إنشاء منطقة اقتصادية حرة بين زوارة و بن قردان

إنشاء منطقة اقتصادية حرة بين زوارة و بن قردان

اتفقت تونس وليبيا على إزالة جميع القيود أمام حركة تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين، في خطوة اعتبرها مراقبون تقدما نوعيا نحو التكامل الاقتصادي التونسي.

وأكد أمين اللجنة الشعبية العامة البغدادي المحمودي في تصريح للصحافيين في أعقاب اجتماعه الجمعة مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، إنه بحث مع الرئيس بن علي واقع العلاقات التونسية-الليبية وآفاق دعم التعاون الثنائي وتعزيز المبادلات بين البلدين.

وقال المحمودي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية إن هذا الاتفاق سيمكن مواطني الدولتين من التنقل في الاتجاهين “دون عوائق وقيود إدارية أو دفع مبالغ مالية” عبر منفذ رأس الجدير المشترك.

أول نموذج

ويعد التعاون الليبي التونسي أول نموذج للتعاون بين بلدين عربيين جارين يصل إلى مرتبة الشراكة الحقيقية خاصة مع ارتفاع حجم المبادلات التجارية بينهما إلى أكثر من ملياري دولار سنويا.

وتشمل هذه القرارات التي صودق عليها خلال اجتماع مشترك برئاسة البغدادي و الغنوشي، إنشاء منطقة اقتصادية حرة بين بن قردان “تونس” وزوارة “ليبيا”.

كما اتفق الجانبان التونسي والليبي على رفع كل القيود على تنقل البضائع بين البلدين وإنشاء معارض دائمة سواء في ليبيا أو في تونس للتسوق لفائدة مواطني البلدين، بالإضافة إلى رفع القيود على تنقل الأشخاص بما يمكن المواطنين في ليبيا وتونس من التنقل بين البلدين دون عوائق وقيود إدارية أو دفع مبالغ مالية.

هيكلة جديدة

وطرحت أيضا مسألة إعادة تنظيم الاستثمارات الليبية في تونس حيث تفق البلدان على “إعادة هيكلة الاستثمارات الليبية بتونس بإنشاء شركة قابضة تؤول إليها مشاريع الاستثمار الليبية بتونس وتتولى “الشركة” إدارتها وزيادة حجم استثماراتها” و”توفير التمويلات اللازمة للمشاريع المزمع إنجازها” هذا إلى جانب تنفيذ مشروع مشترك لمصفاة في الصخيرة “جنوب تونس” ومشاريع أخرى في قطاعي السياحة والخدمات.

وتؤكد الحركية الملحوظة على المستوى الاقتصادي، حرص البلدين على توفير كل الظروف الملائمة من خلال الإجراءات والقرارات التشريعية والسياسية والقانونية التي مافتئت تتطور على مدى السنوات الماضية حيث تمّ تسجيل العشرات من المشاريع والاستثمارات المشتركة بالإضافة إلى اتساع دائرة حرية مستثمري ورجال أعمال البلدين في الانتصاب في البلد الآخر دون حواجز أو تعقيدات.

وكانت ليبيا وتونس قد أقدما على خطوة تعد هامة على المستوى المغاربي والعربي من خلال تنفيذ العمل بشهادات المطابقة للسلع المتبادلة بين البلدين الجارين بعد اتفاقهما على إزالة كافة الحواجز والعراقيل الجمركية وغير الجمركية التي تحد من حرية انسياب السلع المتبادلة في الاتجاهين .

تبادل العملتين

كما سمحت الدولتين لمواطنيهما بتبادل عملتيهما المحليتين عن طريق المصارف المعتمدة ووفقا لأسعار الصرف المعلنة يومياً مع ارتفاع حركة التدفق البشري والسلع عبر المنفذ الحدودي بينهما “رأس أجدير” والذي شهد تنقل أكثر من مليوني شخص بين البلدين خلال العام الماضي باتجاه الجانبين.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات من شأنها إشاعة مناخ من الثقة والتفاؤل في أوساط المستثمرين والمواطنين على حد السواء، وتدفع نحو تحقيق تكامل اقتصادي نموذجي بين بلدين عربيين.

وتعد ليبيا الشريك الأول لتونس إقليميا، والخامس عالمياً بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، إذ بلغت قيمة المبادلات العام الماضي بليوني دولار.

عبور 6 ملايين

ويشهد منفذ رأس جدير سنويا عبور ما يقارب “6″ ملايين مسافر من كلا البلدين، و”2,5″ مليون سيارة ركوبة عامة، و”120″ ألف شاحنة، وما لا يقل عن “5″ مليون طن من مختلف أنواع السلع والبضائع.

ويشكو الكثير من المواطنين على حد السواء من العديد من الصعوبات أثناء عبورهم منفذ رأس جدير بين ليبيا وتونس، وذلك بسبب الساعات الطويلة التي يقضونها عند المعبر بسبب الإجراءات المعقدة.

وكالات

مشكورين على المرور بارك الله فيكم