لأول مرة في التاريخ .الولايات المتحدة تفقد تصنيفها الائتم

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2011-08-07, 9:57 am

بعد أيام من اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين على رفع سقف الاستدانة للحكومة الأمريكية، جنبها خطر كارثة مالية، فقدت الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها أعلى درجة تصنيف ائتماني، بعد أن قامت وكالة بخفض هذا التصنيف.

خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف ديون الحكومة الأمريكية في وقت متأخر أمس الجمعة (5 أغسطس/ آب 2011)، معلنة أن إجراء خفض العجز الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي في واشنطن "لا يرقى" إلى السيطرة على الدين المتزايد للولايات المتحدة. وخفضت الوكالة تصنيف الدين الأمريكي الممتاز المستمر منذ مدة طويلة وهو "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه موجب" على السندات طويلة الأجل، في ظل استمرار وجود توقعات "سلبية". وقد أبقت الوكالة على هذا التصنيف الممتاز قائماً منذ إنشائها عام 1941.

وقالت "ستاندرد أند بورز" في بيان إن "خفض التصنيف يعكس رأينا في أن خطة التعزيز المالي التي وافق عليها الكونغرس والإدارة لا ترقى، في رأينا، إلى ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار في حركة الدين الحكومي على المدى المتوسط". وتظل توقعات الوكالة للدين الأمريكي سلبية، ومن الممكن أن تقوم بخفض التصنيف مجدداً إلى "إيه إيه" فقط في العامين المقبلين إذا ارتفعت أسعار الفائدة أو إذا فشلت الحكومة في إجراء تخفيضات في الإنفاق كما تعهدت أو حتى زادت في الإنفاق.

من جهة أخرى قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إنها لن تخفض تصنيف الدين الأمريكي، مشيرة إلى أن "خطر التخلف عن سداد الديون السيادية يظل ضئيلاً للغاية" في أعقاب رفع سقف الدين. وأكدت ثالث أكبر وكالات التصنيف الائتماني وهي "موديز" أنها ستبقي على تصنيفها الممتاز "إيه إيه إيه" للدين الأمريكي، لكنها حذرت من "التوقعات السلبية" للدين الأمريكي.

وصرح جون تشيمبرز، رئيس لجنة التقييم في "ستاندرد أند بورز" لشبكة التلفزيون الأمريكية "سي إن إن" أن "أول شيء كان يمكن القيام به هو رفع سقف الدين في الوقت المناسب لتجنب بدء الجدل"، مضيفاً أن سقف الدين رفع في الماضي من ستين إلى سبعين مرة "دون أن يثير ذلك أي جدل"، في تلميح إلى المناقشات الحادة التي جرت في الأسابيع الأخيرة في الكونغرس والبيت الأبيض. من جانبها اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية الوكالة بأنها أخطأت في حساباتها بألفي مليار دولار في توقعات الموازنة، التي استندت عليها قرار خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.