ندوة الحقوق القانونية لحملة الأمراض المعدية تختتم اعمالها بط

ندوة الحقوق القانونية لحملة الأمراض المعدية تختتم اعمالها بطرابلس بأصدار جملة من التوصيات
أوصى المشاركون في ندوة الحقوق القانونية لحملة الأمراض المعدية بضرورة تحديد المهن المحظورة لكل مرض معدي على حدة ، وتفصيل لفظ اللياقة الصحية المنصوص عليه ضمن شروط الالتحاق بالعمل ، واستمرار توفير التحليل الدقيق لشهادة الزواج لتفادي عدم ظهور الفيروس لفترة النافدة . وأكدت التوصيات التي صدرت في ختام اعمال الندوة مساء يوم الاثنين بطرابلس ، على أهمية استمرار دعم الندوات والمؤتمرات وورش العمل الهادفة إلى الرفع من المستوى الفكري للمصابين والمخالطين لهم منعا لإنتشار الأمراض . وأوصت الندوة التي نظمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، بتشكيل لجنة علمية قانونية دائمة لدراسة القوانين الحالية ومدى توافقها مع إشكاليات الواقع المعاش . ودعت التوصيات إلى أهمية استمرار توعية العمالة الطبية والطبية المساعدة بطرق إنتقال العدوى وكيفية الوقاية منها ، وتسهيل التعامل مع المصابين ورفع حاجز الخوف والفزع من هذه الأمرض ، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع الأهلي في المطالبة بإيجاد قوانين خاصة لحقوق المريض ، وتبني برنامج وثيقة حقوق وواجبات مريض الدرن . وأكد المشاركون في هذه الندوة ، على أهمية صياغة هذه التوصيات في مشاريع قرارات تقدم إلى اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة لوضعها في صورة قوانين نهائية واجبة النفاذ ، وتغيير صيغة الشهادة الصحية بما يتناسب مع نوع الوظيفة المراد شغلها مع مراعاة عدم التميز والوصم المعتاد باللون الأحمر وسرية بياناتها . وأوصى المشاركون في ندوة الحقوق القانونية لحملة الأمراض المعدية بعقد مؤتمر قانوني على مستوى مغاربي يكرس للمطالبة بتحقيق حماية قانونية لحملة الأمراض المعدية وذلك في منتصف العام القادم بالجماهيرية العظمى .