اشتباكات في بني وليد بين أنصار الثوار ومؤيدي القذافي

قال زعماء ليبيا الجدد إن المهلة الممنوحة لاستسلام مدينتي بني وليد وسرت، آخر المعاقل القوية لأنصار الزعيم الليبي معمر القذافي، ستنتهي مع منتصف ليل الجمعة، سواء تم التوصل لاتفاق وجهاء العشائر في المدينتين أو لم يتم التوصل لاتفاق.

وفي وقت لاحق، بدأت تدور اشتباكات مسلحة بين أنصار الثورة وأنصار القذافي داخل مدينة بني وليد، غير أن الثوار المتمركزين خارج المدينة لم يشاركوا حتى الآن بتلك الاشتباكات.

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي، شمس الدين بن علي، إن المحادثات مازالت مستمرة، لكنه قال إنه إذا لم تحل الخلافات بين الجانبين بحلول نهاية اليوم، فإن الأمر سيحال إلى القادة العسكريين الذين سيقررون الخطوة التالية.

وقال بن علي إنه تلقى معلومات مفادها أن المولين للقذافي في سرت نقلوا أسرى من الثوار إلى بلدة قصر بوهادي، على بعد 18 كيلومترات من سرت، من أجل استخدامهم كدروع بشرية.

من جانبه، قال عبد الله كنشيل، الذي يقود المفاوضات بين المجلس الانتقالي وزعماء العشائر في المدن التي ينتشر فيها أنصار الزعيم الهارب، إنه يمكنه تأكيد أن اثنين من أبناء القذافي، هما سيف الإسلام والمعتصم، شوهدا في بلدة "بني وليد" الصحراوية، التي يستعد الثوار لدخولها.

وميدانياً، أكد كنشيل الأربعاء أن الثوار يواصلون تقدمهم باتجاه بلدة "بني وليد"، إحدى آخر معاقل الكتائب الموالية للقذافي، بعد انهيار المفاوضات بين المجلس الانتقالي والعشائر الموالية للقذافي، مشيراً إلى أن الثوار يطوقون البلدة من ثلاث جهات.

وذكر كنشيل أن المفاوضات تعثرت إثر رفض شيوخ القبائل الحضور إلى المكان المحدد للتفاوض، وهو مسجد خارج البلدة، ومطالبتهم مقاتلي المعارضة دخول البلدة عزل من السلاح، وهو أمر تم رفضه، وقال إن المفاوضات انتهت من جانبهم، مضيفاً أن "الأمر متروك للمجلس الوطني ليقرر الخطوة القادمة."

وكانت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" قد أصدرت في وقت سابق الجمعة، مذكرة اعتقال "حمراء" بحق الزعيم الليبي "الهارب" معمر القذافي، ونجله سيف الإسلام، ومدير جهاز المخابرات السابق عبد الله السنوسي، بناءً على طلب من المحكمة الجنائية الدولية، لاتهامهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية."

وتسمح المذكرة الحمراء، التي تم توزيعها على 188 دولة عضو في المنظمة الدولية، للدول التي قد يلجأ إليها إليها القذافي باعتقاله وتسليمه إلى المحكمة الدولية، ورغم أن المذكرة لا تعني إجبار الدول على تسليم أو اعتقال المشتبهين الذين تصدر هذه المذكرة بحقهم، فإنها تعادل قائمة أكثر المطلوبين للعدالة.

شكرا للمتابعة