"المصرف التجاري الوطني" يفوز بجائزة أفضل مصرف ليبي

"المصرف التجاري الوطني" يفوز بجائزة أفضل مصرف ليبي

العرب اونلاين

مثلها مثل العديد من المؤسسات التجارية والصناعية الأخرى في شتى أنحاء العالم تعيش المصارف على وقع خطوات العولمة الصارمة التي اقتضتها ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي وإن فتحت آفاقا جديدة أمام كلّ المؤسسات القادرة على التكيّف والتأقلم مع متطلبات العصر، فإنّها قلّصت أو قضت على كلّ من عارض هذا التطور الحتمي.

وممّا زاد الأوضاع تعقيدا بالنسبة لهذا القطاع الحيوي "أي القطاع المصرفي" هو الأزمة المالية التي عصفت بأسواق المال بدءا من أقوى الاقتصاديات وأكثرها عراقة وصولا إلى أصغرها من بين الأسواق الناشئة، وتسبّبت في خروج عمالقة من سوق الصيرفة وانحسار امبراطوريات مصرفية أخرى تقلّصت تخومها وفقدت جزءا كبيرا من أسواقها في بقاع كثيرة من العالم.

في ظلّ هذين التحديين، كان لزاما على ليبيا أن تتكيّف مع الأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية، وأن تواكب التطوّر الحاصل على هذه الساحات الثلاث.

واستجابة إلى متطلبات المرحلة ارتأت جماهير المؤتمرات الشعبية صاحبة القرار في البلاد ضرورة تفعيل دور المصارف بما يدعم التوجهات الاقتصادية ويُسهم في التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار كان لا بدّ على "المصرف التجاري الوطني"، كأحد أهم اللاعبين في السوق الليبي، من تبنيّ وتنفيذ خطط مصرف ليبيا المركزي الرامية لمواكبة تطوّر النظم العالمية في قطاع الخدمات المصرفية.

وقد اشتملت تلك الخطط على مشاريع تطويرية تستهدف كافة المصارف العاملة في ليبيا بهدف رفع كفاءتها من خلال إتاحة فرصة الاستفادة من الشركات الاستشارية العالمية المتخصّصة في مجال التطوير والخدمات المالية والإلكترونية.

يمثل المصرف التجاري الوطني "أقدم وأكبر المصارف الليبية" التحوّل الملحوظ الذي يشهده القطاع المصرفي الليبي، و يقود عمليات التحديث والانتقال إلى العمل المصرفي الخاص المبني على أسس تجارية.

ففي شهر يونيو/ حزيران 2009، قام المصرف برفع رأس ماله المدفوع لثلاثة أضعاف ليصل إلى 500 مليون دينار أي ما يعادل 385 مليون دولار، فيما تضاعف صافي الربح أربع مرات عن ذلك في 2007 بنسبة 181% وبقيمة 62.5 مليون دينار ليبي. وقد استطاع المصرف أن يحقق عائدا مناسبا على الأسهم يقدر بـ12%.

لقد تحول نموذج الأعمال في المصرف وزادت الأصول في سنة 2009 بنسبة 36 % لتصل إلى 9.6 مليار دينار ليبي،بعد الزيادة بالأصول والتي بلغت 60% خلال العام 2008.

كان المصرف التجاري الوطني من أوائل من اخل نظام المدفوعات الوطني ومنذ ذلك الحين تم ربط 27 فرعا ويمثل أكثر من 50% من حسابات العملاء من أصل 67 فرعا، في المصرف بالمنظومة المصرفية الحديثة، ويتوقع ان تكون كافة الفروع قد تم ربطها بهذه المنظومة في منتصف 2011.

كذلك توسع المصرف بشكل كبير في تقديم خدمات التجزئة حيث كان لدى المصرف 6 أجهزة صراف آلي في عام 2008، وارتفعت إلى 36 صرافا آليا في 2009، إضافة إلى 60 صرافا جديدا خلال 2010 يتم تركيبها بالفروع حاليا.

ويقول الاستاذ سعيد رشوان المدير العام للمصرف التجاري الوطني إن قوة المصرف مبنية على الإدراك الواسع والمنتشر لعلامته التجارية على طول البلاد والجودة العليا لمحفظة قروضه.

