السيناريوهات المتوقعة لاحتواء هبة شعبية في حال وقوعها

السيناريوهات المتوقعة لاحتواء هبة شعبية في حال وقوعها
[تقرير-خاص ليبيا اليوم[

تناقلت مواقع عدة أنباء عن تحركات رسمية وتغييرات سياسية قد يتبناها النظام الليبي فيما يراها البعض خطوات استباقيه لأي احتجاجات محتملة قد تشهدها البلاد تناغما مع ما يجري في تونس ومصر وانعكاسا لتدهور الأوضاع المعيشية والتضييق على الحريات العامة.
فما هي السيناريوهات المتوقع تفعيل أحدها في الواقع الليبي من قبل النظام وما هي ردود الفعل المتوقعة حيال تلك السيناريوهات نخبويا وشعبيا؟ يرى مراقبون أن النظام الليبي استطاع الالتفاف على العديد من التحديات والمخاطر التي هددت استقراره محليا ودوليا وذلك منذ مجيء العقيد القذافي إلى الحكم، سواء محاولات الانقلاب عليه عسكريا، أو الاحتجاجات الطلابية أو المواجهة العسكرية مع المعارضة ومع مسلحين إسلاميين، أو العزلة الإقليمية التي شكلت طوقا محكما على البلاد منذ مطلع الثمانينيات ثم الحصار الغربي والتصعيد الذي أسفر عن مهاجمة معقل العقيد القذافي في باب العزيزية بطرابلس، وفي نهاية المطاف خرج النظام منتصرا وذلك بمقياس بقاء العقيد في السلطة واستمرار منهجه في الحكم، وليس بمعيار استقرار البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إذا يرى البعض أن المحافظة على النظام جاءت على حساب المصلحة العامة.

إلا إن مراقبون يرون أن التحدي الذي تواجهه النظم العربية اليوم وعلى رأسها ليبيا، التي تتشابه في إحكام قبضتها على الحكم والاستئثار بالثروة وتهميش المجتمع وتضييع حقوقه، تحدي كبير وغير مسبوق ولا تجدي معه الحيل ومخططات الالتفاف، فالانتفاضات عارمة ويقودها شباب أكثر وعيا ونضجا ولا يقبل بأنصاف الحلول وستكون محاولات خداعه بمثابة الوقود الذي يلهب ثورته ويأجج غضبه.
أمام هذا التحدي الجديد الذي رفع سقف المطالب وارتفع بالروح المعنوية للشعوب يرى متابعون للشأن الليبي إن السيناريو المتوقع أن يستبق النظام أي انفجار محتمل في الشارع الليبي بحزمة تتعدى تخفيض أسعار بعض السلع الأساسية والمحروقات ودعم أخرى وتقديم قروض بدون فائدة (من المتوقع تقديم منح وهبات نقدية للشباب العاطلين، واستيعاب أعداد منهم في وظائف وهمية لقاء مرتبات مجزية) إلى تغيّرات سياسية يأتي على رأسها اعتماد دستور (طرح مسودة الدستور التي تحفَّظ عليها العقيد القذافي للمناقشة والإقرار) وتشكيل حكومة بوجوه غير تقليدية يكون من أولويات مهامها اعتماد حزمة إصلاحات سياسية تتعلق بتعزيز الحريات (حرية التعبير بما في ذلك تكوين الصحف المستقلة، وتأسيس الجمعيات الأهلية وذلك بإجراء تعديلات جوهرية على قانون 19، وحق التجمع والتظاهر وحتى التسامح في نقد النظام بشكل مباشر) بالإضافة إلى إجراءات تتعلق بتقييد حركة اللجان الثورية وربما حلها وضبط الأجهزة الأمنية وتحرير القضاء من قبضة السلطة التنفيذية وإلزام الأجهزة التنفيذية بتنفيذ أحكامه.
هذا علاوة على إجراءات تتعلق بمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين.

