تلاعب الأجهزة التنفيذية بهدر المال العام وتجاوزات ببعض المصا

جهاز المراجعة المالية يكشف تلاعب الأجهزة التنفيذية بهدر المال العام وتجاوزات ببعض المصارف


أعلن جهاز المراجعة المالية عن تعدد في الحسابات الجارية المصرفية المفتوحة باسم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية والأجهزة التنفيذية التابعة لها، ومخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة الليبية، رغم معرفة خطورتها والتي تؤثر في حجم الأرصدة النقدية الظاهرة بالحساب الختامي بسبب غياب التسويات للعديد منها.
وقال الجهاز في تقريره السنوي أنه نبه إلى هذه الظاهرة في العديد من تقاريره الموجهة للأجهزة التنفيذية أثناء عمليات الفحص والمراجعة الدورية دون جدوى.
ترحيل الأرصدة
وأكد التقرير أن أرصدة العهد المالية لازالت ترحل من سنة إلى أخرى، نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية وإلزام مستلمي العهد بتسويتها خلال السنة التي صرفت فيها، ومخالفتها للمواد “175-188″ من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن وظهور أرصدة كبيرة لحسابات معلقة “مدينة ودائنة “، مما يؤثر سلبا على مصداقية ودقة أرصدة حسابات الدولة.
وأضاف هناك تحميل للمصروفات للدورات التدريبية بالخارج على بند اشتراكات ومساهمات الدولية بدلا من بند تريب وبعثات المخصص له، كما أن تراكم أرصدة السلف على حساب علاوة السفر والمبيت في نهاية السنة المالية مخالفة للقانون، وعدم التقيد بإرفاق شهادة سداد الضرائب من قبل الموردين ومقدمي الخدمات، إلى جانب ضعف المتابعة لإجراءات استغلال المناجم من حيث عدم استيفاء بيانات عقود الاستغلال وحفظ للسجلات اللازمة، فضلا عن عدم تفعيل آلية لمراقبة الكميات المستغلة من المحاجر.
صندوق دعم الصناعات
وأوضح التقرير بخصوص صندوق دعم الصناعات المحلية أن هناك غيابا للمستندات الدالة على استلام التوريدات المختلفة من الأجهزة والمواد الخام، والتي تم من خلالها منح القروض للجهات المستفيدة بمخالفة نصوص العقود لتلك القروض، إلى جانب عدم استيفاء أغلب ملفات القروض المقدمة من الجهات المستفيدة لدراسات الجدوى التي تفي بالغرض، والتي تبين أن أغلبها غير مكتمل البيانات والمعلومات الخاصة من الناحية المالية والمحاسبية وأهمية المنتجات ومدى منافستها في السوق المحلي وفق الأسعار المقترحة.
وذكر أن أرباح الشركات التابعة للقطاع الاقتصاد والتي تشمل شركة الجزارات والألكترونات والمنسوجات قد تدنت بميزانياتها خلال عام 2009 والبالغة حوالي “9.417″ مليون دينار ليبي، إذا ما قورنت برأس مالها البالغ حوالي “139.125″ مليون دينار ليبي أي بنسبة “6.76″%.
وأضاف أيضا، أنه على الرغم من تحقيق بعض الشركات لأرباح في ميزانياتها المعتمدة خلال عام 2009، إلا أن تلك الشركات تكبدت خسائر كبيرة لهذه المرحلة بلغت عام 2008 حوالي “16.230″ مليون دينار ليبي.

تجاوزات في قطاع المواصلات والنقل
قال التقرير في شأن قطاع المواصلات والنقل إنه تضمنت تفويضات المصروفات حوالي “25″ مليون دينار ليبي، صدر بها التفويض رقم “738″ خصما على مشروعات المواني ولم يتم تنفيذه فعلا وتم اعتباره مصروفا في تقرير التخطيط والمالية.
