موازين القرآن الكريم

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2011-01-21, 8:03 am

د. عبد القادر بطار

إن الاشتغال بالقرآن الكريم بوصفه نصا إلهيا حمالا لعدة أوجه أسهم إلى حد كبير في إقرار مختلف فروع الثقافة الإسلامية، بل إن الحياة الإسلامية كلها- كما يذهب إلى ذلك أحد المفكرين المعاصرين- ليست سوى التفسير القرآني، والاشتغال به تفسيرا وتدبرا: "فمن النظر في قوانين القرآن العملية نشأ الفقه، ومن النظر فيه ككتاب يضع الميتافيزيقا نشأ الكلام، ومن النظر فيه ككتاب أخروي نشأ الزهد والتصوف والأخلاق، ومن النظر فيه ككتاب للحكم نشأ علم السياسة، ومن النظر فيه كلغة إلهية نشأت علوم اللغة... وتطور العلوم الإسلامية جميعها إنما ينبغي أن يبحث في هذا النطاق: في النطاق القرآني نشأت، وفيه نضجت وترعرعت، وفيه تطورت وواجهت علوم الأمم تؤيدها أو تنكرها في ضوئه".

وفي هذا السياق سنبحث نظرية الموازين القرآنية عند مفكري الإسلام باعتبارها تشكل جانبا مهما من منطق الاعتقاد الإسلامي، على الرغم من قصورها عند بعض المفكرين الإسلاميين ونضوجها عند بناة الخطاب السلفي الذي ظل وفيا لروح النص المنزل.

ترجع نظرية الموازين القرآنية إلى المفكر الإسلامي الكبير حجة الإسلام أبي حامد الغزالي الذي يعد من أكثر مفكري الإسلام إيمانا بفائدة علم المنطق باعتباره ميزانا للعلوم كلها، ومعيارا يمكن اعتماده كأداة للتمييز بين فاسد الدليل وقويمه، وصحيحه وسقيمه.

يؤمن الإمام الغزالي كما سلف بفائدة المنطق ويهول من شأنه، حتى إنه يقول: " كل نظر لا يتزن بهذا الميزان- أي المنطق- ولا يعاير بهذا المعيار فاعلم أنه فاسد المعيار غير مأمون الغوائل والأغوار".

ولعل محاولة أبي حامد الغزالي في تقريب المنطق وتسخيره إسلاميا نابع من قناعته الشديدة بغناء النص القرآني الذي يتضمن جميع العلوم بالقوة، فضلا عن اشتماله على الموازين القسط التي بها تفتح أبواب الحكمة التي لا نهاية لها.

* مدلول الموازين القرآنية: يستند الإمام الغزالي في تحديده لمصطلح الميزان إلى القرآن الكريم، ومنه يستنبط هذا اللفظ، كقوله تعالى: "لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ" "الحديد: 25" وقوله تعالى "وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ" "الإسراء: 35" وعند التأمل في تطبيقات هذا اللفظ عند الإمام الغزالي يظهر جليا أنه لا يعني شيئا سوى القياس المنطقي بأسماء جديدة، ومضامين إسلامية خالصة. هذه المضامين التي يذكرها الغزالي على وجه التحديد كما يلي: معرفة الله تعالى، ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وملكه وملكوته.

* أنواع الموازين القرآنية: يتحدث الإمام الغزالي عن ثلاثة أنواع من الموازين، هي أساس نظرية الموازين القرآنية التي تنتهي في نهاية المطاف إلى تشكيل الموازين الخمسة التي أنزلها الله في كتابه وعلم أنبياءه الوزن بها كما يقول الغزالي. وتلك الأنواع هي:

النوع الأول: ميزان التعادل: وتحت هذا النوع ثلاثة أنواع فرعية هي:

1- الميزان الأكبر: وتتحدد بنيته بكون الحكم على الصفة حكم على الموصوف بالضرورة، فكلما حصلت لنا معرفة بصفة شيء وحصلت معرفة أخرى بثبوت حكم لتلك الصفة خلصنا إلى معرفة ثالثة بثبوت الحكم على الموصوف بالضرورة.

ويرجع الغزالي هذا النمط من الاستدلال إلى الخليل عليه السلام الذي استعمله في مناظرته لنمرود. وكانت دعوى نمرود قائمة على أساس أنه إله، وكان الاتفاق قائما أيضا على أن الإله هو القادر على كل شيء. فقال إبراهيم: الإله إلهي، لأنه يحيي ويميت، وهو القادر عليه، وأنت لا تقدر عليه. فقال نمرود: أنا أحيي وأميت، يعني أنه يحيي النطفة بالجماع ويميت بالقتل. فعلم إبراهيم أن ذلك يعسر على الجمهور فهم بطلانه. فعدل إلى ما هو أوضح عنده. فقال: "اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" "البقرة: 258".

