مقال جديد لصحيفة الزحف الأخضر : لقــد حــان وقــت الصـــ

من طرف c.ronaldo 2010-10-19, 1:53 am

مقال جديد لصحيفة الزحف الأخضر : لقـــد حــان وقـــــت الصـــــلاة .. المقال يدافع عن الحركة وينتقد ندوة نقابة محامي طرابلس .. ويصف اللجنة الشعبية العامة الحالية بأنها فاقدة شروط قبول الشارع

الوطن الليبية - خاص
نشرت صحيفة الزحف الاخضر الصادرة عن مركز الاعلام الجماهيري والتابعة لحركة اللجان الثورية مقالاً بعنوان لقـــد حــان وقـــــت الصـــــــــــــــلاة ... المقال دافع عن حركة اللجان الثورية وانتقد الندوة التي عقدتها نقابة محامي طرابلس بتاريخ 6 /9 /2010 بعنوان ( موسسات المجتمع المدني ــ قراءة واقع واستشراف مستقبل ) والتي تم خلالها وصف حركة اللجان الثورية بالحزب، كما وصف المقال ( جوقة) اللجنة ( الشعبية) العامة الحالية بأنها ليست إفرازاً عقائدياً بحتاً أو مأشورة أو إيحاء تزكية ( الحركة) ، فهي الوحيدة منذ حقب فاقدة شروط قبول الشارع

وفيما يلي نص المقال كاملاً كما نشرته صحيفة الزحف الاخضر

لقـــد حــان وقـــــت الصـــــــــــــــلاة

حسب التوقيت المحلي المستقطع ( لدار ابن الأرقم) المؤصدة بفعل العزوف والحرد الثوري عن خفارة ( الحواريين) !! وتآكل الحيطان والقوى الحية التي بدأت في الترهل والتقادم والانكماش أمام معطيات تستوجب الإنذار المبكر للصراع الموالي مع الخصوم!!.
وتوقيت ( المثابة ) الأولى المهددة معالمها بالاختفاء القسري تحت أنقاض التدمير المعنوي في ظل تزايد زحوفات السماسرة، واستهداف توزيع أراضي معسكرها ( التاريخي) كقطع للبناء العشوائي المثير ، والقضاء على تمظهرها ( الخالد)!!!
وتردد ( أعضاء اللجان الثورية ) في مواجهة هدير جرافات الإصلاح الملتبس الشائع المنطقي إلى حد ما!!.
وتوقيت ( القوافل) المروضة التي يعيق تحركها الفاعل مجسمات الإعلان عن ( الماكدونالد) و( الكوكاكولا) و( انجوي) و( حليب مراعي السعودية) !!.
وتوقيت ( الحرس الأخضر) الذي لم تؤرقه بعد مناكفة( الرعناء) في ندوة مؤسسات المجتمع المدني( المريبة) بتوجهاتها وأطروحاتها الشيفونية ..!!
وذلك على مرمى نظر ومسمع ومدى أسلحة فصائله الفكرية واللوجستية!!.
وتوقيت ( مسجد ضرار) العصري مقر نقابة ( هراطلة) المحامين الفرعية وتخرصاتهم وتقولاتهم الأشرة والمحمومة ، واستعراضاتهم المستحية معرفيا ومفاجآت تقييمهم الانتقائي لـ( حركة اللجان الثورية)!!.
مع مراعاة ( توقيت) تحفظات ( الليبراليين) والمحافظين والبرويسترويكا الليبية الجديد !! والراديكالية.. واليسار ـ والتكنوقراط والتائبين من الإخوان وما ملكت أيمانهم !! من ثمن ( المراجعات) والمفيوزيين والهلاميين .. من الأكاديميين الذين يريدون التفكير بصوت عال خلافا لمنطق مطالبات بعض من مشاربهم المعرفية الداعية إلى إصلاحات موضوعية جادة وشاملة!!
