صحوة سياسية بعد قتل الطاغيه وتحرير كامل التراب

بعد مقتل الطاغيه و تحرر كامل التراب برزت إلى الساحة السياسية أفكار ليبيرالية وعلمانية وإسلامية في تجمعات مؤقتة،قد تتحول في أي لحظة إلى أحزاب جديدة تطوي صفحة غياب الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة،فقد بلغت حتى الآن في مدينة بنغازي،ثاني كبريات المدن بعد العاصمة،حوالي 30 تجمعا،مع توقع ارتفاعها يقول عن هذه الصحوة القيادي في تجمع ” ليبيا الديمقراطية ” عبد المنعم الوحيشي إنها تفتقر إلى استجابة المواطن العادي،مؤكدا أن المواطن ليس لديه الوعي والثقافة السياسية الكفيلة بتحفيزه على المشاركة في العمل الجماعي،وممارسة الديمقراطية،معتبرا أن الوقت ليس مبكرا لممارسة الديمقراطية الحقيقية.

وقال إن جيلا ليبيا كاملا لم يمر بتجربة المشاركة في صنع القرار السياسي،وعانى من الاستبداد،على أمل كبير في حياة سياسية بعيدة عن الإقصاء،وفي إطار مبدأ ” الديمقراطية أولا “

وبحسب الوحيشي،استهدف التجمع النخب لوضع هياكل الحزب،والشباب الذين اعتبرهم وقود الحراك السلمي،متمنيا إتاحة المجال لهم في اختيار القيادات الإدارية خلال المرحلة الحالية،داعيا المكتب التنفيذي من خلال الفرع المسؤول عن مؤسسات المجتمع المدني إلى تكثيف جهوده التوعوية لدعم الديمقراطية والحريات.

وأكد أن النسخة الليبية تتشابه إلى حد بعيد مع النسخ العربية الإسلامية في المنطقة،على أمل تكوين نسخة خاصة بهم تدعم الهوية وحق الاختلاف والتعايش،مستبعدا توجه الليبيين إلى فرض آرائهم بقوة السلاح.

ويرى الناشط الحقوقي عمر الحباسي أن تنامي التنظيمات ” دليل صحوة سياسية ومحاولة تأطير للعمل السياسي والمتمثلة في الأحزاب التي قضى عليها الطاغية وشرد منتسبيها ونكل بهم”.

كما دعا إلى إعادة النظر في التنظيمات التي تشكلت بالخارج لمواكبة ظروف البلد، مشددا على أهمية تعاونها مع غيرها من التنظيمات الناشئة،قائلا إن كل ذلك يستلزم من الحكومة الانتقالية قانونا أساسيا يحدد هذه المكونات وطريقة عملها وعلاقتها بغيرها من التنظيمات والمحاذير التي يتوجب الوقوف دونها.

وأشار إلى ضرورة التفريق بين مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية،وبين الأحزاب التي تقدم برنامجا للقيادة السياسية للبلاد،والتثبت من المنضوين تحت هذه التنظيمات من حيث قطع صلتهم بالماضي،وعلاقتهم بالطاغية معمر القذافي،حسب تعبيره.

ونبه إلى ضرورة احتواء قانون الأحزاب على حظر قيام تنظيمات تقوم على أهداف أو مبادئ كان يرتكز عليها النظام ” المنهار” ولو في جزئيات منها،لأن ذلك على طول المدى يعني السماح بعودته.

وحذر من رجوع رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرائد عبد السلام جلود ومن على شاكلته إلى الساحة،أو تولي مناصب قيادية- ولو انضموا للثورة وساعدوها- عدا حصولهم على عضوية انتماء.

وقال الحباسي إن التعددية الحزبية سوف تكون السمة الغالبة على المشهد السياسي،والبقاء ليس للثوري،بل لمن يقدم برنامجا واقعيا يقنع الناخبين،بعد صدور قانون يضبط آليات عمل التنظيمات.

ويعتقد الناشط السياسي إبراهيم قويدر أن الحماسة الحالية نتاج لحماس ثورى طبيعي في مقارعة الاستبداد،موضحا أنه عندما تتمحص الأمور وتعود الحياة الطبيعية بصدور الدستور ستتغير الأمور،مؤكدا في حديثه أن الحالة الوطنية كانت تعانى من فقر في الحرية السياسية وكبت مروع لحرية التعبير ولا أي ضرر منها في ” ليبيا الحديثة”.

ولاحظ الناشط الإسلامي أحمد الدايخ ماسماه ” سلبية الشارع ” في توجهاته للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الضاغطة على السلطة،مضيفا أن العمل الخيري يستحوذ على اهتمام المواطن،متوقعا ميول الشارع الليبي للأشخاص أكثر من التنظيمات الحزبية خلال الفترة المقبلة لثقتهم فيهم.

وعزا الدايخ هذا الرأي إلى أن ثقافة التخوين التي عاشها الليبيون في ظل نظام معمر القذافي زرعت عدم ثقتهم في الأحزاب،معبرا عن طموحاته في مشاهدة نسخة سياسية ليبية غير النسخة الغربية المتداولة حاليا.

أما المدون رافع المقصبي يقول إن منظمي التشكيلات تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس مما يعطي انطباعا بأنهم لم يمارسوا العمل السياسي في السابق،وعلى هذا الأساس فهم يفتقرون إلى أسس وقواعد تنظيم التشكيلات.

وقسم المقصبي التشكيلات إلى ثلاثة أنواع الأول سيضمحل في القريب العاجل،وآخر يدخل في تكتلات لتحديات المرحلة،والجزء الأخير يواصل مشواره السياسي بعد انهيار نظام شمولي قمع أي محاولات اختلاف مع أيدلوجية نظام القذافي،ومنع تعدد الآراء طوال الــ 42 عاما الماضية.