وقد أثنى الله تعالى عليه فقال: "وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ" "الأنعام: 83". ويرى الإمام الغزالي أن هذا الأسلوب ينطوي على ميزان أو قياس مضمر انسجاما مع طبيعة النص القرآني المبني على الحذف والإيجاز.

وكمال صورة هذا القياس أن نقول: كل من يقدر على إطلاع الشمس فهو إله "مقدمة كبرى"، الحي هو القادر على الاطلاع "مقدمة صغرى"، إذن الحي هو الإله دونك يا نمرود "نتيجة".

ويعلل الإمام الغزالي أسباب قبولنا لهذين الأصلين، أي المقدمتين، أنهما معلومتان بالوضع والاتفاق والمشاهدة. فيلزم من معرفة الأصل الأول المعلوم بالوضع المتفق عليه والأمر الثاني المعلوم بالمشاهدة أن نمرود ليس بإله. وإنما الإله هو الله تعالى.

وصورة هذا الميزان ما هو إلا تطبيق للشكل الأول من القياس الحملي الذي يرد فيه الحد الأوسط موضوعا في المقدمة الكبرى محمولا في المقدمة الصغرى.

2 - الميزان الأوسط: وبنيته "أن كل شيئين وصف أحدهما بوصف يسلب ذلك الوصف عن الآخر فهما متباينان، أي أحدهما يسلب عن الآخر ولا يوصف به.

وهذا النمط من الاستدلال ينسبه الإمام الغزالي أيضا إلى الخليل عليه السلام. قال تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام: "فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ" "الأنعام: 76".

وصورة هذا الميزان أو القياس المبني على الحذف والإضمار هي:
الإله ليس بآفل.
القمر آفل.
القمر ليس بإله.

ويذكر الإمام الغزالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل هذا النمط من الاستدلال اقتداء بأبيه الخليل عليه السلام من ذلك: قوله تعالى: "وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ" "المائدة: 18". فقد ادعى اليهود أنهم أبناء الله، فنفى القرآن هذا الزعم كما في النص السابق.

وكمال صورة هذا الميزان أو القياس هو:
الأبناء لا يعذبون.
أنتم معذبون.
إذن أنتم لستم أبناء.

وإذا كنا ندرك بالتجربة والمشاهدة أن الأبناء لا يعذبون من قبل آبائهم، وكنا نعرف بالمشاهدة أن اليهود معذبون، خلصنا بالضرورة المنطقية إلى أنهم ليسوا أبناء الله.

والخالق سبحانه وتعالى يتنزه عن هذا الوصف القبيح، قال تعالى: "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَد" "الإخلاص".

المثال الثاني قوله تعالى: "قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاء لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ" "الجمعة: 6- 7".

وقد ادعى اليهود الولاية، وأن من المسلم به أن الولي يتمنى لقاء وليه، وكان من المسلم به أيضا أنهم لا يتمنون الموت الذي هو سبب اللقاء. فلزم ضرورة أنهم ليسوا أولياء الله.

وكمال صورة هذا الميزان أو القياس هو:
كل ولي يتمنى لقاء وليه "الله".
اليهودي لا يتمنى لقاء الله.
إذن اليهودي ليس وليا لله.

ولما كان التمني يوصف به الولي وينفى عن اليهودي، فإن الولي واليهودي متباينان، يسلب أحدهما عن الآخر: فلا يكون الولي يهوديا ولا اليهودي وليا.

ونلاحظ أن هذا الميزان ما هو إلا تطبيق للشكل الثاني من أشكال القياس الحملي الذي يكون فيه الحد الأوسط محمولا في المقدمتين.

ومن شروط هذا الشكل كما هو مقرر عند علماء المنطق أنه لا بد أن تكون إحدى مقدمتيه سالبة، حتى يستغرق الحد الأوسط في إحدى المقدمتين، ولذلك تأتي جميع نتائج هذا الشكل سالبة تنفي فيها المحمول "الصفة" عن الموضوع "الموصوف".

3 - الميزان الأصغر: وبنيته أن كل وصفين اجتمعا على شيء واحد فبعض أحد الوصفين لابد أن يوصف بالآخر بالضرورة ولا يلزم أن يوصف به كله.

وهذا النمط من الاستدلال في رأي الإمام الغزالي، مصدره إلهي، تعلمناه من الله تعالى حيث علمه محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم ويمثل لذلك بقوله تعالى: "وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدًى لِّلنَّاسِ" "الأنعام: 91".

وطريق الاستفادة من هذا الميزان أو القياس هو أن نقول: إن زعمهم ينفي إنزال الوحي على البشر قول باطل، بدليل نزوله على موسى وهو بشر.

