العائد على أذونات الخزانة المصرية يرتفع لمستويات قياسية عند

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
















دبي – العربية.نت
قامت
الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية بطرح أذونات خزانة ووصل العائد
على أحد إصداراتها إلى 16%، وهو أعلى عائد على أذون الخزانة في مصر على حد
تعبير أحد الخبراء.

وقبلت مصر أمس نحو 2.8 مليار جنيه، من خلال إصدارين لأذون الخزانة الأول
بقيمة 1.5 مليار جنيه يتم استحقاقه في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2014 أي بعد
ثلاث سنوات تقريبا، وبلغ متوسط العائد عليه نحو 15.75%، أما الإصدار
الثاني فيتم استحقاقه في 25 أكتوبر 2016 أي بعد خمس سنوات، وبلغ متوسطه
العائد عليه 15.93%، وبلغ أعلى عائد في المزاد على هذا الإصدار نحو 16%
تقريبا.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، أرجع خبراء الارتفاع المتواصل لعائد أذون
الخزانة إلى تدهور النشاط الاقتصادي بمصر، بالإضافة لعدم توافر بدائل أخرى
أمام الحكومة لسد عجز الموازنة المتوقع أن يرتفع عن 134 مليار جنيه وهو ما
تستهدفه الحكومة خلال العام المالي الجاري، هذا إلى جانب صعوبة الاقتراض
الخارجي بعد انخفاض تصنيف مصر الائتماني.









وأشاروا
إلى أن رفع العائد على أذون الخزانة جاء نتيجة تخوف البنوك من عدم قدرة
الدولة على سداد قيمة الأذون ولجوئها إلى طرح أذون خزانة أخرى لسداد قيمة
الأذون القديمة، فكلما ارتفعت مخاطر السندات والأذون ارتفع العائد عليها.

وقال أحمد سليم مدير البنك العربي الأفريقي إن وصول العائد إلى هذا الحد
يعتبر خطيرا، وسيمثل مشكلة للحكومة خلال الفترات القادمة، وسيزيد من عبء
الدين الداخلي إلى مستويات قد تؤثر على مستويات النمو المطلوب تحقيقها
خلال الفترات القادمة.

وقال: "إذا استمر الوضع على ما هو عليه في مصر خلال الفترة المقبلة من الممكن أن يرتفع هذا العائد إلى مستويات قد تصل إلى 20%".

وأضاف سليم أن الدولة لا بد أن تقوم بالاعتماد على وسائل أخرى لسد عجز
الموازنة، من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي عن طريق إعادة تشغيل المصانع
المتعثرة وزيادة الصادرات.

وتابع: "الرابح الأكبر هذا الأمر هي البنوك، فرفع العائد على أذون الخزانة
سيزيد أرباحها، ولكن سيثنيها عن القيام بدورها الأساسي في تمويل المشاريع".

وأشار آخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري منتصف الشهر الماضي إلى أن
إجمالي الدين العام المحلي وصل بنهاية يونيو/حزيران الماضي إلى 1044.8
مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي الدين الخارجي نحو 34.9 مليار دولار.

وكانت مصر تأمل في أن تقف دول عربية بجانبها لسد عجز موازنتها، إلا أن هذا
لم يحدث بحسب مصدر بوزارة المالية المصري الذي قال "أعلنت العديد من الدول
العربية عن تقديم مساعدات إلى مصر إلا أن ما قدم إلى بلدنا خلال الفترة
الماضية لا يتناسب مع ما تم الإعلان عنه في وقت سابق".

وأضاف المصدر معلقا على ارتفاع عائد أذون الخزانة: «هذا أمر طبيعي، البنوك
تستغل حاجة البلاد إليها وترفع عائد إقراضها للحكومة، سنضطر إلى اللجوء
إلى الاقتراض من مؤسسات دولية حتى لا نتحمل أعباء أكثر، خاصة أن الدين
الخارجي لا يزال عند مستويات آمنة».

إلا أن ممتاز سعيد الذي كان يعمل نائبا لوزير المالية المصري والمرشح
لتولي حقيبة وزارة المالية في حكومة الجنزوري قال إن بلاده غير مستعدة
للبت في الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، وقال إنه من المبكر
معرفة مصير هذا القرض.

وأجرت مصر مفاوضات مع دول خليجية منها السعودية والإمارات بهدف التوصل إلى
اتفاق يتم بمقتضاه بيع أذون خزانة وصكوك وسندات مصرية لهذه الدول أو
لصناديق استثمارية تابعة لها، لمساعدة الحكومة على تقليص الفوائد المرتفعة
على تلك الأذون، إلا أن تلك المحادثات لم تؤت ثمارها حتى الآن.

وتعاني الموازنة العامة للدولة من أزمة في السيولة، سواء بالعملة المحلية
وتعوضها من خلال إصدار أذون خزانة بالجنية، أو أزمة سيولة دولارية التي
عوضتها من خلال إصدار أذون خزانة بالدولار لأول مرة في تاريخها بقيمة 1.53
مليار دولار بعائد وصل إلى 3.87%، إلى جانب اقتراضها مليار دولار من قبل
الجيش المصري، ومساعدات بقيمة مليار دولار من السعودية وقطر.