المصريون ينتخبون برلمانهم وسط استنفار أمني

أعلن الأمن المصري حالة التأهب في صفوفه عشية انطلاق الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع انتهاء الحملة الانتخابية التي تخللتها مواجهات مع قوى الأمن واتهامات للسلطات بالتضييق وملاحقة مرشحي المعارضة.

فقد نسبت مصادر صحفية إلى مسؤولين أمنيين مصريين قولهم يوم السبت إن آلافا من أنصار بعض المرشحين في العديد من مدن دلتا النيل والجنوب المصري خرجوا إلى الشوراع في مسيرات تخللتها مصادمات مع الشرطة.

وذكر المسؤولون أن ناشطين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين اشتبكوا مع الشرطة في محافظة بني سويف حيث اعتقلت الشرطة 15 محتجا على الأقل.

حرب انترنت وإعلام

ولفتت بعض المصادر الإعلامية إلى أن القائمين على هذه المسيرات أرسلوا الدعوة للتجمع والتظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل "فيسبوك" و"تويتر" والرسائل النصية عبر الهاتف المحمول.

وذكر ناشطون في صفوف المعارضة أن الوصول إلى الموقعين على الإنترنت أوقف لفترة محددة قبل الاتصال بالشركة المسؤولة عن خدمات الإنترنت، في وقت اتهم أنصار في المعارضة السلطات المصرية بالوقوف وراء هذه الخطوة، في حين لم يتسن الحصول على تعليق وزارتي الإعلام والداخلية على هذه الاتهامات.

من جهة أخرى، طالبت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين المصريين أجهزة الأمن بالالتزام الكامل بحماية حياة وأدوات المصورين حتى وإن تصادف وجودهم في أماكن يشوبها العنف ليس طبقا للقانون المصري فقط بل واستنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة.

كما طالبت شعبة المصورين أجهزة الدولة بتسهيل مهمة المصورين في تغطيتهم الصحفية داخل اللجان الانتخابية وخارجها، طبقا لما يقره الدستور المصري، وأعربت عن أملها في أن يخرج المصورون من تغطية الانتخابات البرلمانية التي ستجرى غدا الأحد دون إصابات أو خسائر.

وكانت الانتخابات البرلمانية عام 2005 شهدت أعمال عنف ضد الصحفيين، خاصة المصورين منهم، أدت الى فقد أحد المصورين عينه، كما أصيب آخر في رأسه مما أدخله في غيبوبة استمرت شهرين.

في الأثناء، واصلت غالبية الصحف المصرية الحكومية السبت هجومها على ما أسمتها "قوى التطرف" وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين، في حين أعربت الصحف المستقلة عن مخاوف من حدوث أعمال عنف مع بدء الانتخابات.

وكان رئيس لجنة الانتخابات قد أعلن أمس الجمعة انتهاء الحملات الانتخابية لجميع الطامحين للفوز بمقاعد مجلس الشعب والبالغ عددها 508 مقاعد والتي يتنافس عليها 5 آلاف و64 مرشحا في غياب المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي الذي أعلن مقاطعته للانتخابات.

كما أكدت السلطات المصرية حرصها على إجراء الانتخابات في أجواء من النزاهة والشفافية، مشيرة إلى أنها منحت أكثر من ستة آلاف تصريح لمنظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات وفرز الأصوات، في حين قالت بعض المنظمات إنها لم تتلق أي تصريح رغم تقدمها بطلبات رسمية إلى الجهات المختصة.

40 مليون ناخب وخوف

ودعي اكثر من 40 مليون ناخب مصري الى الاقتراع الاحد لاختيار 508 اعضاء في مجلس الشعب من بينهم 64 امراة، فيما تتوقع جماعة الاخوان المسلمين قوة المعارضة الرئيسية في مواجهة نظام الرئيس حسني مبارك وقوع اعمال عنف.

وقال عضو مكتب ارشاد الجماعة محمد مرسي "هذه الانتخابات ستجري وسط القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والهراوات".

واكد مدير مركز القاهرة لحقوق الانسان بهي الدين حسن ان "العنف ضد انصار الاخوان يتزايد يوما بعد يوم ويخشى ان يكون العنف خطيرا الاحد".

اما احمد فوزي من المنظمة المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، احدى المنظمات غير الحكومية التي تراقب الانتخابات، فانه "يتوقع اعمال عنف في الدوائر التي يتنافس فيها اكثر من مرشح من الحزب الوطني (الحاكم) على مقعد واحد".

