قبول استقالة وزير الإعلام المصري والنائب العام يجمد أرصدته

أعلن الفريق أحمد شفيق -رئيس مجلس تسيير الأعمال بمجلس الوزراء- قبوله استقالة أنس الفقي وزير الإعلام، فيما أصدر النائب العام -المستشار الدكتور عبد المجيد محمود- قرارا اليوم السبت بمنع الفقي من السفر، وتجميد حساباته وأرصدته بناء على البلاغات المقدمة ضده.

وقال الفريق أحمد شفيق -في مداخلة له ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة- "أنس الفقي تقدم لي باستقالته من منصبه كوزير للإعلام منذ يومين، وقمت اليوم السبت بقبول هذه الاستقالة".

وكانت حملات عدة قد انتشرت على موقع "فيس بوك" تطالب بإقالة ومحاكمة الفقي، ورفعت بعض هذه "الجروبات" شعار مليون توقيع لمحاكمة أنس الفقي، وأسامة سرايا، وممتاز القط -رئيسي تحرير الأهرام والأخبار-، فيما اتهمته المذيعة هالة فهمي بأنه كان وراء الهجوم على المتظاهرين بميدان التحرير، فيما عرف إعلاميا بموقعة "الجمل".

وحسبما ذكر التلفزيون المصري الحكومي، فإن السلطات تجري تحقيقات في اتهامات منسوبة إلى الفقي، الذي كان قد أعيد تعيينه في حكومة تم تشكيلها كوسيلة لإرضاء المتظاهرين منذ الـ25 من يناير/كانون الثاني 2011م.

فيما خاطب النائب العام وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، لمخاطبة عدد من الدول لتجميد أرصدة الفقي ووزراء آخرين، كما خاطب إدارة الكسب غير المشروع بشأن البلاغات، التي تلقتها النيابة العامة لفحصها، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وذلك في الوقت الذي تواصل النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وفحص جدية البلاغات المقدمة.

كان مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس تحرير صحيفة الأسبوع، قد قدم اليوم السبت بلاغا إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة ضد وزير الإعلام، اتهمه فيه بالتسبب في خسائر، وإهدار في الأموال العامة وصلت إلى 12 مليار جنيه، أنفقها في مشروعات وهمية لتطوير الأداء التلفزيوني لتخصيصه شركات بعينها.

وقال بكري إن الوزير حصل على مكافآت وصلت إلى أكثر من نصف مليون جنيه شهريا، ووقعت في فترة توليه الوزارة تجاوزات خطيرة على حساب المال؛ حيث تضخمت ثروة الوزير إلى أكثر من مليار جنيه من أعمال السمسرة والتجاوزات المالية، وطالب بكري في بلاغه بالتحقيق مع الوزير في الوقائع والبيانات المذكورة.

وفي الصدد نفسه أصدر عددا كبيرا من العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون بيانا حمل توقيع "الإعلاميون الأحرار"، استنكر موقف اتحاد الإذاعة والتليفزيون في تضليل الرأي العام المصري، لما تم بثه على شاشات التلفزيون والإذاعة المصرية الرسمية أثناء تغطية ثورة الشعب.

وطالب البيان بعزل وزير الإعلام أنس الفقي والمهندس أسامة الشيخ -رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون-، وعبد اللطيف المناوي -رئيس قطاع الأخبار- من مناصبهم، ومحاكمتهم بتهم الفساد وإهدار المال العام، ودورهم في تضليل الرأي العام المصري والعالمي تجاه الثورة الشعبية، والتحفظ على كافة ممتلكاتهم، ومنعهم من السفر.

كما طالب البيان بتشكيل لجنة برئاسة النائب العام؛ لمحاكمة كل من رؤساء القطاعات، رؤساء القنوات، ورئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة، ورؤوس الفساد.

مشكور.. للتغطية الرائعة..

تشكررررررات على المتابعة