الرقابة الشعبية تنشر فساد المسؤولين في ليبيا

من طرف **بوفرقه** 2011-01-16, 7:40 am

في تقرير فريد من نوعه.. الرقابة الشعبية تنشر فساد المسؤولين في ليبيا

الرقابة الشعبية تنشر فساد المسؤولين في ليبيا 2011115042722dddrr

أحمد الخميسي – طرابلس – ليبيا برس

أكد جهاز التفتيش والرقابة الشعبية على تفشي الفساد في الأجهزة التنفيذية للدولة موضحا بان الأمر لايقتصر على المخالفات بل إلي تجاوزات في القوانين.

وعبر
تقرير لها أكدت بأن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية قامت بخصم من
إيرادات السنة المالية 2010م لتغطية التفويضات الصادرة في نهاية السنة المالية 2009 م البالغ قيمتها 667.730 مليون دون أن تكون لها مخصصات مدرجة بالميزانية التحول للعام 2010م ودلك لتغطية العجز الظاهر بالرصيد الدفتري لحساب التحول لسنه 2009 م

ورجح التقرير إلي أن سبب ظهور العجز إلي قيام مصرف ليبيا المركزي يخصم مبالغ مالية من التحول قدرها 1.440 مليار دينار دون موافقة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية المكلفة بإدارة حساب الميزانية وفقا للقانون المالي للدولة ولائحة الميزانية و الحساب والمخازن.

ويشير إلي
إثقال الميزانية بالسلف والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها أمانة
اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية من المصرف المركزي بالمخالفة
للقانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام .

جهاز المراكز الإدارية يصرف الملايين في غير محلها

ويستطرد إن جهاز تنمية المراكزالادارية صرف 407.105 مليون دينار بالمخالفة و استخدم السيولة المخصصة في مشاريع وبنود في غير مخصصها.

و تم القيام بنقل 1.067 مليار دينار لبند الدراسات في الميزانية تم نقله بقيمة 825 مليون دينار و التصرف في الباقي مخالفه للإغراض المخصص لها من شراء السيارات و التجهيزات لبعض القطاعات .

وأفاد التقرير أن هناك تعديل في بعض
المواصفات بعد التعاقد وأضافه بنود جديدة الأمر الذي رفع تكلفة المشروعات
بشكل مبالغ فيه ومن الامتلة على دلك مشروع تنفيذ 10680 وحدة سكنية بمنطقة
تاجوراء حيث نجم عن تعديل المواصفات زيادة التكلفة المشروع إلي 420.3
مليون دينا ر و أكد أن المواصفات السابقة في مستوى المواصفات المطورة
وترقي عنها في بعض البنود ، كما تم اعتماد بنود جديدة خاصة بتنظيف و تسوية
الموقع ونقل المخلفات ب 107.505 مليون دينار وعلى الرغم من أن هده التزامات
من ضمن لطرف الثاني .

بيع شركات وطنية بالمجان للأجنبي

وبين
التقرير أن شركة التنمية العمرانية القابضة المملوكة بالكامل لجهاز تنفيذ
مشروعات الإسكان والمرافق بيعت لشركة أجنبية و قد شابت إجراءات البيع تحت
غطاء الاستثمار عدة مخالفات قانونية ، حيث تم التلاعب في تثمين أصول الشركة
وتمكين الشريك الأجنبي بالتمتع بكافه المزايا الممنوحة للشركة الوطنية
بالمخالفة لكافة القوانين ومنها ماتم توريده على حساب العقد ب 18 مليون دينار لم يتم اداراجها بتقييم الأصول وأن الآليات الموردة أو التي فتحت اعتمادات مستنديه لتوريدها وتقدر قيمتها بحوالي 12.681 مليون دينار وكذلك
تقيم مستودع 'هنقر ' جديد مساحته الإجمالية قدرها 2500 متر مربع منفذ
بشعبية سبها بقيمة 185 ألف دينار والقيمة الفعلية 2 مليون دينار .وكذلك
تقيم مولد كهربائي تابت بقيمة 6 ألف دينار في حين أن قيمته السوقية في حدود
400 ألف دينار و مولد مجرور تبلغ قيمته السوقية في حدود 25 ألف دينار وتم
اعتباره خردة بقيمة دفترية صفر .

وتم أيضا تقدير قيمة كسارة بمبلغ 180 ألف دينار و يبلغ عائدها إنتاجها الشهري 50 ألف دينار و
قد تم توريد قطع غيار للكسارة بقيمة 150 ألف دينار تمت الإشارة أليها
بمحضر التسليم و الاستلام وخصمت قيمته قطع الغيار ليصبح سعر الكسارة بعد
الخصم قيمة قطع الغيار ب 30 ألف دينار اي اقل من قيمة عائدها الشهري ...