وتوقع محللون أن هذا السيناريو لا يمكن أن يتحق ويلقى قبول الجماهير إلا بعودة سيف الإسلام إلى المشهد السياسي وقيادته للمرحلة، فبحسب الآراء فإن الهيكل الرسمي الحالي أكثر عجزا عن قيادة عملية إصلاح سياسي واسعة وجوهرية، وسيف الإسلام أكثر استعداد لتبني هذه الإجراءات وأقدر على اجتذاب رموزا من خارج المنظومة الرسمية وحتى من المعارضة للمشاركة في برنامجه السياسي.

ويلاحظ أنه لا بوادر حتى إعداد هذا التقرير لتبني هذا السيناريو، وفي حال كان هذا السيناريو هو خيار النظام فإنه قد ينجح في التخفيف من الانفجار المتوقع أو تأخيره مع توقع شدة في الرقابة والنقد النخبوي والتعامل مع الأفكار المطروحة بجدية وجرأة غير معهودة. البوادر التي ظهرت اليومين الماضيين تشير إلى احتمال العمل بسيناريو يؤيده بعض المتشددين في دوائر الحكم والسلطة الذين يعتقدون أن الواقع الليبي مختلف عن واقع تونس ومصر، و ولا حاجة وفق وجهة نظر هؤلاء لإصلاحات سياسية جوهرية، وهم يدعون إلى سيناريو مختلط يجمع بين جملة من الإجراءات ذات الطبيعة الأمنية سواء ما يتعلق منها برفع درجة التأهب لدى الأجهزة الأمنية لمواجهة أي تداعيات محتملة، أو مساعي احتوائها قبل وقوعها من خلال التحذير من التظاهر والتخويف من عواقبه (تعميم خطبة جمعة تحرم التظاهر) وأساليب الترهيب والترغيب لشيوخ القبائل ورموز المجتمع للضغط على الشباب ومنعهم من النفره ضد الأوضاع السائدة ومحاولة استمالة أكبر عدد ممكن من نخبة المجتمع لثنيهم عن المشاركة في الحراك الشعبي أو تأييده واللجوء إلى ترهيبهم (اعتقال الكاتبان والناشطان السياسيان الحاجي والمنصوري المعروفان بنقدهما المباشر للنظام وتحريضهما على سلطة الشعب) وحتى تشويههم في حال أبدوا تعاطفا مع الجمهور، مع مصاحبة ذلك قرارات لا ترقى إلى مستوى الإصلاحات السياسية وإنما تنحصر في تغيير في المواقع وتقديم بعض الوجوه الجديدة لقيادة المؤسسات الرسمية في كافة مستويات السلطة ومؤسسات الدولة ونموذج ذلك إقالة عميد جامعة قاريونس المنتمي للجان الثورية والذي أثار حفيظة الطلاب والأساتذة بقراراته حيث يلاحظ أن البديل كان اختيار أعضاء هيئة التدريس لمن يثقون فيه وليس تعيينا كما هي العادة، مع إغراق البلاد بالسلع والخدمات المدعومة ليشعر المواطن بتحسن وضعه المعيشي.

ما أشار إليه بعض من استطلعت الصحيفة أرائهم ولم يروا من المناسب الإعلان عن أسمائهم أن النظام سيسعى إلى الاعتماد على السطوة الأمنية لمواجهة الاحتجاج والمسارعة إلى التغييرات ذات الأثر الآني التي يمكن أن يحس بها المواطن والتي لا تتطلب وقتا وجهدا لتظهر ثمارها لرجل الشارع، وفي نظر هؤلاء فإن ذلك سيقلل من قيمة هذا الإجراءات وربما يؤكد لجموع الناس عجز النظام عن تقديم حلول تحقق مطالبهم في الحرية والمشاركة السياسية والعيش الكريم وبالتالي انحيازهم إلى خيار الانتفاض والثورة تأسيا بالشعبي التونسي والمصري