في تقرير لمصلحة العمل معدل نمو القوة العاملة في ليبيا الأقل

من طرف **بوفرقه** 2011-02-10, 11:43 am

[tr][td colspan="2"][/td] [/tr][tr][td colspan="2"] في تقرير لمصلحة العمل معدل نمو القوة العاملة في ليبيا الأقل Full_634328698884304740

[/td][/tr][tr][td colspan="2"][/td][/tr][tr][td colspan="2"][/td][/tr][tr][td colspan="2"][/td][/tr][tr][td colspan="2"][/td][/tr][tr][td colspan="2"][/td][/tr][tr][td colspan="2"]تقرير – مبروكة منصور - أويا[/td] [/tr][tr][td colspan="2"]

أوضح تقرير لمصلحة العمل أن المعدل السنوي لنمو القوة العاملة في ليبيا قد بلغ (2.9 %) خلال الفترة من 1995-2010، مؤكداً أن هذا المعدل يعد منخفضاً بالمقارنة مع مثيلاته على المستوى العالمي، وعلى مستوى المنطقة العربية اللذين بلغا "5.75"و "13.7%"على التوالي ولنفس الفترة سالفة الذكر.

وبيّن التقرير الصادر عن مصلحة العمل أن قطاع الخدمات يستحوذ على أكبر نسبة من القوة العاملة إذ تبلغ "75%" بينما يحظى قطاع الصناعة بما نسبته "19.7%" فيما تصل نسبة قطاع الزراعة "5.3%".

مساهمة المرأة

وتفوق مشاركة المرأة في القوة العاملة في ليبيا مثيلاتها في المنطقة العربية، حيث بلغت نسبة مشاركتها عام 2010 نحو "36%"، في حين بلغت هذه النسبة في المتوسط "28% "في المنطقة العربية في نفس العام .

البطالة في سوق العمل

وأكد التقريرالوطني السنوي الصادر عن مصلحة العمل للعام 2010 للقوى العاملة والتشغيل، أن البطالة في سوق العمل الليبي ناجمة عن اختلال في هيكلية سوق العمل، وهو مايدل على عدم توافق ماهو معروض من مهارات تمتلكها قوة العمل مع ماهو معروض من مهن ووظائف وحرف في سوق العمل.

مسببات

وأوضح أن هذا الاختلال جاء نتيجة عدم ربط مخرجات النظامين التدريبي والتعليمي مع متطلبات سوق العمل، منوهاً إلى أن النسبة الغالبية من الباحثين عن عمل هم من غير المؤهلين، الأمر الذي يتطلب اتباع سياسات عامة تعمل على رفع كفاءة هذه الفئات وتدريبها وتمكينها من الدخول إلى سوق العمل بنجاح.

باحثون

وأشارت بيانات التقرير إلى أن عدد الباحثين عن عمل وفقاً لإحصائيات شهر يناير /أي النار من العام المنصرم قد بلغ "113.458"باحثاً، منهم (46.561)من المؤهلين، فيما يبلغ عدد غير المؤهلين من الباحثين عن عمل (66.897) باحثاً.

ولفت التقرير إلى أن نسبة الإناث إلى الذكور متقاربة بالنسبة لغير المؤهلين، مبيناً أن هذه النسبة تقارب الضعف بالنسبة للمؤهلين، كما أن نسبة الباحثين عن العمل من المؤهلين إجمالاً تعد مرتفعة جداً إذا تبلغ نسبة "4% "من إجمالي الباحثين عن عمل.

بطالة احتكاكية

وأكد التقرير على أن الاقتصاد الليبي يعاني من البطالة الاحتكاكية المتمثلة في فائض الملاكات الوظيفية، موضحاً إلى أن السبب الرئيسي لظهور مثل هذا النوع من البطالة هو انتهاج الدولة لسياسات إصلاح إداري، مبيناً أن عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الليبية قد بلغ بنهاية عام 2010 (896.149) موظفاً، أي ما نسبته (29% ) من إجمالي قوة العمل في الاقتصاد الوطني، وتمثل نسبة من هم في حالة بطالة احتكاكية "8.9% "من إجمالي قوة العمل النشطة اقتصادياً.

