حكومة الوفاق الوطني تضم 3 وزيرات لأول مرة في تاريخ اليمن

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
















جاءت
تشكيلة حكومة الوفاق الوطني في اليمن والتي نصت عليها المبادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية لتمنح النساء اليمنيات ولأول مرة ثلاث حقائب وزارية في
خطوة تشكل تعزيزا لدور المرأة المتنامي ومشاركتها الفاعلة في الحياة
السياسية في البلد.

ووفقا للقرار الجمهوري بتسمية أعضاء حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها
المعارض محمد سالم باسندوة فقد تم تعيين الدكتورة أمة الرزاق حمد وزيرة
للشؤون الاجتماعية والعمل عن قائمة الحزب الحاكم وهو المنصب الذي كانت
تشغله في الحكومة السابقة, فيما عينت الناطقة باسم المجلس الوطني لقوى
الثورة الشعبية المعارض حورية مشهور كوزيرة لحقوق الإنسان, كما شغلت
الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي المعارض جوهرة حمود منصب وزير دولة
لشؤون مجلس الوزراء.

وكانت السيدة أمة الرزاق علي حمد المولودة في 1955 بمحافظة تعز حصلت على
البكالوريوس في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من جامعة صنعاء في 1977
والماجستير في التربية ومناهج التدريس من جامعة عين شمس في 1983
والدكتوراه في التربية ومناهج التدريس من جامعة عين شمس 1987م. وتدرجت في
الحياة العملية من أستاذ مشارك بكلية التربية بجامعة صنعاء إلى رئيس قسم
الدراسات العربية والإسلامية من 1988 إلى 1990 ثم رئيس الدراسات العليا
والبحث العلمي بكلية التربية من 1991 إلى 1993 وبعدها عميدة لكلية البنات
بجامعة العلوم والتكنولوجيا 1994 إلى 1995 كما عملت خبيرة تربوية في أكثر
من جهة تعليمية يمنية وعربية. ومارست النشاط السياسي في إطار حزب المؤتمر
الشعبي العام الحاكم الذي أصبحت تشغل فيه منصب الأمين العام المساعد للحزب
لشؤون المرأة منذ 2007 وهو نفس العام الذي أصبحت فيه وزيرة للشؤون
الاجتماعية والعمل في حكومة الدكتور علي مجور من مارس 2007 إلى ديسمبر
2011.









وبالنسبة
لوزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور فهي من مواليد مدينة عدن 1954م وحصلت على
البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1976 كما
درست القانون الاقتصادي في جامعة كارل ماركس في لايبرج بألمانيا الشرقية
"سابقا "من 1977 الى 1979 واشتغلت في التدريس للمواد الاجتماعية قل أن
تصبح مديرة مدرسة ثانوية في عدن من 1988 إلى 1994 ثم مدربة معلمين في قطاع
التأهيل والتدريب بوزارة التربية والتعليم من 1994 الى 1997 وهو العام
الذي أصبحت فيه مديرا عاما لإدارة المنظمات والعلاقات الخارجية في اللجنة
الوطنية للتربية والثقافة والعلوم . وفي عام 2000 أصبحت نائبا لرئيس
اللجنة الوطنية للمرأة وحتى الآن. وعندما بدأت الاحتجاجات الشبابية
الشعبية المناهضة لنظام الرئيس علي عبد الله صالح في فبراير شباط الماضي
أعلنت حورية مشهور تأييدها للثورة الشبابية وكتبت سلسلة مقالات ساخنة
تهاجم النظام ولاحقا تم انتخابها لعضوية المجلس الوطني لقوى الثورة
الشعبية المعارض الذي تشكل في 16 أغسطس/آب الماضي وعينت متحدثة رسمية باسم
المجلس.

أما جوهرة حمود والتي عينت كوزيرة دولة لشؤون مجلس الوزراء فهي من مواليد
محافظة عدن في 5 أكتوبر 1958 وحصلت على بكالوريوس فلسفة وعلوم اجتماعية من
جامعة عدن في 1983 وعملت مدرسة في ثانوية عثمان عبده بعدن ثم مديرة لمدرسة
ثانوية عثمان عبده من 1988 إلى 2004.

كما شغلت عضو مجلس محلي محافظة عدن من 2001 إلى 2006م. وتدرجت في
النشاط السياسي والحزبي من خلال الحزب الاشتراكي اليمني الذي انتخبت أمينا
عاما مساعدا له في 2005 ولا زالت تشغل المنصب حتى الآن.










وفي
تصريح خاص ل"العربية نت " قالت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة
الوفاق الوطني جوهرة حمود أن اختيار ثلاث نساء لعضوية الحكومة الجديدة هي
خطوة في الطريق الصحيح لكنها جاءت متأخرة ولا زالت دون المستوى المطلوب.

وعن ما يمكن أن تقدمه ثلاث وزيرات لقضايا المرأة اليمنية قالت: نحن نعيش
أزمة وطن, وقضايا المرأة هي جزء منها, المجتمع اليمني بأكمله يعاني من
صعوبات وتدني للمستوى المعيشي والصحي والتعليمي وغيره, وبالتالي فإن ظروف
المرأة هي جزء من هذه المشاكل ولا تعالج بمفردها.

كما تحدثت لـ"العربية نت" الناشطة السياسية آمنة عبدالعزيز محمد مؤكدة على
أن وصول حصة النساء إلى ثلاث حقائب وزارية للمرة الأولى دليل على أن
المرأة اليمنية بدأت تأخذ مكانها ومكانتها الحقيقية في الحياة السياسية
اليمنية ولم تعد فقط مجرد مراقب ومتابع ويتم الاستعانة بها للتصويت وترجيح
كفة هذا الطرف أو ذاك في الانتخابات.

وأضافت: من حق المرأة اليمنية أن تبتهج بهذا الانتصار الذي وإن كان هناك
من يرى أنه لا زال أقل من المطلوب, إلا أنه بالمقارنة مع الماضي يعد مكسبا
إيجابيا ننتظر أن يكون له انعكاس على صعيد الارتقاء بقضايا المرأة اليمنية.