كما تم نقل نحو “586.3″ مليون دينار ليبي من مخصصات الجهات المعتمدة التابعة للقطاع بقانون الميزانية بنحو حوالي “1967.7″ مليون دينار، إلى جانب توفر سيولة مالية بلغت “245.4″ ملايين دينار، تبين أن حوالي “831.7″ ملايين دينار لم يستطع القطاع تنفيذها وفق برامج زمنية محددة.
وأشار التقرير إلى ضعف التعزيز المستندي للالتزامات، بسبب عدم قيام القطاع بطلب إفادات مالية من مكاتب مراقبة الخدمات المالية بالشعبيات، والتي بينت أن الموقف المالي لهذه المشروعات المنتهية من حيث الوجود الحقيقي للمشروعات لعدم صرف هذه المبالغ من قبل الشعبيات، رغم صرفها كاملة مرة واحدة من قبل بعضها واعتبار أن قيمة الالتزام تساوي قيمة العقد مع عدم صرف دفعات سابقة منه.
2.2 مليون دينار صك مزور
في السياق ذاته، ذكر أن إجمالي الاعتماد المحلية والخارجية المجمدة لأعوام 2008- 2009 لصالح مصلحة الطرق والجسور بلغ حوالي “378.505″ ملايين دينار ليبي، كما لوحظ التراخي في متابعة الاعتماد المحلية والخارجية المحلية، وقيام إدارة المصلحة بفتح اعتمادات خارجية مخالفة للائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة لصالح مشاريع الطرق برغم عدم وجود توريدات ومعدات ،والتي تحتاج أصلا إلى توريد من الخارج.
وأن إدارة المصلحة عجزت في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الصكوك القديمة الملغاة التي لم يتم الإبلاغ عنها بمنظومة المصرف، الأمر الذي أدى إلى فقدان المصلحة مبلغا حوالي “2.259″ مليون دينار ليبي بسبب تقديم صكوك مزورة.
وتوسع في فتح الاعتمادات المستندية والتي بعضها مخالف لشروط العقد دون وضع آلية للصرف، مما أدى إلى تجميدها وتراكم مبالغ كبيرة بالحسابات نتيجة بطء في تنفيذها للمشاريع، رغم إبرام المصلحة اتفاقية “قرض تمويلي” مع أحد المصارف بقيمة “500″ مليون دينار ليبي لتغطية الاعتمادات الممولة من التحول تترتب عنها التزامات جديدة قائمة.
مطار طرابلس
وتناول بشأن مطار طرابلس العالمي حيث أرجع ارتفاع قيمة رسوم المغادرة ورسوم الكباري إلى سبب التأخر سدادها، إلى جانب القيام بسداد قيمة أعمال الصيانة دون حجز بنسبة بلغت “5″% كضمان للأعمال المنفذة ومخالفتها للائحة العقود الإدارية.
وقامت الشركة الوطنية للنقل البحري بزيادة رأسمالها إلى حوالي “600″ مليون دينار ليبي، بحيث يصبح رأسمالها المكتتب حوالي “1.200″ مليون دينار، وبلغ رأس المال غير المدفوع “200″ مليون دينار، كما قامت بالاستفادة من هذه الزيادة في عملية الإحلال لأسطولها البحري بدلا من عمليات الصيانة المتكررة التي انتهجتها خلال السنوات المالية السابقة.
تنامي حجم الديون
علق التقرير بشأن الشركة الاشتراكية للمواني أن هناك تناميا في حجم الديون المستحقة للشركة على الغير، وتبين وجود العديد من الأرصدة المرحلة لبعض الجهات والشركات العاملة الأجنبية، وعدم وجود مطابقات ومصادقات تؤيد صحة الديون وتكوين المخصص المناسب لمواجهة الشكوك في تحصيل الديون، بالإضافة لتدني إيرادات بعض الوحدات التابعة للشركة، وارتفاع مصاريفها مما ترتب عليها نتائج سلبية بتلك المواني.
من جهته، لم تحقق شركة أفريقيا للهندسة مساهماتها عن أي عائدات نقدية، والتراخي في تكوين المخصص اللازم لاحتمالات الخسائر غير المتوقعة، رغم نقص حاد في السيولة إلا أنها لم تول أي اهتمام بالديون سواء متابعة السيولة أو معالجة تكاسل في سداد الالتزامات لبعض الجهات العامة التي تفرض قوانينها غرامات التأخير في المواعيد المحددة، مثل مصلحة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي.