والمتحاملين بامتعاض على ( الحركة) من فلول التوجهات الفكرية الحزبية المتبقية بالجامعات والمراكز البحثية والمنظومات شبه الحقوقية !! ولغط الجمعيات الأهلية ( قبلة) الارتزاقيين!!
وحسب توقيت تصاعد مصطلحات الحملة النخبوية ، والصفوية، وشطح الجهلاء الباحثين عن استمالة قطـاع العدل ( المرمم) بفعـل مناكفة أمينـه إلى معركتهم .. حيث تناسوا النهاية الدراماتيكية المؤسفـة والمحزنـة لـ( توماس مور) المشاغب الباحث عن مدينته الفاضلة !! .
وفي ظل توقيت دهشة ( المستغفلين) من خارج لعبة الصراع الغامض ( بذنب) الأسد!! حول كيفية الإطاحة بالوطن .. وإجهاض فكر الثورة ، والتخلص من تابعات روافده الفكرية وآلياتها وأجنداتها العقائدية !! للاستئثار بمفاصل الدولة بشكل كارثي ومأساوي !! وهو مدخل يعد من أنماط التآمر !! على سلطة الشعب وتغييبه وإقصائه!!
حان موعد الأذان الاستباقي لحالة النفير ، والتهيئة القصوى لمواجهة ( الاستعداء) المحموم لمظاهر النظام الجماهيري ، والجنوح عن محددات أطر منهجيته الداعمة لديناميكية التحول التاريخي غير المسبوق الذي تلعبه حركة اللجان الثورية ( وحدها) منذ ثلاثة عقود ونيف .. تراجع هذه الجماعة العقائدية أداءها التاريخي من خلال 35 ملتقى اعتيادي وطارئ في ظروف ومناخات أزمات غير قابلة للانتظار !!.
إن الحديث المأزوم عن شرعية واقع ( الحركة) والتقولات الخديجة المثارة، والمصطلحات ( التعزيرية) بلغة ( القضاء) هو تعويل قاصر الفهم والموضوعية والواقعية على منابر مهنية للعب دور مشبوه يجافي حقيقة واقع ( الحركة) ، وقراءات غير ناضجة الاستيعاب والفهم، ورهان خاسر على ( الخوارج) خصوم ( الحركة ) ،والجنوح في جدل يستظل أصحابه تحت مسمى إطار ( مؤسساتي) يحتمي بمشروعية حواره بسقف نقابي مهني!! وإجبار ( السذج) و( البسطاء) بالدخول في مضارب شائكة وخطيرة التقدير ، والولوج في حالة من التنابذ والتباعد الفكري لا تنتهي إلا بحسم ( المرجعية) لاستئصال مباعثها ومراميها مستنهضة تكريس دوافع سمة ( الردة) !!.
ندوة ( شؤم) لا تعنى بشؤون هموم العدالة ومشاكلها المزمنة ، ولا تقتصر على تشخيص أوضاع القضـاء فقد أخطرنا ( الحبـاس) المـارق بجرم ( غفلتنا) بالتنبه لخطورة اختيار أمين للعدل ، وهي مبررات استفزازية وتحايلية مبعثها الإثارة والتسويف المعتمد لسياقات الاختيار الشعبي المعتاد !! وزكى وصفه ( العلاق) فيما بعد مما أثار حفيظة ( غندور) أحد المحاربين القدماء الذي ترك قاعة ( الشماتـة ) ؛ في ظل هدوء العاصفة وغمد السيف ولعلم ( النقابة) اليائسة أن معظم ( جوقة) اللجنة ( الشعبية) العامة الحالية ليست إفرازاً عقائدياً بحتاً أو مأشورة أو إيحاء تزكية ( الحركة) ، فهي الوحيدة منذ حقب فاقدة شروط قبول الشارع ، ومسوغات تقييم الحركة‘ ومستندات بطاقة التعارف ، ونموذج شفافية إقرارات الذمة المالية والأخلاقية الخاصة بالمحاباة ( الجهوية) ونموذج تراكم الفساد !! وهي أيضا من وراء ظهر الحركة !! نقابة ( المحامين) في طرابلس تسعى للنيابة عن (6) ملايين ليبي مطالبة بتقزيم دور الحركة ، وتعلن عدم مشروعية حركة اللجان الثورية، وتتساءل عن قانونية واقعها الماثل بكل صفاقة!! وهي مخاطرة نوعية غير محسوبة النتائج في ظل جهلها لردة الفعل المضاد العنيف بعدم تهاون ( الذين لو عادوا العالم كله عن المبادئ لن يتخلوا) تحسباً للنقلة الموالية من لعبة( الشطرنج) الدامية. إن مقارنة معالم مهام الحركة ووجوب وجودها الفاعل وطبيعة واقعها كأداة تحريضية لمساعدة الجموع في الوصول إلى السلطة لا يجوز طرحه مثالاً بقصد التعرض لقانون إلغاء ( الحزبية )!! وهو ما يدعو للدوار !! تشبيه يجافي حقيقة منطلق الحركة ودوافع ( التحزب) فالحركة تعمل على دفع الشعب لاستلام السلطة، والحزب يحاول جاهداً سرقة السلطة من الشعب، فأي وجه للمقارنة إن كنتم تعقلون؟ لذلك يستلزم توضيح بعض الملابسات حول حقيقة أداء وتكوين وتأسيس مهام حركة اللجان الثورية للجميع، ولا نقصد بالطبع ( الحباس ) حتى لا يطغى وهم غرضية الخصوم في صورة اختلافاتها المأزومة تحت وطأة نرجسية الإعلان عن مكانها عبر شبكة المعلومات الدولية كطرف مناهض للحركة !! والتعويل الإعلامي وتصاعده للوصول إلى حالة الفلتان والتحامل الدائم على أعضاء ومنتسبي هذه الحركة بشكل مؤسف وخطير ، وما أعقبها من تماهٍ وإسهامات ( تخاريف) بقية ( الهجيج) المنبوذ اجتماعياً وفكرياً التي اتخذت من الشتات مرتعاً خصباً وبؤرا لابتزاز دول ومؤسسات وجماعات معادية للوطن ، ما يدعو توضيح واقع منطلقات الحركة في النقاط التالية: ـ
إن حركة اللجان الثورية ليست وليدة نخبوية وصفوية مارقة ، أو وفق تشريعات أنظمة شمولية وديكتاتورية ورأسمالية أو شيوعية، أو أنظمة وراثية ملكية، فهي في حقيقتها حركة تجمع شعبي جماهيري عقائدي .. حركة ذاتية.. تلقائية.. خلفية انطلاقتها تبشيرية مطلقة .. حركة أوجدت ( مكتب) لطبيعة التنسيق بين أعضائها فقط.. مكتب يختص بتنظيم العمل الثوري، وليس ( لجنة مركزية ) مسيطرة تقرر وتلزم الآخرين بالتنفيذ كما هو الحال في التنظيمات ( الحزبية ) التقليدية القابلة للتفكيك والإلغاء.
حركة تنادى منتسبوها ( بالالتقاء العاطفي ) من دوافع وإيعاز إيمانهم الفكري والأيديولوجي المجرد بضرورات تخطي عقبات وتجاوز مختنقات التجربة الحزبية ( المريرة) حيث التقت أطياف المجتمع وجمعهم التوافق بالتعبير والتغيير الملح ، وهي امتداد زمني لحركة الضباط الأحرار ، وإرث تاريخي للرفاق ، واستلهام استباقي للتغيير الإيجابي مثل ( الآبار تشيك) الجماعات المناصرة للثورة السوفياتية.
إن حركة اللجان الثورية .. حركة مفتوحة للجميع .. وغير محددة ومقتصرة عضويتها على رموز معينة.. أو فئات بيروقراطية.. أو نخب متنفذة الولاء .. أو صفوة انتلجنسيا.. مثقفة.. أو من مشارب معرفية أو طبقية محدودة.. أو من خلاصة تحالفات قبلية متخلفة، ولم يتم أبداً منع أي مواطن من الانتساب إليها.. وعضو حركة اللجان الثورية في ليبيا غير ( محصن) من عقوبات التوبيخ وعقوبات الحبس، والطرد من الخدمة، والإقالة من الوظيفة ، ولا يتمتع بأية مزايا عن بقية أفراد المجتمع ، ولا استحقاقات، خلافاً لمظاهر معنوياته بإيمانه العقائدي ، ولا يملك حتى شفاعة من ( الحباس) ، أما الأحزاب الكلاسيكية في عالم تقليدية الأنظمة على اختلاف توجهاتها الفكرية، فيتمتع عضو ( الحزب الحاكم) بحصانة ورعاية خاصة ، وهو في معزل عن بقية أطياف الشعب في تنقلاته وإقامته وعمله ، وله الأولوية في استخدام وسائل النقل والمشافي والفنادق وغيرها .. إذن مسكين حال ( عضو) اللجنة الثورية في ليبيا الذي تنهشه مخالب الضواري من كل مكان !! .
إن حركة اللجان الثورية ليست حركة سادية شوفينية وسلفوية وصولية تسلطية ترهب وتدمر وتخوّن .. وتعزل وتشرد خصومها .. فهي حركة مسالمة منهجيتها التحريض على العدالة .. والحرية.. والوئام.. والوفاق والدعوة للدين وللسلام.
إن حركة اللجان الثورية تجمع حضاري وإنساني تدعمه ثقافة مسالمة كما جاء في مهامها الدائمة تبشر بالبدائل والخيارات المناهضة لإيديولوجيا الرأسمالية المتحكمة بالمادة والمؤطرة منهجيتها بالحفاظ على الاقتصاد والتفكير !! والبلشفية الشيوعية الطاحنة لآمال وإرادة الشعوب الحرة!!
إن حركة اللجان الثورية حركة مبشرة بسلطة الشعب ، وهي ليست في معزل عنه، أو في سدة ( فوقية) نخبوية، أو صفوية؛ فهي من معالم السلطة الشعبية ، وليست بمنأى عن الجموع .. تؤازر مشروع الثورة ، ومدافعة عن هذا التميز والإنجاز التاريخي.
ـ إن حركة اللجان الثورية حركة تحريض الشعوب على استلام السلطة والثروة والسلاح من براثن ولاة الأمر والسلاطين والملوك والرؤساء مدى الحياة، على كافة المشارب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
إن حركة اللجان الثورية حركة تجرم مشاهد المياه الفائرة، والغاز المسيل للدموع، والكلاب البوليسية العالقة على الأجساد البشرية، وحوافر الخيول التي تدهس الجموع بالساحات والميادين العامة لإسكات أصوات المستضعفين في الأرض.
إن حركة اللجان الثورية في ليبيا ليست في معزل عن تفاعلات الإنسان مع حريته.. وحقوقه.. وأمنه السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، وهي الجديرة بأحقية الدعوة للحفاظ على السلوك الإنساني والديمقراطي، ودعواتها بضرورات التكافؤ في شراكة الوطن؛ وهي اللاعب والداعم للاستقرار والأمن والسلم الوطني، مؤمنة بخيارها دون توهم الخصوم بالوصول إلى مرحلة ( عض الأصابع)!! إن إشارة ( العلاق) إلى محاضرة الأستاذ أحمد إبراهيم التي دعا فيها إلى وجوب الذوبان التدريجي للحركة في المجتمع ، واختفاء مظهرها عندما تتأتى القناعات وتتأكد حقيقة سلطة الشعب واقعيا ( قول مأثور) يردده الدعـاة لكن المجتمـع لا يخلو من أمراض وثقافات وأزمات وتقلبات واختلافات فقهية وتصاعد الهرج الفكري .. ونقول لـ ( العلاق) إن ظاهرة ( ليون تروتكسي ) لن تتكرر هنا!! فالشعب مازال في حاجة إلى مرشد ومحرض لترسيخ سلطته، وهي طبيعة ديمومة شريان الحركة الوقائية المضادة لأية فيروسات حزبية تصيب جسد المجتمع!!