معدل البطالة

وأظهر التقرير أن نسبة البطالة في سوق العمل بلغت مع بداية 2010 (12.6%) بينما أكدت القياسات التي أجريت أن نسبة البطالة الصريحة بنهاية شهرديسمبر/ الكانون الماضي سجلت (9.4%) وهي ما يشكل انخفاضاً بنسبة "3%" عما كانت عليه بداية العام.

توظيف

وأسفرت حملات التشغيل التي نفذتها المصلحة خلال العام 2010 عن تمكين عدد"22.629" باحثاً عن العمل بالقطاعين العام والأهلي، وبالقطاع الأجنبي مشيراً بالذكر إلى انتهاج المصلحة لمسار واحد في التوظيف تمثل في التشغيل بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها، ونوه التقرير إلى أن زيادة القدرة التشغيلية لسوق العمل الليبي تتطلب فتح مسارات جديدة للتشغيل كمسار التشغيل والتوظيف بالمشروعات مابعد الإنجاز.

فرص العمل

ومن خلال النظر إلى توزيع فرص العمل وإجمالي الملتحقين وتوزيعهم حسب الجهات المنسبين إليها يتبين أن الشركات الاجنبية تستأثر بأغلبية الملتحقين بنسبة تصل إلى "75.4%" من إجمالي الملتحقين، وتحقق الشركات الوطنية غير العامة المرتبة الثانية بنسبة تصل إلى "20.2%"، وتأتي الشركات العامة والنشاط الأهلي بنسبة" 3.93% "على التوالي.

تصنيف

وذكر التقرير أن التصنيف المهني والحرفي لفرص العمل المتاحة يبين أن المهن الفنية تستحوذ على أعلى نسبة تليها مهن البناء والتشييد، وذلك استجابة لمتطلبات هذه القطاعات من الأيدي العاملة، باعتبار أن غالبية المشاريع تقع في مجال الإنشاءات والبناء.

ترتيب

ومن خلال استعراض البيانات المتعلقة بتوزيع فرص العمل يظهرالتقرير أن مدينة بنغازي جاءت في المرتبة الأولى بعدد (5250) فرصة عمل، بينما جاءت مدينة طرابلس في المرتبة الثانية بعدد (4398) فرصة عمل، تلتهما مدينتا المرقب وسرت، حيث فاق عدد فرص العمل المطروحة بهما "4000" فرصةعمل، بينما كانت مدن "غات، الجبل الأخضرالأقل عدداً من حيث عدد فرص العمل المطروحة، والتي بلغت "360"و" 361" فرصة على التوالي.

فيما سجّلت أعلى نسبة التحاق فعلي بالفرص التي تمّ طرحها بمختلف المدن الليبية بمدينة "مرزق وغات والجفرة والمرج، ووادي الحياة، والنقاط الخمس، والجبل الأخضر، والجفارة "، وتشير التقارير إلى أن نسبة الالتحاق في عدد من هذه المدن تصل إلى 100%"، بينما كانت أضعف نسبة للالتحاق مسجلة بمدينة نالوت، إذ لم تتجاوز نسبة الالتحاق بها "9%".

العمالة الاجنبية

وبلغ عدد أفراد العمالة الوافدة " العاملة داخل البلاد "خلال العام 2010 (294.467) ألف عامل، أوضح التقرير أنها تتركز بشكل رئيسي في القطاعين الخاص والأهلي، منوهاً إلى أن نسبة العمالة الوافدة في هذين القطاعين تجاوزت"77% "من المجموع الكلي.

عمالة خارج إطار التنظيم

وذكر التقرير أن عدد الأجانب الموجودين فعلياً في سوق العمل الليبي لغرض العمل يزيد عن "700.000"ألف عامل، بينما تؤكد الاحصائيات الرسمية أن الموافقات الممنوحة خلال الفترة 2008-2010 قد بلغت (249.810)إذن عمل، مقسمة بين منح إذن أول مرة وتجديد موافقة عمل واستبدال، إضافة إلى عدد(110.217)عقد عمل أُبرمت وتمت المصادقة عليها خلال نفس العام، مبيناً أن ذلك يؤكد وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة خارج الإطار التنظيمي لسوق العمل الليبي.