والي ذلك ، تصرفت الشركة التنمية العمرانية القابضة ببيع مانسبته 60% من حصتها لشركة مساهمة انجليزية و كأنها ملك من أملاكها وليست أمولا عامة .

وكذلك
إرجاع خطاب الضمان للشريك الأجنبي بقيمة 17.900 مليون ومن المفترض تقديمه
لجهاز تنفيذ لجهاز تنفيذ المشروعات لإسكان والمرافق وهو ماترتب عليه تمتع
الشركة بدفعة مقدمه دون ضمانات .

وبالإضافة إلي وضياع مبلغ ويقدر بحوالي 179 مليون دينار نتيجة عدم
وجود جرد وتقيم العقارات و الآليات و المعدات و قطع الغيار الموردة البالغ
قيمتها 28 مليون دينار تقريبا دون احتساب المبالغ المالية المودعة بحسابات
الشركة بالمصارف .

قرارت فردية في العامة

وأعرب تقرير الرقابة الشعبية أن اللجنة الشعبية العامة صدرت 375 قرارا وعن أمينها 81 قرار و أن جلّ القرارات يلغب عليها الطابع الفردي تم
تكرارها وتعديلها و إلغائها و خاصة القرارات المعنية بإنشاء جهات اعتبارية
، حيث تبع ذلك دمج وإلغاء وحل ناهيك عن كثرة تغيير لجان إدارتها و
جمعياتها العمومية وتبعيتها الأمر الذي يؤدي إلي حالة من عدم الاستقرار
الإداري في تلك الجهات ووصفت بالارتباك والعجوزان في تنفيذ الميزانية و هذا بالإضافة إلي االارباك الإداري وصعوبة متابعتها من قبل الأجهزة الرقابية

وفي السياق نفسه أكد أن هناك ضعف الإجراءات المتخذة من
قبل اللجنة الشعبية العامة بشأن معالجة ظاهره الأسعار العقارات بل أن
الإجراءات التي تمت بشأن الإزالة ومتابعها من تعويضات .وكذلك أخفاق اللجنة
الشعبية العامة في معالجة فائض الملاكات الوظيفية و إحلال العناصر الوطنية
محل العناصر الوافدة مما نتج عنه وجود 300 ألف عنصر لم يتم تأهيلهم مع الاستمرار في صرف مرتباتهم .

واردف ان
مصلحه العمل والتدريب المهني قامت بمعالجه فائض الملاكان الوظيفية باعاده
التسيب أو بالإحالة لصندوق الضمان الاجتماعي أو بالوفاة وتم معالجة 178349
بهده الطريقة.

خصومات كبيرة لبيع الغاز لشركات أجنبية والسوق المحلي يكتوي بالغلاء

وفيما يتعلق بالنفط لاحظ التقرير أن هناك تعاقد مع شركات أجنبية بشأن قيامها
باعاده بيع الخام الليبي إلي الزبائن التقليدين و تكرير البعض الأخر
بمصافي المستهلكين النهائيين الأمر الذي أدى إلي انخفاض أسعار الخامات
الليبية و قيام تلك الشركات بالضغط على فروقتاها بهدف تضخيم مكاسبهم .

وعلاوة عن دلك تم بيع شحنات من النفط و بدون ضمانات كافية تحفظ حقوق المؤسسة مثل الشحنة الفورية المباعة لصالح شركة '' جاي اي ام جي '

ويتطرق إلي
منح خصومات كبيرة على سعر الغاز الطبيعي لشركتي يارا النرويجية و ستار
الإماراتية بحجة تشجيع الاستمار وفي الوقت الذي يتم فيه بيع الغاز الطبيعي
للسوق المحلي بالأسعار العالمية .

ويشير التقرير إلي التعاقد على بيع النفط الخام لشركة ليركو ' المستثمر في رأس الأنوف ' وبدون تحديد سعر رسمي للخام المباع ، ولم يتم تحيل قيمة المواد الخام الأساسية المباعة للشركة' ليركو
'عند حلول اجل استحقاقها و لأيتم تحصيلها الأبعد مضى فترة طويلة على
تواريخ الاستحقاق و التي فاقت 2 مليار دينار مما أعطى فرصة للمستثمر في
تحقيق إرباح إضافية من خلال الفوائد المتحصل عليها من تشغيل المبالغ
بالمصارف التجارية .

