التي تعرضت للغزو والاحتلال ، ودارت على أراضيها رحى الحروب ، وما تركت فيها من متفجرات ومخلفات خطيرة . ومن جانب آخر حرمتها من أبسط وأضعف سلاح دفاعي لحماية حدودها . إن اتفاقية أوتاوا بصورتها الحالية تفتقر للتوازن بين تحقيق مصالح جميع الدول ، لذلك تطالب بلادي بإعادة استعراض الاتفاقية وإعادة صياغتها على النحو الذي يستجيب لشواغل الدول الصغيرة ويحقق مطالبها ، لان إغفال تلك المطالب سيكون مبرراً لانسحاب أطراف عدة من الاتفاقية، وبالتالي عدم الوصول إلى عالميتها . لهذه الأسباب بات من الملح أن يتم تضمين إتفاقية أوتاوا العناصر التالية:- - إزالة الألغام ومخلفات الحروب المتفجرة التي ما زالت مزروعة في أراضي الكثير من الدول، رغم زوال ظروف الحروب التي أدت إلى زرعها . - معالجة ضحايا الألغام وغيرها من المتفجرات وإعادة تأهيلهم . - إصلاح البيئة المتضررة بالألغام والآليات والمتفجرات من مخلفات الحروب . - تحريم زرع الألغام في أراضي الغير وإلزام من زرعها بإزالتها على حسابه وتعويض من تضرر منها. - الإلغاء الكامل لتصنيع وحيازة أسلحة الدمار الشامل التي يتحتم حظرها قبل حظر الألغام . - السماح للدول الصغيرة والنامية بامتلاك الألغام لحماية حدودها والدفاع عن أراضيها . ومن ثم الالتزام بهذه الاتفاقية وتنفيذها عملياً، واعتبارها صكاً مرضياً ومقبولاً . السيد الرئيس : إن بلادي ما زالت تعاني من وجود عدد كبير من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحروب التي دارت رحاها على أراضيها بين قوات الحلفاء والمحور إبان الحرب العالمية الثانية ، ومازال شعبي يعاني الكثير من آثارها ، فقد أودت بحياة الكثيرين وتسببت في إعاقة الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ ، ناهيك عن عرقلتها لمسيرة التنمية في المناطق الملغومة أو الشبه الملغومة ، ومن هنا تطالب بلادي الدول التي كانت سبباً في زراعة تلك الألغام لتَحَمُّل مسؤولياتها الأخلاقية ، وأن تتعاون مع ليبيا وتساعدها على إزالة ذلك الإرث المميت ، من خلال تقديم المساعدات المادية والفنية ، ودفع التعويضات المناسبة للأسر المتضررة ، وتمكينها من العلاج اللازم ، وتوفير الأطراف الصناعية لمن تسببت الألغام في بتر أطرافه ، وفي الوقت نفسه تشيد بلادي بالتعاون الليبي - الايطالي في هذا المجال ، وتأمل أن يكون هذا التعاون مثالاً يحتذى به من قبل الدول الأخرى المعنية . شكراً السيد الرئيس ) .

مشكوراخى استار على التغطية الرائعة