وهذه النتيجة توصلنا إليها اعتمادا على أصلين أو مقدمتين:

الأصل الأول: أن موسى بشر وهذا معلوم بالحس.
الأصل الثاني: أن موسى منزل عليه الكتاب، وهذا معلوم باعترافهم.
ويلزم عن هذين الأصلين قضية خاصة وهي: أن بعض البشر يتنزل عليه الكتاب، وتبطل الدعوى العامة: لا ينزل على بشر كتاب أصلا.
وكمال صورة هذا القياس هي:

موسى أنزل عليه الكتاب: "مقدمة كبرى".
موسى بشر: "مقدمة صغرى".
بعض البشر أنزل عليه الكتاب:"نتيجة".

ويلاحظ أن هذا الميزان أو القياس ما هو إلا تطبيق للشكل الثالث من أشكال القياس الحملي الذي يرد فيه الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين. وتكون جميع نتائج هذا الشكل جزئية، وهو يستخدم عادة لنقض حكم كلي بالسلب أو الإيجاب، وله شرطان:

الشرط الأول: كلية إحدى المقدمتين.
الشرط الثاني: إيجاب المقدمة الصغرى.

النوع الثاني: ميزان التلازم: ومعناه أن كل ما هو للشيء، تابع له في كل حال فنفي اللازم يوجب بالضرورة نفي الملزوم، ووجود الملزوم يوجب بالضرورة وجود اللازم.

ويستمد هذا الميزان أو القياس مشروعيته من القرآن الكريم قال تعالى: "لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ" "الأنبياء: 22".

وكمال صورة هذا القياس أن نقول: لو كان للعالم إلهان لفسدتا "السماوات والأرض". ومعلوم أنهما لم تفسدا. فيلزم عن هذين الأصلين- المقدمتين- نتيجة ضرورية وهو: نفي الإلهين.

ومثاله أيضا قوله جل شأنه: "قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لاَّبْتَغَوْاْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً" "الإسراء: 42".

وكمال صورة هذا الميزان أو القياس أن نقول: لو كان مع ذي العرش آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ومعلوم أنهم لم يبتغوا. فيلزم نفي آلهة سوى ذي العرش.

ويلاحظ أن هذا النمط من الاستدلال ينتظم في إطار القياس الشرطي المتصل الذي يتألف من مقدمة شرطية متصلة لزومية، وأخرى حملية، ونتيجة حملية أيضا.

النوع الثالث: ميزان التعاند: ومعناه أن كل ما انحصر في قسمين فيلزم من ثبوت أحدهما نفي الآخر، ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر. ومصدر هذا النمط من الأدلة قرآني أيضا، قال تعالى: "قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ" "سبأ: 24".

وقوله تعالى: "أَوْ إِيَّاكُمْ" ليس في معرض التسوية والتشكيك بل فيه إضمار أصل آخر- مقدمة أخرى- وهو "أنا لسنا على ضلال" في قولنا: إن الله يرزقكم من السماء والأرض، بل أنتم ضالون في إنكار ذلك.

وكمال صورة هذا الميزان/ القياس أن نقول:
إنا أو إياكم لعلى ضلال مبين.وهذا أصل- مقدمة-
معلوم أنا لسنا على ضلال. وهذا أصل آخر- مقدمة أخرى-
فيلزم من هذين الأصلين- المقدمتين- نتيجة ضرورية وهي أنكم في ضلال.

ويندرج هذا النمط من الاستدلال في إطار القياس الشرطي المنفصل وهو بخلاف نمط التلازم. ويتألف من مقدمة شرطية منفصلة ومقدمة حملية ونتيجة حملية.

ويركز الإمام الغزالي في هذا الصدد على العناد التام بين البديلين بحيث لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا... أي أن صدق أحدهما مستلزم لكذب الآخر. وكذب أحدهما مستلزم لصدق الآخر.

لا يمكن أن نغمض عن حقيقة أساسية في نظرية الموازين القرآنية عند حجة الإسلام أبي حامد الغزالي التي أودعها في كتابه" القسطاس المستقيم" والمتمثلة في الرد على الباطنية الذين يعتقدون أنهم يتلقون العلم عن الإمام المعصوم، إذ سوف يصرح الإمام الغزالي في آخر هذا الكاتب في مبحث مستقل أننا استغنينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعلماء أمته عن إمام معصوم. كما لم يفت الإمام الغزالي أن يكشف عن حقيقة الباطنية ومصادر التلقي عندهم، وهؤلاء في جميع أحوالهم إنما يزنون علومهم بموازين الشيطان التي لا تعني شيئا سوى الأقيسة المنطقية الفاسدة أو المغالطات المنطقية بشكل عام.