رسالة مفتوحة للسيد رئيس المكتب التنفيذي

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2011-09-28, 8:41 am

27 سبتمبر, 2011
رسالة مفتوحة للسيد رئيس المكتب التنفيذي
رسالة مفتوحة
للسيد رئيس المكتب التنفيذي
السيد المحترم/ الدكتور محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي
بعد التحية،،،،
نشرت بعض المواقع على النت (مثل: ليبيا اليوم، صحيفة الوطن وغيرهما) نسخة من المقترح الذي تقدمتم به للمجلس الوطني الانتقالي بشأن تشكيل حكومة انتقالية، وقد تضمن المقترح قائمة طويلة يصل فيها العدد إلى 35 من الشخصيات الوزارية. ونظراً لما شعرت به وشعر به العديد من الناس من أن هذا المقترح جاء مخيباً للآمال، فقد رأيت أن أسجل بعض النقاط التي آمل أن تصلح ولا تفسد، وتجمع ولا تشتت:
1. الرؤى والاستراتيجيات:

نعلم قبل ثورة 17 فبراير أنكم كنتم تتحدثون كثيراً عن الرؤى وعن الإدارة الاستراتيجية، وبعد أن استلمتم المكتب التنفيذي بفعل إرادة هذا الشعب الذي أطلق ثورة 17 فبراير، كنت أتوقع أنكم قد وجدتم الأداة الفعالة التي تمكنكم من التعبير عن رؤى هذا الشعب على النحو الذي كنتم تتحدثون به وتدعون إليه، وأن تعملوا على رسم الاستراتيجيات التي تمكنكم من تحقيق أحلام الشعب وتطلعاته. بدلاً من ذلك طالعنا هذا المقترح لتشكيل الحكومة الانتقالية الذي لا يبدو أنه مبني على رؤية ولا يتضمن أي استراتيجية يرتضيها الشعب، بل لا أبالغ إذا قلت أنه لا يختلف في روحه، بل وليس أفضل، من أي حكومة من الحكومات السابقة التي كان يشكلها الطاغية (وسوف أوضح هذا بعد قليل). فهل تعتقدون أن الأنهار التي سالت من الدماء كانت من أجل استبدال نظام سيء بنظام أسوأ منه؟ لذا نأمل إعادة النظر في هذا المقترح ليكون مبنياً على رؤيا واضحة يرتضيها الشعب، تستطيعون من خلالها التحرك وفقاً لاستراتيجية إدارية حكيمة.
2. حكومة مفصلة على أشخاص:
التشكيلة المقترحة للحكومة الانتقالية تعج بكثرة النواب، والانتقاء الشخصي كان واضحاً فيها، فهي بهذا تبدو حكومة مفصلة على أشخاص، بعيدة عن الموضوعية لا تستند في اختيار حقائبها ولا وزرائها على أي معايير مقبولة. وإذا كان هذا يحتاج إلى إثبات، فدعنا نتساءل عن مبرر اعتماد كل حقيبة أو وزارة (مناقشة هيكل أو الحكومة)، ثم لنتفق على المعايير التي اعتمدت في اختيار الأشخاص، تأكيداً على من موضوعية ونزاهة العمل. كذلك دعنا نتساءل: هل إذا تم تغيير شخص أو أكثر في التشكيلة المقترحة، سيبقى هيكل الحكومة كما هو دون تغيير؟ نحن لم ننس عهد الطاغية بعد، الذي كان يفصل الوزارات (الأمانات سابقاً) على الأشخاص تفصيلاً، بل ولم تسلم حتى بعض المؤسسات والأجهزة التنفيذية التي كانت تنشأ من أجل شخص معين أو أشخاص معينين، ثم تحل (أي تلغى حسب تعبير ذلك الزمان) أو تدمج أو تتغير تبعيتها إذا تغير أو أريد تغيير الوزير (الأمين سابقاً) أو مدير المؤسسة أو الجهاز؟ لا أعتقد أني في حاجة لتقديم أمثلة في هذا الشأن فهي معروفة وصارخة. لذلك لا مفر من إيجاد معايير موضوعية تتمشى مع رؤى الشعب وطموحاته، معايير ترفض المنظومة السابقة برمتها على الأقل في هذه المرحلة الانتقالية، لأن العقليات التي تتلمذت على منظومة الطاغية، ومارست ألاعيبه، يصعب عليها بل لا يمكنها أن تصنع الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها الشعب، فالمرحلة الانتقالية هي مرحلة حاسمة، ومهمة وخطيرة، لن يسمح الشعب بأن يديرها نيابة عنه إلا من يثق فيه من ثوار 17 فبراير الذين كانوا مع الثورة منذ شهرها الأول (قبل تدخل قوات التحالف) وبشكل علني، يشهد لهم علي الشعب.
