الصحافة العربيه احداث ليبيا ((3))

ليبيا الجديدة... الجدارة فوق المحسوبية
الاقتصادية
يقول الكاتب سيمون كير في مقال بصحيفة" الاقتصادية" إن تقارير إدارية تم أخذها من مكاتب هيئة الاستثمار الليبية في لندن تحتوي على معلومات مزعجة. فهي تظهر أن بعض استثمارات صندوق الثروة السيادية البالغ حجمه 65 مليار دولار مع بنوك مثل "غولدمان ساكس" و"سوسيتيه جنرال"، تضررت بشكل كبير جراء الأزمة المالية العالمية.
ويرى الكاتب أن الأكثر أهمية بالنسبة للمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، هو المخالفات المحتملة التي ارتكبها الموظفون والشركاء الدوليون في هيكلة المنتجات والصفقات العقارية.
وقد أمضى المجلس الوطني عدة أشهر في غربلة الحسابات التي تمكن من الحصول عليها، وتقدير الخسائر بما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار.
ويقول الكاتب إن تتبع الحركات الدائنة والمدينة أمر مهم أيضا. وإضافة إلى استئناف صادرات النفط، من المفترض أن تمول ممتلكات ليبيا من الأصول الأجنبية، المقدرة بـ 160 مليار دولار- بما في ذلك حصة كبيرة من أصول هيئة الاستثمار الليبية - تكاليف خطط المجلس الوطني الانتقالي الطموحة لبناء الدولة.
الحاجة للمال
ويسعى المجلس الوطني للحصول على خمسة مليارات دولار من التمويل الطارئ، لتحويل نفسه إلى حكومة حقيقية. ويشمل هذا نزع سلاح الميليشيات لتأمين البلاد، وإبقاء الكهرباء، وملء محطات الوقود بالبنزين، وتوسيع الاستثمار المحلي للحد من التوترات القبلية والجهوية.
ويريد المجلس الوطني تنفيذ انتقال سلس عن طريق الحفاظ على الأمن والبنية التحتية، وتتوسل الحكومة المؤقتة لموظفي الدولة، من رجال شرطة ومعلمين، للعودة إلى العمل، قائلة إن أولئك الذين كانوا يعملون لدى النظام وأيديهم ليست ملطخة بالدماء مرحبا بهم.
ويقول بعض الأشخاص داخل صفوف الثوار إن إصلاح الجذور والفروع ضروري للتخلص من الحلفاء الموالين للقذافي وإحداث تغيير حقيقي بعد عقود من الطغيان وقد ساهم هذا في انقسام داخل معسكر الثوار بشأن الاتجاه المستقبلي للصندوق.
تطهير
إلا أن المجلس الوطني يأمل في تنفيذ عملية التطهير عن طريق إنشاء لجنة تحقيق مستقلة، تعتمد على المحاسبين القانونيين وغيرهم من الخبراء، للتدقيق في المعاملات المشبوهة. ويقول المجلس إنه سيعين مجلس إدارة جديد وأمناء جدد، وهي خطوة بالغة الأهمية لتخفيف المخاوف في صفوف الثوار.
ويجب أن تلتزم التعيينات بالنهج الجديد للحكم، بحيث يتم وضع الجدارة فوق المحسوبية، في وقت تسعى فيه ليبيا إلى تخليص المؤسسة من النهج الفردي.
ومع عودة نظام العمل المعتاد في مكاتب الاستثمار الليبية، لا شك أن الوثائق الموجودة هناك ستتضمن أسرارا أخرى. ولعل هذا سيكون مصدر قلق للبنوك الدولية والمديراء وغيرهم. لكنه سيكون مهما للغاية لإصلاح ليبيا الجديدة.