إن حركة اللجان الثورية لم تكن يوما مصدر قلق وتذمر المواطن أو مبعث خوفه ، أو وسيلة انتقام منه، أو أداة لتعذيبه وترهيبه، وهي بريئة من العمل الغوغائي الارتجالي البغيض، ولم ولن تكون يوما أداة مسخرة لغرضية الإقصاء والتخوين.. إلا الذين تشكل ثقافتهم الحزبية والجهوية التأثير على مسار الحياة السياسية في مجتمع سلطة الشعب والنكوص عن ثوابته.. إن الأعمال المحددة.. المخولة من مقررات بعض الملتقيات التي استغلت من بعض العناصر وشكلت إساءة خلقت بمجملها ضبابية على صورة وأهداف منطلقات الحركة، وهويتها التعبوية الجلية جاءت على خلفية أحداث استوجبت مبرراتها جملة من الإجراءات الاحترازية، وشرعت التعامل مع بعض القضايا الدقيقة والخطيرة مثل التآمر مع الخارج، والتجسس، ونعرات الانفصال، والانقسام والتجزئة، والمطالبات الإثنية وغيرها .. هي التي أنتجت العنف والتطرف وتعقب الجناة والجانحين داخلياً وخارجياً للقضاء على مظاهر هذه الشعارات الخطيرة.
إن حركة اللجان الثورية لا تتبرأ من مهامها التاريخية وتضحياتها بعناصر شابة استشهدت وضرجت دماؤها الساحات العالمية، معلنة حضورها الفاعل في الصراع ( البونيق) الحديث، وآلت على نفسها التصدي لكل صنوف التراجع، وتفتخر بمحققاتها الإيجابية على الصعيد الداخلي والعالمي، ولا تقبل التنصل من تقييماتها ومشورتها، حول تعيين .. أو تصعيد.. أو تكليف.. أدوات لإدارة البلاد.. وهي غير معنية بفرض الخيارات الاعتباطية والعاطفية والمعايير التي أوجدتها أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة.. بالتوازنات الجغرافية .. والمكانية.. والقبلية !! التي نتج عنها توريط البلاد بخيارات مسيئة فاسدة الذمة منها والجهوية، وغير المختصة والمتعصبة اجتماعيا.. وخلقت مظاهر التباعد وتنامي استهجان الشارع، وتوسيع دائرة الاحتقان والتذمر والانتقادات العامة، وقد حرصت ( الحركة) منذ تأسيسها التلقائي على تحفظها على عدم تزكية بعض من هذه الرموز الكريهة!!.
إن حركة اللجان الثورية هي الحليف المؤتمن على سلطة الشعب، وصمام أمان إنائه، وهي روح ( الثورة) غير منغلقة بعصبية الاستفراد، وقد أتاحت لبعض التوجهات الفكرية والحزبية بعد قيامها، وثقتها في مسيرتها الإصلاحية الموالية الاستعانة بكوادر شريفة ونزيهة.. وخلوقة.. منحت البلد جهدا مضنيا لا يمكن إغفاله.. أو طيه .. أو المكابرة عليه وتناسيه من ذاكرة تأسيس دولة ليبيا الحديثة. فعدد من أمناء اللجان الشعبية العامة وغيرهم من الذين كانوا مثالاً للمسؤولية والنزاهة عندما اعتلوا سدة صناعة القرار الإداري، ومن الظلم تقييم الحركة بشخوص متنفذة ومعيبة تفتقر لسلوك الأمانة والنزاهة وتنامي نماذجها السيئة على كافة مشارب الإدارة بالفساد والوساطة والمحسوبية والثراء غير المشروع وحسبوا ظلماً على الحركة، وهذا مربط الفرس بعتبة نقابة المحامين وبقية الأصوات المبحوحة والممجوجة التي يستوردها الانترنت!!.