ويضيف انه بسبب إطلاق الخدمات الجديدة عن طريق مصرف ليبيا المركزي والنمو الجوهري للسوق المصرفي الليبي ومتطلبات السوق مثل الصيرفه الإسلامية وإدارة الأصول، سوف يكون المصرف التجاري الوطني قادرا على استغلال هذه الفرص في السنوات القادمة وتحسين جودة الائتمان الممنوح وتقديم الخدمات الجديدة التي تتطلبها شرائح العملاء.. مثل الخدمات المصرفية الإسلامية وإدارة الأصول، فان المصرف التجاري الوطني سوف يكون قادرا على استغلال العديد من الفرص على مدى السنوات القليلة المقبلة لتحسين فعالية منح الائتمان وطرح منتجات جديدة مصممة حسب طلب شرائح العملاء وتلبي الاحتياجات المحددة.

سياسة المصرف

لا شكّ في أنّ النجاح وخاصة في القطاع المصرفي الذي يتميّز بارتفاع نسبة المخاطرة لا يأتي مصادفة بل نتيجة التخطيط الاستراتيجي الرصين الذي يستند إلى تحديد مراحل العمل وتوضيح الرؤية والأهداف وأدوات التنفيذ. وقد اشتملت خطة المصرف التجاري الوطني على خمس مراحل أساسية:

1/ دارسة وتحليل وتقييم الوضع الحالي للمصرف التجاري مقارنة بالمصارف المحلية والإقليمية، وذلك من أجل تحديد نقاط الضعف والقوة من ثمّ التوصل إلى استنتاجات موضوعية.

2/ دارسة السوق الليبي وتقييم المنافسة، وتحديد شرائح العملاء المستهدفين وأهم المنتجات التي يجب التركيز عليها.

3/ تطوير رؤية وأهداف المصرف:

ـ الرؤية: وتتمثّل فيأن يصبح المصرف التجاري الوطني مصرف الثقة والأمان وأن يكون مصرفًا عالميّا سريع النمو مع الاستمرار في التركيز على شركات القطاع العام، والعملاء الأفراد العاملين في القطاع العام، ومع التقدّم نحو المستقبل يحتاج المصرف إلى تطوير تعاملاته لشريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ـ الأهداف المالية:

* رفع العوائد بنسبة 15% سنويا
* السيطرة على زيادة تكاليف التشغيل بنسبة لا تزيد عن 10%
* زيادة رأس المال بأسرع وقت ممكن للتمكن من زيادة الإقراض
* خفض الديون المشكوك فيها بنسبة 25%

- المبادرات:

* تحسين الإيرادات من خلال تحسين المنتجات الحالية وطرح منتجات جديدة، وتحسين طرق المبيعات وزيادة الاستثمار المالي من خلال إدارة الخزانة.

* السيطرة على التكاليف من خلال تحقيق الكفاءة في العمليات الرئيسية ورفع كفاءة موظفي الخطوط الأمامية ونقل العملاء إلى قنوات تقديم الخدمة عن بعد.

* رفع رأس المال وتحسين العملية الائتمانية ومعالجة الديون المشكوك فيها.

* تعديل الهيكل التنظيمي وإدخال تحسين جذري على مفاهيم إدارة الموارد البشرية وما يرتبط بها من قدرات وعمليّات وكذلك تحسين أنظمة تقنية المعلومات.

4/ تطوير الاستراتيجية

تمّ خلال هذه المرحلة تشكيل مجموعة فرق عمل متخصّصة للبدء في تنفيذ الخطة الاستراتجية وتنفيذ المبادرات واشتملت هذه الفرق على الآتي:

- فريق تحسين المنتجات
- فريق الحوكمة والهيكل التنظيمي
- فريق تطوير الائتمان
- فريق الموارد البشرية
- الفريق التقني

5/ تفصيل وتنفيذ الاستراتيجية: ونظرا لما تكتسبه استراتيجية المصرف من أهمية قصوى ارتأينا أن نوردها هنا، وهي تتمثل في التالي:

• تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمصرف ابتداءً من بداية سنة 2009 والدفع بالعناصر الوطنية الشابة للصفوف الأمامية.

• رفع رأس مال المصرف إلى 500 مليون دينار ليبي مما يدعم زيادة حجم الإقراض.

• استكمال تعميم العملية الائتمانية الجديدة على كافة فروع المصرف وطرح منتجات ائتمانية جديدة كالائتمان السهل

• بدء العمل لوضع الآليات اللازمة لتطوير الموارد البشرية بالمصرف.

• تم تركيب المنظومة المصرفية الجديدة بأول فرع بالمصرف وجاري العمل على تعميمها على باقي شبكة فروع المصرف بعد تسخير كافة الإمكانيات لتطوير البنى التحتية للفروع خصوصا بمجال الاتصالات

• جاري العمل منذ بداية السنة الحالية للتخطيط لتعميم أفكار التطوير باثني عشر فرع مصرفي ويبد العمل الفعلي مع الفروع بداية شهر مايو/ ايار 2009.