3.8 مليار دينار استثمرت دون ضمانات

ويعرب التقرير إن المؤسسة
الليبية للاستثمار قامت باستثمار ما يعادل 3.8 مليار دينار مع احد المصارف
الأجنبية دون الرجوع إلي اتفاقية بالخصوص ودعت إلي معالجة الموضوع وفق
لقرار رئيس المؤسسة رقم 2/4 لسنة 2010 باستثمار القيمة في صورة سندات و
أسهم بما يضمن استرجاع كامل المبلغ المستثمر وهو لم يتم حتى ألان معللا إلي دخول المؤسسة دخلت في إشكالية قضائية غير معروفه النتائج .

وتناول أيضا ضعف عائد الاستثمار للأموال التي تم استمارتها حيث بلغت نسبة عائد الاستثمار خلال الفترة من 1=1=2010 م إلي 30=9=2010م 0.86%ووصفها بأنها لأتناسب مع حجم الأموال المستثمرة خاصة أن حجم العوائد المستهدف وفق قرر مجلس الأمناء بشأن إحالة الأموال المخصصة للاستمارة إلي المؤسسة يقضي بالا تقل عوائد الاستثمار عن 8% .

بينما رأى إلي
تراجع صافي الربح المحقق خلال الفترة الثلاث أرباع الأولى من العام الماضي
بالمقارنة مع سنة 2009 م بنسبة انخفاض قدرها 54% ويرجع دلك إلي التركيز
على نشاط الودائع التي بلغت نسبتها 52%من الأموال المستثمرة و المساهمات
بنسبة 26%ومحافظ الأوراق المالية ب 19%...وأعلن عن ظهور خسائر ببعض
المساهمات وبنسب متفاوت مثل خسائر المحققة بشركة الاستثمارات النفطية .

إنفاق 7 مليون دينار لشراء أثاث وتجهيزات

وفي جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ذكر بان هناك مبالغه في مصروفات الثأتيت و التجهيزات خلال الثلاث سنوات سابقة حيث بلغ إجمالي مآتم صرفه على شراء الاثات و التجهيزات مبلغ 7.08 مليون دينار دون وجود حاجة فعلية لما تم توريده وهو مايعد إهدار للمال العام .

ولاحظ بأن
إجمالي عقود جهاز تنمية المراكز الإدارية بلغت حوالي 47 مليار دينار ولقد
تم سداد مبلغ 10 مليار دينار وبلغ حجم الالتزامات القائمة في 11/8/2010
مبلغ 37 مليار في حين بلغ عدد العقود 5065 عقدا وتشمل قطاع الإسكان والبنية
التحية

ولقد دلل كلامة أن أكثر من 70% من مشرعات الجهاز تقل قيمة عقودها عن 500 ألف منها عدد 1500 عقدا تبلغ نسبه الصرف بها (0%) .

أمانة الاقتصاد لم تحدد أسعار حليب الأطفال

وفيما
يخص اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد أكد التقرير أن عدم تحديد
أسعار السلع و الخدمات التي تتطلب المصلحة العامة إلي توحيد أسعارها على
مستوى ليبيا ومنها السكر وحليب الأطفال و الاسمنت ' ودلل إلي قصور هيئة التمليك في القضايا المرفوعة عليها بلغت 194 قضية.

وشدد التقرير أن مشاركة صندوق تنمية الصادرات بمعرض بماكو خلال الفترة من 20=30 شهر الفاتح وقد تبين انحراف المركز في تعاقداته ونفقاته حيث بلغت قيمة التعاقدات لغرض المشاركة في المعرض ب 5.320 مليون دينار

ومن
ناحية المنشات الإنتاجية المملكة يؤكد التقرير إلي ارتفاع عدد الوحدات
الاقتصادية التي تم تملكيها ولم يتم سداد إقساط حيث بلغ عددها 40 وحدة
بنسبة 36% من الوحدات الاقتصادية المملكة

وشخص وضع بعضها بالمتوقف والمتعثر لعدد
29 وحدة اقتصادية مملكة لعدة أسباب ابززها ( عدم القدرة على المنافسة ونقص
السيولة المالية .تهالك الآلات ، وجود أحكام قضائية )وعلل ّ ذلك بتأخر في
صرف المرتبات في عدد 6 وحدات اقتصادية من أجمالي الوحدات المملكة و بنسبة 13% من أجمالي الوحدات الاقتصادية المملكة ....

شراء أدويه بأسعار مبالغ فيها

وكشف التقرير حول أمانة الصحة ويترجم
أدائها إلي ضعف ألرقابه في العيادات والمصحات الإيوائية الخاصة حيت تكتشف
العديد من المخالفات من خلال الحملات التي تمت منها وجود أدوية تخدير
وانقاد منتهية الصلاحية و كدا ضعف المتابعة الإيفاد بالخارج مما نجم عنه
إيفاد بعض الحالات إلي دول غير متقدمة من المصحات الموفد إليها المرضى .

