الببلاوي: تطبيق الحد الأقصى لأجور موظفي الحكومة في مصر مطلع

قال وزير المالية المصري حازم الببلاوي إن الاقتصاد المصري بخير وسيتعافى
قريبا, ومقوّماته الأساسية التي تم بناؤها على مدار السنوات الماضية راسخة
وقادرة على حمل العبء الثقيل الملقى على عاتقها في الوقت الراهن.

وأضاف أن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد هي نقص السيولة، وهو
أمر طبيعي ومنطقي في ظل تراجع واضح في إيرادات الدولة والاستثمارات
الأجنبية المباشرة.

وأشار الببلاوي، في حوار مع "الأهرام" المصرية، إلى أن الموقف الحالي في
مصر بالغ الخطورة وعلى درجة كبيرة من الأهمية, فبعد الثورة دخلت مصر إلى
منحنى هائل وتغير نوعي، من شأنه أن يدفعها دفعات كبيرة للتقدم الاقتصادي
والسياسي والاجتماعي والثقافي, فمصر مهيأة منذ سنوات لتكون من الدول
الرائدة, وعلينا أن ندرك أن ما ندفعه حاليا هو ثمن طبيعي.

وأوضح الببلاوي أن مصر بلد واعد بالفعل, وانها من اكثر الدول المرشحة
للانطلاق، وحققت في السنوات الاخيرة مظاهر جيدة في بعض الجوانب, وان كان
على حساب سياسات لم تكن مناسبة خاصة فيما يتعلق بجانب العدالة الاجتماعية
والتوزيع العادل للدخل, كما انه لم يكن هناك وضوح للرؤية بالنسبة لشكل
الاقتصاد, ولكن هذا لايمنع ان هناك نتائج تحققت لابأس بها, فكان هناك
انضباط في ميزان المدفوعات وحماية لقيمة النقد وسعر الصرف, وجاء ذلك على
حساب تجاهل تحقيق العدالة الاجتماعية, بالاضافة إلى وجود مظاهر للفساد
زائدة عن الحد.

ولفت إلى بعض المؤشرات التي تؤكد أن الاقتصاد لديه القدرة والمناعة
والمقاومة فقد زادت الصادرات ليس بسبب ارتفاع اسعار البترول, ولكن بسبب
زيادة الصادرات السلعية, كما أن معدل النمو الذي شهد في الربع الأول من
العام الحالي بعد الثورة انخفاضا بالسالب إلى أكثر من 4% زاد في الربع
الثاني 0.2%, صحيح ان الزيادة ليست كبيرة, ولكنها خطوة مهمة.

ورأى أن مشكلة العجز لدينا كبيرة ولكنها ليست مخيفة فنحن نتحدث عن عجز في
الموازنة أقل من 10%, وكان هذا العجز في الثمانينات يصل لنحو 20% من
الناتج المحلي الاجمالي، فالعجز الحالي مؤهل أن يزيد في السنة او السنتين
القادمتين لذلك علينا ان نحقق الانضباط في الداخل بقدر الامكان لخفض العجز
والاستعانة بالمصادر الخارجية إن امكن, وامامنا طريقان بالنسبة للتمويل
الخارجي, إما أن نفتح البلد لاستثمارات أجنبية وشركات تستثمر في مصر إما
منفردة او بالشراكة مع مصريين, أو عن طريق الاقتراض, والطريقان عليهما
كثير من المناقشات وقد نختلف, ولكن هناك بعض الحقائق لا بد من طرحها امام
الناس, فنحن خلال السنوات العشر أو الخمسة عشرة الأخيرة كان معدل الادخار
القومي في حدود 15%, وإذا أردنا أن نحقق نهضة اقتصادية فنحن نحتاج إلى 10
أو 15 سنة لا يقل فيها معدل الاستثمار عن 30 أو 35%, وهذا معناه اننا
سنواجه بفجوة تصل لنحو 15% ينبغي سدها من خلال الاستثمارات الخارجية.

واعتبر الببلاوي أن هناك آراءً ترفض الاقتراض من الخارج لانهم يعتبرونها
مذلة وقد يكون ذلك صحيحا, لكن علينا ايضا ان نتذكر ان القروض الاجنبية
ساعدتنا في مشروعات نفتخر بها مثل السد العالي وكذلك إعادة فتح قناة
السويس.

وأكد أنه ينبغي ألا يكون هناك موقف مسبق من الاقتراض الخارجي, فلا بد أن يكون لدينا قدر من المرونة.

ولفت الببلاوي إلى أن الاحتياطي النقدي تراجع خلال 8 شهور بنحو 10 مليارات
دولار, موضحا أن حجم التراجع في الاحتياطي والذي يقدر بنحو 10 مليارات
دولار هي قيمة ما فقدناه بالفعل من موارد خلال هذه الفترة سواء من خلال
الاستثمارات المباشرة والتي كانت تتراوح ما بين 6 و8 مليارات دولار, وأما
خروج ما يقرب من 2 مليار دولار.

وشدد الببلاوي على أنه لا يوجد قرار بعدم اللجوء للاقتراض من الخارج
ولكن الواقع الفعلي يشير الي اننا منذ الثورة حصلنا على قرض من بنك
التنمية الافريقي بقيمة 500 مليون دولار, وهناك قرض مع البنك الدولي بقيمة
400 مليون دولار, كما زار ممثل بعثة من صندوق النقد العربي وهناك مباحثات
حول الحصول على قرض من الصندوق بقيمة نصف مليار دولار, فليس هناك موقف من
الاقتراض الخارجي, ولكن هناك تخوفات بموروث قديم من أن قروض صندوق النقد
الدولي دائما يصاحبها فرض شروط على السياسة الاقتصادية, وطالما انه لا
توجد شروط فلماذا رفض القرض.