• بدء العمل لوضع خطة استراتيجية للمصرف على مدى الثلاث سنوات القادمة وتحديد مسؤوليات الإدارات وربطها بتنفيذ الخطة الاستراتيجية.

عوامل النجاح

تُبيّن هذه اللمحة عن السياسة التي توخّتها إدارة المصرف بما لا يدعو مجالا للشكّ في أنّ المصرف التجاري الوطني أدرك أنّه بغرض تلبية احتياجات عملائه ومواكبة توجهات ومسارات القطاع المصرفي العالمي لا بدّ له وأن يأخذ بأسباب النجاح والتي يُمكن أن نلخّصها في الآتي:

1/ التركيز على القدرات البيعيّة والتسويقية والاهتمام الشديد برغبات العملاء وتفضيلاتهم.

2/ البحث عن الائتلافات الاستراتيجية للتعويض عن نقاط الضعف الذاتية في بعض المنتجات والتركيز على التفوّق في المجال الذي تتخصّص فيه المؤسّسة.

3/ إعادة هندسة شاملة لأجل تسريع وتيرة عملية اتخاذ القرار وتحسينها بمرونة تتناسب والتغيّرات المتسارعة في هيكل السوق المحلية والإقليمية والعالمية.

4/ الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية وتطوير أخلاقيات العمل المصرفي، حيث أنّ المؤسسة التي تسعى إلى تعظيم الربحية فقط ستجد صعوبة في المحافظة على البقاء إذا لم تتبنى قيمًا أخلاقية يتطلّع إليها المجتمع.

5/ تطوير أنشطة البحث والتطوير لأجل تعزيز قدرة المصرف على إيجاد منتجات جديدة في المجالات التي يتمتّع فيها بميزات تنافسية.

6/ إجراء تحسين واضح في إدارة المخاطر.

و من البديهي أنّ الأخذ بهذه الأسباب يحتاج في المقام الأوّل إلى انفتاح إدارة المصرف على التجديد ورغبتها في التغيير والالتزام به كمبدأ مستمرّ يهدف إلى التجديد والتطوير المستمرين، وهو ما ميّز الإدارة العامة للمصرف وعلى رأسها الاستاذ/ سعيد عوض رشوان الذي أدرك أنّ الأولوية تتمثّل في الاستجابة لاتجاهات السوق والأداء وضرورة التغيير الجوهري للتوفيق بين المطالب المتعارضة بين المساهمين والموظفين والجمهور "أو المجتمع"، لذلك لم تكتف إدارة المصرف بترشيد مسارها الحالي بل وحدّدت خطواتها المستقبلية وهي كالآتي:

خطوات التطوير القادمة

• استكمال الخطة الاستراتجية للمصرف لمدة ثلاث سنوات 2009-2011
• بناء آليات عمل الإدارات المستحدثة
• تطوير نظم الموارد البشرية
• تعميم أفكار التطوير على شبكة فروع المصرف
• المساهمة بتسريع تعميم المنظومة المصرفية الجديدة

الخلاصة

لقد أدركت هذه الإدارة أنّ المنافسة تتطلّب الاستجابة الجادة والواعية للحقائق الجديدة التي تفرضها مقتضيات العولمة والتنمية، إضافة إلى إدراك واضح لأهمية رأس المال البشري الذي أصبح لا يقلّ أهمية عن رأس المال وباقي الموجودات.

إنّ الإدارة المستنيرة التي تعتمد خطّة استراتيجية تفصيلية ورؤية واضحة بإمكانها أن تتجاوز مرحلة الدفاع عمّا بقي لها من موطىء قدم في السوق وتوجيه مساعيها وطموحاتها لاستعادة ما فقدته بل والاستحواذ على أسواق جديدة. وهذا ما جعل "المصرف التجاري الوطني" يتبوّأ بجدارة هذه المكانة المرموقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ويفوز بجائزة أفضل مصرف في ليبيا حسب تصنيف مجلّة ذي بنكر لعام 2010، وهو إنجاز يسجّل في رصيد الجماهيرية قيادة وشعبا.

خدمات من اخر طراز للحصول على كشف حساب يجب تقديم طلب موضوعة عليه دمغة 250 درهم اداره من العصر الحجرى
والربحيه سلف وقروض بالربا وبيع عمله اجنبية بثلاث او اربع اضعاف سعرها الحقيقى .
اجهزة الصرف الالى معضمها لاتعمل والدليل الازدحام الشديد داخل المصارف .
مشكور على النقل

مروركم اسعدنى وجعلنى اشعر باننى بذلت جهدا لااعضاء يستحقون ذلك