مظاهرتان بالإسكندرية وتواصل الاعتصام بميدان التحرير

الاحتجاجات الشعبية متواصلة وحتى رحيل مبارك، كما يقول محتجون

يواصل المحتجون اعتصامهم في "ميدان التحرير" السبت، ومنذ قرابة أسبوعين مؤكدين عدم انفضاضهم حتى رحيل الرئيس، حسني مبارك، استجابة لانتفاضة شعبية انطلقت في 25 يناير/كانون الثاني الماضي راح ضحيتها 11 قتيلاً وآلاف الجرحى، وفق حصيلة رسمية.

وفي الإسكندرية، تستعد ثان أكبر المدن المصرية لتظاهرتين منفصلتين في وقت لاحق السبت، وقال منظموها إن الاحتجاجات ستتواصل لحين تنحي الرئيس.

ويسود هدوء مشوب بالحذر "ميدان التحرير" حيث اضطر الجيش المصري لإطلاق النار في الهواء لتفريق مجموعة مؤيدة لمبارك حاولت الإعتداء على الحشود المناهضة له المرابضة في الساحة، وفق متظاهرين.

وتعهد المتظاهرون بمواصلة احتجاجاتهم الشعبية التي دفعت بمبارك لتعيين عمر سليمان، كأول نائب له منذ توليه الحكم عام 1981، وإقالة حكومة أحمد نظيف وتشكيل أخرى برئاسة أحمد شفيق، دون أن يبدي مؤشرات لاعتزامه التنحي.

ويذكر أن الرئيس المصري ترأس، السبت، اجتماعا وزارياً مصغراً، كما من المقرر أن يلتقي نائبه، عمر سليمان، بقادة بعض أحزاب المعارضة المصرية في سياق محاولة للإيجاد مخرج للأزمة.

وكان رئيس الوزراء المصري، أحمد شفيق، قد أعلن في مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي الجمعة إن المتظاهرين الذين شاركوا في التظاهرات في مأمن حتى وإن ظلوا في ميدان التحرير، مشيراً إلى أنه لن يتعرض لهم أحد.

وأكد رئيس الوزراء المصري أنه تمت الاستجابة للعديد من طلباتهم، باستثناء ما نسبته 10 إلى 20 في المائة منها.

وقال إن الشباب على حق، وأسلوبهم حضاري.. "إلى أن بدأت تصرفات فردية، وهو ما يخشى منه في تجمعات في مثل هذه الظروف، أن يندس أفراد بقصد أو دون قصد، بعلم أو دون علم، في هذه التجمعات تسبب اضطرابات وتؤجج الوضع والتوتر.. الجهاز الأمني قلق بطبيعته، فحصل خطأ."

وعلى صعيد مواز، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيليه، إلى إجراء تحقيق شفاف ومحايد في الاشتباكات العنيفة التي وقعت في مصر مؤخرا.

وأدانت بيليه الاعتداءات والترهيب والاعتقالات التي تعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، وقالت إن" تلك الأعمال كانت محاولة سافرة وغير مجدية لمنع أي أخبار عما يجري في مصر"، وفق الموقع الأمم المتحدة.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة أن تستمع الحكومات إلى شعوبها وأن تبدأ فوراً في معالجة القصور في مجال حقوق الإنسان.