3. حكومة محصورة في خمسة أشخاص وتدار بطريقة الاستشعار عن بعد:
ماذا يعني شغلكم لوزارة الخارجية مع رئاسة الوزراء، وخلق ثلاث نواب لرئيس مجلس الوزراء ورابع لشؤون المجلس؟ إن هذا يعني في نظري ما يأتي: ( أ ) إن رئيس مجلس الوزراء لن يكون حاضراً في ليبيا، وسيدير الحكومة من الخارج بالهاتف أو بالنت من خلال نوابه، فهي حكومة تدار بطريقة الإستشعار عن بعد، وهي بهذا أسوأ من الحكومة التي تكون في المنفى لأن تلك الحكومة تكون قادرة على الاجتماع في أي وقت بكامل أعضائها في المنفى، أما هذه الحكومة فلن تكون قادرة على الاجتماع بكامل أعضائها إلا في موقع افتراضي! (ب) بهذا الوضع يصبح رئيس الوزراء ونوابه الأربعة هم الحكومة الفعلية (تضم الخارجية والمالية والاقتصاد والتنمية البشرية والإنتاج والخدمات وشؤون المجلس) ومن عداهم حدث ولا حرج، فلا فرق بين وجودهم وعدم وجودهم، بل بالأحرى قد يكون عدم وجودهم أفضل. هذا الوضع يخلو من الشفافية والنزاهة، ولن يسمح المخلصون للوطن بتمريره. فأنتم تعلمون أن مصطلح "وزير" يعني في وجوهره "رئيس وزراء في قطاع معين" لأن رئيس الوزراء هو عبارة عن "وزير أول" فكيف يكون بين الوزير المختص والوزير الأول نائب؟ فوزير المالية (مثلاً) هو رئيس وزراء في القطاع المالي وهو الذي يصنع السياسة المالية للبلد وهو المسئول عن النجاح والفشل فيها، فكيف يكون هناك نائب للشؤون المالية، وما هي مسئولياته؟ وإذا اختلف رأي هذا النائب مع رأي وزير المالية فأي الرأيين تعتمد؟ وإذا فشلت السياسة المالية للبلد فهل المسئول الأول هو وزير المالية أم نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية؟ هذه الأسئلة لن يفلح النموذج المقدم في هذه التشكيلة الوزارية في الإجابة عنها. (ج) إن أي وزير لن يكون قادراً على الحوار مع رئيس الوزراء إلا بالهاتف إذا سمح وقت الرئيس بذلك، فهو مشغول باستمرار بالشؤون الخارجية ويريد أن يقف على كل كبيرة وصغيرة فلا دور للسفراء ولا للمدراء بوزارة الخارجية. كما أنه ليس في حاجة للتحدث أو الإلتقاء مع أي وزير لأن نوابه الأربعة يكفونه هذا العناء. وبالتجربة سوف ييأس الوزراء، وقد اكتشفوا أنهم تورطوا، من التعامل مع رئيس الوزراء بهذا الشكل المتعالي، ويجدون من الأسهل والأجدى، حرصاً على تسيير العمل وحتى لا يقال عنهم أنهم فشلوا، أن يفتحوا حواراً ونقاشاٌ في العمل مع النواب الذين سيشكلون طبقة عازلة، ويصبح كل واحد منهم هو رئيس الوزراء الفعلي، ويبقى رئيس الوزراء الرسمي في عالمه الخاص لا علاقة له بالواقع.
