وزير: 18 مليار دولار احتياط سوريا من العملات الأجنبية بخلاف

قدّر وزير المال السوري محمد الجليلاتي، الاحتياط من العملات الأجنبية
باستثناء الذهب بنحو 18 مليار دولار، وهو يغطي حاجة سوريا من الاستيراد
لأكثر من 20 شهراً.

وأكد الجليلاتي في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة اللندنية اليوم الأربعاء أن المديونية السورية من أقل المديونيات بين دول العالم.

وقال الجليلاتي "نطمح إلى عودة الأموال المهاجرة والمقدرة بنحو 80 مليار
دولار، بدلاً من الوقوع في وطأة أعباء الديون وشروط المدينين".









وأوضح
أن الحكومة فضلت عدم طرح سندات خزينة هذه السنة، كي لا تحمل الموازنة
عجزاً إضافياً، لأنها ستدفع عليها فوائد بنحو 9%. علماً أن العجز المقدر
في الموازنة العامة هذه السنة، يصل الى نحو 167 مليار ليرة (الدولار يساوي
48.5 ليرة تقريباً).

ولفت إلى أن الدولة تدعم المشتقات النفطية والكهرباء بحدود 250 مليار ليرة
سنوياً، معرباً عن أسفه لما أسماه بـ "انتشار الفساد في كل مفاصل الدولة".

وكان عميد معهد التخطيط في دمشق عادل قضماني قدّر، حجم الأضرار نتيجة
الأحداث التي شهدتها سوريا بنحو 13 مليار ليرة، من بينها 3 مليارات ليرة
للمنشآت التي يملكها الأفراد، و10 مليارات ليرة أضرار لحقت بالمؤسسات
الحكومية.

وأكد الجليلاتي، أن الأحداث التي تشهدها سوريا أدت إلى تباطؤ الطلب على
شراء المواد والمنتجات وساهمت في انخفاض إيرادات المنشآت والمعامل.

ورأى أن في حال استمرت الأحداث في سوريا فسينعكس ذلك على أصحاب المداخيل
المحدودة، وسيؤدي إلى هروب أصحاب رؤوس الأموال من الاستثمار في الداخل.

وأشار إلى أن المصافي النفطية السورية تؤمن 80% من حاجة البلاد.

إلى ذلك، وافقت الحكومة السورية على خفض بعض الرسوم الجمركية بين 2 و3%
على عدد من المواد الأولية ونصف المصنعة من الحديد والصلب وخيوط الجوت
الداخلة في صناعة الجلود وأفران الغاز وأجهزة تكييف الهواء وغيرها من
المواد الأخرى.

واعتبر الجليلاتي، أن هذا الإجراء يضمن تأمين المستلزمات المحلية من
المنتجات الصناعية وإحلالها مكان المستوردات، بهدف دعم الصناعة المحلية من
خلال خفض كلفة الإنتاج بما ينعكس أيضاً على انخفاض سعر مبيع هذه المنتجات
إلى المواطن، وتشجيع عملية التصدير.

وأكد وزير الاقتصاد محمد الشعار، أن لدى سورية من المواد الغذائية
الأساسية والأعلاف والأسمدة ما يفوق المخزون الاستراتيجي والعمل مستمر
لتعزيزه.