وقال مصدر امني طلب عدم ذكر اسمه انه "تم اتخاذ كل الترتيبات الامنية اللازمة" مضيفا ان "قوات الشرطة وضعت في حالة تأهب استعدادا للتدخل السريع لتأمين الانتخابات".

واوضح ان "سيارات نقل الجند المحملة بعشرات الالاف من جنود الامن المركزي (قوات مكافحة الشغب) بدأت في التمركز مساء السبت في نقاط محددة في كل الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية لتكون جاهزة للتدخل السريع عند الضرورة".

العنف يهدد نسبة المشاركة

وفي خضم المخاوف من اعمال العنف والمخالفات الكثيرة كما تؤكد اوساط معارضة، يتوقع المحللون نسبة مشاركة لا تزيد على تلك التي شهدتها انتخابات العام 2005.

وقال الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشبكي ان "نسبة المشاركة لن تتجاوز 20% الا اذا حدث تزوير".

وكانت نسبة المشاركة في اخر انتخابات تشريعية في العام 2005 بلغت قرابة 25% اذ يميل المصريون الى العزوف عن المشاركة اقتناعا منهم بان الانتخابات لا تسفر عن تداول للسلطة.

واصدرت المحكمة الادارية العليا الخميس حكما يقضي باعادة جميع المرشحين الذين استبعدتهم اللجنة العليا للانتخابات والذين حصلوا على احكام من القضاء الاداري لصالحهم.

أحكام قضائية

كما اصدرت عدة محاكم ادارية قرارات بالغاء الاقتراع في 24 دائرة انتخابية في مصر وذلك بسبب امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن قيد مرشحين حصلوا على احكام بادراج اسمائهم على قوائم المرشحين. ولكن الامين العام للحزب الوطني صفوت الشريف قال في تصريح نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "الانتخابات ستجري الاحد فى جميع محافظات مصر وفى مختلف الدوائر ولا صحة لما يردده البعض من شائعات فى هذا الشأن تستهدف إثارة البلبلة".

واكد نائب مستشار محكمة النقض احمد مكي ان القانون يقضي بتطبيق احكام محاكم القضاء الاداري ما لم يتم نقضها من قبل المحكمة الادارية العليا. واضاف ان "المحكمة الدستورية اقرت هذا المبدأ القانوني منذ العام 1999".

ويظل الرهان الرئيسي في هذه الانتخابات النسبة التي ستحصل عليها جماعة الاخوان التي تخوض الانتخابات بقرابة 130 مرشحا.
وكانت الجماعة حققت اختراقا غير مسبوق في العام 2005 اذ حصدت 20% من مقاعد مجلس الشعب وهو فوز يجمع المحللون على انه يرجع الى ادارة القضاء للانتخابات ووجود "قاض لكل صندوق".

والغي الاشراف القضائي على الانتخابات بموجب تعديل دستوري ادخل في العام 2007 وقضى بان يتولى موظفون ادارة مكاتب الاقتراع بينما تشرف على العملية الانتخابية لجنة عليا للانتخابات تضم 11 عضوا، سبعة منهم معينون من قبل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم.

واطلق الحزب الوطني، الذي اكد مسؤولوه انهم يتوقعون الاحتفاظ بغالبية تزيد على الثلثين، حملة واسعة النطاق ضد جماعة الاخوان المسلمين خلال الايام الاخيرة.

وفي هذا السياق، تقدم الحزب الخميس ببلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود يطلب فيه فتح تحقيق قضائي قد يؤدي الى الغاء عضوية نواب الاخوان المسلمين الذين سينتخبون في المجلس.

ويطعن بلاغ الحزب الحاكم في شرعية ترشيح اعضاء الاخوان للانتخابات، معتبرا انهم "ينتهكون القانون والدستور" لخوضهم الانتخابات رسميا بصفتهم "مستقلين" وقيامهم بعد ذلك بدعايتهم الانتخابية كاعضاء في "جماعة غير شرعية".

وقال المتحدث باسم الحزب علي الدين هلال في لقاء مع مجموعة من الصحافيين الخميس "حان الوقت لاتخاذ اجراءات قانونية وليست امنية. اننا نريد نظاما قائما على المواطنة وليس على الدين فمصر لا يجب ان تتحول الى دولة دينية".

