شركات السيارات تطير بأرباحها.. فهل تؤشر لتجاوز الأزمة؟

أصدرت وحدة البحوث والدراسات والتقارير في بنك بوبيان تقريرا جديدا عن قطاع السيارات، وقال التقرير أن عام 2010 حمل بعض الرسائل الايجابية لصانعي السيارات حول العالم حيث ازدادت المبيعات العالمية من السيارات بمعدلات كبيرة مقارنة بالعام السابق 2009، ووصلت الزيادة في المبيعات العالمية لسيارات الركوب الخفيفة الى قرابة %20 في النصف الأول من 2010 وفق ما أصدرته المنظمة الدولية لصانعي السيارات (OICA International Organization of Motor Vehicle Manufacturers). وعلى المستوى المحلي فقد واصلت معدلات تسجيل السيارات الجديدة ارتفاعاتها منذ بداية عام 2010 لتتجاوز أعدادها في النصف الأول من 2010 اجمالي ما كان قد تم تسجيله في العام السابق 2009.
والمعروف أن السيارات تعد من السلع المعمرة الهامة التي تعطي اشارات واضحة على الرخاء المعيشي وتحسن الأداء الاقتصادي بوجه عام، لذا يمكن اعتبار سوق السيارات مؤشراً هاماً من المؤشرات الاقتصادية المستخدمة بفعالية في كثير من الدول المتقدمة وعلى رأسها اميركا لقياس النشاط الاقتصادي وفقاً لمبيعات السيارات حيث تعتبر البيانات الخاصة بالمبيعات الشهرية للسيارات واحدة من العلامات الأولى الهامة والأوسع نطاقاً لطلب المستهلكين في الولايات المتحدة الاميركية. وبعد مرور أكثر من عامين على اندلاع الأزمة التي يمكن القول انها غيرت مجرى التاريخ الاقتصادي وأصبحت علامة من علامات التأريخ التي يعتمد عليها في كتابة تاريخ العالم، أين يقف سوق السيارات الآن؟ وما هي ابرز التطورات التي شهدها خلال هذه الفترة والتوقعات الخاصة بسوق 2011.

1- تفاؤل أكبر بنمو الإنتاج والمبيعات خلال العام المقبل
تشير التوقعات المبنية على احصائيات وأرقام كبار اللاعبين في السوق الى أنه من المتوقع أن يصل حجم الانتاج العالمي الى 69 مليون سيارة بنهاية 2010 محققاً زيادة قدرها ثمانية ملايين سيارة عن العام السابق 2009 (أي حوالي %13) الذي لم يتجاوز اجمالي الانتاج فيه سقف 61 مليون وحدة من سيارات الركوب سواء التجارية أو الخاصة، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على سيارات الركوب الخفيفة من قبل الأسواق والاقتصادات الناشئة. وما يزيد من جرعة التفاؤل أن كثيراً من شركات صناعة السيارات في العالم تعلن بين الحين والآخر عن زيادة معدلات الانتاج لديها بمعدلات كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2009.
ويتوقع أن تستمر الزيادة في معدلات الانتاج لكل أنواع السيارات في 2011 محققة قفزات كبيرة لكنها ستظل بالطبع دون القمم السابقة بسبب الهبوط الحاد الذي حدث في العامين الماضيين، أي أن تلك القفزات ستؤدي الى استعادة معدلات النمو التي كانت قبل الأزمة على الأقل، ليشهد 2012 تجاوزاً لتلك القمم المسجلة في السابق.

2-الصين تزيح الولايات المتحدة كأكبر سوق في العالم
بعد أن ظلت الولايات المتحدة الاميركية هي السوق الأكبر للسيارات في العالم لحقبة من الزمن جاءت الصين لتزيح الولايات المتحدة عن مركزها التاريخي من خلال تسجيل مبيعات عالية، ففي العام الماضي وحده بيع في الصين حوالي 13.6 مليون سيارة وفق بيانات منظمة التجارة الصينية في مقابل 10.4 ملايين سيارة فقط في الولايات المتحدة.
ويؤكد تلك البيانات إعلانات الشركات الصناعية الكبرى حول العالم، حيث أعلنت «جنرال موتورز» عملاق الصناعة الأميركي أن مبيعاتها في الصين خلال النصف الأول من 2010 بلغت 1.2 مليون سيارة بمعدل نمو قارب %50 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2009، وتبع ذلك أيضاً إعلان مرسيدس منذ شهرين تقريباً عن تحقيقها مبيعات قياسية في الصين في منتصف 2010 مما يؤكد تصدر الصين للمرتبة الأولى في سوق السيارات العالمي.

3-هل هي مؤشرات للتعافي وتخطي تبعات الأزمة العالمية؟
استناداً إلى أرقام المبيعات والإنتاج العالمي من السيارات، التي يمكن اعتبارها من مؤشرات تعافي الاقتصاد، يمكننا القول إن عام 2010 هو بوابة الدخول إلى منطقة التعافي الاقتصادي بالفعل وفقاً لمعدلات الإنتاج التي أخذت في الارتفاع بشكل مطرد منذ بدايات العام الحالي 2010 مما يدل على بدء دوران العجلة الاقتصادية في كل من قطبي الكرة سواء في الدول الصناعية أو تلك الأخرى ذات الاقتصادات الناشئة التي يزداد الطلب لديها على السيارات بصورة مستمرة نتيجة النمو الاقتصادي مما ينعكس بالإيجاب على الجهة الأخرى من العالم حيث الدول الصناعية التي تغذي تلك الأسواق.

4- ماذا عن توقعات السوق الكويتي؟
في الكويت شهدت بداية 2010 انتعاشة واضحة في أعداد السيارات المسجلة في دولة الكويت حتى أن أعدادها في النصف الأول من 2010 وحده تكاد تقترب من إجمالي المسجل في عام 2009 بكامله لكل الأنواع والأحجام، فقد بلغ عدد السيارات المسجلة في النصف الأول من عام 2010 أكثر من مليون ونصف المليون سيارة مقابل حوالي 1.4 مليون سيارة تقريبا في عام 2009 بأكمله.
ويبدو أن عام 2010 يحمل أنباءً سارة لوكالات السيارات المحلية حيث شهد الربع الثالث منه أعلى مبيعات على الإطلاق مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام السابقة 2009، 2008، 2007 أي ما قبل وأثناء الأزمة، فقد وصل إجمالي المبيعات من كل الأنواع والأحجام إلى أكثر من 120مليون دينار كويتي ( حوالي 420 مليون دولار ) خلال الربع الثالث من 2010 وفق ما تشير أرقام المبيعات في معظم وكالات السيارات.
وكان سوق السيارات قد سجل أسوأ معدلات نمو له في السنوات العشر الأخيرة بالكويت خلال عام 2009 حيث انخفضت معدلات النمو في السيارات المسجلة كثيراً في ذلك العام إلى مستوى أقل كثيراً مما كانت عليه في 2008 قبل الأزمة المالية العالمية.
فبينما تشير الإحصاءات إلى أن معدل النمو السنوي في سوق السيارات بدولة الكويت بلغ حوالي %8 في المتوسط للعشر سنوات الماضية لجميع أنواع السيارات، فإن عام 2009 سلك اتجاها مخالفا حيث انخفضت نسبة النمو بدرجة كبيرة إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات مسجلة تراجعاً فاق %35 في أواخر 2008 وبدايات ومنتصف 2009 بالنسبة لكل الأنواع والماركات والأحجام كنتيجة مباشرة للأزمة المالية العالمية.

5- المكاتب تربح على حساب الوكالات
بالنظر إلى أرقام المبيعات الرسمية لوكالات السيارات ربما لا نكاد نلحظ تغيراً ذا شأن في حجم المبيعات من 2007 حتى بدايات 2010، وهو أمر يمكن النظر إليه من ناحية غير ايجابية، حيث فقدت الوكالات معدلات النمو التي اعتادت عليها قبل الأزمة لصالح المكاتب والشركات الصغيرة التي تقوم بعمليات استيراد محدودة لسيارات مستعملة في الغالب.
وقد نشط هذا السوق كثيراً على حساب الوكالات الرسمية لعدة أسباب أهمها الانخفاض الكبير في أسعار السيارات بدولها المصنعة مثل ألمانيا وأميركا الأمر استفاد منه المستوردون الصغار، فبينما ظلت الوكالات تتمسك بأسعارها للسيارات الجديدة اتجهت شريحة كبيرة من المستهلكين إلى النوعيات الأخرى شبه الجديدة من السيارات المستعملة مما يفسر تباطؤ نمو مبيعات الوكالات الرسمية.
لكنه يجب أن نضع في الاعتبار بعض التطورات ومن بينها أن سوق السيارات المستعملة الرخيصة قد أوشك على النضوب في البلدان الصناعية، وعادت أسعارها شيئاً فشيئاً إلى طبيعتها مما قلل الفرص أمام مكاتب الاستيراد المتوسطة والصغيرة مؤذناً بعودتها إلى أوضاع ما قبل الأزمة.

%80 من سوق السيارات تمويل
قال بنك بوبيان: في السوق المحلي، تشير أرقام مبيعات السيارات إلى أن %75 الى %80 منها يتم عن طريق التمويل سواء من شركات التمويل أو البنوك بأنواعها المختلفة سواء كان وفق الشريعة الإسلامية أو تقليديا. والملاحظة الأهم في هذا الإطار أن التمويل بدا وكأنه تفاعل مع الأزمة حيث زادت المؤسسات التمويلية بأنواعها من شروطها وتشددها في منح التمويل خشية تعثر العملاء عن السداد الأمرالذي أثر سلبا في سوق السيارات في 2009، لكن يبدو أن هذا الأمر قد شهد تحسناً معقولاً بعد مرور إعصار الأزمة .

28%
يبدو أن سوق المستعمل أغرى الكثيرين حتى الشركات العالمية الكبرى المصنعة للسيارات مثل جنرال موتورز التي تمتلك أكثر من 24 مركزاً لبيع السيارات المستعملة المضمونة (CPOV - Certified Pre-Owned Vehicle) في دول الخليج وحدها، وتسعى الشركة إلى زيادة هذا العدد من المراكز بعد أن حقق لها زيادة كبيرة في معدل المبيعات وصلت إلى %28 في النصف الأول من 2010 وفق البيانات الصادرة عن الشركة.

الأزمة فرصة للصغار
حدث في بدايات الأزمة المالية العالمية أن استفاد المستهلكون من العروض المغرية ورخص الاسعار والقوا بسياراتهم المستعملة بأسعار متدنية جداً لا تكاد تصل إلى %50 من قيمتها الحقيقية وهي الفرصة التي استغلها المستوردون الصغار في البلدان العربية وقاموا باستيراد أعداد كبيرة بتلك الأسعار الزهيدة وباعوها في الأسواق المحلية.
أدى هذا الأمر إلى مضاعفة آثار الأزمة على الوكالات الرسمية في المنطقة التي صارت لديها أزمتان، إن صح التعبير، بسبب دخول اللاعبين الاحتياط إلى سوق السيارات كمنافسين أقوياء للوكالات في السوق، وهو الأمر الذي لم تتداركه الوكالات بتعديل أسعارها لكي تتمكن من مواجهة تلك المنافسة السعرية، ويمكن التماس العذر لها في ذلك لما عليها من التزامات ثابتة نحو الشركات المصنعة ونحو زبائنها أيضاً من حيث الجوانب الأخرى الخاصة بالإعلان وخدمات ما بعد البيع وخلافه، وهي جميعها أمور يستغني عنها تماماً المستورد الصغير للسيارات المستعملة الذي يكتفي عادة بوضع معروضاته أمام الجمهور في أي ساحة مواجهة لشركته، وربما قام ببعض الجهود الإعلانية البسيطة غير المكلفة على الإطلاق.