وتساءل في حال عدم الحصول على قروض من المؤسسات الدولية فكيف نعالج عجز
الموازنة, فليس أمام الحكومة سوى الاقتراض من السوق المحلية عن طريق أذون
الخزانة التي تكتتب فيها البنوك بالدرجة الاولى, وأول شيء تفعله البنوك
عندما تكتتب في الأذون أنها ترفع أسعار الفائدة, فكان المعتاد اننا نقترض
من أذون الخزانة بأسعار فائدة في حدود 9 و10% ارتفعت لتصل الان إلى ما بين
13 و14.4% وهذا الأمر بالغ الخطورة على الخزانة وعلى الاقتصاد القومي لان
ذلك يزيد من عبء خدمة الدين والتي تمثل نحو 22% من حجم الميزانية المصرية,
فحجم العجز في الموازنة هذا العام يقدر بنحو 134 مليار جنيه, والعجز
الحقيقي بين المصروفات والايرادات يقدر بنحو 28 مليار جنيه, أما باقي قيمة
العجز والمقدر بنحو 106 مليارات جنيه لخدمة الدين عن سنوات سابقة,
فالاقتراض من السوق المحلية تأثيراته مستمرة لسنوات مقبلة, وعبء خدمة
الدين ليس العيب الوحيد للاقتراض من السوق المحلية.

ورأى أن مصر تحتاج إلى استثمارات من الخارج ولمدة طويلة, ونحن نتعامل في
إطار الاقتصاد العالمي القائم وفق معاييره التي تتبعها معظم الدول واعتقد
أن من يخالف قواعد السوق الحرة عالميا لن يتعرض لعقوبات أو تهديدات وانما
السوق ستعاقبه بعدم التعامل معه, واعتقد أن مصر ستأخذ بنظام السوق الحرة
على المدى المنظور 15 أو 20 عاما المقبلة اذا ارادت الحكومات المقبلة أن
تلحق مصر بركب الدول الكبرى.

ونفى وجود خلافات في مجلس الوزراء حول تطبيق الحد الاقصى للأجور، مضيفا
أنه "في حوار مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي يتولى اعداد
القواعد التنفيذية لتطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور بالحكومة وفقا
للمبادىء التي قدمتها وزارة المالية, وقد وعدني رئيس الجهاز بالانتهاء من
اصدار تلك القواعد قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل حيث من المقرر
البدء في تطبيقها اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2012.

وقال الببلاوي إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حول موعد بدء تطبيق الضريبة
العقارية, حيث تم تأجيلها أولا لمدة عام ثم صدر قرار من المجلس العسكري
ببدء التطبيق من يناير المقبل, وحاليا هناك اتجاه لتأجيلها مرة أخرى وان
كان لم يصدر بذلك قرارا حتى الآن.

وأكد حرص الحكومة على إزالة جميع نقاط اعتراض المجتمع على الضريبة
العقارية, ولهذا ندرس ادخال بعض التعديلات التشريعية على القانون لتحقيق
اقصى درجة من العدالة الاجتماعية وتشمل تلك التعديلات اعفاء المسكن الخاص
من الخضوع للضريبة وهو كان أهم نقاط الاعتراض على القانون, ومنعا من تحول
هذا الاعفاء إلى اعفاء للاغنياء فقد رأينا ان نضع حدا اقصى لهذا الاعفاء
ورأينا ايضا تخفيفا للاعباء عن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر منحها
اعفاء تاما من الضريبة. ايضا اعدنا تعريف المكلف باداء الضريبة لتفادي
ثغرة قانونية كان يمكن من خلالها التهرب من أداء الضريبة.

ورأى الببلاوي أن ملف الدعم يجب اعادة النظر في منظومته بالكامل فاستمرار
الدعم بالشكل الحالي يمثل سرطانا في موازنة الدولة حيث يلتهم نحو ثلث
الموازنة, ولذا يجب إعادة هيكلته, على أن يتم ذلك بصورة تدريجية وبما لا
يمس الطبقات العريضة من المجتمع, ولهذا فقد رأينا ان نبدأ بأمور لا تؤثر
من قريب أو من بعيد بمصالح الطبقات العريضة أو بالمستهلك النهائي للسلع
والخدمات, وهناك عدد من الصناعات التي ترتبط بالأسعار العالمية وليس لها
أدنى علاقة بالتكاليف التي تتحملها الصناعة في الداخل, ومنافسو تلك
الصناعات يتعاملون بالأسعار العالمية, حيث يحصلون على عمالة عالية الأجر
وطاقة بالأسعار العالمية, ولذا فما الداعي لدعمهم في مصر على حساب رجل
الشارع البسيط والذي يدفع قيمة هذا الدعم في واقع الحال. وأكد أن الحكومة
ستعيد النظر في هذا الملف مع احترام التعاقدات السابقة وبما لا يؤثر على
مناخ الاستثمار.

وبالنسبة لتحسين قيم المعاشات، أوضح الببلاوي أنه إذا تمت زيادة المزايا
التأمينية بصورة تفوق بكثير حجم الاشتراكات التأمينية المدفوعة من
العاملين وأصحاب العمل وعائد استثمارها, فاننا نوجد مشكلة كبيرة لا تؤثر
على الجيل الحالي بل مشكلة لنظام التأمينات والمعاشات برمته, وإذا زادت
الضغوط على الموازنة العامة فانها لن يمكنها دفع زيادات المعاشات فقط بل
ولا دفع الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة.