العويشق: اختلاف حول رسوم الصادرات يعطّل اتفاقية التجارة بين

كشف مسؤول خليجي، أن دول مجلس التعاون طلبت من الاتحاد الأوروبي
التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، على أن يؤجل موضوع الخلاف
على رسوم الصادرات إلى فترة مقبلة من خلال التوقيع عليه فيما بعد في
بروتوكول خاص كحل توافقي، مبينا أن "الأوروبيين أنفسهم مختلفون حول هذه
النقطة، مما أعاق التوصل إلى اتفاق".

وقال الدكتور عبد العزيز العويشق مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية في
أمانة مجلس التعاون في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، إن دول الخليج ترى أن
قضية فرض رسوم على الصادرات حق تكفله اتفاقيات منظمة التجارة العالمية،
ومعالجتها يتم في ضوء تلك الاتفاقيات، خاصة أن الجانبين عضوان في المنظمة
وملتزمون بذلك، في حين يرى الجانب الأوروبي وضع قيودا على ممارسة هذا الحق.









ومن
المعلوم أن مفاوضات التجارة الحرة علقت بين الطرفين نهاية 2008، من قبل
الجانب الخليجي بعد ‏تمسك الجانب الأوروبي بآراء ‏متشددة فيما يتعلق
‏برسوم الصادرات لتفادي منافسة قطاع البتروكيماويات الخليجي، وربط الجانب
الأوروبي للإجراءات الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية بجوانب سياسية.

وفي 2009 تم التوصل إلى حل توافقي للقضية الثانية بينما لا تزال قضية الرسوم عالقة.

وحول خلاف الرسوم، يشير العويشق إلى أن دول المجلس ترى أن الحق في فرض
رسوم على صادراتها حق تكفله اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وهو في
مجمله شأن داخلي، كما تقترح أن يتم معالجة هذه المسألة في ضوء تلك
الاتفاقيات وبالاحتكام إليها، بمعنى أن يكون الالتزام بما تفرضه الآن أو
مستقبلا منظمة التجارة العالمية.

وفيما يتعلق بالمقترحات الأوروبية، قال مدير العلاقات الاقتصادية الدولية
في أمانة مجلس التعاون إن بعض المسؤولين الأوروبيين أكدوا أكثر من مرة أن
الجانب الأوروبي على استعداد لتقديم حلول مرنة في موضوع رسوم الصادرات،
إلا أنه لم يتقدم بأي حلول تساعد على استئناف المفاوضات، في حين ترى دول
الخليج أن الإجراءات التعسفية بحق المنتجات البتروكيماوية من دول المجلس،
والتي تجري مناقشة فرضها في الاتحاد الأوروبي - بحجة الإغراق أو غيره -
تتعارض مع هذه الرغبة المعلنة في التوصل إلى اتفاق بشأن مفاوضات التجارة
الحرة.

وزاد العويشق: "كانت هناك مقترحات تقدمت بها بعض الأطراف الأوروبية لكنها
لم تكن كافية لردم هوة الخلاف، مبينا "هناك مقترحات فرنسية قدمتها فرنسا،
بدعم من الرئيس ساركوزي، لحل هذه الخلافات وقد نجحت تلك المقترحات في
تضييق الخلاف حول الموضوع السياسي، وهو ما تترجم لاحقاً باتفاق حول هذا
الموضوع، أما مقترح الجانب الفرنسي بشأن رسوم الصادرات فقد رفض من قبل
الجانب الأوروبي نفسه قبل أن يُعرض على دول مجلس التعاون، في حين حاولت
السويد فيما بعد، وعدد من الدول الأوروبية الأخرى إحياء تلك الجهود، إلا
أنها لم تتكل بالنجاح".

وقال "بشكل عام، عبر عدد من الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي عن
توافقها مع مواقف دول المجلس، إلا أن عدم وجود إجماع في الاتحاد الأوروبي
حيال ذلك قد حال دون التوصل إلى اتفاق".

وأوضح العويشق أن مفاوضات التجارة الحرة مع الجانب الأوروبي قد استكملت في
عام 2008، باستثناء موضوعين هما الربط بين المواضيع السياسية في الاتفاقية
والإجراءات الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية، ورسوم الصادرات،
ونظراً لعدم إحراز تقدم في حل هذين الموضوعين فقد علقت دول المجلس
المفاوضات في ديسمبر/كانون الأول 2008، إلا أن مشاورات محدودة استمرت بين
الجانبين بهدف حلهما، وقد تم بالفعل خلال عام 2009 التوصل إلى حل توافقي
فيما يتعلق بالموضوع الأول، أما فيما يتعلق برسوم الصادرات فلم يتم إحراز
تقدم ملموس بشأنه، ولذلك فما زالت المفاوضات معلقة.

ولفت العويشق، إلى أن الجانب الخليجي تقدم بعدد من المقترحات لحل هذا
الخلاف، والتي منها على سبيل المثال تأجيل موضوع رسوم الصادرات، ووضعه في
إعلان مشترك منفصل أو بروتوكول خاص يتم الاتفاق عليه فيما بعد، بحيث يتم
التوقيع على ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية التجارة الحرة، وهو شيء كثير،
ويستمر التفاوض على المواضيع التي لا يتم الاتفاق عليها.