4. الثقة لا تشترى بكنوز الأرض:
مما تقدم يمكن التوجه بنصيحة لكم: إن ثقة الناس غالية ولا تشترى بكنوز الأرض، واعلم أن الناس قد وثقوا فيك في فترة مضت، وغفر لكم بعضهم بعض الأخطاء وفسروها على حسن النية، ولكن مجرد عرضك لهذا المقترح البائس قد زعزع الثقة، وخيب الآمال، فبادر إلى رأب الصدع قبل أن تنهار الثقة بكاملها، واعلم أن ليبيا تعج بالكفاءات فإذا كنت لا تعلم فعليك أن تسأل، ولا تفعل ما فعل من كان قبلكم من الذين كانوا يبررون المحاباة الشخصية بل وحتى التعصب الجهوي بأنه السبيل الوحيد لضمان من يختارونهم ألا ينشقوا عن النظام، كما فعل فلان مثلاً.
5. خطوتان لتشكل الحكومة الانتقالية:
حتى لا تكون الحكومة تفصيلاً على أشخاص ينبغي أن بمر تشكيلها بخطوتين منفصلتين عن بعضهما:
الخطوة الأولى: تحديد هيكل الحكومة الانتقالية: (أي تحديد عدد ومسميات الحقائب):
ومبرر هذه الخطوة ما يأتي:
- نظراً لأنه لا توجد لدينا حكومة في السابق، فإنه ينبغي أن يتم تبرير اعتماد أي حقيبة أو وزارة بمعزل عن التفكير في الأشخاص، حتى نكون أكثر موضوعية، وشفافية.
- أن يراعي في اعتماد أي حقيبة أن تكون ملائمة للمرحلة الانتقالية. فالحكومة لها أولويات في المرحلة الانتقالية تتمثل في الآتي: ( أ ) الجانب الأمني، ورعاية الجرحى وأسر الشهداء يجب أن يحظى بالأولوية المطلقة. (ب) بناء المؤسسات الدستورية للوصول إلى الدولة المدنية في أقرب وقت ممكن. (ج) أما الأمور الأخرى: وتأخذ أولوية ثالثة، ورابعة، ...الخ. وفي كل الأحوال، لا ينبغي أن تنخرط الحكومة الانتقالية في اتفاقيات طويلة الأجل، وأن يترك ذلك للحكومة المنتخبة حسب الدستور الذي سيتم اعتماده.
- ألا يكون هناك أي نوع من الازدواجية في المسميات: فمثلاً كيف يكون هناك وزارة للتعاون منفصلة عن وزارة الخارجية؟ فالتعاون ما هو إلا إدارة في وزارة الخارجية. وكيف تكون هناك وزارة للاقتصاد وأخرى للتجارة وما هو الضامن لعدم تداخل الاختصاصات؟ وبالمثل هناك تداخل صارخ بين وزارة الصناعة ووزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ فإذا كانت المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي مشروعات صناعية، فمن هو الوزير المختص؟ وكذلك وزارة شؤون المرأة والطفولة ووزارة الشؤون الاجتماعية. إن ما نريده باختصار منع التداخل في الاختصاصات حتى يسير العمل على أحسن وجه، وكذلك نريد مسميات يفهمها عامة الناس ولذلك أفضل حذف عبارة "وتهيئة بيئة الأعمال" ليبقى إسم الوزارة "وزارة الاقتصاد" فهذا الاسم يغني عن أي ملحقات إضافية.
- إلغاء كافة النواب، لأنها تمثل نوعاً من الهروب من المسئولية بإلقائها على هذا النائب أو ذاك. فرئيس الوزراء أو الوزير هو المسئول الأول في مجاله بدون منازع ولا ازدواجية ولا تداخل، وعليه بعد ذلك أن يعين من الموظفين بحسب الهيكل التنظيمي ومتطلبات العمل في وزارته.