مسببات

وعزا التقرير أسباب التزايد في حجم العمالة لجملة من الأسباب من بينها عدم وجود نصوص قانونية تفرض عقوبات رادعة على جهات العمل التي تقوم بتشغيل العمالة الوافدة، إلى جانب وجود اتفاقية الحريات الأربعة ( العمل والإقامة والتنقل والتملك) والتي عكست مدى الاستفادة للدول التي أبرمت اتفاقيات مع ليبيا، وعدم وجود بعض الصلاحيات لدى مصلحة العمل لاتخاذ بعض الإجراءات الرادعة للشركات التي تثبت مخالفتها، بالإضافة إلى استمرار بعض الجهات في منح تأشيرات الدخول للعمل للأجانب بمجرد الحصول على إذن مزاولة النشاط دون التأكد من استكمال بقية الإجراءات المطلوبة.

بطالة وتضخم

تجدر الإشارة إلى أن التقرير اعتبر زيادة أعداد القوى العاملة عن حاجة الجهاز الإداري في ليبيا أحد مؤشرات البطالة المقنعة، منوهاً إلى أن عدد القوى العاملة الحالية في مختلف القطاعات يبلغ (896.149) موظفاً، وبنسبة "12.8%" من إجمالي عدد السكان في ليبيا.

وأوضح أن هذه النسبة أعلى مما هي عليه في فرنسا التي سجلت أعلى مستوى للتضخم بالجهاز الإداري خلال العام 2010، حيث بلغت نسبة العاملين بالإدارة الحكومية في فرنسا نسبة مئوية قدرت بـ"11.2%"من إجمالي عدد السكان.

وذكر التقرير أن نسبة العاملين بالإدارة الحكومية في بعض الدول المتقدمة كاليابان بلغت "3.3% "، بينما نجدها في بعض الدول العربية المصنفة وفق معايير دولية بأنها تعاني من التضخم الإداري، أقل بكثير مما هي عليه في ليبيا.

وبلغت نسبة العاملين في الدولة إلى مجموع السكان في مصر نسبة "5.8% "وبلغت نسبة العاملين في الإدارة الحكومية في سوريا نسبة "6.6%"من إجمالي عدد السكان.

توصيات

وتوصلت نتائج التقرير إلى تسجيل عدد من الملاحظات من بينها أن مخرجات البنية التعليمية القديمة والوضع الديموغرافي هما السبب وراء عدم توافق المهارات مع متطلبات سوق العمل، وزيادة العرض على الطلب مما ينتج عنه ارتفاع نسبة البطالة بين المتعلمين، وسيطرة الدولة على سوق العمل، إضافة إلى تدني الأجور والمرتبات في قطاعات الدولة.

الإقراض والبطالة المحتملة

كما جاء في التوصيات أن وتيرة تزايد عدد الداخلين لسوق العمل، أكبر من وتيرة خلق فرص العمل، ونوه التقرير في توصياته إلى أن إمكانية ارتفاع نسبة البطالة خلال النصف الأول من العام "2011" أمر محتمل، لتعثر تنفيذ برامج الإقراض لغرض التشغيل من جهة، واعتماد الدولة على مسار واحد في التشغيل وهو مسار التشغيل بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

طرف ثالث في التعاقد

كما طالب التقرير بضرورة فتح مسار التوظيف في المشروعات التنموية بعد الإنجاز بحيث يناط بمصلحة العمل مهمة توفير احتياجات المشروعات الجاري تنفيذها من الكوادر البشرية المؤهلة، وأن تصبح مصلحة العمل إحدى أطراف التعاقد مع الجهات المالكة للمشروعات عند إجراء التعاقد مع الجهات المنفذة.

يُشار إلى أن القوة العاملة في الاقتصاد الوطني قُدّرت بـ(3.573.703) وفق تقديرات عام 2010، أي ما نسبته (53%) من إجمالي عدد السكان، وتقدر نسبة القوة العاملة الفعلية إلى إجمالي عدد السكان "46%".[/td][/tr]

من طرف جلنار 2011-02-10, 12:23 pm

مشكور علي معلومات
تحياتي

في تقرير لمصلحة العمل معدل نمو القوة العاملة في ليبيا الأقل

في تقرير لمصلحة العمل معدل نمو القوة العاملة في ليبيا الأقل

رد: في تقرير لمصلحة العمل معدل نمو القوة العاملة في ليبيا الأقل