تدني أرباح الشركات
وتدنت أرباح الشركات المعتمدة ميزانياتها والتابعة لقطاع المواصلات العام الماضي والتي بلغت “21.749″ مليون دينار ليبي، إذا ما قورن برأس المال الذي يبلغ “1.061″ مليار دينار أي بنسبة “2.04″%، ومن بين هذه الشركات شركة الخطوط الجوية الإفريقية، والشركة العامة للطرق، وشركة للإنشاءات البحرية.
في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية هناك إدراج لمخصصات برامج ومشروعات في عام 2008 بلغت حوالي “167.4″ مليون دينار، لم يتم الاستفادة منها بسبب وضع التقديرات دون الاستناد لأسس تقدير المشروعات، وعدم دراسة الالتزامات على المشاريع المنتهية لكل سنة مالية دون وضع أولويات لسدادها، أدى إلى تقديم التزامات قديمة وإصدار تفويضات مالية لصرفها على بند تصفية الالتزامات التي بلغت قيمتها نحو “101.4″ مليون دينار سدد منها حوالي “95.2″ مليون دينار عام 2009.
ومن ضمن مشاريع القطاع الزراعية قامت بإنشاء العديد من المزارع وتوزيعها على المواطنين، إلا أن ضعف المتابعة أدى إلى عدم التقيد بالدورات الزراعية وتخصيص مساحات
تدمير الثروة الحيوانية والزراعية
فضلا على زحف المباني على مساحات هامة، رغم إنشاء محطات لتربية الأبقار والدواجن إلا أن ضعف المتابعة وسوء إدارتها أدت إلى تهالكها وفقد أصولها، وضعف الأداء الإنتاجي والمالي وارتفاع نسبة النفوق في محطات الدواجن بالشركة الوطنية للدواجن والأبقار، والتأخير في إقفال حساباتها وإعداد التقارير بنشاطها المالي، رغم وجود تسع اتفاقيات تعاون فني مبرمة مع جهات خارجية في مجال نشاط الزراعي بقيمة “309.8″ مليون دينار ليبي، سددت منها “27″ مليون دينار بالتزام مرحل قدر بنحو “282″ مليون دينار، وتدني تنفيذ الاتفاقيات من خلال مقارنة المسدد ومدة التنفيذ رغم انتهاء مدة معظمهما.
فيما يختص بجهاز النهر الصناعي العظيم إيجاد مجموعة من المشاريع تجاوزت نسبة الأنفاق عليها حوالي “100″%، في الوقت الذي من الممكن أن تزيد فيه نسبة الإنفاق بالدينار الليبي عن قيمة العقد نتيجة لفروق العملة، الذي يتطلب التحقق من أن الزيادة ناتجة عن فروق العملة وليس بالسداد، كما أن حجم الإنفاق بالميزانية التسييرية بلغت “81″ مليون دينار أي تجاوز بنحو “12.8″ مليون دينار، مما يدل على عدم الاهتمام بالميزانية التقديرية واستخدامها كأداة لمراقبة الأنفاق.
قطاع الشؤون الاجتماعية
وخلال العام الواحد تجاوزت فيه قيمة التوريدات بنحو “4″ مليون دينار، وأن عمليات الشراء تمت من خلال استجلاب ثلاثة عروض لكي يتم اختيار أقلها سعرا دون التقيد بأحكام لائحة العقود الإدارية، وفي عام 2008 ظهرت فروقات في أسعار عملة تجاوزت “100″ مليون دينار بعقد واحد بلغ “19″ مليون دينار تقريبا.