السجن بسبب شعارات "دينية"

وفي تطور غير مسبوق، أصدرت محكمة مصرية الجمعة أحكاما بالسجن لمدة عامين على 12 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتهمة الترويج لمرشحين في الانتخابات بشعارات دينية.

وقالت مصادر قضائية إن التهم التي وجهتها محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية تضمنت أيضا تنظيم مسيرات بالشوارع والميادين العامة لتعطيل حركة المرور، وقالت المحكمة إن هناك ستة متهمين آخرين فارين في القضية.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة مصرية حكما وفقا لهذه التهمة بعدما حذرت الحكومة المصرية حركة الإخوان من استخدام شعار "الإسلام هو الحل" كشعار لمرشحيها في الانتخابات.

وقالت الجماعة -وهي كبرى قوى المعارضة في مصر- إن قوات الشرطة تعتقل حاليا 250 عضوا منها، وإن 600 من نشطائها تم استجوابهم منذ إعلان الحركة عزمها المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وقبلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الاستشكال المقدم من 19 مرشحا مستقلا باستمرار حكم وقف الانتخابات في 11 دائرة، ورفضت الاستشكال المقدم من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في هذا الصدد.

كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما ألزمت فيه اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ كافة الأحكام الصادرة بشأن قبول أوراق بعض المرشحين في الانتخابات البرلمانية.

قلق غربي

وفي إطار المواقف الغربية من الانتخابات دعت الولايات المتحدة مصر قبيل انطلاق الحملة الانتخابية إلى إجراء انتخابات شفافة والسماح بالتجمعات السياسية السلمية وتغطية إعلامية حرة وحضور مراقبين دوليين لانتخابات مجلس الشعب.

من جهتها أعربت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان في بيان لها عن قلقها العميق إزاء ما يجري في المرحلة التمهيدية للانتخابات في مصر.

وطالبت الشبكة الحكومة المصرية بتطوير آلية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية، والسماح لمنظمات المجتمع المدني المصري بمراقبة المراحل المختلفة للعملية الانتخابية، بما في ذلك تقويم المراكز الانتخابية وأماكن فرز الأصوات دون أي عقبات.

وردا على تلك المواقف الغربية قال رئيس البرلمان المصري المنتهية ولايته فتحي سرور الجمعة إن الضغوط الأميركية من أجل الإصلاح في مصر قد تقود إلى دولة دينية في هذا البلد.

وأكد سرور أن "أي ضغط أميركي يمكن أن يؤدي إلى التحول من نظام يفصل بين الدين والدولة إلى دولة دينية"، في إشارة إلى إمكانية سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة.

5000 مرشح يتنافسون على 508 مقعد

وأعلن المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن العدد النهائي للمرشحين الذين يخوضون الانتخابات بلغ 5064 منهم 4686 مرشحا ومرشحة يتنافسون على 444 مقعدا من بينهم 1188 يمثلون الأحزاب السياسية المختلفة و3498 مستقلا، و378 مرشحة عن المقاعد المخصصة للمرأة “64 مقعدا” من بينهن 145 مرشحة عن الأحزاب و233 مستقلة.

وقال إن 18 حزبا سياسيا سيتنافسون على المقاعد الانتخابية العادية -444 مقعد- وهي الوطني 763 مرشحا والوفد 168 والتجمع 66 والأحرار 22 والغد 20 والجيل27 وشباب مصر 9 والجمهوري الحر 8 والسلام الديمقراطي 38 والعربي الناصري 31 والعدالة الاجتماعية 3 ومصر العربي الاشتراكي 4 والخضر 8 والتكافل 5 والمحافظين 4 والدستوري الحر 6 ومصر 2000 يخوض الانتخابات بأربعة مرشحين والشعبي الديمقراطي مرشحين اثنين.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن 16 حزبا يتنافسون على المقاعد المخصصة للمرأة -64 مقعدا- وهي الوطني 69 والوفد 23 والتجمع 8 والاحرار 6 والغد 5 والجيل الديمقراطي مرشحتان وشباب مصر مرشحتان والجمهوري الحر 6 والسلام الديمقراطي 8 والعربي الناصري 6 والعدالة الاجتماعية مرشحة واحدة ومصر العربي الاشتراكي 4 والخضر مرشحة واحدة والاتحادي الديمقراطي مرشحتان والتكافل مرشحة واحدة والمحافظين مرشحة واحدة.