- الابتعاد عن المصطلحات البالية التي كان يستخدمها نظام الطاغية مثل: شؤون الإنتاج، شؤون الخدمات، فهناك من التنظيمات ما تغني عن هذه المسميات. وبالمناسبة أود أن أشير إلى أن الطاغية لا يعتبر الخدمات إنتاجاً مخالفاً بذلك المفاهيم الاقتصادية الأساسية والمتعارف عليها، ولكن من كان يستطيع أن يقول له أنه كان من الخاطئين؟ فهل بعد هذه الثورة مازلنا نحنّ إلى مصطلحاته؟
الخطوة الثانية: تحديد أسماء الوزراء:
- قبل الزج بأسماء الناس الأفاضل، يجب أن توضع جملة من المعايير في الاختيار، وأن يتم الاتفاق مع المجلس الوطني الانتقالي على آلية الإختيار. وإذا كان الكل يعلم أن هذه الحكومة الانتقالية ليست حكومة منتخبة فإن البحث عن آلية سريعة تجعلها أقرب ما يمكن لأن تكون كذلك عمل جيد، وقد يكون التشاور مع المجالس المحلية أو مندوبيهم في المجلس الوطني الانتقالي مفيداً أيضاً. والنقطة المهمة هنا هي أن حساسية وأهمية وخطورة المرحلة الانتقالية، تجعل من الضروري ألا يكون اختيار الوزراء رأياً فردياً غير واضح المعايير، أما بعد المرحلة الانتقالية، فذلك سيتم وفق الدستور.
- إن أي معيار يجب أن يضع الكفاءة في المرتبة الأولى، فإذا تزاحمت الكفاءات وهو أمر متوقع، فتكون الأولوية للمناطق التي قدمت أكثر لثورة 17 فبراير. وهنا نشير إلى نقطة مهمة، وهي أن المناطق التي قدمت أكثر للثورة لم تفعل ذلك من أجل الحصول على وظائف، فدماء أبنائنا لا نقايضها بكنوز الأرض، ولا بوظفائب الدنيا كلها. إن أبناءنا قد باعوا أنفسهم لله بأن لهم الجنة، وهي مالا أحد من البشر يستطيع أن يمنحها لهم. ولكن عندما نقول أن المدن التي قدمت أكثر للثورة تعطى أولوية فذلك يعني أنها الأكثر قدرة والأكثر حرصاً على بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة المؤسسات، التي تعتمد القانون والتداول السلمي على السلطة، التي من أجلها ثارت ودفعت بفلذات أكبادها في أتون المعركة. وهي المناطق الأكثر حرصاً على ألا يعود الطاغية في أي صورة من الصور. أما المناطق التي لم تقدم التضحيات، فهي غير معنية بهذا الأمر لأنها لا تشعر ولا تحس بالفرق بين نظام الطاغية القذافي، ونظام الدولة المدنية التي ننشدها، ولو شعرت لتحركت وضحت (ومن يهن يسهل الهوان عليه.. فما لجرح بميت إيلام).
- أن تستبعد المعايير كل من عمل في النظام السابق سواء من التكنوقراط أو من غيرهم. فهذه المرحلة هي مرحلة بناء مؤسسات الدولة المدنية التي لا ينبغي أن تكون متأثرة برواسب الماضي البغيض بأي صورة من الصور ولو في صورة موظف إداري إذا كانت وظيفته كانت تتطلب أن يكون مؤمناً قولاً وعملاً كما كانوا يشترطون. ومع ذلك فهذا المعايير ليس إقصائياً بشكل مطلق بل بشكل مؤقت خلال المرحلة الانتقالية فقط، وبعدها فالليبيون متساوون، وكل من هو على قيد الحياة وخارج السجن، لن يبخسه الشعب حقه في الممارسة السياسية رغم أنه قد كان ينتمي إلى نظام حرم الناس عقوداً من ممارسة حقهم السياسي.
- أن يشترط تواجد جميع الوزراء داخل ليبيا ولن نقبل أي وزير يدير وزارته من الخارج. فالمرحلة صعبة وتحتاج إلى كثير من الجهد والتضحية والبذل، فلا مجال للمجاملة في هذه النقطة.
- ينبغي أن يتحلى الوزاء بالدبلوماسية الراقية الرفيعة التي تعبر عن نقاء هذه الثورة التي بهرت العالم، فلا مجال إلا للصدق ولا مجال إلا للشفافية فلا شيء يجوز إخفاؤه عن الشعب، ولابد من الحكمة واستخدام العقل وعدم الانفعال تحت كل الظروف، فلا ينبغي مثلاً أن يقوم فلان بتحذير الأمم المتحدة أو أن يعطي تصريحاً هو من اختصاص غيره، أو تصريحاً يناقض تصريح رئيس المجلس الوطني الانتقالي، فهذه أخطاء حصلت في السابق ولا نريد تكرارها.
