مشروع لداو وأرامكو إيراده 10 مليارات دولار سنويا

وقعت شركة "أرامكو" النفطية السعودية على اتفاق مع نظيرتها الأمريكية "داو" المتخصصة في مجال الصناعات البتروكيماوية لإنشاء مشروع مشترك سيحمل اسم "صدارة للبتروكيماويات،" ولم يكشف الإعلان عن حجم الاستثمارات المرصودة أو التكلفة المتوقعة، إلا أن مدير "أرامكو" توقع أن تحقق إيرادات سنوية تبلغ عشرة مليارات دولار.

ووقع الاتفاقية رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين، خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس مجلس الإدارة في شركة "داو" وكبير الإداريين التنفيذيين، اندرو ليفريس، بالظهران في المملكة العربية السعودية مساء السبت.

وبعد ذلك ألقى الفالح كلمة أكد فيها أن شركة "صدارة" تمثل "إنجازًا مهما بالنسبة لأرامكو،" واصفاً إياها بأنها "ركن أساسي من أركان الإستراتيجية الرامية لتحقيق نقلة نوعية في مجال تنمية أعمال المعالجة والتسويق."

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الفالح قوله إن شركة صدارة "ستغيّر صورة الصناعة البتروكيماوية في المملكة بصورة شاملة، لما تمتلكه من عناصر تمكنها من النجاح، متوقعا أن تحقق إيرادات سنوية تبلغ نحو 10 بلايين دولار خلال بضع سنوات من تشغيلها، وأن تسهم بدرجة كبيرة في تنويع الأنشطة الصناعية في المملكة."

أما ليفريس فوصف الخطوة بأنها "مشروع استثنائي وفريد، يبنى على نقاط القوة لدى كل من داو وأرامكو،" كاشفا أن المشروع المشترك والاستثمارات المرتبطة به "سيوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة."

وبحسب ليفريس فإن وحدات التصنيع التابعة لهذا المشروع "ستنتج مجموعة كبيرة من المنتجات عالية الأداء مثل مركبات البولي يوريثان (مركبات الآيزوسيانات وبوليول البولي إثير)، وأكسيد وقليقول البروبيلين، وأنواع المطاط الاصطناعي (الإيلاستومر)، والبولي إيثلين منخفض الكثافة الخطي وغير الخطي، وكليكول الإثير."

يشار إلى أن شركة "داو" كانت تخطط لبناء مشروع مماثل مع الكويت، ولكن الأخيرة انسحبت بعد جدل طويل نهاية عام 2008، بقرار من الحكومة، بعد ضغط من البرلمان على خلفية الأزمة المالية العالمية والفوائد الاقتصادية المحدودة لهذا المشروع المشترك.

وكان من المقدر أن تتجاوز قيمة الصفقة التي عُرفت آنذاك باسم "المصفاة الرابعة،" 17 مليار دولار، وقد قال بعض النواب من التيارات المعارضة للحكومة إنها مكلفة للغاية، ودون جدوى اقتصادية، في وقت كانت فيه أسعار النفط ومشتقاته تتراجع بشدة.

كما انتقد النواب ما اعتبروه "شروطاً مجحفة" بحق الكويت في الصفقة، وخاصة لجهة وجود شرط جزائي، وقد شكل الخلاف حول الصفقة أحد أسباب التوتر بين البرلمان والحكومة.