العمالة الوافدة تسيطر على التجارة في الأسواق الشعبية

العمالة الوافدة تسيطر على التجارة في الأسواق الشعبية

09:32:25 20/10/2010

ليبيا برس



يعتمد المواطنين في أغلب احتياجاتهم على ما تعرضه الأسواق الشعبية الليبية المقامة والمسمات على بعض أيام الأسبوع، ومنها السوق الشعبي 'سوق الأحد' بمدينة قصر بن غشير، الذي يعتبر أحد الأمثلة لباقي الأسواق الأخرى.

ومنذ أن أصبح هذا السوق البديل الرئيسي لسوق الكريمية للخضروات سابقا، بدأ واضحا أنه يعج الآن بعديد الجنسيات المختلفة من العمالة العربية والأفريقية الوافدة، التي سيطرت عليه وعلى تجارة البضائع المتنوعة والخضروات بالسوق كمصدر لدخلها اليومي.

واتخذت هذه العمالة من بعض المهن الخاصة المتعلقة بالثروة الحيوانية نشاطا لهم طيلة أيام السنة ،لاسيما بيع وشراء المواشي في بعض المناسبات الاجتماعية والدينية الأخرى، ونظرا لارتباط هذه التجارة بالمواد الاستهلاكية للحيوانات، فإن هذه العمالة تسيطر أيضا على تجارة هذه المواد، لأمر الذي أحدث حالة من الجدل والتساؤلات خاصة من طرف مربي الحيوانات الذين لاحظوا ارتفاع أسعار الأعلاف بأنواعها والحبوب ( المطاحن ) الأخرى التي تعتبر الغداء شبه الوحيد لحيواناتهم الأغنام والماعز والأبقار وأيضا مربي الخيول.



وسعيا منها لمعرفة حقائق هذه التساؤلات والأسباب التي أحدثتها التقت ليبيا برس ببعض هؤلاء التجار الوافدين ونقلت الصورة.


مهنة



وقال التاجر حسين الزرقاني سوداني الجنسية إنني ومنذ أكثر من 7 سنوات أقوم ببيع القمح والشعير وجميع أنواع الأعلاف الخاصة بالطيور والمواشي بما فيها الخيول.



وردا على سؤال ليبيا برس حول إمكانية توفير مكاسب أكبر من خلال البحث عن عمل أخر: أكد أنه لا يريد أن يترك مهنته هذه خاصة وأنه أصبح لها زبائن وطلب متزايد يحقق من ورائها أرباحا جيدة مقارنة بتحويل الدينار الليبي إلى عملتهم النقدية الخاصة في بلادهم.



وأشار إلى أنه يقوم بدفع مبلغ 300 دينار كإيجار لمكان عمله لصاحب المحل الذي يقوم بدوره هو الأخر دفع مبلغ125 دينار كضريبة شهرية لإدارة الشركة التي تشرف على استثمار المحلات داخل سوق الأحد.



وتابع 'إنني راض عن عملي هذا ولست بحاجة لأن أقوم بأي عمل أخر يحتاج مني إلى بذل طاقة جسدية وعضلية كبيرة'، معللا السبب أنه لا توجد لديه أي مهنة فنية يستطيع أن يقوم بها داخل الورش أو المصانع المختلفة وأنه لا يعرف إلا القراءة.


وقال التاجر بلال علي احمد تشادي الجنسية إنني أقوم بعملي هذا لأنه سهل وبدون أي تعب فضلا عن المكسب المادي الذي أحصل عليه يوميا.



وأوضح أن جميع أصناف الأعلاف التي يقومون ببيعها والمنتجة من مصانع الدولة يتحصلوا عليها من بعض التجار الليبيين بسعر الجملة، بالإضافة إلي تنويع عروضهم بأعلاف تنتجها بعض التشاركيات الخاصة الأخرى.



وأكد أن سعر القنطار الواحد لأعلاف المصنع يتراوح مابين 40 و 45 دينار حسب نوع الكمية المباعة وبحسب مواصفات هذه الأعلاف المتميزة بإحتوائها على البروتينات اللازمة في خلطتها المتكونة من الشعير والقمح والذرة وغيره. فيما يكون سعر القنطار الواحد من الأعلاف التي تنتجها بعض التشاركيات الخاصة ما بين 34 و38 دينار باعتبار أنه أقل وزن من الميزان المخصص للقنطار كما أنها لاتحتوي على المكونات البروتينية المطلوبة.

وأضاف أنه يقوم ببيع أعلاف أخرى مثل نخالة الشعير التي تبلغ قيمة قنطارها الواحد بـ 26 دينار، وبعض الاغدية الأخرى الخاصة بالحيوانات منها التبن والبرسيم والقصب.



استغلال

ولم يعتمد هؤلاء التجار من العمالة الوافدة على تجارة الأعلاف فقط وإنما كسبهم لآلاف الأغنام والماعز والإبل هي مهنتهم الثانية التي يضعونها على المحك، باعتبار أنهم على بعد أيام قليلة من انتهاز فرصة ببيع وشراء الأغنام خلال الأيام الاولى التي تسبق الاحتفال بالمناسبة الدينية'عيد الأضحى المبارك'.



أحكام وقوانين



وتساءل أحد المواطنين المترددين على السوق قائلا كيف يمكن للجهات المسؤولة عن هذا السوق أن تفسح الطريق أمام العمالة الوافدة حتى تقوم بما يناسبها من تجارة في المواطن؟ موضحا أن هذه العمالة هي التي تتحكم في الأسعار من دون رقيب، وقال 'كيف تقف الدولة مكتوفة الأيدي وهي تشاهد مسلسل إستنزاف واستغلال أموال المواطن والدولة في غياب القانون'.



وردا على تساءل ليبيا برس حول غياب العنصر الليبي في مثل هذه الأعمال الخفيفة في ظل تكدس البطالة خارج الملاك الوظيفي خاصة الشباب، قال يجب أن نبحث عن مستقبل علمي واعد لأبنائنا وليس بتوظيفهم في أعمال شاقة نجد من يسير أمرها إن أحكمنا قراراتنا على جميع هذه العمالة.



وأجمع بعض المواطنين الرأي على أن وجود أكثر من 50 محل داخل السوق لتجارة الأعلاف يعطي مؤشرا واضحا على أنهم السبب في ارتفاع أسعار الأضاحي في أغلب المناسبات واللحوم في الأيام الاعتيادية، حين ما يتم مقارنة هذا السوق ببقية الأسواق المناظرة له في المدن الأخرى.



ويرى البعض أن هذه التجارة الغير مرخص لها وفق قوانين وتسعيرة موحدة ويقوم بمراقبتها جهاز الحرس البلدي جعلت أغلب المواطنين مربي المواشي بأنواعها يبتعدون عن ممارسة عملهم بعد ما كان أحد مصادر دخلهم الأساسية في حياتهم.



يشار الى أنه وبحسب تصريحات أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة محمد الحويج لليبيا برس في وقت سابق توجد قوانين تمنع إصدار تراخيص أو إعطاء أي إذن يسمح لجميع الاجانب من مزاولة مهنة البيع والشراء 'التجارة' ماعدى الليبيين.

اخصــائى فى نقــل الآحــــداث السيـــاسيه والآقتصــادية العـــالميــة والمحليــــة المتفــرقه.

مشكورين على المرور بارك الله فيكم

مشكور علي موضوعك

مشكورين على المرور بارك الله فيكم