ليبيا: يجب تأمين وحراسة مستودعات الأسلحة والذخيرة

من طرف **زهرة اللوتس** 2011-09-14, 10:28 pm

ليبيا: يجب تأمين وحراسة مستودعات الأسلحة والذخيرة
(طرابلس، 9 سبتمبر/أيلول 2011) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المجلس الوطني الانتقالي – السلطة الفعلية في أغلب مناطق ليبيا – أن يتخذ خطوات سريعة من أجل تأمين وحراسة مستودعات الأسلحة والذخيرة في المناطق الخاضعة لسيطرته. وكانت هيومن رايتس ووتش قد أجرت عدة زيارات لمستودعات أسلحة بلا حراسة في طرابلس وحولها منذ 6 سبتمبر/أيلول 2011، وأثارت بواعث قلق جادة إزاء أعمال النهب الكثيرة لأسلحة قوية.
رصدت هيومن رايتس ووتش مجيئ أول حراس للتأمين في ساعة متأخرة من 7 سبتمبر/أيلول، لكن في زيارة بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول اتضح أن مواقع تخزين الأسلحة لم تؤمَّن بالكامل بعد.
وقال بيتر بوكارت، مدير قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش الذي زار مواقع تخزين أسلحة كثيرة: "من المقلق أنه بعد أسبوعين من السيطرة على طرابلس وغرب ليبيا، فما زالت السلطات الانتقالية لم تؤمن بعض أخطر مخازن الأسلحة في ليبيا. هناك الآلاف من قطع السلاح المفقودة، مثل الصواريخ الأرض جو والمضادة للدبابات، ويتم نهب الكثير من منشآت التخزين".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن إخفاق المجلس الانتقالي في تأمين وحراسة مخازن الأسلحة هذه يهدد الشعب الليبي والمجتمع الدولي على حد سواء. إذ أنه من الممكن بسهولة تحويل هذا المخزون الهائل من الأسلحة المتفجرة، مثل الألغام وقذائف الهاون وذخائر المدفعية والدبابات إلى سيارات مفخخة قوية التدمير وأجهزة انفجارية أخرى، مما يعرض حياة المدنيين للخطر. كما أن هناك خطر نقل الأسلحة المنهوبة إلى جماعات متمردة وعناصر للقاعدة ناشطة في بعض الدول المجاورة لليبيا والتي سبق واستهدفت المدنيين.
في الشهور السابقة على سيطرة المجلس الانتقالي على طرابلس، قامت قوات موالية لمعمر القذافي بنقل الكثير من الأسلحة إلى أماكن غير عسكرية، مثل بنايات الشركات الخاصة ومزارع أشخاص موالين للقذافي، لحمايتها من غارات الناتو الجوية. الكثير من مراكز التخزين الجديدة هذه قريبة من قواعد عسكرية، مثل قاعدة الكتيبة 32 النخبوية التي يقودها خميس القذافي.
ومن بين مراكز تخزين الأسلحة غير المؤمنة التي تفقدتها هيومن رايتس ووتش على مقربة من قاعدة خميس في حي صلاح الدين بطرابلس، هناك مجمع زراعي يضم حوالي 15 ألف لغم مضاد للأفراد و500 لغم مضاد للمركبات. وهناك مركز تخزين قريب، فيه أكثر من مائة ألف لغم مضاد للأفراد والمركبات، وكذلك مخزون كبير من قذائف الهاون والمدفعية وقذائف الدبابات، وهناك منشأة لطباعة الكتب المدرسية قيد الإنشاء، فيها مخزون كبير من الصواريخ السام (أرض جو) وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقذائف هاون وقذائف دبابات ومدفعية وأنواع أخرى من الذخائر.
من الأدلة على وقوع أعمال نهب في منشأة طباعة الكتب المدرسية وجود حاوية شحن خاوية يبدو أنه كان داخلها صواريخ غرينش س أ – 24، وهو صاروخ أرض جو (سام) حديث روسي الصنع، له قدرة استهداف الطائرات التي تحلق على ارتفاعات تصل إلى 11 ألف قدم. عثرت هيومن رايتس ووتش على وثائق شحن تعود إلى ديسمبر/كانون الأول 2004 داخل الحاوية، تشير إلى أن روسيا شحنت لليبيا صواريخ 482 SA-24ومن الممكن إطلاق هذه الصواريخ من فوق العربات أو على كتف الأفراد. وتم أيضاً على ما يبدو سرقة صواريخ أقدم، طراز سام س أ – 7 وصواريخ موجهة مضادة للدبابات من المنشأة.
وأثناء الزيارات المتكررة للمنشأة بين 6 و8 سبتمبر/أيلول، تحدث باحثو هيومن رايتس ووتش مع مسؤولين من المجلس الانتقالي الذين أقروا باختفاء بعض الذخائر منذ إخراج قوات القذافي من العاصمة. كما رأى الباحثون مقاتلين تابعين للمجلس الانتقالي وأفراد يبدو أنهم لا علاقة لهم بالنزاع يحملون الذخائر ويبتعدون بها، دون أي بوادر ظاهرة لوجود سيطرة أو تأمين.
ولا يبدو أن المجلس الانتقالي بحاجة لأي صواريخ أرض جو في النزاع القائم، بما أن قوات القذافي لا تستخدم الطائرات أو المروحيات منذ شهور.
وقال أحد قادة المجلس الانتقالي أثناء إخراج الذخائر من منشأة طباعة الكتب المدرسية لـ هيومن رايتس ووتش إنه منذ سقوط طرابلس وهو يأتي إلى المنشأة بشكل متكرر من أجل نقل الذخائر إلى قواعد المعارضة وإلى الخطوط الأمامية في بني وليد وسرت، حيث ما زال الموالون للقذافي يتحصنون. وأكد أن الصواريخ الأرض جو كانت موجودة لدى زيارته الأولى للمكان، لكنه لا يعرف من أخذها.
وقال بيتر بوكارت: "كلما زرنا منشآت للأسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة خلال الشهور الستة الماضية، كنا نجد أن الصواريخ الأرض جو هي أول الذخائر المفقودة من المخزون". وتابع: "بما أنه يبدو أن الصواريخ لا تفيد قوات المجلس الانتقالي بالمرة في النزاع القائم، فمن المزعج اختفاء هذه الأسلحة، وهي قادرة على إسقاط طائرات الخطوط الجوية التجارية".
دعت هيومن رايتس ووتش المجلس الانتقالي إلى نشر الحراس فوراً لدى كل مخازن الأسلحة المعروفة. ولابد أن يقوم المجلس الانتقالي بتسجيل وتوثيق كل ما في هذه المستودعات من أسلحة، من أجل منع أخذها بشكل غير قانوني ولإبعادها عن متناول الأفراد العاديين أو الجماعات، ممن أظهروا عدم احترام لمبادئ القانون الإنساني، لا سيما مبدأ عدم استهداف المدنيين على الإطلاق.
كما دعت هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التسريع بعجلة نشر الخبراء الدوليين بمجال إزالة المخلفات المتفجرة والسيطرة على انتشار السلاح، لمساعدة المجلس الانتقالي على تأمين منشآت تخزين الأسلحة.
وقال بيتر بوكارت: "الوقت من ذهب عندما يتعلق الأمر بتأمين الأسلحة. هناك أسلحة كثيرة خطيرة اختفت بسبب الإخفاق في حماية المخزون. لابد من بذل جهود إضافية فوراً لتأمين الأسلحة الباقية".