جدل حول ازدواجية الجنسية في تولي المناصب القيادية بليبيا

لابـد من ان يختار بين احدى الجنستسن.................
مشكـــــــــــــــــــــــــوره زهــــــــــــــــــــــره للنغطيه

أرى من وجهة نظري أن هذا الجدال أهمل المواطن الليبي الذي لم يزاوج جنسيته بأخرى وكأنه إنسان غير قادر علي قيادة بلاده , وأن هذه المجموعة التي هاجرت إلى الخارج وتحصلت علي جنسية أخرى اعطتهم أفضلية في العقل والتفكير .... بالرغم أن مثل قائم امامنا في احقية عدم اعطاء الثقة في من حمل جنسية اخرى وهو شكري غانم الذي باع عقود النفط إلى شركات إيطاليه لمدة 32 سنة مقابل الجنسية الإيطاليه ثم هرب ... فأنا مع التمسك بالجنسية الليبية فقط وأن ليبيا فيها كفاءات فلا تهمشوها....... وشكرا

ازدواجية الجنسية والولاء للوطن هما أمران لم يراعيهما المجلس الانتقالي كأساس لتولي المناصب السيادية بكل أسف . قبل أن نعطي إجابه محددة رأيت التنبيه إلى أو ضرورة الاستفسار وطرح التساؤلات التالية : هل هناك ممن تولوا إدارة شؤون الدولة الليبية الوليدة سواء من رئيس أو أعضاء المجلس الانتقالي ، أو من رئيس ووزراء الحكومات التنفيذية الانتقالية ، أو ممن هم في المناصب القيادية في الإدارات العسكرية والمدنية هل أي منهم هو ممن يحمل جنسة أخرى ؟ وهل ازدواجية الجنسية قد ينجم عنها ازدواجية في الولاء للوطن ؟ وهل لا يوجد بليبيا من الكفآت والخبرات المخلصة المماثلة ممن لا يحملون جنسيات مزدوجة ؟ والسؤال الأكبر من كل هذه الأسئلة هو لماذا أقر المجلس الانتقالي (وقبل اختيار رئيس الوزراء الجديد مباشرة) بشرعية ازدواجية الجنسية للمسئولين في الحكومة الانتقالية ؟ فالأمر هنا لا يتعلق فقط بالكفآه في الأداء ، أو بالصعوبات المتوقعة بحسن الاداء إنما يتعلق بقضية خطيرة جدا وهي : ازدواجية الجنسية والولاء للوطن .
أري أن كل من يتم توليه لأي من هذه المهام أن يكون بالضرورة ليبي الجنسية ولا يحمل جنسية غبرها ، وأن يكون من مواليد ليبيا ، ومن أبوين لييين ، وألا يكون هو أو زوجته أو أحد والديه حاصلا على جنسية أجنبية.
كم سبق وأن أشرت أرى أن الجنسية انتماء وولاء ، انتماء لشعب وولاء لوطن. المشكلة ماذا لو كان احد هؤلاء ،لا قدر الله ، فاسد ماليا : فكيف سنضمن سلامة الشعب الليبي وكيف سنلاحق من يحاول من هؤلاء سرقتنا واستغلالنا واستغلال ثرواتنا والهروب بها إلى الخارج إلى الوطن البديل؟ ماذا يضيرهم لو تنازلوا عن الجنسيات البديلة ولاءا إلى ليبيا؟ جميع الدول تمنع المتجنس من تبوء مناصب رئاسية أو سيادية سواء كان في موطنه الأصلي آو في الدولة المانحة من اجل الحفاظ على الأمن الوطني والحقوق الدستورية.
لا يمكن اعتبار السماح بازدواج الجنسية كونة سمة من سمات الدول المتقدمة، والدول التي لا تسمح قوانينها بذلك كونها من الدول المتخلفة، فألمانيا مثلا لا تسمح قوانينها بإزدواج الجنسية وهي من أوائل الدول المتقدمه في اوربا. ولبنان ليست من الدول المتقدمه بالمقارنة مع المانيا بينما تسمح قوانينها بازدواج الجنسية، لمصلحه اقتصاديه ومصالح أخرى تعم بالفائدة على لبنان بسبب كثرة المهاجرين اللبنانيين وانتشارهم في مختلف الأمصار.