عميد وعقيد يشعران أنهما فوق القانون

إن مما يحتمه الواجب
الصحفي علينا محاولة تسليط الضوء على قضايا الفساد، فمن أولى اهتماماتنا
تعرية من يستخدمون أموالهم وسلطاتهم لسرقة ثروات الوطن، ولمن يشترون
ويبيعون ممتلكات ومقدرات المجتمع الليبي.
فقضاؤنا الليبي
“عنوانه أحكامه” وأبواب المحاكم والنيابات ُمشرعة لكل مواطن سلب أو انتهك
حق من حقوقه، فقضاؤنا عرف عنه نزاهته وبوقائع هذه الأحكام التي تضمنتها هذه
القضية يضيف القضاء الليبي لرصيده رصيداً آخر.
فقضاؤنا الحصن الحصين والملاذ الآمن للمواطن الذي ظلم ولو كان الذي لحق به من إحدى مؤسسات الدولة الرسمية “فلا سلطان على القضاء”.

تبدأ وقائع هذه القضية المهمة والخطيرة عندما تعاقد المواطن (ي.م.أ)
أعمال حرة مع إحدى الشركات العاملة في النقل البري التي تتبع (…) بتأجير
بعض السيارات التي تملكها الشركة وعددها ثلاث عشرة شاحنة وإحدى عشرة
مقطورة، وقد قامت الشركة بفسخ العقد المبرم معها..مما اضطر المذكور الأول
للجوء إلى القضاء وقد صدر في صالحه الحكم القضائي رقم 529/2008م محكمة حزام
الأخضر.
وأن عدالة محكمة الحزام الأخضر الابتدائية قد أصدرت بتاريخ 3/12/2008م
حكمها في دعوى الحراسة، وكان حكماً حضورياً بتعيين حارس قضائي تكون مهمته
تشغيل الآليات والمركبات وقبض ريعها والإنفاق عليها لصيرورتها صالحة
الاستعمال وإيداع هذه الأموال لخزينة المحكمة حتى الفصل في دعوى الموضوع مع
شمول الحكم بالنفاذ العاجل وبلا كفالة.
وبمباشرة إجراءات التنفيذ بموجب الملف رقم 200/2008م قام قلم المحضرين
بتنفيذ الحكم بتاريخ 23/12/2008م بتسليم الآليات والمركبات إلى الحارس
القضائي إلا أنه بعد التسليم امتنع القائم بأعمال الورشة عقيد (ح) بتسليم
الآليات والمركبات إلى الحارس القضائي.
وعلل ذلك للأستاذ المحامي أن هناك درجات أخرى للتقاضي أو إجراءات ثانية
يقوم بها المحامون مثلاً: الاستشكال في التنفيذ باعتبار أن الإشكال يوقف
التنفيذ، كما أعقب ذلك أيضاً قيام الشركة بالطعن على الحكم استئنافاً بوقف
النفاذ، وتداولت المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف النظر في الدعوتين
وقضى بعدم قبول الإشكال وبرفض دعوى عدم التنفيذ، وعقب هذا الفصل في
الدعوتين قام المحضرون بتاريخ الخميس الموافق 26/2/2009م بالانتقال إلى محل
التنفيذ، وتحدث معه أحد الأشخاص بأنه يتعذر التسليم وذلك بحجة أن المفاتيح
موجودة لدى أحد العمداء ويدعى (ت.ب.ج) موجود في طرابلس وعند رجوعه بعد
يومين سوف يسلم المفاتيح طواعية، وقد استجاب المحضر لذلك ولم يقم بالتنفيذ
امتثالاً للحل الودي المقترح.
وكانت الشركة تماطل في التنفيذ، أو تستهزئ بأحكام القضاء بل يشعرنا سيادة العميد أنه فوق القانون، وأن القانون يطبق على غيره.
فما كان من المتضرر إلا اللجوء إلى مكتب المحامي العام بمحكمة الاستئناف
بنغازي ليقدم شكواه الصارخة المليئة بالإحساس بالظلم وبتقديم أوراقه
وأحكامه ومستنداته طالباً تطبيق سيادة القانون وأن المحامي العام المستشار/
إبراهيم بوشناف صاحب الدعوى العمومية، في إجراء التحقيقات وأخذ ما يلزم من
إجراءات حيث تبين بتاريخ 20/4/2009م أن السيارات محل التنفيذ موجودة
بمنطقة بودزيرة.
أحيلت العريضة من مكتب المحامي العام إلى قسم البحث الجنائي بنغازي للاستدلال على كل ما جاء فيها
وباشر رئيس وحدة التحقيق المقدم/ عبد الرسول العريبي التحقيق.
ومن خلال محاضر الاستدلال مع الشاكي (ي.ع.ا) وإثبات إفادته في الأوراق الرسمية واتهاماته للشركة المذكورة بالتبديد.
وقدم كشف بالسيارات المبرم بها العقد، وهي الآن في حيازة المدعو
(هـ.ف.م) أعمال حرة وبالاستدلال معه أفاد أنه لم يشتر السيارات من الشركة
المذكورة بل اشتراها من المدعو (ف.م) بموجب عقود بيع صحيحة وأن المدعو
(ف.م) اشتراها من الشركة وأنه لا يعلم أن هناك قضايا وإشكالا..إلخ
وباستدعاء (ف.م) أفاد قائلاً ومفجراً قنبلة من العيار الثقيل المدمر إنه
اشترى السيارات في مزاد علني بمبلغ مليون ومئتي ألف دينار وباعها للمدعو
(هـ.ف.م.ش) بمليون وثلاث مئة وستين ألف دينار.
وأكد على أنها عقود رسمية من لجنة التصفية للشركة وسلم قرار التصفية وهي
برئاسة العميد (ت.ب.ج) وأنه لا يعلم بوجود إشكال إلا بعد البيع والشراء.
ومن خلال البحث والتحري والانتقال إلى مكان بودزيرة تم إحضار السيارات
المعنية ووضعها في وحدة المركبات، ومخاطبة الأستاذ أمين اللجنة الشعبية
للصناعة التجارية بشعبية مصراتة حول الوضع القانوني للشركة.
أفاد الأمين/ بأن الشركة المذكورة مقيدة بالسجل التجاري مصراتة تحت
رقم(…) بتاريخ 21/11/1999م ولم يتم شطبها من السجل التجاري مصراتة وتعتبر
من الشركات القائمة حالياً وتحمل الصفة الاعتبارية حتى تاريخ الرسالة.
وتبين أن الشركة لم تتم تصفيتها، فنحن نسأل كيف تم فسخ العقد، وكيف تم
تكوين لجنة تصفية، وكيف تم البيع بعد إصدار الأحكام وتعيين الحارس، ألا
يعني هذا عدم احترام الأحكام القضائية وإذا كانت الشركة قائمة ألا يعني هذا
تزويراً بوجود لجنة تصفية مع أن الشركة قائمة وذلك بكتاب الأخ/ أمين
الصناعة، أليس هذا فساداً؟ أليس هذا إساءة استعمال سلطة؟
فنحن نكتب وهذا واجبنا المقدس أن نفضح مثل هذا الممارسات في وسائل
الإعلام وأن تتولى الجهات المسؤولة مهامها وتقديمهم إلى ساحات المحاكم
لينالوا جزاءهم.
وكانت قورينا الحوادث قد نشرت أحداث هذه القضية في عددها 468
قورينا – خاص – مفتاح بوزيد