إن حركة اللجان الثورية تعي بكل يقظة التسريبات المرحلية للوصوليين والنفعيين والمرتزقة والفاسدين وشرذمة الساقطين اجتماعياً إلى صفوفها الطاهرة، سيما وأن الحركة مفتوحة لكل الليبيين، وتعتبر عرقلة مشروع الغربلة التي نادت بها عناصر حية في الثمانينيات من القرن الماضي بضرورة تطهير الحركة من الشوائب والمخلفات الحزبية والنشاز القبلي والطحالب المعوقة في أكثر من ملتقى عام؛ غير أن تأجيل ذلك جاء من رؤى عاطفية فرضتها حتمية حالة المواجهة مع الغرب الصليبي وإعطاء الأولوية لذلك. إن المحكمة الثوريـة الدائمـة تختص بمحاكمـة أفراد الحركـة فقـط. ويطبق على المتجاوزين منهم التعميم رقم (1) الذي تصل عقوبته الإعدام في حالة الانحراف المسلكي، والعمل الغوغائي غير المنظم، والتجني على بقية الأعضاء، أو الابتزاز وخيانة المهام وغيرها، وهي محكمة تنظر في القضايا التي تخص أعضاء اللجان الثورية دون غيرهم حيث تضم هيئتها الدورية، والتناوبية أعضاء من الحركة، وبعض منسقي شعب المكتب، أو منسقي المثابات الأساسية، وفرق العمل الثوري. ـ إن الدورات العقائدية العاجلة التي يستهجنها البعض من خارج الحركة للموفدين للدراسة بالخارج والمبعوثين هي عوامل تحصين وقائي من أية ثقافات هدامة مستوردة تصطدم بواقع خصوصية هويتنا الوطنية وتراثنا وثقافتنا وتنشئة المجتمع الليبي المسلم.
إن التعميمات والتوجيهات والتعليمات المستديمة، وتنظيم الدورات والندوات والمحاضرات والدعوات، وإعداد التقارير والدراسات الميدانية والمنشورات، والتدريب والتأهيل الفكري هي لغة الحركة الدارجة في العمل التنظيمي ومن مظاهره اليومية، فلا بيروقراطية مكتبية فارهة وامتيازات مادية مغالٍ في نقد الحركة بتمظهراتها!! فكل كوادر مكتب الحركة من العاملين بالدولة والجامعات، والمؤسسات العلمية والبحثية والجمعيات والهيئات العامة والشركات على غير سبيل التفرغ!! ولا تملك الحركة صلاحية التعيين والتوقيف لأي موظف عام إلا عن طريق قنواته الإدارية المختصة، وبالتالي لا يمكن فرض أمينٍ للجنة شعبية عامة على مؤتمر الشعب العام !! وإن التمترس وراء مطالبات ميثولوجية الخيال في حوار تنعدم فيه ثقة الآخر هو تجنٍ سافر على الحقيقة الماثلة.
إن حركة اللجان الثورية حريصة - من شفافية منطلقاتها على وئام الطيف الاجتماعي، وداعمة مبكرة على تأمين مبدأ الشراكة المثالية بين شركاء الوطن، وهي تحترم أوجه المواطنة بين أفراده دون معزل ومصادرة خصوصية وتراث وثقافات بعض شركاء المواطنة في الحقوق والواجبات، وتراعي عدم تهميش دورها الفاعل في المشهد الاجتماعي والسياسي، ولا ترتأب بنكوص من هذه الثقافات التراثية التي لا تؤدي إلى محظورات تمس بالوحدة الوطنية والتعامل مع جهات مشبوهة تحت واجهات عرقية، والحركة تستهجن افتعال النعرات وفجوات الاختلاف واختلاق مظاهر التشكيك والتباطؤ في مبادلة الثقة تحت سقف الهوية الليبية.
