وزراء خليجيون: العمالة الوافدة عنصر مكمل وليست بديلاً عن تشغ

اتفق وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة إعادة النظر
في طرق وأساليب استقدام العمالة الأجنبية بشكل موحد بين دول المجلس،
مؤكدين على أن استقدام العمالة الوافدة عنصر مكمل وليس بديلا عن تشغيل
المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء العمل الخليجيين أمس في أبو ظبي، والذي قررت
فيه دول المجلس إعادة النظر في طريقة الاستقدام بشكل موحد، وأقرت عشرة
بنود يتصدرها تنسيق المواقف للتحرك ككتلة واحدة في قضايا العمالة الوافدة
المتعاقدة المؤقتة.

من جانبها كشفت المملكة العربية السعودية، عن خطة طويلة المدى تهدف إلى
تحديد سقف أعلى لعدد العمالة الأجنبية طويلة الأجل في البلاد بحيث لا
يتجاوز 20 في المائة من العدد العام للسكان في البلاد في مسعى للمحافظة
على التركيبة السكانية.









ويبلغ
عدد الأجانب في آخر تعداد سكاني رسمي في المملكة 8.42 مليون نسمة مقابل
18.7 مليون من المواطنين؛ ما يعني أن نسبتهم تعادل 31 في المائة حاليا،
بالتالي فإن العدد المرشح للخروج من السوق نحو 2.9 مليون عامل.

وقال مسؤول في وزارة العمل السعودية إن الخطة تستهدف عمالة طويلة الأجل،
وتستثنى منها العمالة المرتبطة بوقت، يتطلب تواجدها أثناء إنجاز المشاريع
في أوقات معينة.

ومن بين القرارات التي خرج بها الاجتماع الاتفاق على أن استقدام العمالة
عنصر مكمل وليس بديلا عن تشغيل المواطنين، واستقطاب الأيدي العاملة
الماهرة وفي القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.

وكلف الوزراء المكتب التنفيذي بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف
العمالة الوطنية في دول المجلس، والتأكيد على الدول الأعضاء بضرورة تضمين
التقارير الوطنية القادمة بمعلومات محددة ومدعمة بالأرقام والإحصاءات
التنفيذية، على اعتبار أنها تعد المؤشر الحقيقي لمعرفة مدى التقدم في
تطبيق قرارات المجلس الأعلى بشأن توطين الوظائف وبرامج الإحلال.

واتفق الوزراء على إعادة النظر في نمط التنمية في دول المجلس، من خلال
تعزيز دور الاقتصاد في تطوير سياسات تنموية ومشاريع اقتصادية مولدة لفرص
العمل في سوق عمل قائم على اقتصاد المعرفة والمشاريع الإنتاجية ذات القيمة
المضافة، وبما يحقق معدلات مشاركة واعية ومتنامية للعمالة الوطنية.

وأكد الوزراء ضرورة العمل من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة في مجتمعاتنا
من خلال معالجة استراتيجية شاملة لتحقيق انسجام بين غايات ووسائل السياسات
الاقتصادية والاجتماعية مع سياسات سوق العمل، وأن يعضد هذا الانسجام
المنشود تكامل مؤسسي بين أنشطة ووظائف أجهزة الدولة من خلال سياسة وطنية
جامعة ترتكز على الحفاظ على الهوية الوطنية والأمن الاجتماعي والتوازن
الديموغرافي.

ودعا المجلس إلى تحقيق المزيد من المرونة في سوق العمل ووضع الضوابط
الكفيلة بترشيد استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وخاصة في القطاعات
التي يمكن شغلها من خلال سوق العمل المحلية.

ووجّه الوزراء بتطوير نظام الحماية الاجتماعية الموجهة لمكافحة المخاطر
السلبية للبطالة مثل برامج التأمين ضد التعطل وفقدان العمل، لتتكامل مع
سياسات وبرامج تنشيط مشاركة العمالة المواطنة عبر برامج التدريب والتوظيف
المختلفة.

وطالب المجلس بدعم جهود وسياسات توطين الوظائف في دول المجلس، من خلال
توفير المناخ التنافسي السليم الذي يقوم على اعتبارات الخبرة والكفاءة بين
العمل المواطن والعمل الأجنبي في سوق العمل، وبما يقلل من حدة تأثير
العوامل المرتبطة بقبول العامل الأجنبي لشروط عمل أقل على جهود التوطين.

وقدم الدكتور فهد الدهيش، مدير عام الشراكات الاستراتيجية خلال المؤتمر،
تجربة المملكة في الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وانعكاساته على
تدريب وتوظيف الشباب التي تعد من المبادرات الفريدة في العالم العربي.

في حين، قدم أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، خلال ورشة
عمل على هامش الاجتماع، عرضا لسياسة المملكة في استقدام العمالة، شرح
خلاله الأهداف الرئيسة التي تواجه سياسة استقدام وتوظيف العمالة الوافدة،
إضافة إلى علاقة توظيف العمالة الوافدة بسياسات التوطين وتعزيز الموارد
البشرية الوطنية، وأيضا الدعم الحكومي لجزء من أجور المواطنين في القطاع
الخاص لفترات محدودة، وعلاقة ذلك بسياسة استقدام وتوظيف العمالة الوافدة.

وتناول الحميدان دور وزارة العمل السعودية في مكافحة استخدام الاستقدام من
خلال المبالغة فيه والحد من تأثيراته السلبية على سوق العمل، وذلك من خلال
ربط الاستقدام بالحاجة الفعلية للعمالة الوافدة، من خلال إجراءات إدارية
وتنفيذية عديدة للتأكد من الحاجة الفعلية للعمالة وتناسبها مع حجم
المشروعات أو الأنشطة الاقتصادية المستهدفة لأصحاب الأعمال.

وقدم الحميدان تفصيلا لجهود الوزارة في المراقبة والتفريق بين العمالة
اللازمة للمشروعات ذات الأجل القصير، والتي تغادر البلاد بمجرد انتهاء
مهمتها، وبين العمالة ذات طبيعة الاستقرار الأطول نسبيا والمرتبطة بالنشاط
التجاري المستمر، ومن هنا تحديد سقف العمالة الأجنبية طويلة الأجل، بحيث
لا تتجاوز بأي شكل من الأشكال نسبة 20 في المائة من مجموع سكان المملكة
للحفاظ على التركيبة السكانية.