- أن الحكومة الانتقالية يجب أن تكون قابلة للنقد وتقويم الأداء، عبر مؤسسات المجتمع المدني، وأن أي وزير عرضة للعزل بالطرق القانونية في أي وقت يثبت فيه أن أداءه ضعيف أو أدنى من المستوى المطلوب.
6. مشكلة الفراغ:
لقد كنا نتوقع أن يتم تشكيل الحكومة الانتقالية بمجرد سقوط العاصمة في أيدي الثوار يوم 21 رمضان (21 أغسطس) لأن هذا التاريخ هو تاريخ سقوط نظام معمر القذافي إلى الأبد. إن معيار سقوط نظام الطاغية أو سقوط العاصمة في أيدي الثوار وتحريرها من ربقته وجبروته، وأن التأخير في تشكيل الحكومة يعني وجود مشكلة فراغ إداري وقانوني، يتعين أن يملأ في أقرب وقت ممكن. فإذا كانت الشعوب تشكل حكومات حتى في المنفى إذا لزم الأمر، فكيف بنا وقد حررنا العاصمة، ومعظم تراب ليبيا باستثناء بعض الجيوب القليلة؟ لقد كان من المتوقع حسب خارطة الطريق أن يكون هناك توافق مسبق بشأن تشكيل الحكومة، غير أن هذا التوافق المسبق لم يحصل، كما أن الإعلان الدستوري الصادر في 3 رمضان (3 أغسطس) الذي ربط في مادته (30) عملية تشكيل الحكومة الانتقالية بإعلان التحرير، مما خلق فترة فراغ ربما لم تكن متوقعة عند كتابة الإعلان الدستوري. فهل الأفضل تعديل النص وتشكيل الحكومة لسد هذا الفراغ، أم التقيد بالنص والإبقاء على الفراغ؟ أعتقد أن الأخير أفضل حتى تدور عجلة العمل في مؤسسات الدولة بطريقة أفضل مما هي عليه الآن.
7. الميزانية:
على الحكومة المؤقتة الإسراع في تقديم مشروع ميزانية للدولة واعتمادها من قبل المجلس الوطني الانتقالي، إذ لا توجد ميزانية معتمدة حتى الآن. وهذه النقطة مهمة لأنه من الصعب تسيير الأعمال بشكل جيد، وكذلك من الصعب أن يقوم ديوان المحاسبة بمراجعة الصرف بطريقة مبنية على أسس سليمة بدون اعتماد الميزانية. وتجب الإشارة إلى أن التطورات التي شهدتها ليبيا باقتلاع نظام الطاغية قد خلقت أوجهاً جديدة للصرف، غير موجودة في ميزانية العام 2010 مما قد يخلق صعوبة عند المختصين في تطبيق نسبة الصرف (12:1) شهرياً من اعتمادات السنة الماضية المنصوص عليها في النظام المالي للدولة. لذا فالحل السليم هو في ضرورة الإسراع باعتماد الميزانية.
أ.د. عمر عثمان زرموح
أستاذ الاقتصاد ومدير عام مركز البحوث والاستشارات بجامعة مصراتة
التاريخ: 23/09/2011

من طرف ابن الباديه 2011-09-28, 5:34 pm

يا "عبدالحفيظ" :
"لون " ... و ... "حجم " ... و "نوع " ... الخط .... الذي تمت به كتابة هذه المساهمه المهمه غير واضح ابدا .... لون الخط "أحمر" ولون صفحة المنتدى " أخضر " ... و "الحجم" صغير ...
الرساله الموجهه الى رئيس المجلس مهمه وتحتاج إلى أن تقرأ بعنايه ...

رسالة مفتوحة للسيد رئيس المكتب التنفيذي

رسالة مفتوحة للسيد رئيس المكتب التنفيذي

رد: رسالة مفتوحة للسيد رئيس المكتب التنفيذي