إن عوامل الاحتقان المناطقي والجغرافي نتيجة رواسب متخلفة سادت بين الأطراف، أنتجت سوء فهم وغموض في تقييم تمظهرات الإساءة إلى النسيج الوطني بين عرب، أمازيغ ، تبو ، طوارق،.. فالحركة تنبذ منذ انطلاقاتها التبشيرية هذه الظواهر والثقافات التدميرية الداعية للفرقة والتنابذ العرقي والهرج القومي، ومداخلها الفكرية ومطالباتها المشبوهة. إن السماع إلى هذه المهاترات النرجسية اليائسة من بعض النقابات قد تفتح علينا أبواباً عدة، وقد تأتي نقابة أخرى لمربي ( الكلاب) تطالب بدورها، وفق تسريبات الأعداء في الخارج بــ ( إلغاء) سلطة الشعب!!
ولا نستغرب رؤى تطرح لتعزز فكرة مربي الكلاب من نقابة هواة جمع الطوابع البريدية! وتطالب من جانبها بعدم مشروعية قيام الثورة أصلا لعدم وجود نصوص قانونية تجيز الإطاحة بالنظام الملكي المتعفن وإعلان الثورة!!.
وكأن البلد يمر بأزمة فكرية خانقة، ومفرغ من محتوى تفكير أهله الخاص بهم، ويحتاج إلى فكر غيرهم ليستقيم ويعافى بتطلعات دعاة الحزبية، الذين يستخفون بالوطن وبعقول أهله، وفي ظل جنوح أخلاقي غير محسوب النتائج تنعكس محصلاته سلباً على السلم الاجتماعي عامة فلصالح من تسوق هذه الدعوات؟!.
من وراء ( برمجة) هذه الحملات العشوائية على الحركة؟!
تحت غطاء من المطالبة بتفكيك الحركة وطي سجلها الأخضر؟.
من أجاز التطاول على الحركة؟
من حدد توقيت هذه المناكفات القانونية؟
ما هي الأجنحة؟ ما هي التيارات المعادية للحركة؟
من يهمس لـ( الحباس) و لـ( العلاق) بانتقاد الحركة بانتقائية دون التعرض للمسميات الأخرى الداعمة للنظام الجماهيري، أم أن الحركة جاءت على رأس قائمة مطالب الخصوم؟!.
أسئلة واستفسارات واستنتاجات قائمة ومنطقية تشير إلى دلالات تحير استنتاج المراقب للشأن المحلي، وتلوح بأفق الغموض السائد ومتاهة التفسير والشكوك حول مصير مستقبل الوئام الموالي، في ظل عملية المد والجزر التي أعلنت بنقابة المحامين الفرعية والتي تثير جملة من التخمينات العاجلة، ومن ثم الهلع والارتياب بالذاكرة الثورية التي عايشت وعاشت كل التفاعلات، وفعلت المشروع الثوري الاستراتيجي دون تردد واستقراء لما تسفر عنه توقعات ( الردة) المنتظرة.
فالحركة حاضرة بقوة إيمانها الفكري وعزيمة روادها وحراسها الفقراء وحدهم، وفعاليات المهام الدائمة هي القادرة على حسم الصراع المفصلي، وردع رموز التطبيل للثقافة المشبوهة تحت شعارات وواجهات إصلاحية وحقوقية؛ وقادرة على دحر بؤر التراجع والنكوص عن الثوابت بشعاراتها القديمة، والتخلص من كل المظاهر والعوامل لغضبة ( الحواريين) الذين ينتظرون على مضض موعد دخول أذان المرحلة الاضطرارية الأخطر بتوجهاتها المريبة من كروز ريغان، وذلك لأداء ( الصلاة) المفصلية بجهوزية عنيفة في مواجهة التطرف الفكري الطارئ حيث ستكون أكثر جذرية بساحات الوغى العقائدية، وأعمقها خشوعاً في حضرة ( الإمام) الحاضر.