في قطاع الشؤون الاجتماعية تم التعاقد على الإشراف لأعمال التشطيبات المعمارية لمصحة السواني، ودراسة تحديث أعمال تشطيبات المعمارية والمنظومات مع ذات الشركة في وقت واحد، ولوحظ قيام بعض أمناء اللجان الشعبية في القطاعات بإصدار تكليفات للمقاولين لإجراء الصيانة والتحوير لمقرات اللجان، دون موافقة كتابية من أمين القطاع أو عرضها على لجان العطاءات، وعدم قيام مركز الدارسات الاجتماعية بتسوية قيمة التفويضات المصلحية المحالة من الأمانة مباشرة بقيمة تصل لحوالي مليون دينار ليبي عام 2008.
تحذير من صكوك معلقة
وحذر من وجود صكوك معلقة على الحسابات المصرفية التي تم إقفالها بمصرف المركزي في الواحد والثلاثين من شهر الربيع/ مارس عام 2007 دون اتخاذ الإجراءات بشأنها، بالإضافة إلى تأخر المسح الاجتماعي لحصر وتصنيف للأسر الليبية لأغراض توزيع الثروة، وغياب التنسيق مع القطاع من قبل صندوق الإنماء الاجتماعي في بداية البرنامج، ووجود خلل في معايير الاستحقاق والصرف والإيقاف.
وتناول عملية صرف المرتبات للموظفين دون التقيد بحركة الحضور والانصراف، حيث تبين صرف مرتبات كاملة لأشخاص متغيبين عن العمل لفترة طويلة، والشراء عن طريق التكليف المباشر دون طلب عروض والمفاضلة، فضلا عن المغالاة في أسعار التوريد لعدم وجود المنافسة وتدقيق في الأسعار، وحمل الهيأة العامة للأوقاف تقصيرها في حصر وتوثيق كافة أملاك الوقف بكافة الشعبيات رغم مضي عقدين على تأسيس الهيأة ترتب عنها ضياع لأملاك الوقف وتراكم للإيرادات الواجب تحقيقها من تلك الأملاك.
وتبين من خلال مراجعة الحساب المصرفي الخاص باستثمار تم إصدار صكوك نقدية بأسماء شخصية كدفعات مقدمة بدون أي ضمانات، فضلا عن إصدار صكوك نقدية بأسماء شخصية بخلاف ما هو وارد بأذونات الصرف، وتقيد الهيأة بكتاب المراجعة المالية بخصوص استرجاع عدد من السيارات بعهدة موظفين انتهت علاقتهم الوظيفية بالهيأة.
صرف معاشات لغير مستحقيها
خلال متابعة عمليات توريد الفرش الخاص بالمساجد ومراكز التحفيظ والزوايا الصوفية، اكتشف أن المبالغ المصروفة لهذا الغرض بلغت نحو “10″ مليون دينار، مما ظهرت العديد من المخالفات تتعلق بجهات التوريد وفواتير المشتريات وإجراءات الاستلام والكميات المستلمة، في حين بلغ قيمة الالتزامات القائمة على الصندوق التي تم صرفها عام 2006- 2008 حوالي “8.4″ مليون دينار، ولم يتخذ بشأنها أي إجراء إلا ظهور بعض المعلقات بقيمة بلغت “2.7″ مليون دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والاكتفاء بترحيلها من سنة إلى أخرى.
كما قامت إدارة صندوق التقاعد بصرف معاشات لغير مستحقيها، وتقصير إدارة المنافع النقدية في عملية وضع الخطط والدراسات وآلية مناسبة يتم من خلاله متابعه المعاشات للمستحقين لها، إلى جانب وجود عدد من الصكوك المصدقة بخزينة الصندوق، وصفها التقرير بأنها ضمانات ابتدائية مقابل عقود وأعمال من أعوام سابقة وقديمة، ودون دراستها واتخاذ الأجراء المناسب حيالها، والمبالغة في شراء السيارات بعقود مجزأة للتهرب من الرقابة المسبقة وإحضار الموافقات اللازمة!.
تجاوز في العقود المبرمة
وفيما يخص أمانة المرافق والإسكان فقد قامت بإصدار تفويضات مالية تبلغ “152″ مليون دينار، وتسييلها لصالحها بحيث يتم خصمه على بند تصفية التزامات داخلية وقد صرف منها حوالي “73″ مليون دينار أي بنسبة “48″%، كما تضمنت قيمة التفويضات بنحو “100″ مليون دينار مقابل عقود خدمات عامة بالشعبيات لصالح شركات الخدمات، وصرف منها حوالي “91″ مليون دينار على أساس معيار السكان، وليس على أساس مستخلصات أعمال فعلية منفذة من قبل تلك الشركات لتسوية الدفعات المصروفة إليها.
وشملت التفويضات مبلغ حوالي “40″ مليون دينار تم تحويله بموجب التفويض إلى الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، مقابل إدارة وصيانة وتشغيل لمرفقي المياه والصرف الصحي واعتباره مصروفا فعليا دون تسويته، إلى جانب إبرام عدد “33″عقد مع “5″ شركات لنقل مخلفات البناء والقمامة بقيمة إجمالية تصل “14.7″ مليون دينار، وأرجع الجهاز سبب ذلك أن توقيع جميع العقود جاءت عقب الانتهاء من تنفيذ الإعمال، كما أن تجزئة الأعمال موضوع التعاقد بقصد إنقاص قيمة العقود إلى الحد الذي ينأى به الرقابة المسبقة بالمخالفة للقانون الرقابة الشعبية.
عدم توفر بيانات واضحة
ويشير إلى أن الملاحظات تسري على عدد “14″ تكليفا صادرا لعدد من التشاركيات بقيمة قدرها “8.2″ مليون دينار تختص بأعمال طلاء وصيانة وتوريد لوحات دعائية، وأيضا من خلال متابعه مشروعات المياه البالغة بنحو “414.8″ مليون دينار عام 2009، تبين عدم توفر بيانات التي عن طريقها يتم التعرف على الموقف التنفيذي للمشاريع ” قيمة العقود والمبالغ المصروفة والالتزام القائم على كل مشروع”، إلى جانب تمويل أغلب مشروعات لنقل المياه خصما على مشروعات وبرامج التنمية عن طريق الاعتمادات المستندية محلية وخارجية.
وبين التقرير ملاحظاته حول صدور قرارات بإيفاد أشخاص في ذات التاريخ والمدة وبمهام مختلفة إلى جانب الصرف على مشاريع منتهية بالشعبيات ووصف التزامات، بأنها تفتقر إلى القيود بالسجلات وملفات مالية وفنية موثقة التداول وصحيحة المستندات مما أدى لاختراق النظام بديون وهمية ومزورة، وتحويل إيرادات النظافة واستهلاك المياه لشركات الخدمات رغم أن الأمانة تقوم بتمويلها من مخصصات المفوض بها في التحول مقابل خدمات المرافق بالشعبيات!.
وبخصوص جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق هناك كثرة في الأخطاء الحسابية في بعض المستخلصات وتعديلاتها المؤثرة على بنود الأخرى، ومنها مشروع تنفيذ “1500″ وحدة سكنية بشعبية الكفرة، وأيضا وجود مبالغ مالية بحساب الأمانات بقيمة تفوق “10″ ملايين دينار لم يتم تسويتها، ووجود مبلغ ما يقارب نحو “المليون” دينار مخصومة بالحساب ولم تظهر بالدفاتر ولم تسو إلى حينه!.
إلغاء “371″ عقد
وبلغ عدد العقود الملغاة حوالي “371″ عقدا، حيث لوحظ أن بعض العقود ينص قرار الإلغاء على تسيل خطاب الضمان ومصادرة التأمين النهائي للعقد إلا أن بعض القرارات لم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها حتى تاريخه، إلى جانب عدم فعالية طريقة التعاقد لتنفيذ المشاريع بطريقة تكليف الأعمال المنفذة، وهامش الربح نتيجة ارتفاع التكلفة وتجاوز التقديرات المتعاقد عليها وتأخير الانجاز.
وهناك تراخي في اتخاذ أي إجراء حيال تشكيل لجنة جديدة للبث في التعويضات والاكتفاء بإصدار قرار باعتماد كل محاضر اللجنة الفرعية الفنية الملغاة والتي بموجبها تم اعتماد “1618″ ملف كانت اللجنة العليا قد أرجعتها، كما يوجد استنزاف المال العام لبرامج التعويضات في غير مسارات محددة مقرونة بأولويات التنفيذ والمستهدف تنفيذها من مشاريع البنية الأساسية، وارتفاع عدد المشاريع المتوقفة والتي تعاقدت عليها الشركات التابعة للجهاز حيث بلغت “210″ مشروعا بقيمة تعاقدية بلغت “90″ مليون دينار.
تجاوزات ببعض المصارف
وتوجد المشاريع كثيرة والمتوقفة وارتفع معدل العقود الجارية ببطء نتيجة لعدم صرف المستخلصات أو التأخير في ملاحق العقود أو زيادة أسعارها، حيث بلغ عدد العقود المتوقفة “160″ عقدا أي بنسبة “10″% من عدد العقود المبرمة، وحذر أيضا من إثقال كاهل الجهاز بالعديد من المشاريع القزمية التي تأثر سلبا على نسبة الانجاز، وعدم وضوح معايير التنفيذ من حيث الأهمية والأولوية، وتبين أن ما يقارب من “2600″ عقد أي بنسبة “73″% من أجمالي العقود تقل عن مبلغ نصف مليون دينار ليبي.
وبشأن المصرف المركزي هناك استمرار للمصرف في تكوين احتياطي للمساهمات المحلية من خلال تجنيب نحو “310″ ملايين دينار، دون الاستناد إلى دراسة فنية تتناول فيه وضع تلك المساهمات عند تكوين تلك الاحتياطات، والقيام بإجراءات التعاقد والتوريد والاستلام نيابة عن المصارف التجارية ولمشتريات غير ذات علاقة بالمصرف المركزي، مما ترتب عليه تداخل في الاختصاصات وارتفاع التكاليف وعدم مسؤولية المصارف عن العمليات والتي زادت من أعباء تتعلق بالمتابعة والتنفيذ وتعدد الحسابات و تضخيمها و متابعة تسويتها.
مكافحة غسيل الأموال
كما أن عملية إصدار فئة نقدية جديدة تساهم في تحميل أعباء ومصاريف إضافية ناتجة عن استبدال كافة العملة المتداولة ولو بصورة مرحلية، وأن الأرباح التي يجنيها المصرف وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية تعتبر أرباحا دفترية تساهم في رفع معدلات التضخم دون أن تساهم في الناتج المحلي أو خلق قيمة مضافة، وقد بلغت مصروفات مشروع المدفوعات الوطني حتى نهاية شهر الفاتح/ سبتمبر من عام 2009 فقد بلغ “116.5″ ملايين دينار، بالإضافة لوجود مصروفات غير مباشرة ثم تحميلها على تكلفة المشروع تحديدا مصروفات المكافآت.
وانخفاض النقدية والأرصدة للحسابات الجارية تحت الطلب وأرصدة الودائع، الأمر الذي يتعين على إدارة المصرف دراسة تلك الظاهرة وأسبابها، وعدم تفعيل أداء وحدة الامتثال والمعلومات “مكافحة غسيل الأموال”، بسبب غياب السياسات والإجراءات وأدلة العمل الموثقة والافتقار إلى عناصر المؤهلة، فضلا عن عدم التنسيق بينهما وبين وحدات الرقابية الأخرى!.
وأظهر التقرير ملاحظات الجهاز حول مصرف الجمهورية الذي قال إنه من أكبر المصارف في ليبيا حيث بلغ رأس ماله “مليار” دينار ليبي، في حين بلغ أجمالي حقوق الملكية حوالي “1.2″ مليار دينار وأصوله العاملة بنحو “16″ مليار دينار.
ارتفاع حجم الأصول
وبلوغ حجم الأصول المستثمرة في الأصول الثابتة بنحو “242″ مليون دينار أي بنسبة “24″% من رأس المال، وعدم العمل على استكمال تحقيق وتوثيق كافة العقارات المملوكة للمصرف عن طريق استخراج شهادات عقارية بالملكية، وعدم تجديد الشهادات العقارية القديمة وشراء عقارات واعتبارها أصلا بموجب محضر اتفاق، وليس عقد شراء وعدم السعي لاستخراج شهادات عقارية.
