نتنياهو ينوي إعلان تجميد بناء المستوطنات ثلاثة أشهر..

رام الله ـ احمد رمضان
أفادت تقارير إسرائيلية امس أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم إعلان تجميد البناء في المستوطنات فترة أخرى تستمر ثلاثة أشهر افساحاً في المجال أمام استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
وذكرت صحيفة "معاريف" الصادرة بالعبرية أن نتنياهو يعكف منذ أسابيع على إعداد خطة سياسية في هذا الخصوص ليعرضها على الرئيس الأميركي باراك أوباما الشهر المقبل.
وبحسب الخطة سيكون تجميد البناء خلال فترة الأشهر الثلاثة كاملا، على غرار ما قالت الصحيفة إن إسرائيل قامت به خلال فترة التجميد التي انتهت الشهر المنصرم، مضيفة أن الحكومة ستعلن بعد ذلك فترة تجميد أخرى تستمر تسعة أشهر تجري خلالها أعمال بناء محدودة لأغراض النمو الطبيعي فقط في المستوطنات.
وذكرت مصادر مقربة من رئيس الوزراء أن نتنياهو يعتزم خوض مسيرة سياسية حقيقية واتخاذ قرارات صعبة وذلك بعد انتهائه من تمرير مشروع موازنة الدولة.
لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفى أن يكون نتنياهو قد اتخذ أي قرار في مسألة تجميد البناء، وأكد في الوقت نفسه أن الاتصالات مع الإدارة الأميركية مستمرة حول السبل الكفيلة بتحريك المفاوضات.
يذكر ان صحيفة "المستقبل" كشفت الاحد الفائت عرضا اسرائيليا، تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية والفلسطينية على نطاق واسع، وأبلغ الى القيادة الفلسطينية وهو يقضي بتمديد قرار التجميد الجزئي والمؤقت للبناء الاستيطاني لمدة شهرين على ان يجري خلالهما بناء 600 وحدة تم الاعلان عن البدء في بنائها بالاضافة الى اقرار بناء 1000 وحدة اخرى يتم تشييدها في فترة التجميد، غير ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض العرض وبلغ الوسيط الاميركي انه غير مقبول وان التجميد الجزئي والمؤقت والمذيل بقائمة طويلة من الاستثناءات لن يمر هذه المرة، ولن تتكرر تجربة التجميد السابق الذي انتهت مدته اواخر الشهر المنصرم.
في سياق آخر، طالب نتنياهو بوقف مشروع قانون شليط الذي يقف خلفه عضو الكنيست داني دنون الذي
ينص على حرمان الأسرى الفلسطينيين حقوقهم ارتباطا بحرمان الأسير الإسرائيلي جلعاد شليط حقوقه، وذلك بعد التقدم الحاصل في المفاوضات بما يخص إتمام صفقة التبادل.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي مطلع ان "قرار تجميد القانون جاء في أعقاب اجتماعات حثيثة ومكثفة عقدت أخيرا في مكتب رئيس الحكومة المعني بمفاوضات تبادل الأسرى، إذ تبين أن هناك تطورًا كبيرًا طرأ على الموضوع أخيرا ما يستدعي عدم إقرار قانون شليط الذي قد يؤثر سلباً على مجريات الصفقة".
وبحسب ما نقل موقع القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي الالكتروني عن صحفية "إسرائيل اليوم" الصادرة امس، فان نتنياهو كان يدعم هذا القانون لكن مع التقدم الحاصل في المفاوضات طلب من داني دنون وقف الاجراءات لطرح هذا المشروع، حيث وافق الأخير على تأجيل بحث القانون لمدة شهر واحد، لإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية الآن لإتمام صفقة التبادل.
واشار موقع القناة الثانية الى ان الأوساط الإسرائيلية أكدت أن المفاوضات دخلت مرحلة مهمة لم تصل اليها في أي وقت سابق وان الأمور تبدو في طريقها نحو انجاز صفقة التبادل. وقال مصدر سياسي إسرائيلي مطلع ان "قرار تجميد القانون جاء في أعقاب اجتماعات حثيثة ومكثفة عقدت أخيرا في مكتب رئيس الحكومة المعني بمفاوضات تبادل الأسرى، إذ تبين أن هناك تطورًا كبيرًا طرأ على الموضوع أخيرا ما يستدعي عدم إقرار قانون شليط الذي قد يؤثر سلباً على مجريات الصفقة".
وبحسب ما نقل موقع القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي الالكتروني عن صحفية "إسرائيل اليوم" الصادرة امس، فان نتنياهو كان يدعم هذا القانون لكن مع التقدم الحاصل في المفاوضات طلب من داني دنون وقف الاجراءات لطرح هذا المشروع، حيث وافق الأخير على تأجيل بحث القانون لمدة شهر واحد، لإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية الآن لإتمام صفقة التبادل.
واشار موقع القناة الثانية الى ان الأوساط الإسرائيلية أكدت أن المفاوضات دخلت مرحلة مهمة لم تصل اليها في أي وقت سابق وان الأمور تبدو في طريقها نحو انجاز صفقة التبادل.
يشار الى ان القناة الثانية الإسرائيلية نشرت قبل ثلاثة أسابيع نبأ وصول الوسيط الالماني الجديد الى اسرائيل وكذلك الى قطاع غزة، وانه استطاع التوصل الى نقاط مشتركة جدية، بعد التفاهمات التي جرت مع القيادة السياسية لحركة "حماس" من خلال الوسيط الالماني السابق والتي رفضتها القيادة العسكرية لـ"حماس"، لكن مع وصول الوسيط الجديد يبدو ان الامور تتجه نحو تفاهمات قد تؤدي قريبا للتوصل الى اتفاق لإنجاز صفقة التبادل بحسب القناة الاسرائيلية.
غير ان القيادي في "حماس" والمسؤول عن ملف الصفقة اسامه المزيني أكد امس عدم وجود أي اختراق أو تطور في الملف، قائلاً "لا اتصالات حتى اللحظة كي نتحدث عن تقدم وتطورات في الصفقة فهي متوقفة".
وأضاف المزيني أن تجميد قانون شليط جاء نتيجة انتصارات الحركة الأسيرة الفلسطينية التي واصلت احتجاجاتها ومعارضاتها للقانون، وليس بناء على التطورات في الصفقة التي تعتبر متوقفة نتيجة تعنت الموقف الإسرائيلي حتى اللحظة.