سفير: مجلس الامن يريد الافراج عن المزيد من الاموال الليبية

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2011-12-01, 9:50 am

الامم المتحدة (رويترز) - قال مصدر دبلوماسي رفيع في مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الاربعاء ان المجلس يعمل على تسريع تدفق الاموال المفرج عنها الى السلطات الليبية الجديدة التي تلقت جزءا صغيرا من ثروات ليبيا في الخارج.

وتأتي هذه الخطوة بعد طلب قدمه المبعوث الخاص للامم المتحدة الى ليبيا ايان مارتن للوفاء بما قال انه حاجة طرابلس "العاجلة لاموال سائلة" وللغضب الشعبي بسبب نقص السيولة.

وعندما اندلعت الانتفاضة الليبية في فبراير شباط على حكم معمر القذافي جمد مجلس الامن الاموال الليبية في الحسابات في الخارج وتبلغ نحو 150 مليار دولار حققت ليبيا اغلبها من صادراتها النفطية.

وبعد اكثر من شهر على انتهاء القتال بالاطاحة بالقذافي وقتله افرج مجلس الامن عن نحو 18 مليار دولار من خلال لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن لكن دبلوماسيين قالوا ان السلطات في طرابلس لم تحصل الا على نحو ثلاثة مليارات دولار. وما زالت بقية الاموال مجمدة.

وحث مارتن المجلس يوم الاثنين على سرعة الاتفاق بين السلطات الليبية والدول التي تحتفظ بالاموال على التعامل المنسق واضاف قوله "تحقيق الاستقرار في البلاد ونجاح الحكومة وتفهم المجتمع الدولي كلها على المحك."

واضاف "التناقض بين معلومة ان ليبيا تملك ثروة وطنية كبيرة وعدم قدرة المواطنين حتى على السحب بشكل كامل من حساباتهم في البنوك هو موقف خطير."

وقال الدبلوماسي الرفيع ان اعضاء المجلس اتفقوا بعد الافادة التي قدمها اليهم مارتن على "اننا سنشكل مجموعة صغيرة..قوة عمل للنظر في هذا الامر.

"اعتقد اننا سنحتاج الى التحرك بسرعة في هذا الشأن... اسابيع لا اشهر."

ولم يتجاوز انتاج النفط الليبي الذي من المتوقع ان يحقق لليبيا دخلا جديدا ثلث حجمه قبل اندلاع الانتفاضة مما يجعل الحاجة الى الاموال المجمدة ملحة.

وقال دبلوماسيون ان السبب في انه لم يتم الافراج عن المزيد من الاموال هو عدم اليقين في البلاد التي تحتجز هذه الاموال بشأن المالك الشرعي لها والمخاوف في بعض الحالات ان يكون المالك هو القذافي او عائلته او معاونوه.

وقال الدبلوماسي الذي طلب ألا ينشر اسمه ان سلطات الخزانة في الدول المختلفة تشعر "بقلق كبير من الافراج عن الاموال ما لم يكونوا متأكدين مئة في المئة انها ستذهب الى من يستحقونها لانهم يخشون أن يتعرضوا للمقاضاة اذا هم سلموا أموال أحد الى أحد غيره."

وهناك مشكلة اخرى هي أن بعض البلدان الغربية حصلت على اذن من لجنة العقوبات بمجلس الامن للافراج عن بعض الاموال لكن البعض اشترط ان تكون لاغراض انسانية.

وقال الدبلوماسي ان ليبيا طلبت فعلا الاموال لدفع رواتب الموظفين وبناء مرافق البنية التحتية. وقال "ان الاموال الان ليست مطلوبة لاغراض انسانية ولذلك فانه يجب تعديل التفويض للافراج عن الاموال."

واضاف الدبلوماسي قوله ان المجلس ليس لديه بعد خطة محددة لمعالجة هذه المشكلة لكن احد الخيارات الممكنة قد يكون رفع البنك المركزي الليبي من قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات ومن ثم الافراج عن كل الاموال.

وقال المبعوث ان الهند -وهي عضو مؤقت في مجلس الامن- اقترحت الا يتم ذلك حتى تحل حكومة منتخبة محل الحكومة الانتقالية الحالية في ليبيا لكن بلدانا اخرى رفضت هذا الاقتراح قائلة انه سيستغرق شهورا كثيرة.

وقد شدد زعماء ليبيا الجدد مرارا على الحاجة الى الافراج عن هذه الاموال.

وقال رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر انه يحتاج الى موارد للاهتمام بالوضع الامني في بلاده التي ما زال فيها المقاتلون السابقون مسلحين. وقال "انها في الواقع مواردنا ونحن لا نطلب قرضا."

من طرف amol 2011-12-03, 7:08 pm

سفير: مجلس الامن يريد الافراج عن المزيد من الاموال الليبية

سفير: مجلس الامن يريد الافراج عن المزيد من الاموال الليبية

رد: سفير: مجلس الامن يريد الافراج عن المزيد من الاموال الليبية