حضور سياسي "ضعيف" للاقباط

ورغم حضورهم الاقتصادي القوي ونسبتهم التي تتراوح بين ستة وعشرة بالمئة من سكان مصر، لا يساعد المناخ الاجتماعي والسياسي السائد في مصر على تمثيل فاعل للاقباط تحت قبة البرلمان، كما يرى محللون ونشطاء سياسون في مصر. ومن بين 5064 مرشحا للانتخابات التشريعية الاحد يبلغ عدد المرشحين الاقباط 138 مرشحا.

ولم يرشح الحزب الوطني الديموقراطي على لوائحه سوى احد عشر قبطيا في حين بلغ عدد الاقباط المرشحين من احزاب المعارضة 27 والبقية ترشحوا مستقلين. ولم يكن المجلس المنتهية ولايته يضم الا عضوا قبطيا واحدا منتخبا هو وزير المالية يوسف بطرس غالي.

وقام الرئيس حسني مبارك بعد ذلك بتعيين عدد من المسيحيين مستخدما حقه الدستوري في اختيار عشرة اعضاء في البرلمان.

وتؤكد منى مكرم عبيد مرشحة حزب الوفد في محافظة القليوبية ان "الاقباط لديهم حضور اقتصادي فاعل في مصر ولكن لا يقابله حضور سياسي مماثل".
واضافت عبيد ان "تمثيل الاقباط ضعيف خصوصا على لوائح الحزب الوطني ولكن ايضا لدى احزاب المعارضة"، بل ان بعض هذه الاحزاب لم يرشح قبطيا واحدا على لوائحة مشيرة بالاسم الى الحزب الناصري.

ويشكل الاقباط اكبر طائفة مسيحية في الشرق الاوسط. وتراوح نسبتهم بين 6 و10% من عدد سكان مصر البالغ 80 مليونا.

ويشكو الاقباط بشكل دائم من معاناتهم من التهميش والتمييز المتزايدين منذ ثلاثين عاما، وخصوصا في مجال الوظائف

غياب البرادعي يزيد الشكوك

من جهة أخرى يثير غياب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي عن الانتخابات البرلمانية المصرية بعد ان تجاهلت المعارضة دعوته لمقاطعتها، شكوكا في قدرته على قيادة "التغيير" الذي يدعو اليه.
وكان البرادعي (68 عاما) الهب لدى عودته الى بلده في شباط/فبراير الماضي، بعد عشرين عاما امضاها في الخارج، حماس الكثيرين في مصر باعثا بارقة امل في طريق ثالث يقود الى "الديموقراطية والعدالة الاجتماعية" وهما شعاران دافع عنهما بقوة لبضعة اشهر قبل ان يبدأ سلسلة رحلات خارجية ادت الى غيابه عن الساحة السياسية منذ قرابة ثلاثة اشهر.

وظل البرادعي صامتا منذ بدء الحملات الدعائية لانتخابات الاحد التي كان هاجمها بشدة معتبرا انها مجر "تمثيلية" من شأنها اعطاء شرعية زائفة لنظام الرئيس حسني مبارك (82 سنة) الذي يتولى السلطة منذ قرابة ثلاثين عاما.
واثار غياب البرادعي خصوصا منذ بدء الحملات الانتخابية مطلع هذا الشهر انتقادات عديدة له حتى بين مؤيديه.

وقال عبد الرحمن يوسف منسق "الحملة الشعبية لدعم ترشيح البرادعي ومطالب التغيير" وهي واحدة من مجموعات شبابية عدة تحلقت حول الدبلوماسي السابق ورأت فيه رمزا واداة للتغيير ان "الانتقادات الموجهة للبرادعي من داخل الحملة او من خارجها مقبولة ولا نرى فيها اساءة للرجل ونعتبرها شكلا من التصحيح والتصويب". ويطالب البرادعي باصلاحات دستورية جذرية تتيح للمستقلين خوض السباق الى الرئاسة.

ويعتبر الخبير في مؤسسة كارنيغي الاميركية للسلام عمرو حمزاوي ان "الدعوة للمقاطعة كانت الاستراتيجية الصحيحة. لكن بما انها لم تلق الاجماع من قوى المعارضة الرئيسية كان ينبغي على حركة التغيير التي يقودها البرادعي التواجد على الاقل من خلال مراقبة الانتخابات". ويضيف ان دور البرادعي "خفت وتراجع" مؤكدا ان "الخطأ الاكبر الذي ارتكبه هو انه لم يبق في مصر".