تعيين عدد 1847 طبيب أسنان من قبل أمانه الصحة وتنسبيهم للعمل بالمؤسسات التعليمية في غياب مستلزمات ومواد التشغيل .

ويواصل تناوله إلي ضعف دراسة الاحتياجات وتحديدها حيث تم استنزاف المبالغ المخصصة لتوريد الأدوية على 75% من الاحتياجات مما سبب في تكدس أصناف و استنفاد أصناف أخرى ، وتضخيم أسعار العديد من الأصناف حيث يتم الشراء بأسعار مبالغ فيها مقارنة مع المستشفيات المجاورة مما ترتب علية إهدار مخصص توريد الأدوية دون توفيرها .

هيئة البيئة تتصرف بملايين الدينارات دون علم الرقابة

قيام
الهيئة العامة للبيئة بإحالة مبلغ 8.435 مليون دينار لحساب برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي خلال سنوات 2006م و 2007 م وقبل البدء في تنفيذ المشاريع
بالمخالفة للوائح المالية المعمول بها ولائحة العقود الإدارية الذي ينص على
إحالة المبلغ على دفعات و لقد قامت الهيئة أيضا بتعديل قيمة مشروع تنفيذ
المختبرات من مبلغ مليون دولار إلي 5.500 مليون دولار دون عرض الموضوع على
اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية و أخد الموافقة المسبقة بدلك .

صرف ملايين الدينارات للمفاويين لعقودهم منهية

وروى
التقرير بان هناك مبالغة في منح السلف لبعض المقاولين بجهاز استثمارات
مياه النهر العظيم بالمنطقة الوسطى على حساب العقود وعدم تسويتها مما أدى
إلي تراكمها عدة سنوات حيث بلغ رصيد السلف حتى 31/7/2010 مبلغ 72.883 مليون
لعدد 33 شركة ، وكما تم صرف سلف بالمخالفة بجهاز الاستثمار مياه النهر
الصناعي بالمنطقة الوسطى منها ، مبلغ 1.350 مليون صرف على العقد رقم 316
لصالح جهاز القرضابية للاستصلاح حيث أن المدة التنفيذ العقد انتهت بتاريخ
31/7/2009وتجاوزت المبالغ المصروفة علية كمستخلصات أو سلف قيمة العقد
الأصلية ، ومبلغ 200 ألف دينار صرف لصالح جهاز القرضابية للاستصلاح كسلفه
على العقد 365 على الرغم من أن العمل بالعقد متوقف مند 23/8/ 2006 وتجاوزت
المبلغ المصروفة علية كمستخلصات او سلف قيمة العقد الأصلية و مبلغ 1.100
مليون دينار لصالح شركة مساهمة البحيرة المصرية كسلفه على العقدين أرقام (322، 396) حيث أن مآتم صرفه للمقاول تجاوز قيمة العقود .

124 مزرعة مهملة

وأشار التقرير الرقابة على توقيع اتفاق بين البرنامج الوطني لتنمية الغطاء النباتي و المؤسسة البلجيكية للتنمية المستدامة بمبلغ 70 مليون دون عرضها على جهاز الرقابة الشعبية

وشدد
على ضعف نسب انجاز المشروعات حيث يتراوح النسب بين 20-30% في حين ان هناك
مشروعات لم يبدأ العمل بها رغم انتهاء مدة التنفيذ المنصوص عليها بالعقد وارتفاع تكلفه الشتول التي تصل 500 ألف دينار سنويا .

وبلغ
عدد المزارع المهملة وغير مستعملة بالمشروع 124 مزرعة بسبب المشاكل
الاجتماعية و الصراع حول ملكية الأرض دون معالجة الموضوع من جهة الاختصاص
قانونيا .

من طرف عطرالمنتدى 2011-01-16, 7:49 am

اينما كثر المال الفساد في ازدياد

لك الشكر بوفرقه علي التغطيه الدائمه

من طرف amol 2011-01-16, 1:47 pm

من طرف محمد اللافي 2011-01-16, 4:48 pm

لا حول ولا قوة الابالله
المفروض توا يعدم كل منه له يد في الموضوع ان شاء الله دينار

من طرف ولد الجبل 2011-01-16, 5:44 pm

لم أجد أثقل علي المواطن من جهازين هما الرقابة والتفتيش والحرس البلدي .... هل تعرف لماذا ... لم يقوم كلا منهما بمحاسبة أي مسؤل عن الفساد المالي والإداري وإنما كلام في كلام . كما لم يقوم الحرس بمتابعة أي محل ولم يراقب التسعير ... وإنما ميزانية تصرف لهذين الجهازين دون فائدة تعود علي المجتمع منهما ..... فلا تنتظروا إصلاحا منهما .