وقيام المصرف بلجوء لاستثمار مبالغ كبيرة في شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي بمعدل عائد بسيط بلغ حوالي “1.25″%، معللا بأنه يتعين عليه البحث عن فرص استثمارية أفضل تتوافق مع خصومة الايداعية والسيولة المتاحة، بالإضافة إلى القيام باستثمار نحو “100″ مليون دينار كوديعتين لدى مصرف التجارة والتنمية قيمة الواحدة منها “50″ مليون دينار وبمعدل فائدة بسيطة بلغت “0.5″%، والأمر الذي أجبر إدارة المصرف على اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المعمول بها.
أرصدة قروض متعثرة
وأشار إلى وجود العديد من أرصدة القروض المتعثرة التي يرجع تاريخها لسنوات سابقة، فضلا عن ضعف الضمانات المقدمة، مما يتعين على إدارة المصرف ضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، كما قام المصرف الصحارى بالموافقة على منح تسهيل وخطابات ضمان بنسبة غطاء نقدي بلغ “25″%، مع تجاوز رصيد السحب على المكشوف للسقف المعتمد دون الحصول على ضمانات كافية، وبلوغ نسبة العائد المحقق من وراء المساهمات “8″% وهي نسبة جيدة إلا أن العائد تحقق من وراء الاستثمار “3″ شركات من أصل “11″ شركة مساهمة فيها.
وهناك بعض الشركات المتعثرة ولم تحقق أي عائدات تذكر منذ سنوات ماضية، الأمر الذي طلب من إدارة المصرف ضرورة القيام بدراسة وتقيم تلك المساهمات والعمل بجدية على متابعتها ودراسة أوضاعها في ظل وجود بعض المساهمات التي انتهى شكلها القانوني.
وبشأن المصرف التجاري الوطني تبين أن المصرف تكاسل في الانتهاء من بعض المشروعات المتعاقد عليها في مواعيدها المحددة لها، حيث بلغت عددها المرحلة منها “6″ مشروعات، وكذلك منح المصرف لتسهيلات ائتمانية دون مراعاة لشروط منح الائتمان “وجود رخصة مزاولة، عدم وجود التزام مالي، تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض”، إلى جانب وجود العديد من الأرصدة التسهيلات والقروض المتعثرة والرديئة- فضلا عن ضعف الضمانات المقدمة مقابل هذه التسهيلات.
تحذير المصارف من تجاوزات
ودعا تقرير الجهاز مصرف الوحدة إلى عدم إخضاع بعض المكافآت الممنوحة للاستقطاعات القانونية والذي يعد مخالفة للتشريعات النافدة، عقب تكبد المصرف لغرامات جزائية نتيجة التراخي في الالتزام بالمنشورات الصادرة عن المصرف ليبيا المركزي، بالإضافة لانخفاض نسبة توظيف الأموال المتاحة للمصرف في المحفظة الائتمانية التي شكلت نحو “26″ % من إجمالي الأموال العاملة، وصف التوظيف يحقق أعلى عائد للمصرف.
وكشف بعض خطابات الضمان الصادرة أنهيت فترة سريانها مند سنوات سابقة، ولم يتم متابعتها والعمل على تسويتها، مشيرا بسبب عدم تحري الدقة في التعاملات مع بعض العملاء ومحرري العقود من حيث توقيع عقد الرهن وإيداعه في السجل العقاري قبل منح التسهيل، وتبين أيضا صرف بعض التسهيلات مقابل شهادات عقارية مزورة!، وتنامي أرصدة أقساط القروض الاجتماعية والعقارية المستحقة سدادها من عام إلى آخر، بالإضافة لوجود العديد من الأرصدة التي تخص أشخاص انتهت علاقتهم بالمصرف.
قورينا- خاص

الزبدة ضيعو افلوسنا وضيعو ميزانية الدولة